هل فات أوان الاستثمار في أسهم شركات النفط؟

بعد اندلاع الأزمة الروسية الأوكرانية وما تبعها من تداعيات تمثلت في عقوبات اقتصادية غير مسبوقة ومتبادلة بين موسكو والغرب وكذلك حظرا تدريجيا من أوروبا لإمدادات الطاقة الروسية، ارتفعت أسعار النفط بشكل قوي حتى بلغ خام "برنت" نحو 139 دولارا للبرميل في مارس/آذار الماضي.

وتوقع المحللون وقتها أن تواصل أسعار النفط ارتفاعاتها متجهة نحو مستويات قياسية نتيجة نقص المعروض والتضييق على الإمدادات الروسية وكذلك انتعاش الطلب القوي المتعافي من جائحة كورونا.

وأوصت جهات استثمارية ومصرفية ومحللون في مواقع مالية مختلفة بضرورة الاستثمار والشراء على أسهم شركات النفط لكونهم يتوقعون مزيدا من المكاسب والارتفاعات.

كما أن انتعاش مبيعات شركات الطاقة من النفط والغاز الطبيعي واستفادتها من الأسعار القوية انعكس إيجابياً على برامج إعادة شراء الأسهم.

ولكن النفط اتجه نوعا ما نحو الانخفاض لاحقاً وابتعد عن مستوياته القوية، فهل فات أوان الاستثمار في شركات النفط أم لا تزال الفرصة متاحة؟

قطاع الطاقة

منذ بداية العام الجاري والتضخم يلتهم المكاسب الاقتصادية المحققة لدى العديد من الدول، كما أن التوقعات تزيد بشأن وقوع الاقتصاد العالمي تحت الركود نتيجة الضغوط التضخمية وما ارتبط بها من قرارات رفع للفائدة من البنوك المركزية العالمية.

لكن منذ بداية العام الجاري وحتى يومنا هذا, لا يزال قطاع الطاقة هو النقطة المضيئة والرابح الوحيد بين قطاعات أسواق الأسهم حول العالم خاصة في "وول ستريت".

في الأحوال العادية، من الأفضل الشراء عند المستويات المنخفضة مع توقعات بمزيد من الارتفاع، لكن المحللين يتخوفون من أن تكون السوق الهابطة بالنسبة للنفط قد آلت إلى الانتهاء، وأن الاتجاه الحالي يميل إلى الصعود.

إذاً، ربما قد ولى وقت الشراء في السوق الهابطة لأسهم شركات النفط لا سيما وأن التوقعات بمزيد من النقص في المعروض العالمي للنفط تدفع الأسعار نحو الصعود، ومن ثم، فإن التراجع الأخير يعد مؤقتاً للنفط.

وعلاوة على ذلك، فإن أسواق الطاقة العالمية ربما تضطر إلى خفض نفقاتها واستثماراتها في مزيد من الإنتاج والاستكشافات لمواكبة الضغوط التضخمية.

وسوف يؤثر ذلك على الاستثمار في أسهمها وبرامج تحفيز المساهمين ومكافآتهم والتي تتمثل في التوزيعات النقدية.

ونصح الرئيس الأمريكي "جو بايدن" شركات الطاقة العاملة في بلاده بالفعل بضرورة استثمار ما حققته من إيرادات مبيعات النفط المرتفعة في مزيد من إنتاج الوقود لتخفيض أسعاره محلياً بدلا من برامج إعادة شراء الأسهم.