•تدفقات ومستويات طلب قوية على المعدن الأبيض 
•تراجع مستويات الدولار الأمريكي في سوق الصرف الأجنبي

ارتفعت أسعار الفضة بالسوق الأوروبية يوم الاثنين لتحافظ على مكاسبها لليوم الرابع على التوالي ،في طريقها صوب ملامسة أعلى مستوى في 14 عام ،وسط تدفقات ومستويات طلب قوية على المعدن الأبيض.

كما يدعم ارتفاع الأسعار تراجع مستويات الدولار الأمريكي في سوق الصرف الأجنبي ، بعد تعليقات أقل عدوانية لأحد أهم أعضاء بنك الاحتياطي الفيدرالي ،حول مستقبل أسعار الفائدة في الولايات المتحدة.

نظرة سعرية
•أسعار الفضة اليوم:ارتفعت أسعار معدن الفضة بنسبة 1.0% إلى (38.55$) ، من مستوى افتتاح التعاملات عند (38.17$)، وسجلت أدنى مستوي عند (38.10$).

•عند تسوية الأسعار يوم الجمعة، حققت أسعار الفضة ارتفاع بحوالي 0.1% ،فى ثالث مكسب يومي على التوالي ،بفضل تباطؤ العملة الأمريكية.

•فقدت أسعار الفضة الأسبوع المنقضي نسبة 0.6% ،في أول خسارة أسبوعية في غضون الثلاثة أسابيع الأخيرة ،بسبب عمليات التصحيح وجني الأرباح من أعلى مستوى في 14 عام عند 39.13 دولارًا للأوقية.

طلب قوي
ارتفعت أسعار الفضة بحوالي 7% منذ انطلاق تعاملات يوليو الجاري ،في طريقها صوب تحقيق ثالث مكسب شهري على التوالي ،بفضل الطلب الصناعي القوي على المعدن الأبيض،بالإضافة إلى تسارع طلب تجار التجزئة باعتبار المعدن مقوم بقيمة أقل بالمقارنة بأسعار الذهب التي تتداول بالقرب من مستوياتها التاريخية.

الطلب الصناعي
من المعروف أن معدن الفضة يستخدم بشكل مكثف في صناعات التكنولوجيا الخضراء مثل الألواح الشمسية، السيارات الكهربائية، والإلكترونيات بسبب خصائصها الموصلة الممتازة. 

وتشير بعض التوقعات العالمية إلى أن قطاع الطاقة الشمسية قد يستهلك 30% من الإنتاج السنوي للفضة بحلول 2030، حيث يتطلب كل لوح شمسي حوالي 20 جرامًا من الفضة.

الطلب الصناعي العالمي وصل إلى مستويات قياسية بالفعل، حيث من المتوقع أن يصل إلى 710 مليون أوقية في 2025، مما قدي إلى المزيد في أسعار الفضة خلال النصف الثاني من هذا العام.

الطلب الصيني
البيانات الإيجابية الصادرة مؤخرًا في بكين ،جددت آمال تعافي الأنشطة الاقتصادية في الصين ،مما سينعكس بتحسن مستويات طلب وسحب المعادن والسلع في أكبر مستهلك لهما في العالم.

خلال الفترة الأخيرة، نفذت السلطات الصينية سلسلة من إجراءات التحفيز المالي والنقدي لدعم الاقتصاد، وهو ثاني أكبر اقتصاد عالميًا، في محاولة للخروج من حالة التعثر الاقتصادي.

طلب التجزئة
في إطار البحث الذي يقوم به تجار التجزئة عن أصول مالية للتحوط من المخاطر المرتبطة بالتحول الحالي لسياسات البنوك المركزية العالمية إلى سياسات نقدية تيسيرية، يظهر أن معدن الفضة يعتبر الخيار الأمثل والأكثر مقومة بأقل تكلفة في الوقت الحالي.

والصعود الحالي فى أسعار الفضة يأتي مع انتباه تجار التجزئة بأن المعدن الأبيض يبتعد كثيرًا عن قيمته الحقيقة بالمقارنة مع معدن الذهب الذي يتداول بالقرب من مستوياته التاريخية.

الدولار الأمريكي
انخفض مؤشر الدولار يوم الاثنين بنسبة 0.6% ،ليواصل خسائره للجلسة الثانية على التوالي ،مبتعدًا عن أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع ،عاكسًا استمرار تراجع مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.

بخلاف عمليات البيع لجني الأرباح ،تتراجع مستويات الدولار الأمريكي ،بعد تعليقات بعض مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي حول احتمالات خفض أسعار الفائدة الأمريكية في يوليو الجاري.

