ما الذي تخطط له إيران وروسيا فعليًا في بحر قزوين؟

أحرزت إيران "تقدمًا جيدًا" في أول عملية تنقيب نفطية حقيقية لها في بحر قزوين منذ 30 عامًا، بحسب مصدر بارز في قطاع الطاقة يعمل عن قرب مع وزارة النفط الإيرانية، في تصريح خاص لموقع أويل برايس.

وقال المصدر: "المؤشرات تبدو واعدة في البلوك 18 ضمن تكوين رودسر، على عمق 70 مترًا تقريبًا وعلى بُعد 15 كيلومترًا من الساحل الشمالي الإيراني. وإذا استمرت النتائج على هذا النحو، فهناك إمكانية كبيرة في المنطقة". ووفقًا للتقديرات الرسمية، فإن هذه البقعة الصغيرة قد تحتوي على حوالي 600 مليون برميل من النفط وما يقارب تريليوني قدم مكعب من الغاز.

وهذا ليس مفاجئًا، نظرًا لأن المنطقة الأوسع لحوض قزوين، سواء في اليابسة أو في المياه، تحتوي على نحو 48 مليار برميل من النفط و292 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي، حسب التقديرات المؤكدة والمحتملة.

لماذا لم تبدأ إيران التنقيب في قزوين في وقتٍ سابق؟

رغم الثروات الهائلة، فإن عوامل متعددة حالت دون شروع إيران في استغلال احتياطاتها في بحر قزوين، وأبرزها:

• العقوبات الدولية التي فرضت منذ الثورة الإسلامية عام 1979، والتي منعت طهران من الوصول إلى التكنولوجيا والتمويل اللازمين للعمل في المناطق الجيولوجية المعقدة في قزوين.
• سهولة ووفرة الإنتاج في الحقول البرية داخل إيران، حيث تتراوح كلفة الإنتاج بين 1 إلى 3 دولارات للبرميل، وهي من الأرخص عالميًا.

ومع ذلك، فإن السبب الرئيسي الذي أوقف مشاريع التنقيب مؤخرًا هو اتفاقية الوضع القانوني لبحر قزوين لعام 2018، التي وصفها المصدر بأنها "واحدة من أكبر عمليات الاحتيال غير المعروفة في سوق النفط العالمي".

اتفاقية 2018: خسارة إيران الكبرى

الاتفاقية، التي لم تُنشر تفاصيلها كاملة، بدّلت التعريف القانوني لبحر قزوين من "بحيرة" إلى "بحر"، وهو ما مكّن روسيا من إعادة توزيع الحصص بما يخدم مصالحها، على حساب إيران.

قبل سقوط الاتحاد السوفيتي، كانت إيران وروسيا السوفيتية تتقاسمان الموارد بالتساوي بنسبة 50% لكل طرف. لكن بعد انهيار الاتحاد، انضمت ثلاث دول جديدة مطلة على قزوين (كازاخستان، أذربيجان، وتركمانستان) إلى الاتفاق، واحتفظت روسيا بحصتها وأعادت توزيع بقية الموارد.

النتيجة؟ انخفضت حصة إيران من 50% إلى 11.875% فقط، ما يعني خسائر مالية تقدر بأكثر من 3.2 تريليون دولار من عائدات الطاقة المستقبلية.

لماذا تعود إيران إلى قزوين الآن؟

الجواب ببساطة هو: الضرورة المالية والتعاون العسكري مع روسيا.

إيران، التي تعاني من أزمات اقتصادية، تحتاج بشدة إلى موارد إضافية، حتى وإن كانت نسبتها أقل من 12%. كما أن روسيا، المتأثرة بالعقوبات الغربية بسبب حرب أوكرانيا، تسعى إلى تعزيز التعاون مع طهران ضمن صفقة شاملة تشمل "النفط مقابل السلاح".

وتشمل هذه الصفقات:

• تسليم إيران صواريخ باليستية وطائرات بدون طيار إلى موسكو.
• حصول طهران على مساعدات نووية وتقنية عسكرية من روسيا.
• دعم إيراني مباشر للعمليات الروسية-البيلاروسية في تقويض دفاعات حلف الناتو، خاصة على حدود بولندا.

وأكد مصدر أوروبي متخصص في أمن الطاقة أن إيران سلمت لموسكو مؤخرًا صواريخ باليستية متقدمة من نوع "اعتماد" ومنظومات إطلاق متعددة من نوع "فتح 360"، وجرى نشر معظمها على الحدود البيلاروسية مع بولندا.

تعاون استراتيجي يتجاوز الطاقة

اتفاق التعاون الشامل بين إيران وروسيا، المُوقّع في 18 يناير 2024، يعكس تحالفًا استراتيجيًا واسع النطاق، شبيهًا بالاتفاق الإيراني-الصيني الموقّع سابقًا. لكنه يتجاوز مجرد المصالح النفطية، ليمتد إلى مناورات عسكرية، تعاون نووي، واصطفاف جيوسياسي يثير قلق الغرب، خصوصًا في ظل تصعيد العداء مع الناتو وأوروبا.