أسعار الفضة تستأنف الارتداد من الأدنى لها في أسبوعين متغاضية عن ارتفاع مؤشر الدولار للجلسة التاسعة على التوالي

تذبذبت العقود الآجلة لأسعار الفضة خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة الثالثة في أربعة جلسات من الأدنى لها منذ 28 من كانون الثاني/يناير الماضي وسط ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي موضحاً ارتداده للجلسة التاسعة على التوالي من الأدنى له منذ العاشر من الشهر الماضي وفقاً للعلاقة العكسية بينهما وسط شح البيانات الاقتصادية اليوم الثلاثاء من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم ومع التطلع إلى فعليات الجولة الثالثة من المحادثات التجارية بين واشنطن وبكين.

في تمام الساعة 04:58 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفعت العقود الآجلة لأسعار الفضة تسليم 15 آذار/مارس المقبل 0.16% لتتداول حالياً عند 15.72$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 15.70$ للأونصة، وسط ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي 0.02% إلى مستويات 97.08 موضحاً أطول مسيرة مكاسب يومية منذ تشرين الثاني/نوفمبر من عام 2016 مقارنة بالافتتاحية عند 97.06.

هذا ويتطلع المستثمرين حالياً إلى حديث محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في منتدى السياسة الريفية لمؤسسة الأمل في ميسيسيبي تحت عنوان "التنمية الاقتصادية في المجتمعات الريفية عالية الفقر"، كما تترقب الأسواق لما سوف تسفر عنه مفاوضات الإدارة الجمهورية الأمريكية مع الكونجرس الذي يستحوذ على أغلبيته الديمقراطيين حيال تمويل برنامج أمن الحدود لتجنب إغلاق جزئي جديد للحكومة الفيدرالية.

بخلاف ذلك، تتوجه أنظار المستثمرين أيضا إلى ما سوف تسفر عنه الجولة الثالثة من المحادثات التجارية بين أكبر اقتصاديين في العالم، مع توجه كل من وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشين والممثل التجاري الأمريكي روبرت لايتايزر إلى العاصمة الصينية بكين لاستأنف المحادثات التجارية في وقت لاحق من هذا الأسبوع ضمن الجهود المبذولة من قبل الطرفين لتجنب اندلاع حرب تجارية.

ونوه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالأمس أنه سيلتقي بنظيره الرئيس الصيني شي جينبينج في وقت لاحق من آذار/مارس، أي في أعقاب الموعد النهائي للهدنة التجارية القائمة بينهم والتي تنقضي في مطلع آذار/مارس، مما جدد القلق حيال عودة التعريفات الجمركية على سلع صينية بقيمة 200$ مليار ورفعها إلى 25%، إذا ما لم يتم التوصل حتى إلى اتفاق على تمديد آجل الهدنة القائمة أمريكا والصين أكبر مستهلك للمعادن عالمياً.

وفي سياق أخر، فقد تابعنا أعرب محافظة بنك الاحتياطي الفيدرالي السابقة جانيت يلين الخميس الماضي عن كونها تتوقع أن تكون الخطوة المقبلة من قبل الاحتياطي الفيدرالي حيال أسعار الفائدة هي الخفض وبالأخص في حالة تسبب تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي ضرر بالاقتصاد الأمريكي، موضحة أن قرار خفض الفائدة سيكون متاحاً في تلك الحالة، ومضيفة أنه في حالة تنامي الضرر فأن الفيدرالي سيعود لسياسات التخفيف الكمي مجدداً.

ويذكر أن صانعي السياسة النقدية لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي قد أبقوا خلال اجتماع اللجنة الفيدرالية 29-30 كانون الثاني/يناير على أسعار الفائدة عند ما بين 2.25% و2.50% مع المضي قدماً في خفض عمليات إعادة شراء السندات بواقع 50$ مليار شهرياً، ونوه محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول آنذاك أن اللجنة ستتحلى بالصبر ومراقبة البيانات الاقتصادية في ظل تصاعد المخاطر الهبوطية على الاقتصاد من جراء وهن النمو العالمي وتقلبات الأسواق المالية، موضحاً أن استمرار ذلك النهج من عدمه سيعتمد على البيانات الاقتصادية.