استقرار سلبي أسعار الفضة دون حاجز 26$ للأوصنة مع ارتفاع مؤشر الدولار والأنظار على اجتماع الاحيتاطي الفيدرالي

تذبذبت العقود الآجلة لأسعار الفضة في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية وسط ارتداد مؤشر الدولار الأمريكي للجلسة الخامسة من الأدنى له منذ الرابع من آذار/مارس وفقاً للعلاقة العكسية بينهما على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الأربعاء من قبل الاقتصاد الأمريكي والتي تتضمن فعليات اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح والمؤتمر الصحفي المرتقب لمحافظ الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول.

في تمام الساعة 06:48 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفضت العقود الآجلة لأسعار الفضة تسليم أيار/مايو القادم 0.23% لتتداول عند 25.95$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 26.01$ للأونصة، مع العلم أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 26.00$ للأوتصة، وذلك مع ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي 0.07% إلى 91.92 مقارنة بالافتتاحية عند 91.86.

هذا ويترقب المستثمرين حالباً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن بيانات سوق الإسكان مع صدور قراءة كل من مؤشر المنازل المبدوء إنشائها ومؤشر تصريح البناء ووسط التوقعات بأن تعكس قراءة تصاريح البناء انخفاضاً إلى نحو 1.74 مليون تصريح مقابل 1.88 مليون تصريح في كانون الثاني/يناير، كما قد توضح قراءة المنازل المبدوء إنشائها تراجعاً إلى نحو 1.56 مليون منزل مقابل 1.58 مليون منزل في كانون الثاني/يناير.

ويأتي ذلك بالتزامن مع فعليات اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح 16-17 آذار/مارس في العاصمة الأمريكية واشنطون والذي المتوقع يتم من خلاله البقاء على أسعار الفائدة عند الأدنى لها على الإطلاق ما بين الصفر و0.25% وعلى برنامج شراء السندات بما يفوق 120$ مليار متضمنين ما بين 80$ مليار لشراء سندات حكومية و40$ لشراء سندات رهن عقاري.

وفي نفس السياق، يترقب المستثمرين أيضا في وقت لاحق اليوم للكشف عن توقعات أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح لمعدلات النمو، التضخم والبطالة بالإضافة إلى مستقبل أسعار الفائدة للأعوام الثلاثة المقبلة، وذلك قبل نصف ساعة من المؤتمر الصحفي الذي سيعقده محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول للتعقيب على قرارات وتوجهات صانعي السياسة النقدية للبنك الاحتياطي الفيدرالي.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا في نهاية الأسبوع الماضي توقيع الرئيس الأمريكي جو بايدن على مشروع قانون الحزمة التحفيزية التي يتبنها وإطلاق عليه مسبقاً "خطة الإنقاذ الأمريكية" والتي تتضمن مدفوعات مباشرة تصل إلى 1,400$ لمعظم الأمريكيين، وجاء ذلك قبل انقضاء الموعد النهائي المقرر لإنهاء برامج إعانات البطالة في 14 من هذا الشهر والذي تم تمديده حتى السادس من أيلول/سبتمبر المقبل بواقع 300$ أسبوعياً.

على الصعيد الأخر، تابعنا بالأمس أعرب مدير المعهد الأمريكي للأمراض المعدية الدكتور أنتوني فاوتشي عن كون لا توجد خطوط حمراء فيما يتعلق بسلامة لقاح كورونا داخل الولايات المتحدة، وجاء ذلك في أعقاب تعليق ثمانية دول أوروبية على الأقل وهم ألمانيا، فرنسا، إيطاليا، إسبانيا، البرتغال، إيرلندا، هولندا وسلوفينيا استخدام لقاح كورونا الذي طورته شركة أسترازينيكا بالتعاون مع جامعة أكسفورد نظراً لمخاوف تتعلق بجلطات الدم.

ونود الإشارة، لكون وكالة الأدوية الأوروبية قد أجلت قرارها حول لقاح الفيروس التاجي لشركة أسترازينيكا إلى غداً الخميس، مع الإفادة بالأمس بأن التحقيقات لا تزال جارية جيال الإضرار الجانبية الخاصة بلقاح أسترازينيكا وبالأخص حول ما إذا كان يسبب جلطات الدم، ويذكر أن منظمة الصحة العالمية صرحت الأسبوع الماضي بأنه لا توجد صلة بين اللقاح وزيادة خطر الإصابة بجلطات الدم وحثت على المضي قدماً في استخدام لقاح أسترازينيكا.

ويذكر أيضا أن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم حذر في وقت سابق من الشهر الجاري من ارتفاع وتيرة الإصابات بفيروس كورونا عالمياً مجدداً، مشيراً لارتفاعها للمرة الأولى في ثمانية أسابيع خلال الأسبوع الماضي، مع أفادته بأن ذلك الارتفاع في الإصابات محبط، إلا أنه ليس مفاجئ ويجب على الدول عدم تخفيف قيود الإغلاق سريعاً وعدم الرهان على أن لقاحات الفيروس التاجي ستنهي جائحة كورونا.

وفي نفس السياق، أكد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم آنذاك على أنه إذا تم الاعتماد على اللقاحات فذلك سيكون خطأ، موضحاً أن الإجراءات والقيود المفروضة هي الأساس الصحي للتصدي للوباء، ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن المنظمة فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بالفيروس التاجي لأكثر من 119.96 مليون ولقي 2,656,822 شخص مصرعهم في 223 دولة.