يستعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لاستخدام سلا البحرية الأمريكية لمرافقة ناقلات النفط عبر مضيق هرمز في ظل احتدام الحرب ضد إيران، إلا أن توفير ممر آمن لحجم حركة الملاحة الكبير الذي يمر عادة عبر هذا الممر المائي سيشكل تحديًا كبيرًا.

ونقلت سي إن بي سي عن محللين في وول ستريت قولهم إن سعر برنت قد يتجاوز 100 دولار للبرميل إذا أُغلق الممر المائي لفترة طويلة. وعند هذا المستوى، قد تدفع أسعار النفط المرتفعة الاقتصاد العالمي نحو الركود.

ويُعد المضيق الضيق الطريق الوحيد لدخول وخروج الناقلات من الخليج العربي. ووفقًا لشركة الاستشارات في مجال الطاقة كلبر، فقد مر عبر المضيق أكثر من 14 مليون برميل يوميًا من النفط الخام في عام 2025، وهو ما يمثل نحو ثلث إجمالي النفط المنقول بحرًا في العالم.

نحو 100 سفينة يوميًا

قال مات سميث، محلل النفط في شركة كلبر، إن نحو 100 ناقلة وسفينة شحن تمر عبر المضيق يوميًا في الظروف الطبيعية، بينما يوجد حاليًا نحو 400 ناقلة عالقة في الخليج بسبب الحرب.

وأوضح مات رايت، كبير محللي الشحن في الشركة نفسها: "هناك مئات ومئات السفن لا تزال في الخليج في الشرق الأوسط"، مضيفًا أن البحرية الأميركية ستحتاج إلى "وقت طويل جدًا لمرافقتها حتى لو كان ذلك بضع سفن في كل مرة".

وقد ساعد تعهد ترامب بمرافقة الناقلات عند الضرورة، إضافة إلى توفير تأمين ضد المخاطر السياسية لمالكيها، على تهدئة أسواق النفط يومي الثلاثاء والأربعاء.

لكن الأسعار ارتفعت مجددًا يوم الخميس بعدما أعلنت إيران أنها هاجمت ناقلة بصاروخ. وفي الوقت نفسه، أفادت البحرية البريطانية بوقوع انفجار كبير في ناقلة كانت راسية في المياه الإقليمية العراقية.

هل هناك سفن حربية كافية؟

قالت هليما كروفت، رئيسة استراتيجية السلع العالمية في آر بي سي كابيتال ماركتس، في مذكرة للعملاء يوم الثلاثاء: "السؤال الرئيسي سيكون ما إذا كانت هناك أصول بحرية كافية لمرافقة السفن وفي الوقت نفسه مواصلة العمليات ضد إيران".

وأشار رايت إلى أن التأمين ليس المشكلة الأساسية لمالكي السفن، موضحًا أن الناقلات لا تتحرك بسبب مخاوف تتعلق بأمنها المادي. وأضاف أن مالكي السفن سيحتاجون إلى رؤية فترة مستمرة من دون هجمات قبل المخاطرة بالمرور عبر المضيق مرة أخرى.

وأكد أن الحاجة لاستعادة تدفقات النفط من الخليج ملحة للغاية، لكن "يجب أن يكون هناك قدر من الثقة بأن قدرة إيران على مواصلة الحرب قد تراجعت".

وكان مسلحو الحوثيون في اليمن قد عطلوا حركة الملاحة في البحر الأحمر عبر هجمات صاروخية لأكثر من عام بدءًا من أواخر عام 2023. وقال رايت: "لكنهم لا يُقارنون بتعقيد القدرات الإيرانية، لذلك فإن التهديد مختلف تمامًا".

ويرى محللون في شركة رابيدان إنرجي أن مرافقة البحرية الأميركية للسفن قد تساعد جزئيًا، لكنها لن تكون كافية بمفردها لإعادة فتح المضيق. وأضافوا أن الولايات المتحدة تحتاج إلى إضعاف القدرات العسكرية الإيرانية بشكل منهجي، وهو أمر يستغرق وقتًا.

تجربة الثمانينيات

قالت كروفت إن البحرية الأميركية رافقت ناقلات النفط عبر المضيق عام 1987 عندما أصبحت السفن التجارية أهدافًا خلال الحرب العراقية الإيرانية. لكنها أشارت إلى أن الجيش الأميركي آنذاك لم يكن يخوض حربًا في الوقت نفسه ضد النظام في طهران بينما يضمن المرور الآمن للسفن.

وقال وزير الطاقة الأميركي كريس رايت يوم الأربعاء إن إدارة ترامب ستوفر مرافقة بحرية "في أقرب وقت ممكن".

وأضاف في مقابلة مع قناة فوكس نيوز: "في الوقت الحالي تركز بحريتنا وجيشنا على أمور أخرى، وهي نزع سلاح هذا النظام الإيراني الذي يهاجم جيرانه والأميركيين بكل الطرق الممكنة".

