في الوقت الذي ركزت فيه الأسواق على التراجع الحاد الأخير في أسعار الذهب، تعرض قطاع المعادن الثمينة الأوسع أيضًا لضغوط بيعية قوية، وكانت معادن مجموعة البلاتين من بين الأكثر تضررًا، وفقًا لتقرير صادر عن بنك أوف أمريكا.

وسجل كل من البلاتين والبلاديوم مؤخرًا أدنى مستوياتهما هذا العام، وسط استمرار الضغوط الناتجة عن تباطؤ الاقتصاد العالمي والتوترات الجيوسياسية.

التباطؤ الاقتصادي وتوترات الشرق الأوسط يضغطان على معادن مجموعة البلاتين

قال محللو السلع في البنك إن موجة الصعود في معادن مجموعة البلاتين فقدت زخمها منذ أواخر يناير، ويرجع ذلك بدرجة كبيرة إلى تحركات الذهب واستمرار الرياح الاقتصادية المعاكسة المرتبطة بالصراع في الشرق الأوسط، والتي لا تزال تؤثر سلبًا على الطلب الصناعي على المعادن.

ورغم هذا الضعف الأخير، حافظ البنك على نظرته الإيجابية طويلة الأجل للقطاع، مشيرًا إلى أنه لا يزال متفائلًا بشأن الذهب مع اقتراب الربع الرابع. ويرى البنك أن أي موجة صعود جديدة للذهب قد تعيد المستثمرين إلى معادن مجموعة البلاتين وتدعم الأسعار.

وانخفض سعر البلاتين الفوري إلى نحو 1711 دولارًا للأوقية، متراجعًا بأكثر من 2% خلال الجلسة، بينما جرى تداول البلاديوم قرب 1203 دولارات للأوقية بارتفاع يقارب 0.5%.

ومنذ موجة البيع الحادة يوم الجمعة، فقد البلاتين أكثر من 9% من قيمته، في حين تراجع البلاديوم بأكثر من 6%.

أهداف سعرية مرتفعة رغم ضعف الطلب الصناعي وطلب المجوهرات

وعلى الرغم من الضغوط الحالية، لا يزال بنك أوف أمريكا يتوقع أن يبلغ متوسط سعر البلاتين نحو 3000 دولار للأوقية بين الربع الرابع من عام 2026 والنصف الأول من عام 2027.

كما يتوقع البنك أن يبلغ متوسط سعر البلاديوم نحو 2200 دولار للأوقية خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام.

وحققت معادن مجموعة البلاتين مكاسب قوية خلال عام 2025 مع تصاعد التوترات التجارية العالمية والتهديدات بفرض رسوم جمركية على المعادن الثمينة، وهو ما تسبب في اضطرابات كبيرة في سيولة الأسواق الفعلية.

لكن المحللين أشاروا إلى أن معظم هذه المخاوف تراجعت بعد فشل تهديدات الرسوم الجمركية في التحول إلى تطبيق واسع النطاق.

وبحسب التقرير، أدى غياب الرسوم إلى خروج أكثر من 200 ألف أوقية من البلاتين من مخازن بورصة «نايمكس»، أي ما يعادل نحو نصف التدفقات الداخلة المسجلة خلال النصف الثاني من عام 2025.

أما البلاديوم، فقد شهد تدفقات خارجة في أواخر يناير قبل أن تنعكس الاتجاهات بعد أن فرضت وزارة التجارة الأمريكية رسومًا نهائية لمكافحة الإغراق بنسبة 133% ورسومًا تعويضية بنسبة 109% على البلاديوم الروسي.

تحولات هيكلية في الطلب

وسلط البنك الضوء أيضًا على التغيرات الهيكلية في الطلب على معادن مجموعة البلاتين.

ومن المتوقع أن يسجل البلاتين عجزًا طفيفًا في المعروض هذا العام، بينما يُتوقع أن يبقى البلاديوم في فائض محدود.

وأشار المحللون إلى أن التحول المتسارع في الصين نحو السيارات الكهربائية يمثل مصدرًا رئيسيًا لتقلبات السوق، نظرًا لانخفاض الطلب على سيارات الاحتراق الداخلي التي تعتمد بشكل كبير على معادن مجموعة البلاتين في المحولات الحفازة.

ومن المتوقع أن تمثل السيارات الكهربائية نحو 40% من إنتاج السيارات الخفيفة في الصين هذا العام، متجاوزة سيارات الاحتراق التقليدية للمرة الأولى. ومن المنتظر أن تمثل السيارات التقليدية 36% من الإنتاج، بينما تشكل السيارات الهجينة 24%.

وقد انخفض إنتاج سيارات الاحتراق الداخلي في الصين بالفعل إلى نحو 14 مليون وحدة في عام 2025، مقارنة بـ21 مليون وحدة في عام 2020.

