انخفاض العقود الآجلة لأسعار الفضة لأول مرة في ثلاثة جلسات وسط ارتفاع الدولار

تذبذبت العقود الآجلة لأسعار الفضة في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة الثالثة من الأعلى لها منذ الثالث من أيلول/سبتمبر، حينما اختبرت الأعلى له منذ السادس من آب/أغسطس مع ارتداد مؤشر الدولار الأمريكي للجلسة الثانية على التوالي من الأدنى له منذ 28 من أيلول/سبتمبر وفقاً للعلاقة العكسية بينهما على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الثلاثاء من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 06:21 صباحاً بتوقيت جرينتش تراجعت العقود الآجلة لأسعار الفضة تسليم كانون الأول/ديسمبر القادم 0.65% لتتداول عند 24.65$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 24.49$ للأونصة، مع العلم أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 24.59$ للأوتصة، وذلك مع ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي 0.06% إلى 93.90 مقارنة بالافتتاحية عند 93.85.

هذا ويترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن بيانات سوق الإسكان مع صدور قراءة مؤشر أسعار المنازل والتي قد تعكس تسارع وتيرة النمو إلى 1.5% مقابل 1.4% في تموز/يوليو الماضي، وذلك بالتزامن مع صدور القراءة السنوية لمؤشر ستاندرد آند بورز المركب-20 لأسعار المنازل والتي قد تظهر أيضا تسارع وتيرة النمو إلى 20.1% مقابل 19.9% في تموز/يوليو.

وصولاً إلى صدور قراءة مؤشر مبيعات الجديدة والتي قد تعكس ارتفاعاً 1.5% إلى 755 ألف منزل مقابل ارتفاع 1.5% عند 740 ألف منزل في آب/أغسطس الماضي، وذلك بالتزامن مع الكشف عن قراءة مؤشر ثقة المستهلكين والتي قد توضح تقلص الاتساع إلى ما قيمته 108.4 مقابل 109.3 في أيلول/سبتمبر الماضي، ومع أظهر قراءة مؤشر ريتشموند الصناعي اتساعاً إلى ما قيمته 4 مقابل انكماش بما قيمته 3 في أيلول/سبتمبر.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا الجمعة الماضية مشاركة محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في حلقة نقاش افتراضية تحت عنوان "تحديات الاستقرار النقدي والمالي للمصارف المركزية في أعقاب كوفيد-19" في مؤتمر عبر الإنترنت استضافه جنوب أفريقيا الاحتياطي، والذي نوه من خلالها لكون أهداف التضخم والتوظيف للاحتياطي الفيدرالي "في حالة توتر إلى حداً ما"، مع التطرق لكون رفع الفائدة على الأموال الفيدرالية سيكون سابق لآونة.

كما أعرب محافظ الاحتياطي الفيدرالي باول في نهاية الأسبوع الماضي عن أهمية النظر في النطاق كامل لـ"النتائج المعقولة" في السياسة والتحلي بالصبر، مع المراقبة "بحذر شديد"، مضيفاً "لا نعرف كم من الوقت سوف يستغرقه التضخم حتى يتلاشى، موضحاً أنه من الواضح أن المخاطر الآن أطول وأكثر ثباتاُ لتضخم عالي للغاية وأنه حان الوقت للبدء في خفض برنامج شراء السندات، ولكن ليس وقت رفع أسعار الفائدة.

وفي نفس السياق، أفاد باول آنذاك بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي على الطريق الصحيح لإكمال التناقص التدريجي في شراء السندات والتي تبلغ 120$ مليار شهرياً ما بين 80$ مليار سندات حكومية و40$ مليار سندات رهن عقاري بحلول منتصف 2022، مضيفاً أن الاحتياطي الفيدرالي سيرفع الفائدة على الأموال الفيدرالية إذا رأي مخاطر جدية من ارتفاع توقعات التضخم، مضيفاً نظرة الفيدرالي للتضخم المرتفع من المرجح أن تتلاشي.

وأنه من المحتمل استمرار التضخم مرتفعاً خلال 2022، وذلك مع تطرق محافظ الاحتياطي الفيدرالي باول لكون التعافي متفاوت للغاية وغير مسبوق، موضحاً أن المعوقات الجانبية للإمدادات تدهورت في بعض الحالات مؤخراً وأنه لا يمكن السيطرة على تفشي أخر لكورونا هذا الشتاء، ونود الإشارة، لكون الأسواق تسعر إقدام الفيدرالي على بدأ خفض برنامجه لشراء السندات بواقع 15$ مليار شهرياً بدءاً من اجتماعه المقبل مطلع الشهر القادم. 

بخلاف ذلك، ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية والتي تم تحديثها أمس الاثنين في تمام 02:20 مساءاً بتوقيت جرينتش، فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بالفيروس التاجي لأكثر من 243.26 مليون حالة مصابة ولقي نحو 4,941,039 شخص مصرعهم، في حين بلغ عدد جرعات اللقاح المعطاة وفقاً لأخر تحديث من قبل المنظمة حتى الأمس، قرابة 6.7 مليار جرعة.