ارتفاع أسعار الفضة لأول مرة في ثلاثة جلسات مع ارتداد مؤشر الدولار الأمريكي من الأعلى له في قرابة أسبوعين

ارتفعت العقود الآجلة لأسعار الفضة خلال الجلسة الآسيوية وسط انخفاض مؤشر الدولار الأمريكي موضحاً ارتداده من الأعلى له منذ 16 من تشرين الثاني/نوفمبر الجاري وفقاً للعلاقة العكسية بينهما وسط شح البيانات الاقتصادية من قبل الاقتصاد الأمريكي في مطلع هذا الأسبوع الذي يحمل في طياته خطاب محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في نيويورك ومحضر اجتماع اللجنة الفيدرالية في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

في تمام الساعة 05:43 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفعت العقود الآجلة لأسعار الفضة تسليم 15 كانون الأول/ديسمبر المقبل 0.58% لتتداول حالياً عند 14.45$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 14.37$ للأونصة، وسط تراجع مؤشر الدولار الأمريكي 0.06% إلى مستويات 96.88 موضحة ارتداده من الأعلى له في قرابة أسبوعين مقارنة بالافتتاحية عند 96.93.

هذا وتترقب الأسواق لما سوف يسفر عنه حديث محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول بعد غداً الأربعاء تحت عنوان "إطار الاحتياطي الفيدرالي لمراقبة الاستقرار المالي" في النادي الاقتصادي لنيويورك، والذي سوف يأتي عقب ساعات من الكشف عن القراءة الثانية للناتج المحلي الإجمالي الأمريكي للربع الثالث والتي قد تعكس اتساع أكبر اقتصاد في العالم 3.6% مقارنة بالقراءة الأولية السابقة للربع الماضي 3.5%.

كما يتطلع المستثمرين عن كثب لما سوف يسفر عنه محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح الذي عقد في السابع والثامن من هذا الشهر في واشنطون، والذي أقر من خلاله صانعي السياسة النقدية لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي البقاء على أسعار الفائدة دون تغير يذكر عند ما بين 2.00% و2.25%، الأمر الذي كان متوقعاً من قبل المحللين آنذاك، والإفادة عن عزمهم المضي قدماً في تشديد السياسة النقدية وخطط تطبيع الموازنة.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا يوم أمس الأحد موافقة الاتحاد الأوروبي على مسودة اتفاق خروج بريطانيا بشكل منتظم من الاتحاد الأوروبي وتتوجه الأنظار حالياً لتصويت البرلمان البريطاني على الاتفاق، كما يتطلع المستثمرين لانطلاق فعليات قمة مجموعة العشرين في الأرجنتين بحلول نهاية هذا الأسبوع واللقاء المرتقب للرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الرئيس الصيني شي جينبينج على هامش القمة.

ويذكر أن المدير العام لمنظمة التجارة العالمية روبرتو أزيفيدو أفاد يوم الخميس الماضي بأن ارتفاع القيود التجارية لا يزال يشكل تهديداً حقيقياً، موضحاً أن إيجاد حلول لاحتواء تلك التهديدات يتطلب إرادة سياسة من قبل قادة مجموعة العشرين، ومضيفاً أنه إذا استمر الوضع على ما هو عليه في الاقتصاد العالمي، فأن ذلك سيؤدي إلى تنامي المخاطر الاقتصادية وتباطؤ وتيرة النمو ومعدلات التوظيف بالإضافة إلى الضغوط التضخمية.