في المقابل، لا يزال التحول نحو السيارات الكهربائية أبطأ في أوروبا والولايات المتحدة، خاصة بعد تراجع واشنطن عن بعض مبادراتها السابقة المتعلقة بالتحول الكهربائي.

ضعف الطلب على المجوهرات في الصين

كما تباطأ الطلب على مجوهرات البلاتين، خصوصًا في الصين، حيث لا تزال المخزونات المرتفعة المتراكمة خلال طفرة التصنيع في منتصف 2025 تضغط على السوق.

ورغم إعادة تدوير جزء من هذه المخزونات، لا يزال تجار التجزئة يحتفظون بكميات كبيرة وسط ضعف الطلب الاستهلاكي، مما يزيد من مخاطر حدوث انكماش كبير في أحجام تصنيع المجوهرات الصينية هذا العام.

تكاليف الطاقة تهدد الإنتاج في جنوب أفريقيا

ورغم حالة عدم اليقين المحيطة بالطلب العالمي، يرى بنك أوف أمريكا أن مخاطر جانب المعروض قد تصبح أكثر أهمية خلال الفترة المقبلة.

وأشار البنك إلى أن استمرار التوترات في الشرق الأوسط وارتفاع أسعار الطاقة والضغوط التضخمية قد تؤثر سلبًا على الإنتاج، خصوصًا في جنوب أفريقيا، إحدى أكبر الدول المنتجة لمعادن مجموعة البلاتين في العالم.

وتعتمد جنوب أفريقيا بشكل كبير على النفط المستورد، كما تواجه قيودًا مستمرة في قدرات التكرير المحلية، ما يجعل قطاع التعدين فيها شديد الحساسية لارتفاع تكاليف الوقود.

ولا يزال الديزل يُستخدم على نطاق واسع في عمليات التعدين وشبكات النقل وتوليد الكهرباء الاحتياطية، خاصة في ظل أزمة انقطاع الكهرباء المستمرة في البلاد.

وارتفعت أسعار الديزل بقوة منذ اندلاع الصراع، بينما رفعت شركة الكهرباء الحكومية «إسكوم» تعرفة الكهرباء بنسبة 8.76% اعتبارًا من أبريل 2026، ما أدى إلى زيادة كبيرة في تكاليف التعدين.

وفي هذا السياق، أعلنت شركة Sibanye-Stillwater ارتفاع تكاليف التشغيل للوحدة بنسبة 13% على أساس سنوي خلال الربع الأول، مشيرة إلى استمرار الضغوط التضخمية، بما في ذلك ارتفاع تكاليف العمالة والطاقة.

وخلال تداولات الخميس، ارتفع سعر البلاديوم الفوري بنسبة 1.5% ليصل إلى 1264 دولارًا للأوقية بحلول الساعة 16:00 بتوقيت غرينتش.

ارتفعت أسعار المنتجين في الولايات المتحدة بأكثر من المتوقع خلال مايو، مسجلة أكبر زيادة سنوية في ثلاثة أعوام ونصف، مع ارتفاع تكاليف الطاقة بسبب الحرب في الشرق الأوسط.

وأعلن مكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل الأمريكية، الخميس، أن مؤشر أسعار المنتجين للطلب النهائي ارتفع بنسبة 1.1% خلال مايو، بعد زيادة معدلة بالخفض بلغت أيضًا 1.1% في أبريل.

وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا ارتفاع المؤشر بنسبة 0.7% فقط، بعد القراءة السابقة التي أشارت إلى قفزة بلغت 1.4% في أبريل.

وعلى أساس سنوي، ارتفع مؤشر أسعار المنتجين بنسبة 6.5% خلال الاثني عشر شهرًا المنتهية في مايو، وهي أكبر زيادة منذ نوفمبر 2022.

وجاءت معظم الزيادة نتيجة ارتفاع أسعار السلع، خاصة منتجات الطاقة، إذ ارتفعت أسعار السلع بنسبة 2.8% وأسهمت بنحو 80% من الارتفاع الإجمالي في المؤشر، بينما زادت أسعار الخدمات بنسبة 0.3%.

وأدت الحرب الأمريكية-الإسرائيلية ضد إيران إلى ارتفاع أسعار منتجات الطاقة، بما في ذلك البنزين والديزل، كما تعرضت سلاسل الإمداد العالمية لضغوط بسبب القيود المفروضة على حركة الشحن في مضيق هرمز، ما تسبب في نقص مجموعة واسعة من السلع، من بينها الأسمدة والألمنيوم والمنتجات الاستهلاكية.

وكانت الحكومة الأمريكية قد أعلنت الأربعاء أن تضخم أسعار المستهلكين قفز فوق مستوى 4% في مايو للمرة الأولى منذ ثلاثة أعوام.

