تراجعت أسعار البلاديوم خلال تداولات اليوم الجمعة في محاولة لالتقاط الأنفاس بعد مشتريات فنية طالت أغلب المعادن النفيسة مثل الفضة التي بلغت مستويات قياسية مؤخراً، وذلك في ظل عدم اليقين حيال سياسة الفيدرالي الأمريكي.

تتأثر تحركات سعر البلاديوم اليومية بالعوامل نفسها التي توجه مجمل أداء مجموعة المعادن النفيسة، وفي مقدمتها توقعات أسعار الفائدة الأمريكية، وقوة الدولار، ومستوى شهية المخاطرة لدى المستثمرين.

وتكتسب هذه التطورات أهمية خاصة لأن البلاديوم، على غرار الذهب والفضة، سلعة مسعّرة عالميًا. فعندما تتجه التوقعات نحو خفض أسعار الفائدة أو ضعف الدولار، غالبًا ما تستفيد الأصول غير المدرة للعائد، في حين أن ارتفاع مخاطر البيانات الاقتصادية قد يدفع الأسواق إلى تحركات قصيرة الأجل لتقليص المخاطر في أسواق المعادن.

كما أبرزت رويترز أن تأخر أو عدم اكتمال جمع البيانات الاقتصادية الأمريكية، نتيجة إغلاق الحكومة الأمريكية، يزيد من تعقيد المشهد الاقتصادي، ويضيف طبقة إضافية من عدم اليقين أمام المتداولين عند بناء مراكزهم الاستثمارية.

أبرز عنوان للطلب على البلاديوم: إعادة النظر الأوروبية في محركات الاحتراق بحلول 2035

أحد أهم المحفزات الجديدة التي تؤثر في سردية الطلب متوسط الأجل على البلاديوم برز في 16 ديسمبر، مع إشارات إلى أن المفوضية الأوروبية قد تخفف موقفها بشأن حظر سيارات محركات الاحتراق الداخلي الجديدة بحلول عام 2035.

وذكرت رويترز أن المفوضية الأوروبية تستعد للتراجع عن الخطة الحالية عبر السماح باستمرار بيع بعض المركبات غير الكهربائية بالكامل، وذلك في ظل ضغوط قوية من دول أعضاء كبرى ومن قطاع صناعة السيارات. ووفق المقترح الذي أوردته الوكالة، سيجري تعديل الهدف من خفض الانبعاثات بنسبة 100% إلى 90% بحلول عام 2035 مقارنة بمستويات عام 2021، ما قد يمدد عمر السيارات الهجينة القابلة للشحن ومركبات مُمدِّد المدى.

وفي تقرير منفصل، أشارت رويترز إلى أن المفوضية الأوروبية تدرس آلية تعويض قد تسمح باستمرار بيع سيارات محركات الاحتراق بعد عام 2035، من خلال آليات تتضمن الوقود البديل واحتساب الصلب الأخضر.

لماذا يهم هذا التحول السياسي توقعات أسعار البلاديوم؟

يرتبط البلاديوم ارتباطًا وثيقًا بمحركات الاحتراق الداخلي، نظرًا لاستخدامه في المحولات الحفازة التي تقلل الانبعاثات الضارة في محركات البنزين. وبالتالي، فإن إطالة عمر السيارات الهجينة ومحركات الاحتراق في أوروبا — في حال إقرارها قانونيًا — قد تبطئ وتيرة تآكل قاعدة الطلب الأساسية على البلاديوم.

ونقلت رويترز عن استراتيجي سلع أولية في شركة WisdomTree قوله إن هذا التحول في السياسة «من المرجح أن يكون داعمًا لمركبات محركات الاحتراق الداخلي»، التي تعتمد على البلاتين والبلاديوم.

وباختصار، فإن حتى التعديلات الطفيفة في الجدول الزمني المتوقع لتراجع محركات الاحتراق الداخلي يمكن أن تنعكس على منحنى الطلب المستقبلي للبلاديوم، وتؤثر في تمركزات المضاربة وتوقعات الأسعار على المدى الأطول.

العرض والتوازن: مفهوم “العجز” يتغير بحسب إدراج الطلب الاستثماري

إلى جانب تطورات الطلب، يتفاعل سوق البلاديوم أيضًا مع رسائل توازن العرض والطلب، ولا سيما تلك الصادرة عن شركة نوريلسك نيكل (Norilsk Nickel – Nornickel) الروسية، أكبر منتج للبلاديوم في العالم.

