تراجعت أسعار البلاديوم خلال تداولات اليوم الثلاثاء وسط ارتفاع الدولار مقابل أغلب العملات الرئيسية بالإضافة إلى الاحتمالات بتغليظ كل من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي العقوبات ضد روسيا والتي تعد من كبرى منتجي ومصدري المعادن الصناعية على مستوى العالم.

كانت شركة سيباني-ستيلووتر (Sibanye-Stillwater) من الولايات المتحدة النظر في فرض رسوم جمركية على واردات البلاديوم الروسي، في خطوة قد تزيد من تقلبات أسعار المعدن.

وأوضحت الشركة، ومقرها جوهانسبرغ، أن الالتماس الذي تقدمت به يضيف مزيداً من الضبابية لآفاق معادن مجموعة البلاتين (PGMs)، بعد موجة صعود في الأسعار منذ بداية العام نتيجة تراجع الإنتاج في جنوب أفريقيا خلال النصف الأول وضعف السيولة في السوق الفورية.

وقال نيل فرونمان، الرئيس التنفيذي للشركة، في بيان على موقعها بتاريخ 31 يوليو: "نعتقد أن واردات البلاديوم الروسي تُباع بأقل من أسعار السوق بسبب عوامل عدة، بدأت بالأساس بعد الغزو الروسي لأوكرانيا عام 2022."

وأضاف: "الحصول على حماية من الواردات الروسية المدعومة والمُغرقة سيمكن سيباني-ستيلووتر وموظفيها وصناعة PGMs الأميركية بأكملها من المنافسة في بيئة أكثر عدلاً."

ومن المتوقع أن يتم البت في الالتماس خلال 13 شهراً.

ورفضت شركة نورنيكل الروسية، أكبر منتج للبلاديوم في العالم بحصة تبلغ 40% من الإنتاج العالمي المستخرج، التعليق.

وتكبدت سيباني-ستيلووتر، التي تمتلك أصول إنتاج في جنوب أفريقيا والولايات المتحدة، خسارة سنوية متتالية العام الماضي بعد شطب 500 مليون دولار من أصولها في البلاديوم الأميركي وسط انخفاض الأسعار.

وارتفعت أسعار البلاديوم الفورية بنسبة 31% منذ بداية 2025، مع توقعات إيجابية لبقية العام. وتوقع محللون استطلعت رويترز آراءهم في يوليو أن يشهد سعر البلاديوم ارتفاعاً في 2025 للمرة الأولى منذ أربع سنوات، مدعوماً بمكاسب البلاتين.

لكن محللي Heraeus حذروا من أن "فرض رسوم على المعدن الروسي لن يؤثر بالضرورة على توازن السوق، لكنه قد يؤدي إلى إعادة توجيه التدفقات العالمية للمعدن، مما يزيد من تقلب الأسعار."

ووفقاً لبيانات Trade Data Monitor، تُعد روسيا وجنوب أفريقيا الموردين الرئيسيين للبلاديوم إلى الولايات المتحدة. وتأتي الصين في المرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة كأكبر مشترٍ للمعدن من روسيا.

وارتفعت واردات البلاديوم الروسي إلى الولايات المتحدة بنسبة 42% على أساس سنوي لتتجاوز 500 ألف أونصة ترويسية في الفترة من يناير إلى مايو، وفقاً لـ Heraeus.

ويُستخدم البلاديوم ومعادن مجموعة البلاتين على نطاق واسع في تنقية عوادم السيارات العاملة بالبنزين، وقد تجنبت حتى الآن كلًّا من العقوبات الأميركية المفروضة على الشركات الروسية بسبب الحرب في أوكرانيا، وأي رسوم استيراد أعلنها الرئيس دونالد ترامب.

وفي سياق منفصل، وبحسب أداة CME FedWatch، تتوقع الأسواق بنسبة تتجاوز 86% أن يقوم الفيدرالي بخفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع سبتمبر أيلول.

من ناحية أخرى، ارتفع مؤشر الدولار بحلول الساعة 15:56 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 97.6 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 97.6 نقطة وأقل مستوى عند 97.2 نقطة.

وعلى صعيد التداولات، تراجعت العقود الآجلة للبلاديوم تسليم ديسمبر كانون الأول بحلول الساعة 15:56 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 1155 دولاراً للأوقية.

