مع عودة شهر أبريل، يعود الحديث عن فقاعة الذهب من جديد — لكنه ليس وحده هذه المرة، إذ تترقب الأسواق تحركات الفضة التي تُظهر مؤشرات مقلقة على اقتراب انعكاس كبير في الاتجاه.

وبحسب استطلاع حديث من بنك أوف أميركا نُشر عبر Yahoo! Finance، يرى نحو 49% من مديري الصناديق أن الرهان على ارتفاع أسعار الذهب بات "التجارة الأكثر ازدحاماً" في السوق حالياً — وهو تحول لافت بعد عامين من تصدّر "السبعة الرائعين" هذا التصنيف.

هذه الإشارة، وفقاً للخبراء، تعكس حالة من التكدّس السعري (bubble) قد تكون قابلة للانفجار قريباً.

العوامل السياسية والاقتصادية.. وقودٌ مؤقت للذهب

مع تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة والصين — ومحاولات الطرفين لجرّ حلفاء جدد في معركة الرسوم الجمركية — استمر الذهب في حصد المكاسب كمخزن آمن للقيمة.
لكن مع ترجيحات عودة التهدئة (كما حدث سابقاً مع كوريا الشمالية في عهد ترامب)، قد يتراجع بريق الذهب كمأوى آمن، خاصة في ظل بقاء الآثار الاقتصادية للتعريفات الجمركية لفترة أطول.

الفضة في دائرة الخطر: التاريخ يعيد نفسه؟

ليس من قبيل المصادفة أن الذروة التاريخية للفضة كانت في أبريل 2011، وأن الانهيار الكبير في قطاع المعادن بدأ في أبريل 2013.

واليوم، ورغم صعود الذهب بأرقام قياسية، لم تلتحق الفضة بالركب بنفس الزخم — ما يشير إلى أن ما نشهده هو ارتفاع عاطفي ومؤقت للذهب فقط.

وبحسب التحليل الفني، فإن الفضة حالياً تقف بالقرب من خط دعم صاعد طويل الأجل. وإذا تم كسر هذا المستوى، فإن الهبوط قد يكون حاداً ومفاجئاً، خاصة أن هذا الدعم كان فعالاً لفترة طويلة.

الفشل في تجاوز المقاومة.. إشارة ضعف

يُذكر أن الفضة لم تتمكن من تجاوز قمة 2020 خلال عامي 2024 و2025، بل إن أعلى مستوى وصلت إليه في العام الماضي لامس فقط مستوى تصحيح فيبوناتشي 61.8% — والذي أثبت أنه مقاومة عنيدة.

وعلى الرغم من القيادة القوية للذهب، فشلت الفضة في الاختراق للأعلى، بل بدأت تميل للهبوط.

ومع دخول الفضة في منطقة اختبار دعم مهم، فإن أي كسر لهذا المستوى قد يعيد السعر لما دون 20 دولاراً، كما حدث بعد ذروة 2012.

الاستنتاج؟ هبوط محتمل وسيناريو واقعي

وفقاً للكاتب: "الفضة تُستخدم في العديد من التطبيقات الصناعية، وإذا استمرت الحرب التجارية في تقويض التجارة العالمية، فإن الطلب على الفضة سينخفض، وبالتالي ستتراجع الأسعار."

ويختم بالقول إن كل المؤشرات، سواء التاريخية أو الفنية أو الاقتصادية، تشير إلى أن الفضة تقود الاتجاه نحو الهبوط — وأن من يفكر في فتح مراكز بيع، فقد يكون الوقت مناسباً من حيث نسبة المخاطرة إلى العائد.

استثمار أفضل؟

مع تزايد الاضطراب في الأسواق منذ إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن فرض رسوم جمركية متبادلة في الثاني من أبريل، أدى ذلك إلى ارتفاع كبير في الطلب على الملاذات الآمنة، وفي مقدمتها الذهب.

وفي هذا السياق، أوضح "أدريان آش"، مدير الأبحاث في "بولين فالو"، أن الفجوة المتزايدة بين أداء الذهب والفضة تعكس قلقاً عميقاً من احتمال حدوث ركود اقتصادي نتيجة الحرب التجارية.