ووفق مذكرة تحليلية بتاريخ 16 ديسمبر نشرتها FXStreet نقلًا عن كارستن فريتش، محلل السلع في كومرتس بنك، فقد لخّصت توقعات «نورنيكل» المحدثة على النحو التالي:

• عام 2025: تتوقع «نورنيكل» توازن سوق البلاديوم دون احتساب الطلب الاستثماري، لكن عجزًا بنحو 200 ألف أوقية عند تضمين الطلب الاستثماري. [9]
• عام 2026 (باستثناء الطلب الاستثماري): تتوقع الشركة عجزًا قدره 100 ألف أوقية.
• وأعاد موقع Mining.com، استنادًا إلى تقارير من رويترز، تأكيد الأرقام نفسها: توازن في 2025 دون الطلب الاستثماري، وعجز 200 ألف أوقية عند احتسابه، وعجز 100 ألف أوقية في 2026 دون نشاط استثماري.

الخلاصة للمستثمرين

عند قراءة عناوين تتحدث عن “عجز في سوق البلاديوم”، يجب الانتباه إلى التفاصيل الدقيقة: هل يشمل العجز الطلب الاستثماري أم لا؟
ففي سوق صغيرة ومركزة مثل سوق البلاديوم، يمكن لتغيرات استثمارات الصناديق المتداولة أو الطلب الفعلي أن تُحدث فرقًا كبيرًا في ميزان العرض والطلب — وبالتالي في المعنويات السعرية.

وقد برز هذا البعد الاستثماري أيضًا في تعليقات أوسع حول المعادن النفيسة. إذ أشار تقرير يومي صادر عن رابطة سبائك الذهب والمجوهرات الهندية (IBJA) بتاريخ 16 ديسمبر إلى أن البلاديوم ارتفع بنحو 25% منذ بداية موجة الصعود، بالتوازي مع مكاسب قوية في الفضة والبلاتين، في مثال على كيفية انتقال الزخم من الذهب إلى بقية مجمع المعادن النفيسة. 

التوقعات والنظرة المستقبلية: إلى أين يتجه البلاديوم في 2026؟

دفعت مكاسب البلاديوم القوية خلال عام 2025 المحللين إلى إعادة تقييم سيناريوهات عام 2026. ويقف السوق حاليًا عند تقاطع روايتين متعارضتين:

عوامل دعم هيكلية: شح المعروض، تركّز الإنتاج، وتطورات سياسية قد تمدد الطلب على محركات الاحتراق والسيارات الهجينة.

رياح معاكسة هيكلية: التحول طويل الأجل نحو المركبات الكهربائية بالكامل ومخاطر الاستبدال، ما قد يحد من المكاسب في معدن يعتمد بشدة على محفزات عوادم البنزين.

وفيما يلي أبرز التوقعات المتداولة حتى منتصف ديسمبر 2025:

• مورغان ستانلي: تتوقع وصول سعر البلاديوم إلى 1,325 دولارًا للأوقية في عام 2026، إلى جانب توقعات أعلى للبلاتين، في ظل اختلالات هيكلية واختلاف محركات الطلب.
• هيرايوس للمعادن النفيسة: توقعت في تقرير بتاريخ 8 ديسمبر 2025 نطاقًا واسعًا لأسعار البلاديوم في 2026 بين 950 و1,500 دولار للأوقية، محذرة من احتمال اتساع الفائض إذا تراجع الطلب على المحولات الحفازة مع زيادة حصة المركبات الكهربائية.
• المجلس العالمي لاستثمار البلاتين (WPIC): يتوقع عجزًا طفيفًا في سوق البلاديوم خلال 2025، يليه تحول إلى فائض طفيف في 2026 في السيناريو الأساسي. [16]
• استطلاع رويترز: أظهر متوسط توقعات لعام 2026 عند 1,262.50 دولارًا للأوقية، ارتفاعًا من 1,100 دولار في الاستطلاع السابق، ما يعكس تغير المعنويات بعد صعود 2025 القوي.

وعلى صعيد التداولات في الفترة الأمريكية اليوم، انخفضت العقود الآجلة للبلاديوم تسليم مارس آذار في تمام الساعة 14:34 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.4% إلى 1768 دولاراً للأوقية.