صرح كريستوفر والر، محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي، يوم الجمعة بأنه يُفضل خفض أسعار الفائدة في اجتماع يوليو، لأنه يعتقد أن الرسوم الجمركية من المرجح أن يكون لها تأثير محدود على التضخم. 

وأضاف والر أن البيانات الأساسية "لا تشير إلى سوق عمل في القطاع الخاص يتمتع بصحة جيدة"، وأن على الاحتياطي الفيدرالي "أن يستبق" أي تباطؤ محتمل في التوظيف.

تأتي تعليقات والر وسط انتقادات شبه يومية من الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" لرئيس الاحتياطي الفيدرالي"جيروم باول" بسبب التردد في خفض أسعار الفائدة.

نظرة فنية
سعر الفضة يستجمع قواه الإيجابية – توقعات اليوم – 21-07-2025

ارتفع سعر البيتكوين خلال التداولات الآسيوية صباح يوم الإثنين، وسط تفاؤل بشأن سلسلة من التحركات التشريعية الأمريكية الهادفة إلى تنظيم قطاع العملات الرقمية، رغم استمرار حذر المستثمرين.

وسُجل آخر تداول لأكبر عملة مشفّرة في العالم عند ارتفاع نسبته 0.6% ليبلغ 119,001.6 دولار، وذلك في تمام الساعة 02:25 صباحًا بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة (06:25 بتوقيت غرينتش).

وكانت العملة قد ارتفعت إلى مستويات قياسية تجاوزت 123,000 دولار الأسبوع الماضي، لكنها تراجعت منذ ذلك الحين إلى ما دون 120,000 دولار، وتدخل حاليًا في مرحلة من التماسك (consolidation) قرب هذا المستوى.

تقدم تشريعي في الولايات المتحدة... لكن الحذر لا يزال يخيّم على المستثمرين

شهد الأسبوع الماضي توقيع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على "قانون GENIUS"، والذي يضع إطارًا تنظيميًا فيدراليًا لإصدار العملات المستقرة (Stablecoins).

ينص القانون على إلزام مُصدري العملات المستقرة بالاحتفاظ باحتياطيات نقدية في أصول سائلة، مثل الدولار الأمريكي أو سندات الخزانة، بالإضافة إلى تقديم إفصاحات شهرية. وتُعد هذه الخطوة بمثابة خطوة رئيسية نحو إضفاء الشرعية على سوق العملات المستقرة — الذي تبلغ قيمته أكثر من 260 مليار دولار — ودمجه بشكل أوسع في النظام المالي.

إلى جانب قانون GENIUS، أقر مجلس النواب الأمريكي مشروعين تشريعيين آخرين مهمين:

• قانون CLARITY، والذي يهدف إلى تحديد ما إذا كانت الرموز الرقمية (tokens) تخضع لرقابة هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) أو لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC).
• قانون مكافحة رقابة العملة الرقمية للبنك المركزي (Anti-CBDC Surveillance State Act)، والذي يحظر على الاحتياطي الفيدرالي إصدار عملة رقمية للبنك المركزي دون موافقة صريحة من الكونغرس.

وقد مثّلت هذه القوانين الثلاثة دفعة تشريعية موحدة خلال ما سُمّي بـ"أسبوع العملات الرقمية" في الولايات المتحدة، والذي يهدف إلى إعادة تشكيل تنظيم قطاع العملات المشفّرة.

ورغم هذا الزخم التشريعي، يواصل المستثمرون توخي الحذر. فـ"قانون GENIUS" يتطلب من وزارة الخزانة الأمريكية إعداد قواعد تنفيذية تفصيلية قبل أن يُصبح قابلًا للتطبيق الكامل — وهي عملية قد تستغرق عدة أشهر.

كما أن مجلس الشيوخ لم يبدأ بعد بمناقشة مشروعي القانونين اللذين أقرهما مجلس النواب، مما يترك الرؤية التنظيمية الأوسع غير واضحة.

البيتكوين يتحرك عرضيًا بعد تسجيل مستوى قياسي جديد

سجل البيتكوين سعرًا قياسيًا جديدًا عند 123,218 دولارًا يوم الإثنين، قبل أن يدخل في حركة تداول عرضية (sideways) بين مستويي 116,000 و120,000 دولار. وبحسب آخر تحديث صباح الإثنين، يتم تداول العملة حاليًا عند مستوى يقارب 117,800 دولار.

وفي حال كسر البيتكوين مستوى الدعم السفلي لمنطقة التماسك عند 116,000 دولار على أساس يومي، فقد يمتد التراجع لاختبار متوسطه المتحرك الأسي لـ50 يومًا (50 EMA)، والذي يقع عند 110,297 دولارًا.

