تراجع أسعار البلاتينيوم بنحو الواحد بالمائة لما دون 1,000$ للأونصة عقب شهادة باول أمام مجلس النواب الأمريكي

انخفضت أسعار البلاتينيوم بقرابة الواحد بالمائة خلال الجلسة الأمريكية موضحة ارتدادها للجلسة الثانية على التوالي من الأعلى لها في أسبوع وسط ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي للجلسة السابعة في ثمانية جلسات من الأدنى له منذ 17 من كانون الأول/ديسمبر من عام 2014 وفقاً للعلاقة العكسية بينهما عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها اليوم الثلاثاء عن الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم والتي تضمنت الشهادة النصف سنوية لمحافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي الجديد جيروم باول أمام مجلس النواب الأمريكي وعلى أعتاب الكشف عن قراءة ثقة المستهلك الأمريكي.

في تمام الساعة 02:32 مساءاً بتوقيت جرينتش تراجعت أسعار البلاتينيوم بنسبة 0.83% لتتداول حالياً عند 991.89$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 1,000.15$ للأونصة، وسط ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي بنسبة 0.25% إلى مستويات 90.08 مقارنة بالافتتاحية عند 89.85.

هذا وقد تابعنا النصف الأول من الشهادة النصف سنوية لمحافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول حيال السياسة النقدية أمام لجنة مجلس النواب للخدمات المالية في الكونجرس ومن المرتقب أن يدلى بالنصف الثاني من شهادته أمام الكونجرس بعد غداً الخميس أمام لجنة مجلس الشيوخ المعنية بالمصارف والإسكان والشؤون الحضرية.

وأعرب باول في بادئ الأمر عن تقديره لمساهمات المحافظة السابقة لبنك الاحتياطي الفيدرالي جانيت يلين والتي تتمثل في مواصلة الاقتصاد تعزيزه وبدأ صناع السياسة النقدية لدى الاحتياطي الفدرالي بتطبيع أسعار الفائدة وحجم الميزانية العمومية، موضحاً أنها عملت معه على ضمان انتقال القيادة بشكل سلس وتوفير الاستمرارية في السياسة النقدية وذلك مع إشادته وتقديره أيضا لزملائه في اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح.

ونوه باول أنه يتوقع أن يمضي بنك الاحتياطي الفيدرالي في تشديد السياسة النقدية بشكل تدريجي مع الإفادة بأن التوقعات الاقتصادية لا تزال قوية وأن الأوضاع المالية لا تزال داعمة بالرغم من التقلبات وسط الإشارة إلى أنه يجب العمل على دعم التوازن لرفع التضخم وتجنب تخطي الهدف، موضحاً أن قوة سوق العمل سوف تدعم الإنفاق والدخل، ويأتي ذلك عقب تقديم باول يوم الجمعة الماضية للكونجرس التقرير الموجز للمناقشات المتعلقة بالسياسة النقدية والتطورات الاقتصادية بالإضافة إلى الآفاق المستقبلية للاحتياطي الفيدرالي.

بخلاف ذلك فقد تابعنا أيضا عن الاقتصاد الأمريكي صدور قراءة مبيعات البضائع المعمرة التي تمثل نحو نصف الإنفاق الاستهلاكي الذي يمثل أكثر من ثلثي الناتج المحلي للولايات المتحدة والتي أظهرت تراجعاً 3.7% مقابل ارتفاع 2.8% في كانون الأول/ديسمبر، أسوء من التوقعات عند تراجع 2.4%، كما أوضحت القراءة الجوهرية للمؤشر ذاته تراجعاً 0.3% مقابل ارتفاع 0.7% في كانون الأول/ديسمبر، أيضا أسوء من التوقعات عند 0.4%.

وجاء ذلك بالتزامن مع اتساع العجز في الميزان التجاري للبضائع وتسارع نمو مخزونات الجملة بخلاف التوقعات خلال كانون الثاني/يناير الماضي وقبل أن نشهد صدور بيانات سوق الإسكان والتي أظهرت تباطؤ نمو مؤشر أسعار المنازل ومؤشر ستاندرد آند بورز لأسعار المنازل بصورة فاقت التوقعات خلال كانون الأول/ديسمبر، وذلك على أعتاب الكشف عن قراءة مؤشر راتشموند الصناعي وثقة المستهلك الأمريكي للشهر الجاري.