قفزت أسعار الفضة بنسبة 60% خلال الأسابيع الأربعة الأولى من عام 2026، قبل أن تنهار الأسبوع الماضي في أسوأ يوم تداول للمعدن الأبيض منذ عام 1980. وشهد يوم الثلاثاء جلسة أخرى حافلة بالتقلبات، إذ ارتفعت الفضة 10% لتغلق عند 88 دولارًا للأوقية. وفي ظل هذه التحركات السعرية الخاطفة، يجد المستثمرون أنفسهم في حيرة بشأن المسار التالي للفضة.

وعلى عكس الأسهم، لا تمتلك الفضة أساسيات مالية يمكن تقييمها، فهي لا تحقق أرباحًا أو تدفقات نقدية أو إيرادات أو هوامش ربح، كما لا توزع أرباحًا نقدية. وغالبًا ما ترتفع أسعارها في أوقات عدم اليقين الاقتصادي باعتبارها ملاذًا آمنًا. ومع تراجع ثقة المستهلكين مؤخرًا إلى أدنى مستوى لها في 10 سنوات خلال يناير 2026، فإن القلق الاقتصادي يفسّر جانبًا من صعود الفضة، رغم صعوبة التنبؤ باستمرار هذا الغموض خلال الأشهر المقبلة. ومع ذلك، توجد طريقة مباشرة لتحديد ما إذا كانت الفضة مبالغًا في تقييمها وقريبة من موجة بيع، أم مهيأة لمزيد من المكاسب.

طريقة مباشرة لتقييم الفضة

لا تدرّ الفضة توزيعات أرباح، ولا تمتلك مؤشرات مالية تقليدية، لكن ثمة سببًا دفع المستثمر الشهير وارن بافيت إلى شراء الفضة مرتين في مسيرته — وربما ثلاث مرات — رغم تحفظه التاريخي تجاه الذهب.

وفي تفسيره لقرار شراء أكثر من 100 مليون أوقية خلال عامي 1997 – 1998، قال بافيت إن هناك “اختلالًا” بين العرض والطلب، مشيرًا إلى أن الفضة تُنتج في الغالب كمنتج جانبي لعمليات تعدين معادن أخرى، ما يجعل زيادة المعروض بسرعة أمرًا غير ممكن.

وجاءت طفرة الطلب نتيجة الاستخدامات الصناعية المتعددة للفضة. فباعتبارها أكثر العناصر توصيلًا للكهرباء، أصبحت مكونًا حيويًا في الحواسيب والسيارات والهواتف والكاميرات والعديد من الأجهزة الإلكترونية.

ومنذ عام 2021، تجاوز الطلب على الفضة حجم المعروض، أحيانًا بفجوة بلغت 200 مليون أوقية. وتقف وراء هذه القفزة عدة عوامل، أبرزها ثلاثة اتجاهات تكنولوجية ثورية:

• الطاقة الشمسية: يحتاج كل لوح شمسي إلى نحو 0.64 أوقية من الفضة، ومع تركيب مئات الملايين من الألواح سنويًا يتزايد الطلب بشكل كبير.
• الذكاء الاصطناعي: من المتوقع أن تستهلك أشباه الموصلات المرتبطة بثورة الذكاء الاصطناعي نحو 23 مليون أوقية بحلول عام 2030.
• السيارات الكهربائية: ارتفعت مبيعات السيارات الكهربائية في الولايات المتحدة 20% بين 2024 و2025، ومن المتوقع أن يصل حجم السوق عالميًا إلى 4.93 تريليون دولار بحلول 2032. وتستخدم السيارة الكهربائية نحو 1.3 أوقية من الفضة — أي ضعف ما تستخدمه السيارات العاملة بالوقود — ما يعني أن انتشار عشرات الملايين منها قد يدفع الطلب والأسعار إلى مزيد من الارتفاع.

وعلى المدى الطويل، يبدو أن المسار الأقل مقاومة لأسعار الفضة هو الصعود، مع نمو الطلب بوتيرة أسرع من العرض. وقد ينظر المستثمرون الراغبون في الاستفادة من هذا الاتجاه إلى صندوق iShares Silver Trust (NYSEMKT: SLV).

أبسط وسيلة للاستثمار في الفضة

يُعدّ هذا الصندوق المتداول في البورصة أداة مصممة لتتبع أداء الفضة عن كثب، إذ يحتفظ بسبائك فعلية، ما يغني المستثمر عن شراء المعدن وتخزينه بنفسه. ويبلغ معدل المصروفات 0.50%، وهو ما تبرره قدرته على محاكاة موجات صعود الفضة؛ فقد حقق مكاسب بنحو 147.87% خلال العام الماضي، مقتربًا من الأداء القوي للمعدن.

وعند النظر إلى المدى الأوسع، سجّل الصندوق متوسط عائد سنوي قدره 8.89% منذ تأسيسه عام 2006، وهو أداء يقلّ بشكل طفيف فقط عن المؤشر المرجعي، ويُعزى الفارق أساسًا إلى رسوم الإدارة. وفي مقابل هذه التكلفة، يوفّر الصندوق سهولة الوصول إلى سوق الفضة دون الحاجة للبحث عن تجار موثوقين أو تحمّل تكاليف التخزين.