وتابع: "في المستقبل غير البعيد سنتمكن من استخدام البحرية لإعادة تدفق الطاقة مرة أخرى، لكن في الوقت الحالي فإن الأسواق مزودة بالإمدادات بشكل جيد".

لا جدول زمني

قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت للصحفيين يوم الأربعاء إن إدارة ترامب لا تمتلك جدولًا زمنيًا يحدد موعد عودة الملاحة التجارية الآمنة عبر المضيق.

وأضافت خلال مؤتمر صحفي: "لا أريد الالتزام بجدول زمني، لكن هذا الأمر يتم تقييمه بشكل نشط من قبل وزارة الحرب ووزارة الطاقة".

ويرى محللون أن استمرار احتجاز الناقلات داخل الخليج لفترة أطول سيزيد من تعقيد الوضع في سوق النفط العالمي.

شهد سهم شركة بوينج المدرجة في بورصة نيويورك (NYSE: BA) ارتفاعًا قويًا بعد حصول الشركة على دعم معنوي من شركة لوفتهانزا، حيث تأمل شركة الطيران في بدء تسليم طائرات بوينغ 777X اعتبارًا من عام 2027. ورغم أن هذا التطور ما يزال غير مؤكد، إذ لم تحصل الطائرة بعد على شهادة الاعتماد من إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية، إلا أن هذا التفاؤل كان كافيًا لدفع المستثمرين إلى رفع السهم بأكثر من 3.5% خلال تعاملات الجمعة بعد الظهر.

تتوقع لوفتهانزا أن تبدأ عمليات التسليم في وقت مبكر من عام 2027، حيث كانت الشركة الألمانية من أوائل العملاء الذين طلبوا هذه الطائرة، التي تأخر تسليمها بنحو ست سنوات عن الموعد الأصلي الذي كان محددًا لعام 2020.

ويبلغ عدد الطائرات من طراز 777-9 تحت الطلب أكثر من 521 طائرة، وتستحوذ لوفتهانزا على أكثر من 20 طائرة من هذا الطلب. ورغم أن التأخير شكل ضغطًا على لوفتهانزا، حيث وصف مسؤولون في الشركة الوضع بأنه “مزعج للغاية ويكلفنا الكثير من المال”، إلا أن الشركة ما تزال متفائلة بقدرة بوينغ على الوفاء بالتسليمات مستقبلاً.

تحديثات على أسطول طيران كندا

في سياق متصل، واصلت شركة طيران كندا تطوير أسطولها عبر إدخال طائرات بوينغ الجديدة. فقد أطلقت شركة أير كندا روج أول طائرة من طراز بوينغ 737 ماكس مزودة بتحديثات في مقصورة الركاب، مع تركيز أكبر على سوق السفر الترفيهي.

وشملت التحسينات توفير خدمة الإنترنت المجاني على متن الطائرة، وتحديث أنظمة الترفيه داخل المقاعد، بالإضافة إلى توفير مقاعد قابلة للإمالة بشكل أكثر راحة. كما أنشأت الشركة قاعدة جديدة لطاقم روج في مدينة فانكوفر لتوسيع شبكة الرحلات المتاحة للعملاء.

هل تعد بوينج سهمًا جيدًا للشراء؟

يشير تقييم وول ستريت إلى إجماع قوي على تصنيف سهم بوينغ بالشراء القوي، بناءً على 13 توصية شراء مقابل توصية واحدة بالاحتفاظ خلال الأشهر الثلاثة الماضية. وبعد ارتفاع سهم الشركة بنحو 44.03% خلال العام الماضي، يشير متوسط السعر المستهدف البالغ 278.17 دولار للسهم إلى إمكانية صعود إضافي بنحو 20.88%.

ارتفع الدولار الكندي المرتبط بالسلع الأولية إلى أعلى مستوى له في ثلاثة أسابيع مقابل نظيره الأمريكي يوم الجمعة، مدفوعًا بارتفاع أسعار النفط وضعف بيانات التوظيف في الولايات المتحدة التي جاءت أقل من التوقعات.

وتم تداول الدولار الكندي — المعروف باسم “اللوني” — مرتفعًا بنسبة 0.5% عند 1.3610 دولار كندي لكل دولار أمريكي، أو ما يعادل 73.48 سنتًا أمريكيًا، بعد أن لامس خلال الجلسة مستوى 1.3598، وهو أقوى مستوى له منذ 13 فبراير.

وعلى أساس أسبوعي، ارتفعت العملة الكندية بنحو 0.2%، إذ ساهم ارتفاع أسعار النفط في موازنة الطلب على الدولار الأمريكي كملاذ آمن.