أما مؤشر القوة النسبية (RSI) على الرسم البياني اليومي، فقد انخفض إلى 64 بعد أن تراجع من مستوى التشبّع الشرائي (70) الأسبوع الماضي، ما يشير إلى تراجع الزخم الصعودي. كما أن مؤشر تقارب وتباعد المتوسطات المتحركة (MACD) يوشك على تشكيل تقاطع سلبي على الرسم البياني اليومي. وإذا تحقق ذلك على أساس يومي، فإن هذا يعطي إشارة بيع ويدل على بداية زخم هبوطي.

وفي المقابل، إذا أغلق البيتكوين فوق الحد العلوي لمنطقة التماسك عند 120,000 دولار على أساس يومي، فقد يعزز ذلك الاتجاه الصاعد ويُمهّد الطريق نحو العودة إلى المستوى القياسي 123,218 دولارًا وربما تجاوزه.

تراجعت أسعار النفط قليلًا يوم الإثنين، وسط توقعات بأن تكون أحدث العقوبات الأوروبية المفروضة على النفط الروسي ذات تأثير محدود على الإمدادات، في حين تواصل الرسوم الجمركية الأمريكية إثارة المخاوف بشأن الطلب.

وانخفضت عقود خام برنت الآجلة بمقدار 38 سنتًا، أو ما يعادل 0.55%، لتسجل 68.90 دولارًا للبرميل بحلول الساعة 09:25 بتوقيت غرينتش، بعد أن أغلقت على انخفاض بنسبة 0.35% يوم الجمعة. كما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار 30 سنتًا، أو 0.45%، ليصل إلى 67.04 دولارًا للبرميل، بعد أن انخفض بنسبة 0.3% في الجلسة السابقة.

وكان الاتحاد الأوروبي قد أقر يوم الجمعة الحزمة الثامنة عشرة من العقوبات ضد روسيا بسبب الحرب في أوكرانيا، والتي استهدفت أيضًا شركة "نايارا إنرجي" الهندية، وهي شركة مصدّرة لمنتجات نفطية مكررة من النفط الخام الروسي.

وقال هاري تشيليغيريان من مجموعة أونيكس كابيتال: "الجولة الأخيرة من العقوبات الأوروبية لن تغير بالضرورة ميزان سوق النفط. ولهذا السبب لا يتفاعل السوق بقوة." وأضاف: "الروس أظهروا قدرة عالية على التحايل على هذا النوع من العقوبات."

من جانبه، صرّح المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، يوم الجمعة بأن روسيا طوّرت نوعًا من "المناعة" تجاه العقوبات الغربية.

وجاءت العقوبات الأوروبية بعد تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأسبوع الماضي بفرض عقوبات على مستوردي الصادرات الروسية ما لم توافق موسكو على اتفاق سلام خلال 50 يومًا.

وذكر محللو بنك "آي إن جي" أن الجزء الوحيد من الحزمة الذي قد يكون له تأثير فعلي هو حظر استيراد المنتجات النفطية المكررة من النفط الروسي في بلدان ثالثة، لكنه أشار إلى أن مراقبة تطبيق هذا الإجراء وتنفيذه قد يكون صعبًا.

وفي سياق آخر، تستعد إيران – وهي منتج نفطي آخر يخضع لعقوبات – لعقد محادثات نووية مع بريطانيا وفرنسا وألمانيا في إسطنبول يوم الجمعة، وفق ما أعلنه متحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية يوم الإثنين. ويأتي ذلك بعد تحذيرات من الدول الأوروبية الثلاث بأن الفشل في استئناف المفاوضات سيؤدي إلى إعادة فرض العقوبات الدولية على طهران.

وفي الولايات المتحدة، قالت شركة "بيكر هيوز" يوم الجمعة إن عدد منصات الحفر النفطية العاملة انخفض بمقدار منصتين إلى 422 منصة خلال الأسبوع الماضي، وهو أدنى مستوى منذ سبتمبر 2021.

ومن المقرر أن تدخل الرسوم الجمركية الأمريكية على واردات الاتحاد الأوروبي حيّز التنفيذ في الأول من أغسطس، رغم أن وزير التجارة الأمريكي هاورد لوتنيك قال يوم الأحد إنه واثق من قدرة بلاده على التوصل إلى اتفاق تجاري مع التكتل.

وقال توني سيكامور، محلل الأسواق لدى شركة IG: "المخاوف المتعلقة بالرسوم الجمركية ستواصل الضغط على السوق مع اقتراب موعد الأول من أغسطس، في حين قد يأتي بعض الدعم من بيانات مخزونات النفط إذا أظهرت وجود شح في المعروض."