استقرّت عملة البيتكوين إلى حدّ كبير يوم الجمعة قرب مستوى 87 ألف دولار، بعد تحرّكها ضمن نطاقات ضيّقة في وقت سابق من الأسبوع، مع قيام المستثمرين بتقييم بيانات تضخم أميركية جاءت أضعف من المتوقع، ما عزّز التوقعات بخفض أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي في المستقبل.

وجرى تداول أكبر عملة مشفّرة في العالم بارتفاع 0.6% لتسجّل 87,121.6 دولارًا بحلول الساعة 01:52 بالتوقيت الشرقي للولايات المتحدة (06:52 بتوقيت غرينتش).

ويتجه البيتكوين لتسجيل تراجع أسبوعي يقارب 4%، مواصلًا فترة من التحرك العرضي بعد مكاسب قوية حققها في وقت سابق من العام. وقد أمضت العملة المشفّرة معظم الأسبوع الماضي محصورة ضمن نطاق سعري ضيق.

البيتكوين يظل ضمن نطاق محدود

فشل البيتكوين مرارًا هذا الشهر في الارتداد بشكل مستدام فوق مستوى 90 ألف دولار، الذي يُعد مستوى مقاومة نفسيًا رئيسيًا.

كما أن ضعف السيولة، وهو أمر معتاد في تداولات أواخر ديسمبر، عزّز الحذر بين المستثمرين وحدّ من استمرارية الارتفاعات القصيرة الأجل. وظلت أحجام التداول منخفضة، ما جعل الأسعار أكثر عرضة لتحركات محدودة في التدفقات المالية، وشجّع على استمرار التداول ضمن نطاقات ضيقة.

ضعف مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي يعزّز رهانات التيسير النقدي

وأظهرت أكبر عملة مشفّرة في العالم رد فعل فوري محدود تجاه بيانات أسعار المستهلكين الأمريكية الصادرة يوم الخميس، والتي جاءت أضعف من المتوقع، حيث بلغ معدل التضخم السنوي 2.7%.

وعزّزت بيانات الخميس رهانات السوق على أن الاحتياطي الفيدرالي قد يُقدم على خفض أسعار الفائدة بوتيرة أسرع خلال عام 2026. وتعكس عقود الفائدة المستقبلية الآن ارتفاع التوقعات باتجاه التيسير النقدي في مطلع عام 2026، مع تراجع ضغوط الأسعار بما يخفف القيود أمام صانعي السياسات.

وعادةً ما تدعم أسعار الفائدة المنخفضة الأصول عالية المخاطر، من خلال تقليص تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ باستثمارات لا تدرّ عائدًا، مثل البيتكوين.

وفي ظل غياب تطورات جوهرية خاصة بسوق العملات المشفّرة من شأنها تحفيز المعنويات، لم يكن مفاجئ التضخم وحده كافيًا لدفع البيتكوين إلى صعود حاسم.

مالك بورصة نيويورك يعتزم الاستثمار في شركة مدفوعات مشفّرة «مون باي» – بلومبرغ

أفادت وكالة بلومبرغ، نقلًا عن أشخاص مطلعين على الأمر، بأن شركة Intercontinental Exchange Inc المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز (NYSE: ICE)، ومالكة بورصة نيويورك، تجري محادثات للاستثمار في شركة المدفوعات المشفّرة MoonPay، في إطار جولة تمويل جديدة.

وبحسب التقرير، فإن شركة MoonPay، التي تتخذ من نيويورك مقرًا لها، تقترب من استكمال عملية جمع التمويل، وتستهدف تقييمًا يبلغ نحو 5 مليارات دولار.

وتسلّط هذه المحادثات الضوء على تنامي اهتمام وول ستريت بالأصول الرقمية، في ظل مناخ سياسي أميركي أكثر ملاءمة تحت إدارة الرئيس دونالد ترامب.

أسعار العملات المشفّرة اليوم: هدوء العملات البديلة مع تتبع البيتكوين

أظهرت معظم العملات المشفّرة البديلة تحركات محدودة أو شبه معدومة يوم الجمعة.

وارتفعت عملة إيثيريوم، ثاني أكبر عملة مشفّرة في العالم، بنسبة 1.8% إلى 2,926.92 دولارًا.

في المقابل، ظلّت عملة XRP، ثالث أكبر عملة مشفّرة عالميًا، مستقرة إلى حدّ كبير عند 1.84 دولار.

