لماذا يعد انهيار الطلب أكثر إثارة للقلق من أزمة العرض في أسواق النفط؟

يبدو أن الاقتصاد العالمي كان في حالة تغير مستمر هذا العام، فالعناوين الرئيسية ‏متكررة وفُسرت حالة عدم اليقين بتقلبات عالية أدت إلى ارتفاع مقياس الخوف، ‏VIX‏ ، إلى أعلى مستوى خلال 150 يومًا الشهر الماضي. لا يزال مرتفعا (وإن ‏كان منخفضا عن ذروته الأخيرة)، حيث يبدو أن معظم المحللين يقعون في أحد ‏المعسكرين، الأول قلق بشأن تدمير الطلب الناجم عن الركود ، في حين أن الثاني ‏قلق بشأن فقدان العرض.‏

كلتا الروايتين لهما ميزة، إلا أنه على المدى القصير سيكون تدمير الطلب وليس ‏أزمة العرض هو ما يتعين على الأسواق التعامل معه.‏

التباطؤ والطلب

في أحدث تقرير لصندوق النقد الدولي عن آفاق الاقتصاد العالمي لعام 2022 ، تم ‏وصف التباطؤ الحالي بأنه واسع النطاق وأكثر حدة مما كان متوقعًا.‏

يتسبب ذلك في شكوك طفيفة فيما يتعلق بالصعوبات الاقتصادية المقبلة ويوحي بأن ‏الأسوأ لم يأت بعد. وكان تقرير آفاق الطاقة العالمي الصادر عن وكالة الطاقة ‏الدولية متشائمًا بالمثل بشأن الوضع الحالي ، ووصف أزمة الطاقة بأنها "صدمة ‏ذات اتساع وتعقيد غير مسبوقين".

‏
لا يعرّفها التقرير بأنها صدمة عابرة، بل تغيير أساسي سيستمر في تعكير صفو ‏أسواق الطاقة العالمية لسنوات قادمة دون الخوض في الكثير من التفاصيل.‏

وبالعودة إلى النمو العالمي ، من المتوقع أن يكون التضخم "ثابتًا" ، مما يعني ‏ارتفاع الأسعار جنبًا إلى جنب مع الاقتصاد الراكد. وفقًا للتقرير ، سيبلغ ذروته عند ‏‏9.5 في المائة لكنه سينخفض إلى 4.1 في المائة في عام 2024. ‏

هذا، وتواجه العديد من البلدان في العالم بالفعل مستويات مرتفعة من التضخم حيث ‏وصلت الأرقام إلى أعلى مستوياتها منذ عدة عقود. يتوقع صندوق النقد الدولي ‏تباطؤ النمو الاقتصادي العام المقبل.‏

في أوروبا ، بدأ الاقتصاد البريطاني بالفعل في الانكماش حيث رفع بنك إنجلترا ‏أسعار الفائدة إلى أعلى مستوى في 60 عامًا في محاولة لتجنب ما قد يكون "أطول ‏ركود على الإطلاق".

‏
وانكمش الاقتصاد بنسبة 0.2 بالمئة في الأشهر الثلاثة الماضية، كما تكافح ألمانيا، ‏القوة القوية في أوروبا ، لامتصاص الصدمات من الضربة المزدوجة لارتفاع ‏الأسعار وأزمة الطاقة. المؤشرات الاقتصادية من البلاد لا تبدو واعدة.‏

في غضون ذلك، في التقرير النفطي الشهري لمنظمة أوبك الذي صدر مؤخرًا ، ‏أضافت المنظمة إلى الأصوات التي تحذر من انهيار الطلب. وتخلصت المنظمة من ‏‏400 ألف برميل يوميا من تقديراتها للطلب على النفط في الربع الأخير لأنها ترى ‏أنها تنمو بمقدار 2.5 مليون برميل في اليوم فقط. ‏

لقد خفضت المنظمة توقعات للطلب على النفط لعام 2023 بمقدار 100000 برميل ‏في اليوم إلى ما مجموعه 2.2 مليون برميل في اليوم. كان من المثير للاهتمام أن ‏نرى ، ولكن ليس من المستغرب ، أن أسواق النفط كانت تشهد فائضًا في ‏المعروض في الأرباع القليلة الماضية. فيما يتعلق بالمخاطر الاقتصادية ، يؤكد ‏التقرير المناقشة أعلاه حيث يوافق على أن مخاطر الهبوط لا تزال قائمة في ‏الاقتصاد العالمي.‏

على المدى القصير إلى المدى المتوسط ، سوف يستمر تشديد السياسة النقدية ‏العالمية، وانخفاض الإنتاج ، وزيادة مخاطر دخول البلدان في الركود في إبقاء ‏الطلب على النفط تحت السيطرة. ‏

هذا قبل الأخذ في الاعتبار استمرار مشاكل ‏Covid‏ في الصين. ستبقى قضية أزمة ‏العرض بعيدة المدى على المدى القصير نتيجة لهذه التطورات. ومع ذلك ، على ‏المدى الطويل ، هناك الكثير من العوامل التي يمكن أن تؤدي إلى أزمة كبيرة في ‏العرض.‏