عادت السفن الحربية الأمريكية إلى تسيير دوريات في منطقة الكاريبي، بينما تحلّق الطائرات المقاتلة الفنزويلية في الأجواء. ففي 2 سبتمبر، فجّر الجيش الأمريكي قاربًا قيل إنه كان يديره مهربو مخدرات — رغم أن هذا الادعاء بات موضع تشكيك واسع — في حادثة تعكس حالة التوتر الشديد في العلاقات الأمريكية-الفنزويلية، التي شهدت خلال العامين الماضيين تقلبات متسارعة: من إلغاء رخصة شركة شيفرون للعمل في فنزويلا، إلى تجديدها جزئيًا، وصولًا إلى التصعيد العسكري الحالي.

الخيط الناظم وراء هذه التطورات يتمثل في رواية أُعيد إحياؤها في واشنطن: وجود ما يُعرف بـ "كارتل دي لوس سوليس"، الذي تتهم إدارة ترامب الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو بإدارته. ورغم الشكوك الكثيفة المحيطة بهذه الرواية، فإن وزارة الخارجية الأمريكية تتخذها ذريعة لمواجهة فنزويلا بشكل مباشر. وفي المقابل، لا يملك قطاع الطاقة — خصوصًا شركات التكرير في ساحل خليج المكسيك — سوى متابعة المشهد بقلق، فيما يتمثل أمله الأكبر في حسم الجدل حول صحة مزاعم تهريب المخدرات.

ويستعرض تقرير جديد صادر عن المنصة الإعلامية الرقمية غواكامايا بعنوان "كارتل دي لوس سوليس: كيف تُستخدم رواية لدفع نحو تغيير النظام" هذه السردية بعمق، ليخلص إلى أن وجود هذا الكارتل لم يُثبت ككيان إجرامي مركزي. كما يوضح أن استخدام المصطلح توسّع بمرور الوقت، بحيث صار بعض صانعي السياسات الأمريكيين يوظفونه للإيحاء بأن فنزويلا بأكملها تعمل كـ “دولة مخدرات.”

وترتبط هذه الرواية ارتباطًا وثيقًا بوزير الخارجية ومستشار الأمن القومي ماركو روبيو، الذي يقول التقرير إنه لعب دورًا محوريًا في تضخيم سردية كارتل دي لوس سوليس، وجعلها جزءًا أساسيًا من السياسة الأمريكية تجاه فنزويلا. وقد ساهم نفوذه بشكل كبير في إبقاء القضية على جدول أعمال واشنطن، حتى مع استمرار شيفرون في العمل بالبلاد وتزويد مصافي الساحل الأمريكي الخام الثقيل.

وفي الوقت نفسه، تبدو التناقضات في السياسة الأمريكية واضحة: فالعقوبات والانتشار العسكري يرفعان حدة التوتر، في حين تواصل المصالح النفطية الأمريكية اعتمادها على إنتاج فنزويلا. وهذه المعادلة تنطوي على مخاطر جسيمة.

تملك فنزويلا أكبر احتياطيات نفطية مثبتة في العالم تُقدّر بنحو 303 مليارات برميل. ويُعد خامها الثقيل مناسبًا بشكل فريد لعمليات المزج في المصافي الأمريكية. ففي عام 2024، شكّلت واردات النفط الفنزويلي نحو 13% من مدخلات مصافي خليج المكسيك. لكن تعليق رخصة شيفرون في 27 مايو 2025 أدى إلى نقص في الإمدادات، ما أجبر هذه المصافي على شراء كميات أكبر من الخام القادم من الشرق الأوسط وأمريكا الجنوبية.

وأي اضطراب إضافي في هذه التدفقات يُهدد أمن الطاقة الأمريكي واستقرار الأسواق، كما أنه سينعكس على المستهلكين والشركات عبر ارتفاع أسعار البنزين والديزل.

ويلفت تقرير غواكامايا أيضًا إلى أن سردية “كارتل دي لوس سوليس” تزيد تعقيد النزاعات الإقليمية على الطاقة. فشركة إكسون موبيل استثمرت بكثافة في حقل ستابروك بغيانا، الذي تُقدّر احتياطاته بنحو 11 مليار برميل في مياه متنازع عليها مع فنزويلا. وأي تحسن في العلاقات مع كراكاس قد يفتح الباب أمام محادثات حدودية، ما يُعقّد موقف غيانا، وبالتالي مصالح إكسون.

وبشكل عام، يتضح أن اتباع سياسة واقعية سيكون أكثر فائدة لمصالح واشنطن. وهذا يعني توجيه الموارد نحو مراكز تجارة المخدرات المثبتة مثل المكسيك وكولومبيا، والالتزام بالاتفاقيات الدولية لمكافحة التهريب، والانخراط مع فنزويلا لتأمين احتياجات الطاقة الأمريكية. فالنهج البراغماتي هو السبيل الأمثل للتعامل مع هذه التفاعلات المعقدة بين الجغرافيا السياسية وأسواق الطاقة.