وقال إن هذا الركود المحتمل قد يضعف الطلب على المعادن ذات الاستخدامات الصناعية مثل الفضة، بينما يتزايد الإقبال على الذهب كملاذ آمن، تماماً كما حدث خلال الموجة الأولى من جائحة كورونا.

من جانبه، أشار "ستيفان جليسون"، الرئيس التنفيذي لشركة "موني ميتالز إكستشنج"، إلى أن الفضة معدن شديد التأثر بالتقلبات الاقتصادية، وأن المخاوف من التداعيات السلبية للرسوم الجمركية وتراجع التجارة العالمية ساهمت في الضغط على أسعارها.

وأضاف جليسون أن الاستخدام الكثيف للفضة في الصناعات، لاسيما في مجالات الطاقة الشمسية والإلكترونيات، يجعلها أكثر عرضة لتأثيرات التباطؤ الاقتصادي، ما يشكل تحدياً إضافياً أمام استقرار أسعارها.

وبينما يحتاج المستثمر حالياً إلى نحو 102 أوقية من الفضة لشراء أوقية واحدة من الذهب، وصف جليسون هذه النسبة بأنها تمثل تراجعاً تاريخياً حاداً لقيمة الفضة مقارنة بالذهب، مشيراً إلى أن آخر مرة سجلت فيها الفضة هذا المستوى كان في بداية جائحة كورونا.

وختم "آش" بالإشارة إلى أنه عندما بلغ هذا الفارق ذروته في مايو 2020، ارتفع سعر الفضة بأكثر من 37% خلال الأشهر الستة التالية، في حين لم يحقق الذهب سوى مكاسب بنحو 10% فقط خلال نفس الفترة.

سجل سهم "الجزيرة ريت" ثلاثة ارتفاعات متتالية على مدار الأسبوع الحالي، وأنهى تعاملات اليوم مرتفعا بنسبة 9.92% وهي أعلى نسبة ارتفاع يحققها خلال العام، ليحرز مكاسب سوقية قيمتها 1.4 ريال سعودي، وقد غلب اللون الأخضر على تعاملات السهم خلال شهر أبريل ليسجل 8 ارتفاعات من أصل 14 جلسة تداول حتى الآن خلال الشهر الجاري، يتوجها ارتفاع اليوم مغلقاً عند مستوى 15.52 ريال سعودي.

وفيما يتعلق بنشاط التداول شهدت جلسة اليوم أعلى نشاط لتداولات السهم منذ بداية العام حيث حقق كمية تداولات تجاوزت 955 ألف سهم موزعة على عدد صفقات بلغ 1991 صفقة، كما حقق السهم في نفس الجلسة أعلى قيم تداول خلال العام بأكثر من 14.34 مليون ريال سعودي.

أظهر إعلان صندوق الجزيرة ريت، عن البيان الربع سنوي للربع الأول 2025، تراجعا طفيفا في قيمة صافي أصول الصندوق بنسبة بلغت 3.6% لتصل إلى 87.34 مليون ريال سعودي كما بنهاية الربع الأول من عام 2025 مقابل 90.61 مليون ريال سعودي بنهاية الفترة السابقة من عام 2024، كما بلغت نسبة الدخل التأجيري على سعر الوحدة نحو 3.78%.

يهدف صندوق الجزيرة ريت، إلى الاستثمار في عقارات مطورة تطويراً إنشائياً تحقق دخلاً دورياً، وتوزع نسبة لا تقل عن 90% من صافي أرباح الصندوق نقداً على المستثمرين، مرة واحدة سنوياً بحد أدنى خلال الربع الثالث من كل عام في حال اكتمال تحصيل الإيجارات.

ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية في بداية تداولات اليوم الثلاثاء محاولة التعافي من الخسائر الحادة التي تكبدتها أمس بسبب تهديدات الرئيس دونالد ترامب لاستقلالية الاحتياطي الفيدرالي.

