صعّد العراق جهوده للحصول على حصة إنتاج أكبر داخل منظمة أوبك، في محاولة لتعويض مبيعات النفط التي فقدها بسبب حرب إيران، بل ووصل الأمر إلى طرح احتمال التفكير في الانسحاب من المنظمة مستقبلًا.

وقالت وزارة النفط العراقية يوم الخميس إن "قرارًا سيتعين اتخاذه بشأن البقاء أو الانسحاب" إذا لم يحصل العراق على سقف إنتاج مرتفع بما يكفي من منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، لكنها أوضحت لاحقًا أن الانسحاب لم يُطرح رسميًا، وأن دراسة هذا الخيار لا تمثل الموقف الرسمي للحكومة.

وتشكل هذه التصريحات المتضاربة ضغطًا جديدًا على المنظمة التي لا تزال تتعامل مع تداعيات خروج عضوها القديم الإمارات العربية المتحدة، في وقت تعمل فيه دول الشرق الأوسط على زيادة الإنتاج بعد انتهاء حرب إيران، ما أدى إلى تراجع الأسعار ورفع مخاطر حدوث فائض في المعروض.

زيادة الإنتاج

وتعكس مساعي العراق لزيادة الضخ الضغوط التي تواجهها الدول المنتجة لتعويض الإيرادات المفقودة. إذ يشهد السوق تدفقات كبيرة من النفط عبر مضيق هرمز بعد إعادة فتح الممر البحري بموجب اتفاق سلام بين الولايات المتحدة وإيران، وهو ما دفع أسعار النفط إلى فقدان جميع المكاسب التي حققتها خلال فترة الحرب.

وخسرت دول الخليج ملايين البراميل من المبيعات خلال الحرب، وكانت مالية العراق من بين الأكثر تضررًا. وخلال فترة الصراع، واصلت أوبك رفع مستويات الإنتاج المسموح بها للدول تدريجيًا، لكن لم يكن بالإمكان تنفيذ هذه الزيادات فعليًا إلا بعد إعادة فتح مضيق هرمز.

وتأتي تحركات العراق في الوقت الذي تجري فيه أوبك وحلفاؤها عملية تقييم معقدة ومليئة بالخلافات لقدرات الإنتاج الفعلية لكل دولة، تمهيدًا لوضع أهداف الإنتاج للعام المقبل.

وكان وزير النفط العراقي باسم محمد خضير قد قال في مايو أيار الماضي إن بلاده تستهدف الوصول إلى إنتاج يبلغ 5 ملايين برميل يوميًا، وهو ارتفاع كبير مقارنة بالمستويات الحالية. كما أن التلويح بالانسحاب من منظمة أوبك قد يكون وسيلة للضغط من أجل الحصول على حصة أكبر.

وقبل اندلاع الحرب بين الولايات المتحدة وإيران مباشرة، كان العراق ينتج نحو 4.4 مليون برميل يوميًا، وربما كان يمتلك قدرة إضافية تصل إلى مئات الآلاف من البراميل يوميًا، وفق بيانات جمعتها وكالة بلومبرغ.

وفي البداية، قال المتحدث باسم وزارة النفط العراقية سليم الركابي إن العراق "لا يعتزم حاليًا الانسحاب"، لكنه أكد أن بغداد ترى ضرورة رفع سقف إنتاجها داخل أوبك. وأضاف أنه إذا لم تتم تلبية هذا الطلب "فسيتعين اتخاذ قرار بشأن البقاء أو الانسحاب".

لكن بعد ساعات، تراجعت حدة التصريحات، إذ قالت الوزارة في بيان لاحق إن التقارير التي تشير إلى أن العراق يدرس إنهاء عضويته في أوبك "لا تعكس الموقف الرسمي للحكومة العراقية"، مؤكدة أن رئيس الوزراء أو الحكومة لم يطرحا فكرة الانسحاب.

وأضاف البيان أن أعضاء أوبك يدركون "الظروف الخاصة للعراق والتحديات التي واجهتها صناعة النفط العراقية خلال العقود الأربعة الماضية"، بما في ذلك الحروب والعقوبات والصعوبات المتعددة، وأن هذه العوامل تؤخذ في الاعتبار لتحديد مستوى إنتاج "عادل" للعراق.