وبالنسبة للمستثمرين الباحثين عن البساطة والأمان خلال موجة صعود متقلبة في المعادن النفيسة، قد يُنظر إلى هذا الصندوق كخيار استثماري مناسب.

سجل البنك السعودي الأول ارتفاعا نسبته 4.73% بصافي الأرباح خلال عام 2025، مقارنة بأرباح البنك في عام 2024، في ظل ارتفاع إجمالي دخل العمليات.

وكشفت نتائج البنك على موقع السوق السعودية "تداول" اليوم الخميس، ارتفاع صافي الربح إلى 8.45 مليار ريال، بالعام الماضي، مقابل أرباح بلغت 8.07 مليار ريال في العام السابق.

وأوضح البنك أن ارتفاع صافي الربح يعود بشكل أساسي إلى ارتفاع إجمالي دخل العمليات، نتيجة ارتفاع صافي دخل العمولات الخاصة، ومكاسب من القيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر لسندات الدين، ومكاسب الاستثمارات المدرجة بالتكلفة المطفأة، توزيعات أرباح، ودخل العمليات الأخرى.

وأشار إلى أنه قابل ذلك انخفاض في دخل صرف العملات (والذي تأثر بمصاريف لمرة واحدة تتعلق بضريبة القيمة المضافة لفترات سابقة في بطاقات الإئتمان، وباستثناء هذا الاثر دخل صرف العملات ارتفع بنسبة 7%)، وانخفاض في دخل الأتعاب (بعد تطبيق اللوائح الجديدة خلال السنة).

كما لفت إلى أن مصاريف العمليات ارتفعت نتيجة لزيادة مصاريف الإهلاك والإطفاء، وذلك بسبب الارتفاع الأخير في رسملة البرامج، مما يعكس الاستثمارات في تطوير القدرات الرقمية، وارتفاع رواتب ومصاريف الموظفين (ويعود ذلك بشكل رئيسي الى تكلفة لمرة واحدة في مصروفات نهاية الخدمة) لفترات سابقة.

وارتفع صافي مخصص خسائر الائتمان المتوقعة بنسبة 24% ويعود ذلك بشكل رئيسي الى ارتفاع صافي مخصص الائتمان للقروض و السلف.

تعقد شركة الدريس للخدمات البترولية والنقليات، اجتماع الجمعية العامة للمساهمين، بتاريخ 2 مارس 2026م، عن طريق وسائل التقنية الحديثة، لمناقشة توزيعات الأرباح عن العام 2025.

ووفقا لبيان الشركة، على موقع السوق السعودية "تداول" اليوم الخميس، تناقش الجمعية خلال الاجتماع توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بقيمة 200 مليون ريال، بواقع ريالين للسهم.

ونوهت الشركة إلى أن أحقية الأرباح للمساهمين المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.

وأشارت إلى أنه سيتم بدء توزيع الأرباح على المساهمين المستحقين بتاريخ 16 مارس 2026.

ويتضمن جدول أعمال الجمعية صرف 6 ملايين ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م، وتعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين.

وتناقش الجمعية خلال الاجتماع تقرير مجلس الإدارة للعام المالي 2025، وإبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة، إلى جانب باقي الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية.

وكشفت نتائج شركة الدريس للخدمات البترولية والنقليات، بالعام 2025، ارتفاع صافي الأرباح إلى 421.8 مليون ريال، مقابل أرباح بلغت 344.7 مليون ريال في عام 2024، بارتفاع نسبته 22.37%.

كشفت نتائج المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي (المجموعة السعودية) بالعام 2025، تحقيق صافي خسائر، مقابل أرباح، بالعام 2024، في ظل انخفاض حصة المجموعة في أرباح استثماراتها بالمشاريع، نتيجة انخفاض متوسط أسعار بيع المنتجات، وارتفاع أسعار الطاقة.

ووفقا لبيانات المجموعة على موقع السوق السعودية "تداول" اليوم الخميس، تكبدت المجموعة صافي خسارة بلغ 104 ملايين ريال، بالعام الماضي، مقابل أرباح بلغت 201 مليون ريال في العام السابق.

وأوضحت المجموعة الخسائر تعود إلى انخفاض حصة المجموعة في صافي أرباح استثماراتها في المشاريع، نتيجة لانخفاض متوسط أسعار بيع المنتجات، وارتفاع أسعار الطاقة، وذلك رغم تحسن الكميات المباعة، إلى جانب انخفاض العائد من المرابحات الإسلامية.

وكشفت نتائج المجموعة السعودية بالعام 2025 تكبد خسارة تشغيلية بلغت 156 مليون ريال مقابل أرباح تشغيلية بلغت 115 مليون ريال في عام 2024.

وعلى صعيد نتائج الربع الرابع، تم تحقيق صافي خسارة بلغ 150 مليون ريال، مقارنة بأرباح بلغت 11 مليون، بالربع الرابع من عام 2024.