ويتابع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي مؤشرات أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي (PCE) باعتبارها المعيار الأساسي لاستهداف التضخم عند 2%.

وأدى تسارع التضخم بالتزامن مع استقرار سوق العمل إلى دفع الأسواق المالية لتسعير احتمال رفع أسعار الفائدة من جانب الاحتياطي الفيدرالي. لكن اقتصاديين يرون أن احتمالات التشديد النقدي لا تزال محدودة، معتبرين أن صدمة أسعار النفط ما زالت حتى الآن محصورة بشكل أساسي في قطاع النقل.

ومن المتوقع أن يُبقي البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة الرئيسية ضمن نطاق 3.50% إلى 3.75% خلال اجتماعه الأسبوع المقبل، رغم توقعات بأن يتخلى عن توجهه السابق الداعم لخفض الفائدة.

وبعد صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلكين، قدر اقتصاديون أن يرتفع مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي بنسبة 0.4% في مايو، بعد زيادة مماثلة في أبريل.

كما يُتوقع أن يرتفع المؤشر السنوي لنفقات الاستهلاك الشخصي إلى 4.0% خلال مايو، وهي أعلى وتيرة منذ مايو 2023، مقارنة مع 3.8% في أبريل.

صدر اليوم الخميس قرار الفائدة من البنك المركزي الأوروبي فى ختام اجتماع 10-11 يونيو ، حيث رفع البنك أسعار الفائدة بنحو 25 نقطة أساس إلى نطاق 2.40%،في أول رفع في أسعار الفائدة الأوروبية منذ يوليو 2023 ،وذلك طبقًا لمعظم التوقعات في الأسواق العالمية.

•هذا البيان "إيجابي" لسعر صرف اليورو.

بدأت عملة بيتكوين موجة هبوط جديدة دون منطقة 62,500 دولار، في وقت تظهر فيه إشارات فنية سلبية قد تدفع السعر لمزيد من التراجع إذا انخفض دون مستوى 61,200 دولار.

مخاوف رفع الفائدة

ورغم ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي بنسبة 4.2% خلال الاثني عشر شهرًا المنتهية في مايو، وهو أعلى معدل منذ أبريل 2023، فإن اقتصاديين ما زالوا يرون أن احتمالات تشديد السياسة النقدية تبقى محدودة.

أما مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة، فقد ارتفع بنسبة 0.2% خلال الشهر بعد زيادة بلغت 0.4% في أبريل، ما عزز الآمال بإمكانية احتواء الضغوط التضخمية الناتجة عن صدمة أسعار الطاقة.

وقال جيمس نايتلي، كبير الاقتصاديين الدوليين لدى ING، إن تكاليف العمالة لا تزال تمثل العبء الأكبر على الشركات الأمريكية، ومع استمرار تباطؤ نمو الأجور، فإن ذلك قد يساعد في تخفيف الضغوط على التضخم الأساسي.

وأضاف: «كل ذلك من شأنه أن يساعد في إبقاء توقعات التضخم تحت السيطرة، لذلك ورغم أننا لم نعد نتوقع أن يخفض الفيدرالي أسعار الفائدة هذا العام بسبب تحسن الزخم الاقتصادي، فإننا أيضًا لا نتوقع رفعًا للفائدة».

وتقوم الأسواق حاليًا بتسعير رفع كامل بمقدار 25 نقطة أساس في ديسمبر، في تحول كبير مقارنة بالتوقعات السابقة التي كانت تشير إلى خفضين للفائدة هذا العام قبل اندلاع الحرب مع إيران في نهاية فبراير.

تراجع بيتكوين نحو مستويات الدعم

فشلت بيتكوين في الحفاظ على التداول فوق منطقة الدعم عند 63,500 دولار، لتبقى داخل نطاق هابط وتوسع خسائرها إلى ما دون مستوى 63,200 دولار، قبل أن تتراجع أيضًا دون مستوى 62,500 دولار.

ووصل السعر إلى ما دون 61,200 دولار، مسجلًا قاعًا عند 60,746 دولار، بينما لا تزال المؤشرات الفنية تعكس استمرار الضغوط البيعية.

وشهدت العملة ارتفاعًا محدودًا فوق مستوى تصحيح فيبوناتشي 23.6% للهبوط الممتد من القمة البالغة 64,613 دولار إلى القاع عند 60,746 دولار.

ويجري تداول بيتكوين حاليًا دون مستوى 62,500 دولار، وكذلك أسفل المتوسط المتحرك البسيط لـ100 ساعة، مع تشكل خط اتجاه هابط تظهر مقاومته قرب 62,400 دولار على الرسم البياني الساعي لزوج BTC/USD.