العقود الآجلة لأسعار الفضة تستأنف الارتداد من الأدنى لها في أربعة أسابيع مع تراجع الدولار

تذبذبت العقود الآجلة لأسعار الفضة في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة الثانية في أربعة جلسات من الأدنى لها منذ 14 من أيار/مايو وسط استأنف مؤشر الدولار الأمريكي الارتداد من الأعلى له منذ اليوم ذاته للجلسة الثالثة في أربعة جلسات وفقاً للعلاقة العكسية بينهما عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الصيني ثالث أكبر مستهلك للمعادن عالمياً وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الأربعاء من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 06:39 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفعت العقود الآجلة لأسعار الفضة تسليم تموز/يوليو القادم 0.07% لتتداول عند 27.76$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 27.74$ للأونصة، مع العلم أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 27.73$ للأوتصة، وذلك مع تراجع مؤشر الدولار الأمريكي 0.05% إلى 90.08 مقارنة بالافتتاحية عند 90.13.

هذا وقد تابعنا من قبل الاقتصاد الصيني أكبر اقتصاديات آسيا وثاني أكبر اقتصاد في العالم وأكبر دولة صناعية عالمياً، كشف المكتب الوطني الصيني للإحصاء عن بيانات التضخم مع صدور القراءة السنوية لمؤشر أسعار المستهلكين والتي أوضحت تسارع وتيرة النمو إلى 1.3% مقابل 0.9% في نيسان/أبريل الماضي، دون التوقعات التي أشارت لتسارع وتيرة النمو إلى 1.6%.

كما كشف المكتب الوطني الصيني للإحصاء عن القراءة السنوية لمؤشر أسعار المنتجين الذي يعد مؤشر مبدئي للضغوط التضخمية، والتي أظهرت تسارع وتيرة النمو إلى 9.0% ما عكس أسرع وتيرة للنمو منذ عام 2008 وذلك مقابل 6.8% في القراءة السنوية السابقة لشهر نيسان/أبريل، متفوقة على التوقعات التي أشارت لتسارع وتيرة النمو إلى 8.5%.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن القراءة النهائية لمؤشر مخزونات الجملة والتي قد تؤكد على نمو 0.8% دون تغير عن القراءة الأولية لشهر نيسان/أبريل ومقابل 1.3% في آذار/مارس الماضي، بخلاف ذلك، فقد تابعنا بالأمس قيام البنك الدولي برفع توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي إلى 5.6% مقارنة بتوقعاته السابقة في كانون الثاني/يناير الماضي باتساع اقتصادي عالمي 4% في 2021. 

ونود الإشارة، لكون البنك الدولي حذر في بيان صحفي أمس الثلاثاء من أن الناتج المحلي الإجمالي العالمي سيكون أقل 2% تقريباً من توقعاته السابقة قبل جائحة كورونا، وذلك على الرغم من الانتعاش المدعوم بالتحفيز المالي الحكومي وتسريع وتيرة لقاحات كورونا، مع الإفادة، بأن النمو في الاقتصاد العالمي يأتي عقب انكماش 3.5% في عام 2020، وأنه من المتوقع نمو الاقتصاد العالمي 4.3% في عام 2022 و3.1% في 2023.

كما تطرق البنك الدولي إلى توقعاته بنمو الاقتصاد الأمريكي 6.8% في 2021 عقب انكماش 3.5% في 2020، وتوقعاته بنمو الاقتصاد الصيني 8.5%، بعد انكماش 2.3%، ونمو الاقتصاديات الناشئة 4.4% عقب انكماش 4.3%، وأنه من المتوقع ارتفاع التضخم بقوة هذا العام وأن لا يتضمن ذلك استجابة قوية من المصارف المركزية، وأنه أيضا من المتوقع ارتفاع تكاليف الإقراض في الدول الناشئة في ظل ارتفاع معدلات التضخم بقوة داخل الدول المتقدمة.

ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية والتي تم تحديثه بالأمس في تمام 03:32 مساءاً بتوقيت جرينتش، فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بالفيروس التاجي لأكثر من 173.33 مليون حالة مصابة ولقي نحو 3,735,571 شخص مصرعهم، في حين بلغ عدد جرعات اللقاح المعطاة وفقاً لأخر تحديث من قبل المنظمة حتى أمس الثلاثاء، قرابة 2,093 مليون جرعة.