وأضاف: "يبدو أن السوق يتجه للتداول ضمن نطاق يتراوح بين 64 و70 دولارًا خلال الأسبوع المقبل."

وتجدر الإشارة إلى أن عقود خام برنت الآجلة تم تداولها بين أدنى مستوى بلغ 66.34 دولارًا للبرميل وأعلى مستوى بلغ 71.53 دولارًا، بعد اتفاق لوقف إطلاق النار تم التوصل إليه في 24 يونيو أنهى حربًا دامت 12 يومًا بين إسرائيل وإيران.

سجل الجنيه الإسترليني ارتفاعًا طفيفًا أمام الدولار واليورو يوم الإثنين، لكنه ظل قريبًا من أدنى مستوياته في عدة أسابيع أمام كلتا العملتين، وسط استمرار تركيز المستثمرين على سياسات بنك إنجلترا والصورة المالية المتدهورة في البلاد.

وارتفع الإسترليني بنسبة 0.3% أمام الدولار ليصل إلى 1.3452 دولار، أي أعلى بقليل من أدنى مستوى له في ثمانية أسابيع والبالغ 1.33655 دولار الذي بلغه الأسبوع الماضي.

وكانت البيانات الاقتصادية البريطانية الأسبوع الماضي مختلطة بشكل عام — فقد أظهر سوق العمل علامات على مزيد من التباطؤ، بينما ارتفع معدل التضخم الاستهلاكي بشكل غير متوقع ليصل إلى أعلى مستوى له منذ أكثر من عام.

ورغم تلك البيانات، لا يزال المستثمرون يُسعّرون بشكل شبه كامل خفضًا بمقدار ربع نقطة مئوية في سعر الفائدة من بنك إنجلترا خلال اجتماعه المقرر في 7 أغسطس، مع توقعات بتخفيضات إجمالية تصل إلى 50 نقطة أساس بحلول نهاية العام.

كما ارتفع الإسترليني بنسبة 0.2% تقريبًا أمام اليورو، ليصل إلى 86.575 بنس لليورو الواحد، وذلك بعد أن لامس أدنى مستوى له في 14 أسبوعًا خلال الأسبوع الماضي.

وكتب استراتيجيّو العملات في بنك "غولدمان ساكس" في مذكرة تحليلية: "نعتقد أن ارتفاع علاوة المخاطر المالية في المملكة المتحدة هو المحرك الرئيسي لأداء اليورو القوي مؤخرًا مقابل الجنيه الإسترليني."

وتظل المملكة المتحدة في وضع مالي هش، تفاقم هذا الوضع في وقت سابق من هذا الشهر بعد أن تعرضت الحكومة لتمرّد كبير من داخل حزبها ضد إصلاحات الرعاية الاجتماعية، مما أثار الشكوك بشأن قدرتها على خفض الإنفاق.

ويرى العديد من الاقتصاديين والمحللين أن الحكومة ستضطر إلى زيادة الضرائب بمليارات الجنيهات في وقت لاحق من هذا العام من أجل الالتزام بالقواعد المالية، خاصة في ظل تباطؤ النمو الاقتصادي.

وقالت جاين فولي، كبيرة استراتيجيي العملات في بنك "رابوبنك": "إن معاناة الجنيه في مواكبة أداء اليورو هذا العام تعكس تحولًا في تفاؤل السوق لصالح ألمانيا ومنطقة اليورو."
وأضافت فولي: "في ظل المخاوف المالية في المملكة المتحدة، نواصل ترجيح شراء اليورو مقابل الإسترليني عند الانخفاضات."

وفي سياق متصل، قالت شركة "ديلويت" يوم الإثنين إن مؤشر ثقة المستهلك لديها تراجع إلى أدنى مستوى له منذ الربع الأول من عام 2024، مما يعكس تزايد القلق بشأن الأمن الوظيفي ونمو الدخل.

ومن المقرر صدور بيانات مبيعات التجزئة يوم الجمعة، والتي قد توفر صورة أوضح عن حالة المستهلكين، بينما يُنتظر نشر نتائج أولية لمسح مديري المشتريات حول النشاط التجاري يوم الخميس.

وفيما يتعلق بالدولار الأمريكي، فقد تراجع مؤشره (الذي يقيس أداءه مقابل سلة من العملات الرئيسية) بنسبة 0.2% في تمام الساعة 11:32 بتوقيت جرينتش ليسجل 98.2 نقطة، وسجل أعلى مستوى له عند 98.5 نقطة واقل مستوى عند 98.1 نقطة.