خلافات قديمة داخل أوبك

وشعر العراق بالاستياء من قيود الإنتاج التي فرضها تحالف أوبك+ منذ تأسيسه عام 2016، معتبرًا أنه يستحق استعادة صادراته النفطية وإعادة بناء اقتصاده الذي تضرر بسبب عقود من الصراعات والعقوبات.

وسبق أن تعرض العراق لانتقادات من السعودية، القائد الفعلي لأوبك، بسبب تجاوزه في بعض الفترات حصص الإنتاج الرسمية.

وساهمت هذه التوترات في دفع الإمارات إلى إعلان خروجها من أوبك في أواخر أبريل، منهية عقودًا من العضوية. وكانت أبوظبي قد شعرت بعدم الرضا بسبب رغبتها في الاستفادة الكاملة من استثماراتها لزيادة الطاقة الإنتاجية النفطية قبل أن يؤثر التحول نحو الطاقة النظيفة على الطلب على الوقود الأحفوري.

وكانت السعودية تضغط غالبًا على الدول الأعضاء للحفاظ على خفض الإمدادات ودعم الأسعار، رغم أن موقفها بدا أكثر مرونة خلال العام الماضي.

هذا، وقد أدى خروج الإمارات إلى خفض إجمالي الطاقة الإنتاجية لدول أوبك الأساسية بنحو 14%، بينما قد يؤدي خروج العراق إلى خفض إضافي بنحو 17%، وفق بيانات بلومبرغ.

تجاوزت شركة مايكرون تكنولوجي مؤقتًا القيمة السوقية لشركتي ميتا بلاتفورمز وتسلا للمرة الأولى يوم الخميس، بعدما ساعدت توقعاتها القوية في استمرار صعود سهم شركة صناعة رقائق الذاكرة المدفوع بطفرة الذكاء الاصطناعي.

وارتفع سهم مايكرون بنسبة 18.4% ليصل إلى 1,236 دولارًا، ما رفع القيمة السوقية للشركة إلى نحو 1.398 تريليون دولار، مقارنة بـ 1.392 تريليون دولار لشركة ميتا، بينما بلغت القيمة السوقية لشركة تسلا نحو 1.4 تريليون دولار.

وساعدت توقعات مايكرون بشأن الإيرادات والأرباح للربع الرابع، التي أعلنتها يوم الأربعاء، في عكس مسار التراجع الأخير للسهم، بعدما كشفت الشركة أن عملاءها التزموا بدفع 22 مليار دولار لتأمين إمدادات رقائق الذاكرة.

وكانت مايكرون قد تجاوزت حاجز تريليون دولار من القيمة السوقية في 26 مايو، بعد انضمام شركة سامسونج للإلكترونيات الكورية الجنوبية إلى هذا النادي، في ظل استفادة شركات رقائق الذاكرة من إقبال المستثمرين على الشركات المستفيدة من خطط الإنفاق الضخمة لشركات التكنولوجيا الكبرى على الذكاء الاصطناعي.

كان الدولار الكندي في طريقه يوم الخميس لإنهاء سلسلة خسائره اليومية أمام الدولار الأمريكي، مدعومًا بارتفاع أسعار النفط وتراجع العملة الأمريكية بعد أن دفعت بيانات التضخم في الولايات المتحدة الدولار إلى التخلي عن جزء من مكاسبه الأخيرة الواسعة.

وارتفع الدولار الكندي بنسبة 0.2% ليسجل 1.4202 دولار كندي مقابل الدولار الأمريكي، أو ما يعادل 70.41 سنتًا أمريكيًا. وجاء هذا الصعود بعد سبعة أيام متتالية من التراجع، تضمنت وصول العملة إلى أدنى مستوى لها خلال 14 شهرًا عند 1.4248 يوم الأربعاء.

التضخم الأمريكي يغير توقعات الفائدة ويدعم العملة الكندية

وأظهرت البيانات ارتفاع التضخم في الولايات المتحدة خلال مايو، حيث تجاوز مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي مستوى 4% للمرة الأولى منذ ثلاث سنوات، في ظل تأثير الحرب مع إيران على أسعار الطاقة.