ارتفعت أسعار النفط بشكل طفيف يوم الجمعة، لكنها كانت مهيأة لتسجيل ثاني انخفاض أسبوعي متتالٍ، في ظل توقعات بحدوث فائض محتمل في المعروض، وآفاق التوصل إلى اتفاق سلام بين روسيا وأوكرانيا، ما حدّ من المكاسب وسط مخاوف تتعلق بتعطّل الإمدادات جراء حصار ناقلات النفط الفنزويلية.

وبحلول الساعة 12:30 بتوقيت غرينتش، صعدت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 25 سنتًا، أو ما يعادل 0.4%، لتصل إلى 60.07 دولارًا للبرميل، في حين ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي بمقدار 20 سنتًا، أو 0.4%، إلى 56.35 دولارًا للبرميل.

وعلى أساس أسبوعي، تراجع خاما القياس برنت وغرب تكساس الوسيط بنسبة 1.7% و1.9% على التوالي.

ويتوقع محللون على نطاق واسع حدوث فائض عالمي في إمدادات النفط العام المقبل، مدفوعًا بزيادة الإنتاج من مجموعة المنتجين أوبك+، إلى جانب الولايات المتحدة ومنتجين آخرين.

وقال أولي هانسن، رئيس استراتيجية السلع في ساكسو بنك: «بقاؤنا عند هذه المستويات المنخفضة يشير إلى أن السوق مغمور بالنفط في الوقت الراهن. هناك ما يكفي من النفط للتخفيف من أي اضطرابات محتملة».

وأضاف توني سيكامور، المحلل لدى IG، يوم الجمعة، أن حالة عدم اليقين بشأن كيفية تنفيذ الولايات المتحدة نية الرئيس الأميركي دونالد ترامب منع الناقلات الخاضعة للعقوبات من دخول فنزويلا أو مغادرتها، ساهمت في كبح علاوات المخاطر الجيوسياسية.

وقالت مصادر مطلعة على عمليات تصدير النفط الفنزويلية إن فنزويلا، التي تضخ نحو 1% من الإمدادات العالمية من النفط، سمحت يوم الخميس لشحنتين غير خاضعتين للعقوبات بالإبحار باتجاه الصين.

كما ساهم التفاؤل بشأن احتمال التوصل إلى اتفاق سلام تقوده الولايات المتحدة بشأن أوكرانيا في تهدئة المخاوف المتعلقة بمخاطر الإمدادات، بحسب سيكامور.

في المقابل، قال محللو بنك أوف أميركا إنهم يتوقعون أن تؤدي أسعار النفط المنخفضة إلى كبح المعروض، ما قد يمنع الأسعار من الدخول في مسار هبوط حاد وغير منضبط.

تراجع الين في تعاملات متقلبة يوم الجمعة بعد أن نفّذ بنك اليابان خطوة رفع متوقعة على نطاق واسع لأسعار الفائدة، في حين قدّم محافظ البنك إشارات محدودة بشأن توقيت الزيادات المستقبلية، رغم إبقائه الباب مفتوحًا أمام مزيد من التشديد النقدي.

وانخفض الين في البداية أمام الدولار بعد أن رفع بنك اليابان سعر الفائدة الأساسي إلى 0.75% من 0.5%، وهي خطوة كانت قد جرى التمهيد لها بشكل واضح من قبل صانعي السياسات، ما دفع المتعاملين إلى بيع العملة استجابة للخبر.

وتوسّعت خسائر العملة اليابانية عقب المؤتمر الصحفي الذي أعقب الاجتماع لمحافظ بنك اليابان كازو أويدا، حيث ظلّ غامضًا بشأن التوقيت الدقيق والوتيرة المتوقعة لزيادات أسعار الفائدة في المستقبل. وبلغ الين في أحدث تداولاته تراجعًا بنسبة 0.6% إلى 156.53 ينًا للدولار.

وصعد اليورو إلى مستوى قياسي عند 183.25 ينًا، بينما ارتفع الجنيه الإسترليني بنسبة 0.52% إلى 209.16 ينًا.

وفي بيان يوم الجمعة، حافظ بنك اليابان على رؤيته بأن التضخم الأساسي سيتقارب مع مستهدفه البالغ 2% خلال النصف الثاني من فترة التوقعات الممتدة لثلاث سنوات وحتى السنة المالية 2027.

غير أن عضوَي مجلس الإدارة ذوي التوجه المتشدد هاجيمي تاكاتا وناوكي تامورا خالفا هذا الرأي. وقال تاكاتا إن التضخم الأساسي حقق بالفعل الهدف، بينما رأى تامورا أنه سيصل إليه في وقت مبكر من منتصف فترة التوقعات الممتدة لثلاث سنوات.

