لماذا لا تتخلى السعودية عن تحالفها النفطي مع روسيا؟

التقى وزير الخارجية الروسي "سيرجي لافروف" ونظيره السعودي الأمير "فيصل بن فرحان" في اجتماع مطول خلال الأسبوع الماضي بالرياض، وبعد الاجتماع صدر بيان مشترك أكدا من خلاله على التعاون ضمن تحالف "أوبك+" والتعاون والتنسيق بين المملكة وموسكو أكهمية استراتيجية لسوق الهيدروكربون العالمي.

وبعد الاجتماع، صدر بيان من اجتماع "أوبك+" – التحالف الذي يضم السعودية وروسيا – بزيادة إمدادات النفط بواقع 648 ألف برميل سوميا خلال كل من يوليو/تموز وأغسطس/آب المقبلين بدلا من 432 ألف برميل يوميا كان مخطط لها سابقاً.

ومن الناحية العملية، فإن محللين يرون زيادة "أوبك+" غير كافية لتعويض النقص في الإمدادات الروسية، والتي يقابلها حظر أمريكي وأوروبا على استيراد النفط من موسكو.

كما أن المحللين يرون بأن التأكيدات السعودية على أن أي نقص في إمدادات روسيا النفطية سيقابلها زيادة في إمدادات "أوبك" بعيدة عن قدرات المنظمة.

وأعلنت المملكة أوائل الأسبوع الجاري عن قرار بزيادة سعر الخام العربي الخفيف لصادراتها النفطية لعملائها في أمريكا الشمالية إلى 6.50 دولار لكل برميل أعلى سعر "أرجوس".

وبالتالي، فإن أي زيادة في إنتاج "أوبك+" لن تؤثر بأي حال من الأحوال، وهذا ما تعلمه السعودية وروسيا وباقي أعضاء التحالف.

إذا، لماذا تتحالف السعودية وروسيا معاً برغم الحرب الأوكرانية وبرغم أيضا تحالف المملكة طويل الأمد مع الولايات المتحدة؟

الخام الصخري

للإجابة على التساؤل السابق، يجب العودة إلى الفترة ما بين عامي 2014 و2016 عندما ظهر مطصلح ما يعرف بـ"حرب النفط" والتي رآها الغرب قد تم شنها من جانب السعودية لتدمير أو على الأقل لتعطيل طفرة الخام الصخري في الولايات المتحدة.

في عام 2014، رأت السعودية أن قطاع النفط الصخري بمثابة تهديد لمصدر التمويل الرئيسي لميزانيتها ونفوذها السياسي النابع من قوتها كأكبر مصدر عالمي للنفط.

كما أن السعودية على دراية بأن الولايات المتحدة دعمت التوصل إلى اتفاق نووي مع إيران التي تمثل تهديداً لاستقرار المملكة من الناحية السياسية من خلال حروب بالوكالة تقودها طهران عن طريق حلفائها في المنطقة مثل الحوثيين.

ونتيجة لكل هذه التوترات والمخاوف لدى المملكة، قادت الأخيرة حرباً لزيادة إمدادات النفط في الأسواق عام 2014 من أجل الضغط على صانعي الخام الصخري الأمريكي.

وفي ضوء تراجع الثقة بين الرياض وواشنطن، ظهرت الدعوات والانتقادات من البيت الأبيض للمملكة بسبب قرارات "أوبك" بعدم ضخ المزيد من النفط وتخفيف ارتفاعات الأسعار التي تلتهم ميزانيات الأسر الأمريكية وتدفع بالاقتصاد الأكبر في العالم نحو الركود التضخمي.

وظهر ذلك جلياً أيضاً في مناقشات دارت داخل أروقة الكونجرس الأمريكي بظهور مشروع قانون يسمى "محاسبة أوبك".

كل هذه المخاوف تدفع السعودية للبحث عن حليف استراتيجي ومنافس قوي للنفوذ الأمريكي، وهذا الحليف هو روسيا، وكذلك الصين.