وقال كارل شاموتا، كبير استراتيجيي الأسواق في شركة كورباي: "بشكل عام، لا يزال نمو الأسعار أعلى من المستوى المستهدف، لكن عملية تراجع التضخم بشكل تدريجي قد تبدأ خلال الأشهر المقبلة، ما يمنح الجزء القصير من منحنى العائد مجالًا للارتفاع مع تراجع تسعير السيناريوهات الأكثر تشددًا بشأن رفع أسعار الفائدة".

وأضاف أن الدولار الأمريكي قد يصبح عرضة لمزيد من التراجع إذا صدرت تصريحات أقل تشددًا من أعضاء لجنة السوق المفتوحة في الاحتياطي الفيدرالي خلال الأسابيع المقبلة.

وتراجع الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات الرئيسية بعد أن أظهرت البيانات الاقتصادية الأمريكية تأثيرًا محدودًا على توقعات رفع الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة هذا العام.

النفط وسندات كندا يدعمان تحركات الدولار الكندي

وارتفع سعر النفط الأمريكي، وهو أحد أهم صادرات كندا، بنسبة 0.5% ليصل إلى 70.68 دولارًا للبرميل.

ورغم ذلك، فإن تراجع أسعار النفط عن مستويات الذروة التي سجلتها خلال الحرب الأمريكية مع إيران ساهم في تهدئة بعض المخاوف بشأن توقعات التضخم العالمي.

وأظهرت بيانات هيئة الإحصاء الكندية أن التوظيف في قوائم الرواتب ارتفع بمقدار 22 ألف وظيفة خلال أبريل، كما تسارع متوسط الأجور الأسبوعية إلى 3.8% على أساس سنوي مقارنة بـ3.5% في مارس.

وتحركت عوائد السندات الحكومية الكندية بشكل متباين عبر مختلف آجال الاستحقاق، حيث استقر عائد السندات لأجل 10 سنوات عند 3.360%.

كما تقلص الفارق بين عائد السندات الكندية لأجل 10 سنوات ونظيرتها الأمريكية بمقدار 2.8 نقطة أساس ليصل إلى نحو 101 نقطة أساس لصالح السندات الأمريكية>

تراجعت مؤشرات ستاندرد آند بورز 500 وناسداك يوم الخميس، مع تأثير انخفاض أسهم شركات التكنولوجيا الكبرى على السوق، رغم أن التوقعات القوية من شركتي ميكرون وكوالكوم دعمت أسهم قطاع أشباه الموصلات، بينما واصل المستثمرون تقييم البيانات الاقتصادية الجديدة.

وانعكست أسهم التكنولوجيا عن مكاسبها المبكرة لتتحرك نحو الانخفاض، في ظل استمرار المخاوف بشأن إنفاق شركات الحوسبة السحابية العملاقة وتوقعات ارتفاع أسعار الفائدة، رغم أن توقعات ميكرون وكوالكوم أشارت إلى قوة الطلب على البنية التحتية الخاصة بالذكاء الاصطناعي.

وتراجع سهم شركة أبل بنسبة 4.8%، بينما انخفضت أسهم إنفيديا ومايكروسوفت وألفابت بنسب تراوحت بين 1.5% و2.7%.

أسهم الرقائق ترتفع بدعم توقعات الذكاء الاصطناعي

وقفز سهم ميكرون بنسبة 10%، متجاوزًا القيمة السوقية لشركتي ميتا بلاتفورمز وتسلا، بينما ارتفع سهم كوالكوم بنسبة 3%.

كما صعدت أسهم أخرى في قطاع شرائح الذاكرة، حيث قفز سهم سانديسك بنسبة 10%، وارتفع سهما ويسترن ديجيتال وسيجيت تكنولوجي بأكثر من 2% لكل منهما.

وتسببت المخاوف بشأن الإنفاق المدعوم بالديون من جانب شركات الحوسبة السحابية الكبرى، إلى جانب القلق من موقف أكثر تشددًا من جانب الاحتياطي الفيدرالي، في زيادة ضغوط البيع خلال هذا الأسبوع، مع قيادة أسهم التكنولوجيا للتراجعات.

وفي البيانات الاقتصادية، جاء مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي عند 4.1%، بما يتوافق مع التوقعات.