وقال بارت واكاباياشي، مدير فرع طوكيو في State Street، تعليقًا على قرار بنك اليابان في وقت سابق من يوم الجمعة: «يبدو أن هناك نقاشًا جارٍ، وردّة الفعل التي نشهدها في السوق، برأيي، تتعلق بالخطوات المستقبلية لبنك اليابان... إذ لا يبدو أنهم حسموا أمرهم بشأن رفع آخر».

وأضاف: «أعتقد أن هناك إجماعًا على أن 1% أو 1.25% تمثل إلى حد ما معدل الفائدة المحايد في الوقت الراهن، لكن يبدو أن الطريق سيكون أكثر انحدارًا قليلًا أمام بنك اليابان للوصول إلى ذلك».

وأشار بنك اليابان مجددًا إلى أن أسعار الفائدة الحقيقية لا تزال عند مستويات «منخفضة بشكل كبير» حتى بعد الرفع، وتعهد بمواصلة التشديد إذا ما سارت أوضاع الاقتصاد والتضخم وفق التوقعات.

تراجع اليورو مع تصدي لاغارد للتيار المتشدد

وخلال الليل، كان الدولار قد ضعف لفترة وجيزة عقب هبوط حاد وغير متوقع في التضخم الأميركي، إلا أن المستثمرين لم يكونوا واثقين من مدى موثوقية البيانات نظرًا لتعطل جمعها بسبب إغلاق الحكومة الأميركية، وسرعان ما تلاشى هذا التحرك.

وشهد الجنيه الإسترليني حركة صعود وهبوط ليعود ويستقر عند 1.3374 دولار، بعد أن خفّض بنك إنجلترا أسعار الفائدة إلى 3.75% كما كان متوقعًا، إلا أن القرار جاء بأغلبية أضيق مما كان السوق يتوقعه، وهو ما قد يحد من هامش المزيد من التيسير.

واستقر اليورو عند 1.1719 دولار في التعاملات الآسيوية، متأثرًا بأن رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد لم تقدّم توجيهات مستقبلية، وقالت إن جميع الخيارات لا تزال مطروحة، في خطوة فسّرها السوق على أنها تصدٍّ لمطالب الأعضاء الأكثر تشددًا.

وقال محللو ANZ في مذكرة للعملاء: «في الأسابيع الأخيرة، دفعت التعليقات المتشددة من عضو المجلس التنفيذي للبنك المركزي الأوروبي شنابل إلى تغيير تقييم السوق لمخاطر السياسة النقدية مستقبلًا. لكن النبرة المتوازنة تشير إلى أن رأي شنابل القائل إن الخطوة التالية من المرجح أن تكون رفعًا للفائدة لا يحظى بتأييد واسع داخل المجلس».

وأبقى البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة دون تغيير عند 2%، كما كان متوقعًا.

وعلى الصعيد السياسي، قرر قادة الاتحاد الأوروبي يوم الجمعة اقتراض أموال لتمويل دفاع أوكرانيا ضد روسيا على مدى العامين المقبلين، بدلًا من استخدام الأصول الروسية المجمدة، متجاوزين بذلك الخلافات حول خطة غير مسبوقة لتمويل كييف باستخدام أموال سيادية روسية.

النرويج والسويد تُبقيان أسعار الفائدة دون تغيير

تراجعت الكرونة النرويجية بشكل طفيف إلى 10.18 كرونة للدولار بعد أن أبقى البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير عند 4%، وأشار إلى أنه ليس في عجلة من أمره لخفضها. ولم تشهد الكرونة السويدية تحركات تُذكر بعد الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، كما كان متوقعًا.

وتراجع الدولار الأسترالي بنسبة 0.2% إلى 0.6601 دولار، بينما انخفض الدولار النيوزيلندي بنسبة 0.5% إلى 0.5748 دولار.

وكان اليوان الصيني قويًا في التعاملات المحلية، متحركًا قرب أعلى مستوى له في أكثر من عام الذي سجله يوم الخميس. وارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.2% إلى 98.64.

وشهدت العملات المشفّرة ارتدادًا يوم الجمعة، إذ صعدت عملة البيتكوين بنسبة 2.5% إلى 87,752.22 دولار، بينما ارتفعت عملة الإيثر بأكثر من 4% إلى 2,951.26 دولار.