قرر مجلس إدارة شركة المصانع الكبرى للتعدين (أماك)، توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الأول من عام 2025م، بواقع 1.25 ريال للسهم بما يمثل 12.5% من القيمة الاسمية.

ووفقا لبيان الشركة على السوق السعودية "تداول" اليوم الثلاثاء، تبلغ قيمة التوزيعات 110.7 مليون ريال، فيما يبلغ عدد الأسهم المستحقة للأرباح 88.56 مليون سهم.

ونوهت الشركة إلى أن أحقية الأرباح لمساهمي الشركة المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم 30 سبتمبر 2025، والمقيدين بسجل المساهمين لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الأحقية.

كما لفتت إلى أنه سيتم الإعلان عن تاريخ بدء توزيع الأرباح على المساهمين المستحقين في وقت لاحق.

ودعت الشركة مساهميها لسرعة تحديث بياناتهم والتأكد من ربط أرقام حسابات المحافظ الإستثمارية بمركز إيداع للأوراق المالية بالشكل الصحيح من قبل الوسطاء لضمان إيداع أرباحهم في المحافظ الإستثمارية في يوم التوزيع.

وكشفت نتائج شركة المصانع الكبرى للتعدين (أماك)، بالنصف الأول من عام 2025 ارتفاع صافي الأرباح إلى 128.29 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 76.94 مليون ريال للنصف الأول من العام الماضي، بارتفاع نسبته 66.73%.

ارتفعت عملة البيتكوين خلال تداولات اليوم الثلاثاء، لتستعيد جزءًا طفيفًا من خسائرها الأخيرة، بدعم من تنامي الرهانات على أن الاحتياطي الفيدرالي الأميركي بات على وشك خفض أسعار الفائدة، غير أن الشكوك المتزايدة حول جدوى استراتيجية الاحتفاظ بالعملة المشفرة في الخزائن المؤسسية حدّت من المكاسب وأبقت المتعاملين في حالة حذر.

وسجّلت العملات المشفرة عمومًا بعض المكاسب بعد خسائر حادة في مطلع سبتمبر، لكنها بقيت متأخرة عن موجة الصعود التي شهدتها الأسهم والذهب. كما بدا أن سوق الكريبتو لم تستفد كثيرًا من تحسّن شهية المخاطرة، مع تزايد رهانات الأسواق على خفض الفائدة في اجتماع الفيدرالي خلال سبتمبر.

وارتفع البيتكوين بنسبة 0.8% لتسجّل 111,812.8 دولارًا بحلول الساعة 00:51 بالتوقيت الشرقي (04:51 بتوقيت غرينتش)، بعدما لامست لفترة وجيزة مستوى 112 ألف دولار.

البيتكوين تتعثر وسط هبوط أسهم الكريبتو

تسود الأسواق في الأسابيع الأخيرة شكوك متنامية بشأن العوائد طويلة الأجل لاستراتيجية شراء الشركات لبتكوين، خصوصًا بعد الهبوط الحاد للعملة من مستوياتها القياسية منتصف أغسطس.

وجاءت ردود فعل السوق فاترة تجاه مشتريات جديدة من بتكوين من جانب أبرز حائزيها المؤسسيين، مثل شركة ستراتيجي (المعروفة سابقًا بـ"مايكروستراتيجي" المدرجة في ناسداك: MSTR)، وشركة ميتابلانيت إنك (المسجلة في بورصة طوكيو: 3350). كما تراجعت أسهم الشركتين في الجلسات الأخيرة، لتتصدر موجة هبوط أوسع نطاقًا في أسهم مرتبطة بالكريبتو.

وتجعل هذه الاستراتيجية، التي نفذتها "ستراتيجي" بنجاح خلال العامين الماضيين، أسهم الشركات أكثر عرضة لتقلبات أسعار بتكوين. فيما وجّه المنتقدون تساؤلات حول جدوى هذه المقاربة على المدى الطويل، إذ إنها تعتمد كليًا على ارتفاع سعر العملة، وقد تتأثر سلبًا بدخول مزيد من الشركات إلى هذا النهج.