تراجع مؤشر ثقة المستهلكين في الولايات المتحدة للشهر الثاني على التوالي، مسجلاً أدنى قراءة له منذ مايو أيار.

وكشفت بيانات جامعة "ميتشجان" الجمعة، انخفاض مؤشر ثقة المستهلكين الأمريكيين بنسبة 4.8% خلال سبتمبر أيلول إلى 55.4 نقطة في القراءة الأولية، مقابل 58.2 نقطة في أغسطس آب، ومقارنة بالتوقعات باستقراره دون تغيير.

انخفضت أغلب مؤشرات الأسهم الأمريكية خلال تداولات اليوم الجمعة لتبتعد قليلاً عن مستويات الإغلاق التاريخية التي حققتها بالأمس، وذلك مع استمرار التكهنات بأن الاحتياطي الفيدرالي ربما يخفض الفائدة أكثر من مرة قبل نهاية العام.

وكشفت بيانات حكومية صادرة أمس الخميس في الولايات المتحدة ارتفاع مؤشر التضخم في أسعار المستهلكين بنسبة 0.4% خلال أغسطس آب الماضي متجاوزة التوقعات عند 0.3%، وسجلت القراءة السنوية للمؤشر 2.9%، وهو ما اتسق مع التوقعات.

وباستثناء بعض السلع المتذبذبة كالطاقة والغذاء، سجل مؤشر التضخم في أسعار المستهلكين بقيمته الأساسية ارتفاعاً بنسبة 0.3% على أساس شهري، وبنسبة 3.1% على أساس سنوي، وهما قراءتان اتسقتا مع التوقعات.

ورغم تلك البيانات، لا تزال توقعات الأسواق تشير إلى قيام الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع المزمع انعقاده يوم 17 سبتمبر أيلول، بحسب أداة فيد ووتش التابعة لمجموعة CME كم رفعوا قليلاً من رهاناتهم على احتمال خفض أكبر بمقدار 50 نقطة أساس.

وعلى صعيد التداولات، انخفض مؤشر داو جونز الصناعي بحلول الساعة 16:47 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.4% (ما يعادل 200 نقطة) إلى 45907 نقاط، وتراجع مؤشر S&P 500 الأوسع نطاقاً بنسبة 0.1% (ما يعادل 3 نقاط) إلى 6583 نقطة، في حين ارتفع مؤشر ناسداك المركب بنسبة 0.3% (ما يعادل 65 نقطة) إلى 22111 نقطة.

تراجعت أسعار النحاس خلال تداولات اليوم الجمعة وسط ارتفاع الدولار مقابل أغلب العملات الرئيسية فضلاً عن المخاوف بشأن الطلب الصيني وزيادة المخزونات في المستودعات.

وارتفع علاوة النحاس في يانغشان بنسبة 1.8% إلى 58 دولارًا للطن، وهو أعلى مستوى في ثلاثة أشهر.

وكان اليوان الصيني قد سجل أعلى مستوى في أسبوع أمام الدولار الأميركي، ما جعل المعادن المقومة بالدولار أكثر جاذبية للمشترين الصينيين.

وفي الوقت نفسه، بلغت واردات الصين من النحاس غير المشغول في أغسطس 425 ألف طن، بانخفاض عن يوليو، لكنها ارتفعت مقارنة بالعام الماضي. كما ارتفعت واردات مركزات النحاس إلى 2.76 مليون طن، وهو أعلى مستوى في أربعة أشهر.

وقال محللون في بنك ANZ في مذكرة: "فشل انخفاض رسوم المعالجة في كبح شهية الصين لمركزات النحاس. كما أن عوامل التكافؤ المواتية في الاستيراد وتوقعات ضعف الإنتاج المحلي من المرجح أن تُبقي واردات النحاس المكرر قوية في سبتمبر."

من ناحية أخرى، تباطأ نمو الصادرات الصينية الإجمالية في أغسطس إلى أدنى مستوى في ستة أشهر، بينما ارتفعت الواردات بنسبة 1.3%، مقارنة بنمو بلغ 4.1% في الشهر السابق.

أما مخزونات النحاس المسجلة لدى بورصة لندن فقد بلغت 155,825 طنًا، مع تدفقات خارجة بلغت 2,125 طنًا في عدة مواقع، إضافة إلى إلغاء جديد بلغ 8,500 طن في كوريا الجنوبية، وفق بيانات يومية للبورصة.

وفي سياق منفصل، ارتفع مؤشر الدولار بحلول الساعة 16:24 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 97.7 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 97.8 نقطة وأقل مستوى 97.4 نقطة.

وعلى صعيد التداولات في الفترة الأمريكية، انخفضت العقود الآجلة للنحاس تسليم ديسمبر كانون الأول في تمام الساعة 16:31 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 4.65 دولار للرطل.