تراجع أسعار البلاديوم بنحو الأربعة بالمائة للأدنى لها في أساعين مع توالي ارتداد مؤشر الدولار من الأدنى له منذ أواخر عام 2014

انخفضت أسعار البلاديوم بقرابة الأربعة بالمائة خلال الجلسة الأمريكية لنشهد استأنفها لمسيرات الارتداد الأسبوعية والشهرية من أعلى مستوياتها على الإطلاق التي حققتها في مطلع هذا العام وسط توالي ارتداد مؤشر الدولار الأمريكي من الأدنى له منذ 17 من كانون الأول/ديسمبر من عام 2014 للجلسة الثامن في عشرة جلسات وفقاً للعلاقة العكسية بينهما.

وذلك عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها اليوم الخميس عن الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم وعلى أعتاب فعليات النصف الثاني من الشهادة النصف سنوية لمحافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول أمام لجنة مجلس الشيوخ المعنية بالمصارف والإسكان والشؤون الحضرية في الكونجرس بالتزامن مع الكشف عن بيانات القطاع الصناعي الأمريكي وقبيل حديث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في وقت لاحق.

في تمام الساعة 02:32 مساءاً بتوقيت جرينتش تراجعت أسعار البلاديوم بنسبة 3.52% لتتداول حالياً عند 1,006.39$ للأونصة موضحة الأدنى لها منذ 15 من شباط/فبراير الماضي بالمقارنة مع الافتتاحية عند 1,043.13$ للأونصة، وسط ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي بنسبة 0.18% إلى مستويات 90.77 موضحاً الأعلى له منذ 18 من كانون الثاني/يناير الماضي مقارنة بالافتتاحية عند 90.61.

هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد الأمريكي الكشف عن بيانات الدخل والإنفاق الشخصي والتي أظهرت تباطؤ نمو الإنفاق الشخصي إلى 0.2% متوافقة مع التوقعات مقابل 0.4% في كانون الأول/ديسمبر الماضي، بينما أوضحت قراءة الدخل الشخصي استقرار وتيرة النمو عند 0.4% متفوقة بذلك على التوقعات عند 0.3%، وأوضحت قراءة لمؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي المثبط تسارع وتيرة النمو إلى 0.4% متوافقة مع التوقعات مقابل 0.1%.

وفي نفس السياق، فقد أظهرت القراءة السنوية لمؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي المثبط استقرار وتيرة النمو عند 1.7% متوافقة مع التوقعات، بينما أوضحت قراءة مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الجوهري تسارع النمو إلى 0.3% متوافقة مع التوقعات مقابل 0.2% في كانون الأول/ديسمبر، وأظهرت القراءة السنوية للمؤشر ذاته استقرار وتيرة النمو عند 1.5% متوافقة مع التوقعات دون تغير يذكر عن القراءة السنوية السابقة.

وجاء ذلك بالتزامن مع صدور قراءة طلبات الإعانة الأمريكية للأسبوع المنقضي في 24 من شباط/فبراير والتي أظهرت تراجعاً بواقع 10 ألف طلب إلى نحو 210 ألف طلب مقابل 220 ألف طلب، بخلاف التوقعات عند نحو 226 ألف طلب، بينما أوضحت قراءة طلبات الإعانة المستمرة للأسبوع المنقضي في 17 من شباط/فبراير ارتفاعاً بواقع 57 ألف طلب إلى نحو 1,931 ألف طلب مقابل 1,874 ألف طلب، أسوء من التوقعات عند 1,925 ألف طلب.

وتتوجه الأنظار حالياً لما سوف يسفر عنه الجزء الثاني والأخير من الشهادة النصف سنوية لمحافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي أمام الكونجرس في أعقاب تقديم باول يوم الجمعة الماضية التقرير الموجز للمناقشات المتعلقة بالسياسة النقدية والتطورات الاقتصادية بالإضافة إلى الآفاق المستقبلية للاحتياطي الفيدرالي إلى الكونجرس ووسط شغف المستثمرين والأسواق لرسم ملامح السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي تحت قيادة باول.

وبالتزامن مع انطلاق فعليات النصف الثاني من شهادة باول أمام الكونجرس لنا موعد مع الكشف عن قراءة مؤشر مدراء المشتريات الصناعي لشهر شباط/فبراير والتي قد تعكس تقلص الاتساع إلى 58.7 مقابل 59.1 في كانون الثاني/يناير الماضي، وصدور قراءة الإنفاق على البناء التي قد تعكس تباطؤ وتيرة النمو إلى 0.3% في كانون الثاني/يناير، وذلك قبيل حديث الرئيس الأمريكي ترامب عن التعريفات الجمركية على الواردات في واشنطون.