ويُذكر أن المستثمرين الأفراد والمؤسسات الراغبين في التعرض لبتكوين عبر الأسهم بات بإمكانهم ببساطة شراء الصناديق المتداولة الفورية (spot ETFs) التي طُرحت في الأسواق الأميركية العام الماضي.

ضغوط على "سيركل" وتحديات من منافسين جدد

هبط سهم Circle Internet Group Inc (المدرج في بورصة نيويورك: CRCL) إلى أدنى مستوى في نحو ثلاثة أشهر يوم الاثنين، بعدما خفضت شركة Compass Point Research السعر المستهدف للسهم وأبقت على توصيتها بالبيع.

وجاء هذا في وقت تشهد فيه الشركة منافسة متصاعدة بعد إعلان منصة التداول اللامركزي Hyperliquid أنها ستطلق عملتها المستقرة الخاصة بها USDH لمنافسة عملة USDC.

وتحتفظ Hyperliquid بنحو 5.4 مليار دولار من ودائع USDC، يُتوقع الآن تحويلها إلى USDH، وهو ما يمثل حوالي 8% من إجمالي المعروض من USDC.

واصلت أسعار النفط مكاسبها يوم الثلاثاء، مدعومة بقرار تحالف أوبك+ رفع الإنتاج بشكل أقل من المتوقع، إلى جانب التوقعات بأن الصين ستواصل تخزين النفط الخام، والمخاوف من احتمال فرض عقوبات جديدة على روسيا.

فقد اتفق ثمانية أعضاء من منظمة الدول المصدرة للنفط وحلفائها يوم الأحد على زيادة إنتاجهم اعتبارًا من أكتوبر بمقدار 137 ألف برميل يوميًا، وهو ما يقل كثيرًا عن الزيادات التي بلغت نحو 550 ألف برميل يوميًا في شهري سبتمبر وأغسطس.

وارتفع خام برنت 47 سنتًا، أو 0.7%، ليصل إلى 66.49 دولارًا للبرميل بحلول الساعة 09:10 بتوقيت غرينتش، في حين صعد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 72 سنتًا، أو 1.2%، مسجلًا 62.98 دولارًا للبرميل.

وقال أولي هانسن من ساكسو بنك: "الأسعار تتماسك وسط تكهنات بأن الإنتاج لن يرتفع بالقدر الذي سمح به الأعضاء الثمانية، فضلاً عن أن الصين، وفقًا للبيانات، كانت تشتري نحو 0.5 مليون برميل يوميًا للتخزين."

وأشار كبير استراتيجيي غنفور لتجارة السلع، يوم الاثنين، إلى أن الصين من المرجح أن تواصل التخزين بنفس الوتيرة تقريبًا في عام 2026، وهو ما يساهم في امتصاص الفائض في الإنتاج العالمي.

كما تلقى الخام دعمًا من انخفاض الطاقة الإنتاجية الفائضة داخل أوبك+، بحسب جيوفاني ستاونوفو من يو بي إس، موضحًا أن تراجع القدرة الاحتياطية للتحالف يحد من إمكانيته في مواجهة الصدمات المفاجئة في الإمدادات، وهو ما يدعم الأسعار عادةً.

وأضاف: "إدراك الأسواق أن زيادة إنتاج أوبك+ لشهر أكتوبر قد لا تتجاوز 60 إلى 70 ألف برميل يوميًا هو عامل أساسي، إلى جانب حقيقة أن الطاقة الاحتياطية للتحالف أصغر بكثير مما كان متصورًا."

كما أسهمت التكهنات بفرض مزيد من العقوبات على روسيا، بعد أعنف هجوم جوي شنته على أوكرانيا وأدى إلى إشعال النار في مبنى حكومي في كييف، في تعزيز الأسعار. وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه مستعد للمضي نحو مرحلة ثانية من العقوبات.

وأي عقوبات إضافية على روسيا ستؤدي إلى تقليص إمداداتها من النفط في الأسواق العالمية، الأمر الذي قد يدفع الأسعار إلى مستويات أعلى.

إلى جانب ذلك، يترقب المستثمرون اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الأميركي الأسبوع المقبل، وسط توقعات بخفض أسعار الفائدة. فخفض الفائدة يقلل تكاليف الاقتراض الاستهلاكي، ما قد يعزز النمو الاقتصادي ويزيد الطلب على النفط.