هل يمكن للصين أن تتسبب في صدمة هبوطية لأسواق النفط؟

عندما ذكرت وكالة رويترز في وقت سابق من هذا الشهر أن واردات النفط الآسيوية قد انخفضت بشكل معتدل خلال النصف الأول من العام، حول العديد من المتداولين، إن لم يكن معظمهم، انتباههم على الفور إلى الصين، أكبر مستورد للنفط الخام في العالم.

وخلال النصف الأول من العام، استوردت الصين ما معدله 11.08 مليون برميل من النفط يوميا. المبلغ، من حيث القيمة المطلقة، قوي جدًا. ومع ذلك، نظرًا لأنه انخفض عن المتوسط اليومي القياسي للعام الماضي البالغ 11.28 مليون برميل يوميًا، فقد تم تفسير الرقم على أنه هبوطي.

وهناك سبب واضح وراء ظهور الصين بشكل بارز في كل توقعات الطلب على النفط وتحركات الأسعار: فوارداتها اليومية من النفط الخام وحدها تتجاوز ما يستهلكه الاتحاد الأوروبي على أساس يومي. ويبدو أن توقعات الطلب تفترض أن الصين ستواصل استخدام المزيد والمزيد من النفط الخام، مما يمنح البلاد دوراً كبيراً في اتجاهات الأسعار.

ذكرت بلومبرج للتو هذا الشهر أن التوقعات لأسعار النفط خلال النصف الثاني من العام أصبحت غير مؤكدة بشكل متزايد لأن نمو الطلب في الصين فشل في تحقيق توقعات التجار والمحللين. وأشار التقرير إلى إعادة تشغيل المصافي بشكل أبطأ من المتوقع بعد موسم الصيانة، وانخفاض المشتريات من قبل بعض الموردين الرئيسيين منذ بداية الشهر، واحتمال انخفاض شهري في الواردات.

ولا يبدو أن احتمال أن تكون التوقعات غير واقعية بالنظر إلى بعض العمليات الجارية في الصين في الوقت الحالي يظهر بأي شكل من الأشكال في التغطية الإعلامية. وتؤكد هذه الحقيقة باستمرار أن الصين تحافظ على مكانتها باعتبارها الدولة الأكبر في تحديد الأسعار ــ ولا تقارن إلا بالولايات المتحدة ــ وتتجاهل في الأساس بقية العالم، ناهيك عن العواقب الطبيعية المترتبة على ارتفاع أسعار النفط.

وقالت ميا جينج، المحللة في شركة FGE لاستشارات الطاقة، لبلومبرج: “ارتفاع أسعار النفط الخام قد يؤدي إلى إضعاف شهية الصين لشراء الخام”. "على الرغم من أننا نتوقع أن تتحرك واردات الصين من النفط الخام بشكل جانبي في الربع الثالث عند حوالي 11 مليون برميل يوميًا، إلا أن هناك خطرًا هبوطيًا في الجزء الأخير من الربعين الثالث والرابع".

وبعبارة أخرى، فإن الصين، مثل أي مستورد آخر، حساسة للأسعار، وكلما ارتفعت الأسعار، كلما قلت رغبة مشتري النفط في تعزيز مشترياتهم. إنه رد فعل عضوي للسوق، وفي اللحظة التي ينخفض فيها النفط، فمن المرجح أن يستأنف الشراء، في حالة انتهاء الطلب. وقد تزايدت المخاوف بشأن هذا الطلب هذا العام في سوق النفط، حيث يبدو أن النمو الاقتصادي في الصين - مثل نمو الطلب على النفط - فشل في الارتقاء إلى مستوى التوقعات المفرطة في التفاؤل.

تعد مشاكل القطاع العقاري، التي أدت إلى انخفاض نشاط البناء، مثالًا واضحًا على هذا النمو المخيب للآمال، وحقيقة أنها أكبر سوق للسيارات الكهربائية هي حجة رائدة لتراجع الطلب على النفط على المدى الطويل الذي يلوح في الأفق في البلاد. وحتى شركة النفط الحكومية الكبرى سينوبك تتوقع أن يصل نمو الطلب إلى ذروته خلال ثلاث سنوات.

وبالنسبة لأولئك الذين افترضوا أن الطلب الصيني على النفط سيستمر في النمو إلى أجل غير مسمى، فهذه أخبار سيئة حقا. بالنسبة لأولئك الذين يدركون أنه لا يوجد شيء اسمه نمو الطلب إلى أجل غير مسمى، فإن الأمر يسير كالمعتاد ولا توجد توقعات عالية. القمة لا تعني السقوط من الهاوية. إنه يعني ببساطة أعلى نقطة. ولمجرد أن الصين على وشك الوصول إلى هذا الهدف في وقت أقرب مما كان متوقعا في السابق - إذا كانت شركة سينوبك على حق - فهذا لا يعني أن الطلب سوف ينخفض على الفور في أعقاب ذلك.

بمعنى آخر، هناك الكثير من الإمكانات الصعودية في سوق النفط العالمية، خاصة مع تباطؤ مبيعات السيارات الكهربائية إلى حد كبير في كل مكان باستثناء الصين، وهو ما يدعو للسخرية. وهذا مجرد بيع سيارات. سيأتي الكثير من الطلب على النفط في المستقبل من قطاع البتروكيماويات. وفي الواقع، فإن 60% من الطلب على النفط يأتي بالفعل من منتجي البتروكيماويات، مدفوعين بالتوسع الحضري في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، وفقا للمراجعة الأخيرة لهذه الصناعة التي أجراها معهد الطاقة.

وستواصل الصين الظهور بشكل بارز في توقعات الطلب على النفط. وحتى عندما يصل الطلب إلى ذروته، فإنها ستظل أكبر مستورد للنفط في العالم بفضل حجم اقتصادها. ومع ذلك، فقد تكون فكرة جيدة أن نخفض توقعات النمو هذه إلى مستويات أكثر واقعية، مع الاعتراف بأنه لا يوجد اقتصاد قادر على الاستمرار في التوسع بمعدل ثابت، حتى في ظل سيطرة قوية من الحكومة المركزية.

وفي نهاية المطاف، هناك محركات أخرى لنمو الطلب. وتشهد بقية الاقتصادات الآسيوية نمواً، وكذلك الطلب على النفط. وذلك لأن الاثنين مرتبطان بشكل وثيق. وقد تمت الإشارة إلى الهند باعتبارها المحرك الأكبر لنمو الطلب على النفط في المستقبل، حتى لو كانت مستهلكًا أصغر من الصين بالقيمة المطلقة. ويمكن لآسيا بشكل عام أن تعتني بنمو الطلب العالمي لفترة طويلة، حتى لو لم تسجل واردات يومية تبلغ 11 مليون برميل. وربما حان الوقت للتوقف عن التركيز على الصين في كل الأمور المتعلقة بالطلب على النفط.