أعلن صندوق النقد الدولي اليوم عن خفض كبير في توقعاته لنمو الاقتصادي العالمي لعام 2025، حيث تم تعديل التوقعات إلى 2.8%، بانخفاض من 3.3% في تقديرات يناير كانون الثاني الماضي.

كما شمل التخفيض توقعات عام 2026، التي تم تخفيضها بشأن نمو الاقتصاد العالمي إلى 3.0% مقارنة بـ 3.3% في التوقعات السابقة.

وأرجع الصندوق هذا التعديل الهبوطي بشكل رئيسي إلى التأثيرات السلبية للرسوم الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة مؤخرًا، والتي أدت إلى اضطرابات في التجارة العالمية وسلاسل التوريد.

ويُظهر هذا الخفض الحاد في التوقعات مخاوف متزايدة من تداعيات السياسات التجارية الأمريكية، خاصة في ظل تصاعد التوترات مع شركاء تجاريين كبار مثل الصين والاتحاد الأوروبي، مما قد يؤدي إلى تباطؤ أكبر في النمو العالمي.

وبحسب هذه التحديثات، خفّض الصندوق توقعاته لنمو الاقتصاد الأميركي في 2025 بمقدار 0.9 نقطة مئوية مقارنة بتوقعات يناير، ليصل إلى 1.8%. كما تم تقليص توقعات النمو العالمي إلى 2.8%، مقارنة بنسبة 3.3% سابقاً.

ورغم أن الصندوق لم يعلن دخول الاقتصاد الأميركي في ركود رسمي، إلا أنه رفع تقديراته لاحتمالية حدوث ركود إلى 40%، صعوداً من 25% في أكتوبر 2024.

وعلى صعيد التداولات، قفز مؤشر داو جونز الصناعي بحلول الساعة 15:37 بتوقيت جرينتش بنسبة 2.1% (ما يعادل 800 نقطة) إلى 38970 نقطة، وارتفع مؤشر S&P 500 الأوسع نطاقاً بنسبة 2.1% (ما يعادل 107 نقاط) إلى 5264 نقطة، في حين ارتفع مؤشر ناسداك المركب بنسبة 2.3% (ما يعادل 362 نقطة) إلى 16232 نقطة.

ارتفعت أرباح مصرف الراجحي بنسبة 34.07%، خلال الربع الأول من عام 2025، مقارنة بأرباح المصرف في الربع المماثل من عام 2024.

وكشفت نتائج المصرف على موقع السوق السعودية "تداول" اليوم الثلاثاء، ارتفاع صافي الأرباح إلى 5.91 مليار ريال، للربع الأول من العام الحالي، مقابل أرباح بلغت 4.41 مليار ريال خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وعزا المصرف ارتفاع صافي الربح إلى زيادة إجمالي دخل العمليات بنسبة 27.3% نتيجة ارتفاع في صافي دخل التمويل والاستثمار ورسوم الخدمات البنكية والدخل من العمليات الأخرى والدخل من تحويل العملات الأجنبية.

ونوه مصرف الراجحي إلى أن ارتفاع إجمالي مصاريف العمليات جاء نتيجة ارتفاع مصروف الاستهلاك ومصاريف رواتب ومزايا الموظفين والمصاريف العمومية والإدارية الأخرى.

وأشار إلى أن الارتفاع في صافي مخصص خسائر الائتمان المتوقعة، يعود إلى ارتفاع إجمالي الاضافات بنسبة 46.7% إلى جانب ارتفاع المبالغ المستردة من تمويلات مشطوبة بنسبة 73.9% مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي.

وعلى أساس ربع سنوي، ارتفعت أرباح مصرف الراجحي بنسبة 7.07%، مقارنة بأرباح الربع السابق التي بلغت 5.52 مليار ريال.

وأظهرت نتائج المصرف بالربع الأول من عام 2025، ارتفاع ربح العمليات إلى 9.2 مليار ريال، مقابل 7.23 مليار ريال للربع الأول من عام 2024، بارتفاع نسبته 27.27%.