كما أظهرت القراءة النهائية لنمو الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي خلال الربع الأول أن الاقتصاد نما بنسبة 2.1%، مقارنة بتقدير سابق عند 1.6%.

وقال ميكيل مورجانتي، كبير استراتيجيي الأسهم في شركة جينرالي للاستثمارات: "نعتقد أن التضخم لا يزال مرتفعًا في الوقت الحالي، رغم أنه قد يتجه تدريجيًا نحو الانخفاض بمرور الوقت".

وأضاف: "لا يزال هناك احتمال بأن يرفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة في وقت لاحق من هذا العام، ومع ذلك تبدو الأسهم الأمريكية قادرة على استيعاب هذا الوضع، حتى مع وجود بنك مركزي أكثر تشددًا".

مؤشرات السوق تتحرك وسط توقعات بشأن الفائدة والتضخم

ساهم انخفاض أسعار النفط إلى مستويات أقل من فترة ما قبل الحرب، إلى جانب بيانات تشير إلى متانة الاقتصاد، في تعزيز التفاؤل بأن ضغوط التضخم قد تتراجع دون الحاجة إلى رفع أكبر لأسعار الفائدة.

وارتفعت 8 قطاعات من أصل 11 قطاعًا رئيسيًا في مؤشر ستاندرد آند بورز 500، حيث قادت أسهم القطاع الصناعي المكاسب بارتفاع بلغ 2%.

وصعد مؤشر فيلادلفيا لأشباه الموصلات بنسبة 0.7%، بينما تراجع قطاع التكنولوجيا بنسبة 1%.

وعند الساعة 9:58 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة، ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بمقدار 205.53 نقطة، أو 0.40%، ليسجل 52,054.43 نقطة.

وانخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 28.11 نقطة، أو 0.38%، إلى 7,330.11 نقطة.

كما تراجع مؤشر ناسداك المركب بمقدار 305.50 نقطة، أو 1.20%، إلى 25,171.14 نقطة.

وانخفضت أسهم البرمجيات بنسبة 1.6%، مع تراجع سهم أتلانسيان بنسبة 4.1% وسهم أب لوفين بنسبة 9.3%.

وارتفع سهم ميكرون بأكثر من 200% خلال الربع الحالي، بينما صعد سهم كوالكوم بأكثر من 50%، في حين يتجه مؤشر فيلادلفيا لأشباه الموصلات لتحقيق أقوى ربع له على الإطلاق، وفقًا لبيانات بورصة لندن للأوراق المالية.

ولا يزال مؤشر ناسداك في طريقه لتسجيل أكبر انخفاض شهري له منذ مارس 2025، بينما يتجه مؤشر أشباه الموصلات إلى أسوأ أسبوع له منذ بداية الصراع في الشرق الأوسط في وقت سابق من العام الجاري.

وأدت تصريحات رئيس الاحتياطي الفيدرالي الجديد كيفن وارش، التي شددت على ضرورة السيطرة على التضخم، إلى زيادة توقعات المتداولين برفع أسعار الفائدة مرة واحدة على الأقل قبل نهاية العام.

كما يترقب المستثمرون تصريحات رئيس الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك جون ويليامز ورئيس الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو أوستن جولسبي في وقت لاحق من اليوم.

ومن بين الأسهم الأخرى، قفز سهم شركة بيو-تكن بنسبة 19.3% بعد موافقة شركة ميرك الألمانية على الاستحواذ عليها مقابل 73 دولارًا للسهم نقدًا، في صفقة تبلغ قيمتها الإجمالية نحو 11.3 مليار دولار.

وفاق عدد الأسهم المرتفعة الأسهم المتراجعة بنسبة 1.86 إلى 1 في بورصة نيويورك، وبنسبة 1.01 إلى 1 في بورصة ناسداك.

وسجل مؤشر ستاندرد آند بورز 500 عدد 34 سهمًا عند أعلى مستوى له خلال 52 أسبوعًا، مقابل 12 سهمًا عند أدنى مستوى، بينما سجل مؤشر ناسداك المركب 126 سهمًا عند أعلى مستوى و115 سهمًا عند أدنى مستوى.