توالي ارتداد أسعار الفضة من الأدنى لها في أسبوعين مع ارتداد مؤشر الدولار الأمريكي من الأعلى له في أسبوعين

ارتفعت العقود الآجلة لأسعار الفضة خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة الثالثة من الأدنى لها منذ الثالث من نيسان/أبريل وسط ارتداد مؤشر الدولار من الأعلى له منذ السابع من هذا الشهر وفقاً للعلاقة العكسية بينهما على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الخميس من قبل الاقتصاد الأمريكي ووسط تسعير الأسواق للتداعيات السلبية لتفشي فيروس كورونا والتحفيز التي تهدف لاحتواء تلك التداعيات.

في تمام الساعة 05:40 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفعت العقود الآجلة لأسعار الفضة تسليم تموز/يوليو المقبل 1.23% لتتداول حالياً عند 15.64$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 15.45$ للأونصة، مع العلم، أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 15.50$ للأوتصة، وذلك مع تراجع مؤشر الدولار الأمريكي 0.19% إلى 100.27 مقارنة بالافتتاحية عند 100.45.

هذا ويترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي صدور قراءة مؤشر طلبات الإعانة للأسبوع المنقضي في 18 من نيسان/أبريل والتي قد تعكس تراجعاً بواقع 895 ألف طلب إلى 4,350 ألف طلب مقابل 5,245 ألف طلب في القراءة الأسبوعية السابقة، بينما قد تظهر قراءة طلبات الإعانة المستمرة للأسبوع المنقضي في 11 من هذا الشهر ارتفاعاً بواقع 5,295 ألف طلب إلى 17,271 ألف طلب مقابل 11,976 ألف طلب.

ويأتي ذلك قبل أن نشهد الكشف عن القراءة الأولية لمؤشر مدراء المشتريات الصناعي والخدمي ماركيت عن الولايات المتحدة، والتي قد تعكس اتساع انكماش القطاع الصناعي في أكبر دولة صناعية في العالم إلى ما قيمته 35.1 مقابل 48.5 في القراءة السابقة لشهر آذار/مارس الماضي، كما قد نشهد اتساع انكماش القطاع الخدمي إلى ما قيمته 30.5 مقابل 39.8 في آذار/مارس.

وصولاً للكشف عن بيانات سوق الإسكان من صدور قراءة مبيعات المنازل الجديدة والتي قد توضح تراجعاً 16.0% لنحو 643 ألف منزل مقابل تراجع 4.4% عند 765 ألف منزل في شباط/فبراير الماضي، وفي سياق أخر، فقد تابعنا بالأمس أعرب وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشين عن كون بلاده تحتاج إلى تعزيز الإنفاق المالي وأنه من المرجح أن يجد 60 مليون عامل المساعدة من برنامج قروض الأعمال.

كما نوه وزير الخزانة الأمريكي منوشين لكون تكلفة الإقراض على العمال الذين سيحصلون على قروض ستكون منخفضة نظراً لكون الفائدة على الأموال الفيدرالية تعد في الوقت الراهن عند مستويات الصفر، وجاء ذلك مع تطرقه لكون الولايات المتحدة ستقوم بتوفير 2.6$ تريليون بشكل مباشر لدعم أكبر اقتصاد في العالم في مواجه تداعيات تفشي الفيروس التاجي، وأفادته بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي يوفر سيولة بواقع 4$ تريليون.

بخلاف ذلك فقد تابعنا الثلاثاء الماضي أعلن مجلس الشيوخ عن اتفاق قطبي السياسة الأمريكية الحزب الجمهوري الحاكم والذي معه أغلبية مجلس الشيوخ والحزب الديمقراطيين الذي معه أغلبية مجلس النواب، على برنامج لدعم الشركات الصغيرة والمراكز الطبية بقيمة 484$ لمواجهة تداعيات تفشي فيروس كورونا، من بينهم 320$ مليار للشركات الصغيرة ومن المتوقع تمرير مشروع القانون في مجلس النواب في وقت لاحق اليوم.

ويذكر أن الرئيس الأمريكي ترامب أعلن مؤخراً عن خطة إدارته لإعادة تشغيل وعمل الاقتصاد الأمريكي بشكل تدريجي، ما يشير لاحتمالية انحسار الأزمة الطبية العالمية لاحقاً، بينما تبعاتها الاقتصادية لا تزال قائمة، ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا إلى قرابة 2.48 مليون ولقي 169,151 شخص مصرعهم في 213 دولة.

وفي سياق أخر، لا تزال الأسواق تقييم كارثة أسواق النفط والتقلبات الحادة في أسواق الطاقة العالمية بالإضافة إلى الإشارات الأخرى عن أن الشركات والمصارف العالمية توجه صعوبة في تقديم توقعات في ظلال الإغلاق العالمي بسبب تفشي فيروس كورونا، ونود الإشارة، لكون انهيار أسواق النفط مطلع هذا الأسبوع تشير لكون الضربة التي يتعرض لها الاقتصاد العالمي ستكون أسوء بكثير مما توقعه المستثمرين.

ونود الإشارة، لكون معدن الفضة يتعامل معه المستثمرين بشكل مزدوج، تارة على أنه معدن نفيس والشقيق الأصغر لمعدن الذهب وأنه تباعاً ملاذ آمن وبديل للاستثمار لحين اتضاح الرؤية، ما يعكس الانتعاش في الطلب على السبائك بهدف الاستثمار والادخار كما هو الحال مع شقيقه الأكبر الذهب وبالأخص مع تجميد إنتاج العديد من دار السك للسبائك عالمياً خلال الآونة الأخيرة بسبب تداعيات تفشي فيروس كورونا.

وتارة أخرى على أن الفضة معدن صناعي نظراً لكون أكثر من نصف الطلب العالمي عليها يأتي من القطاع الصناعي وتعد ثاني أكثر سلعة عليها طلب بعد النفط، ومع الإغلاق العالمي تأثر الطلب تباعاً من قبل القطاع الصناعي، بينما الذي لم يدفع أسعار الفضة للانهيار مثل النفط تجميد الإنتاج في معظم المناجم وبالأخص في المكسيك أكبر منتج للفضة عالمياً، بالإضافة لكون الفضة لن تخضع لأزمة تخزين فهي لا تحتاج لصهاريج كالنفط.