تراجع العقود الآجلة لأسعار الفضة بأكثر من 2% مع ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي للأعلى له في خمسة أسابيع

انخفضت العقود الآجلة لأسعار الفضة بما يفوق الاثنان بالمائة خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها من الأعلى لها منذ 28 من تشرين الأول/أكتوبر وسط ارتفاع مؤشر الدولار للأعلى له منذ 28 من أيلول/سبتمبر وفقاً للعلاقة العكسية بينهما على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الأربعاء من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم والتي تتضمن انطلاق فعليات اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح 4-5 تشرين الثاني/نوفمبر وبالتزامن مع فرز أصوات الناخبين الأمريكيين لتحديد الرئيس الأمريكي للأربعة أعوام المقبلة.

في تمام الساعة 07:05 صباحاً بتوقيت جرينتش تراجعت العقود الآجلة لأسعار الفضة تسليم كانون الأول/ديسمبر القادم 2.19% لتتداول عند 23.77$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 24.29$ للأونصة، مع العلم، أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 24.33$ للأوتصة، وذلك مع ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي 0.57% إلى 93.95 مقارنة بالافتتاحية عند 93.42.

هذا ويترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن بيانات أولية لسوق العمل الأمريكي مع صدور قراءة مؤشر التغير في وظائف القطاع الخاص والتي قد تعكس تراجع وتيرة خلق الوظائف إلى 650 ألف وظيفة مقابل 749 ألف وظيفة في أيلول/سبتمبر، وذلك قبيل ساعات من الكشف بعد غد الجمعة عن التقرير الشهري للوظائف عدا الزراعية ومعدلات البطالة بالإضافة لمعدل الدخل في الساعة للشهر الماضي.

ويأتي ذلك، قبل أن نشهد صدور قراءة الميزان التجاري للبضائع والتي قد توضح تقلص العجز إلى ما قيمته 64.2$ مليار مقابل 67.1$ مليار في آب/أغسطس الماضي، وقبل الكشف عن القراءة النهائية لمؤشر معهد التزويد الخدمي من قبل ماركيت عن الولايات المتحدة والتي قد تعكس استقرار الاتساع عند ما قيمته 56.0 دون تغير عن القراءة الأولية للشهر الماضي ومقابل اتساع عند 54.6 في أيلول/سبتمبر.

وصولاً إلى الكشف من قبل أكبر اقتصاد في العالم عن قراءة مؤشر معهد التزويد الخدمي والتي تكمن أهميتها في كون القطاع الخدمي يمثل أكثر من ثلثي الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة، والتي قد توضح تقلص الاتساع إلى ما قيمته 57.4 مقابل 57.8 في أيلول/سبتمبر، وذلك قبل أن نشهد انطلاق فعليات اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح اليوم الثلاثاء وغداً الأربعاء عبر الأقمار الصناعية في واشنطون.

بخلاف ذلك، نود الإشارة لكون المؤشرات الأولية للانتخابات الأمريكية تعكس حالياً حصول المرشح الديمقراطي جو بايدن على 223 صوت انتخابي، بينما حصل الرئيس الأمريكي الخامس والأربعين الجمهوري دونالد ترامب على 212، ونود الإشارة لكون الفوز بالبيت الأبيض يتطلب فوز المرشح لمنصب رئيس الولايات المتحدة بـ270 صوتاً انتخابياً على الأقل من أصل 538 صوت انتخابي يمثلوا 50 ولاية للولايات المتحدة الأمريكية.

وفي نفس السياق، وبالنظر إلى نتائج انتخابات الكونجرس الأمريكي، فقد حصل الحزب الجمهوري على نحو 46 مقعد في مجلس الشيوخ وحصل الحزب الديمقراطي على نحو 43 مقعداً، بينما حصلت أحزاب أخرى على مقعدان، من أصل 100 مقعد، ولكي يحصل أحد قطبي السياسة الأمريكية الحزب الجمهوري أو نظيره الديمقراطي على الأغلبية في مجلس الشيوخ يتطلب الأمر الفوز بنحو 51 مقعداً.

أما عن مجلس النواب فقد حصل الجمهوريين على 160 مقعد، بينما حصل الديمقراطيين على 151 مقعد من أصل 435 مقعد، ويتطلب الأمر للفوز بأغلبية المجلس حصول أحد الحزبين على 218 مقعداً، ولا يزال فرز أصوات الناخبين الأمريكيين قائم وسط متابعة عالمية لذلك الحدث الذي سيحدد توجهات وسياسات الولايات المتحدة السياسة والاقتصادية في الأعوام الأربعة المقبلة والتي ستنعكس بشكل أو بأخر على السياسة والاقتصاد العالمي.

على الصعيد الأخر، فقد تابعنا في مطلع هذا الأسبوع أفادت المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم بأن العالم يشهد مرحلة صعبة للغاية بسبب ارتفاع أعداد مصابي فيروس كورونا بقوة خلال الفترة الماضية، موضحاً أن هذه الفترة الصعبة تتطلب التحرك السريع، ومضيفاً أنه يجب على القادة أن يتصرفوا والمواطنين أن يتحدوا من أجل هدف واحد وهو القضاء على الفيروس التاجي وبالأخص أنه لا يزال أمامنا الوقت الكافي لتحقيق ذلك الهدف.

ولا يزال القلق من تفشي الموجة الثانية من فيروس كورونا في الغرب وبالأخص في أوروبا والولايات المتحدة قائم وسط المخاوف من للجوء لإغلاق عالمي مرة أخرى بعد إغلاق أكبر اقتصاديات أوروبا ألمانيا وفرنسا وإغلاق بريطانيا خلال عطلة نهاية الأسبوع، ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا لأكثر من 46.84 مليون ولقي 1,204,028 شخص مصرعهم في 219 دولة.

وفي سياق أخر، فقد دعى صندوق النقد الدولي أيضا في مطلع هذا الأسبوع دول مجموعة العشرين وعلى رأسهم الدول التي تشهد ارتفاع ملحوظ في عدد الإصابات الجديدة بالفيروس التاجي كالمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية بالإضافة لبعض دول الاتحاد الأوروبي إلى أن يقوموا بضخ المزيد من التحفيز المالية بما يفوق التي تم التخطيط لها مسبقاً لدعم الأوضاع الاقتصادية.

وتطرق الصندوق إلى أنه في حالة تم إيقاف التحفيز المالية في وقت قريب وبالأخص قبل أن تنتهي أزمة جائحة كورونا، فأن ذلك سيؤدي لتدهور الحالة الصحية في تلك البلدان بشكل موسع وسيعرض الكثير من الشركات للأزمات المالية وربما يصل الأمر إلى مرحلة إعلان الإفلاس، ما سيقوض بدورة الخطوات الإيجابية التي أحرزتها بعض الاقتصاديات الصناعية الكبرى خلال الفترة الماضية.