انخفاض أسعار البلاديوم لأول مرة في تسعة جلسات متغاضية عن الاستقرار السلبي لمؤشر الدولار

تعلن شركة أميانتيت العربية السعودية عن تجاوز خسائرها المتراكمة ما نسبته ٢٠٪ من رأس المال للمجموعة. حيث بلغ مجموع الخسائر المتراكمة 257.157 مليون ريال بتاريخ 31 مارس 2018م، ممثلة 22.26% من رأس المال البالغ ١,١٥٥,٠٠٠,٠٠٠ ريال سعودي.إن الأسباب الرئيسيّة وراء بلوغ الخسائر المتراكمة هذا الحد النظامي، تعود إلى استمرار حالة الانخفاض أو التباطؤ في المشاريع المتعلقة بالبنية التحتية في المملكة خلال العامين الماضيين ٢٠١٦م و٢٠١٧م. ذلك بالإضافة إلى تحمل الشركة تكاليف تخص عملية إعادة الهيكلة الخاصة بإحدى شركاتها الزميلة في أوروبا وذلك بعد تفعيل عملية الدمج لأعمال صناعة وتقنية الأنابيب مع شريك أوروبي (هوباس) وإنشاء شركة جديدة تمتلك فيها المجموعة ٥٠٪. وتعمل إدارة المجموعة على تفعيل خططها لتخفيض الخسائر المتراكمة تلك عن طريق عدد من المبادرات منذ العام المالي ٢٠١٦م وحتى تاريخه، يتمثل مجملها في خفض التكاليف الإدارية والتشغيلية الاختيارية، وتنويع مصادر الدخل عن طريق توسيع حصة المجموعة في قطاعي إدارة المياه والخدمات الهندسية الغير مرتبطة بصناعة الأنابيب، وإعادة هيكلة قروض المجموعة، ورفع كفاءة الإنتاج عن طريق استحداث أساليب للاستخدام الأمثل للمواد والمعدات الصناعية، وإجراءات إدارية وتنظيمية متعددة لتحسين أعمال الشركة. كما تعلن الشركة عن تطبيقها للإجراءات والتعليمات الخاصة بالشركات المدرجة في المملكة والتي بلغت خسائرها المتراكمة ٢٠٪ فأكثر من رأس مالها.

قرر مجلس إدارة الشركة الوطنية لتصنيع وسبك المعادن "معدنية"، دعوة الجمعية العمومية للانعقاد، يوم الخميس الموافق 10 مايو المُقبل، وذللك للنظر في توزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن العام المالي 2017، بإجمالي 7.028 مليون ريال.

تود الشركة الوطنية للتأمين ان توضح للمستثمرين والعموم انها استلمت بتاريخ 19/04/2018م الموافق 03/08/1439هـ خطاب مؤسسة النقد العربي السعودي رقم 391000085432 بتاريخ 03/08/1439هـ المتضمن إنذارا نهائيا للشركة الوطنية في شأن مالاحظته المؤسسة من ضعف في عمل لجنة المراجعة وفي إداء إدارتي المراجعة والإلتزام في الشركة وعدم فعالية الحوكمة لدى الشركة بالإضافة إلى عدم الإلتزام بمتطلبات التعيين في المناصب القيادية في الشركة، كم تضمن خطاب المؤسسة أنه يجب على الشركة القيام بتصحيح المخالفات الواردة في خطاب المؤسسة خلال 20 يوم عمل وأنه في حال عدم تصحيح الشركة لتلك الملاحظات خلال المدة المحددة فإن المؤسسة سوف تتخذ إجراء أو اكثر من الإجراءات النظامية ضد الشركة وذلك وفقا لما نصت عليه المادة 19 من نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني والذي من ضمنها منع الشركة من قبول مكتتبين او مستثمرين او مشتركين جدد في أي من أنشتطها التأمينيه او الحد من ذلك. وتود الشركة التأكيد على قدرتها إلى إستيفاء جميع المتطلبات النظامية خلال المدة المحددة.