كما سجل الدولار الكندي مكاسب أسبوعية أكبر مقابل عملات مجموعة العشرة الأخرى، خصوصًا عملات الدول المستوردة للنفط. فمقابل اليورو ارتفع بنسبة 2.1%، مسجلًا أكبر مكسب أسبوعي له منذ فبراير من العام الماضي.

وقفزت أسعار النفط بنحو 11% لتصل إلى 89.94 دولارًا للبرميل يوم الجمعة، في ظل استمرار الصراع الذي أدى إلى تعطيل حركة الشحن وصادرات الطاقة عبر مضيق هرمز الحيوي.

ويُعد النفط أحد أهم صادرات كندا، ما يعني أن ارتفاع الأسعار قد يعزز الاقتصاد الكندي وكذلك إيرادات الضرائب الحكومية.

وقال أمو ساهوتا، مدير شركة Klarity FX في سان فرانسيسكو: إن اتساع نطاق الصراع مع إيران واحتمال امتداد مدته يمثلان عامل دعم للسندات الكندية، مضيفًا أن الأسواق تشهد أيضًا تغيرًا سريعًا في توقعات أسعار الفائدة الأمريكية مع تقييم المتداولين لمخاطر التضخم المرتفعة في الولايات المتحدة وصدور تقرير وظائف مخيب للآمال.

وأظهرت البيانات أن الاقتصاد الأمريكي فقد وظائف بشكل غير متوقع في فبراير، في حين ارتفع معدل البطالة إلى 4.4%، ما قد يشير إلى تدهور في ظروف سوق العمل ويضع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في موقف صعب في ظل ارتفاع أسعار النفط.

وتراجع مؤشر الدولار الأمريكي الذي يقيس أداء العملة مقابل سلة من العملات الرئيسية، كما انخفضت عوائد سندات الخزانة الأمريكية قليلًا.

في المقابل، جاءت البيانات الاقتصادية الكندية إيجابية، إذ ارتفع مؤشر مديري المشتريات الصادر عن Ivey Business School والمعدل موسميًا إلى 56.6 في الشهر الماضي، مقارنة مع 50.9 في يناير، مسجلًا أعلى مستوى له منذ سبتمبر.

كما ارتفع العائد على السندات الحكومية الكندية لأجل عشر سنوات بمقدار 2.5 نقطة أساس ليصل إلى 3.384%، بينما تقلص الفارق بينها وبين العائد على السندات الأمريكية المماثلة بمقدار 5 نقاط أساس ليبلغ 73.7 نقطة أساس لصالح السندات الأمريكية.

انخفضت مؤشرات الأسهم الأمريكية بشكل حاد خلال تداولات اليوم الجمعة في أعقاب تصريحات أطلقها الرئيس دونالد ترامب فضلاً عن صدور بيانات التوظيف الشهرية الذي سجل انخفاضاً في أعداد الوظائف على غير المتوقع.

وأظهرت بيانات صادرة عن وزارة العمل الأمريكية اليوم فقدان الاقتصاد الأكبر في العالم 92 ألف وظيفة خلال فبراير شباط بينما توقع المحللون إضافة 58 ألف وظيفة في نفس الفترة.

كما كشفت البيانات عن ارتفاع معدل البطالة في سوق العمل الأمريكي إلى 4.4% في الشهر الماضي من 4.3% في يناير كانون الثاني ومقارنة بتوقعات استقرار المؤشر دون تغيير.

من جانبه، صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في منشور على منصة تروث سوشيال بأنه لن يتم التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب بين الولايات المتحدة وإيران دون "استسلام غير مشروط" من طهران.

كما حذر وزير الطاقة القطري في مقابلة مع صحيفة فاينانشال تايمز من أن منتجي الطاقة في الخليج قد يضطرون خلال الأيام المقبلة إلى إعلان حالة القوة القاهرة، ما يعني وقف الإنتاج، وهو ما قد يدفع أسعار النفط إلى 150 دولارًا للبرميل.

وأوضح أن اتساع الصراع في الشرق الأوسط قد "يُسقط اقتصادات العالم"، مضيفًا أن استمرار الحرب لأسابيع سيؤثر على نمو الناتج المحلي الإجمالي عالميًا، مع ارتفاع أسعار الطاقة وحدوث نقص في بعض المنتجات وتعطل سلاسل التوريد الصناعية.

وعلى صعيد التداولات، هبط مؤشر داو جونز الصناعي بحلول الساعة 16:57 بتوقيت جرينتش بنسبة 1.2% (ما يعادل 614 نقطة) إلى 47340 نقطة، وانخفض مؤشر S&P 500 الأوسع نطاقاً بنسبة 1.2% (ما يعادل 85 نقطة) إلى 6746 نقطة، في حين انخفض مؤشر ناسداك المركب بنسبة 1.1% (ما يعادل 254 نقطة) إلى 22495 نقطة.