ارتداد أسعار الفضة من الأدنى لها في أسبوعين متغاضية عن ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي للأعلى له في أسبوعين

تذبذبت العقود الآجلة لأسعار الفضة في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها من الأدنى لها منذ الثامن من آذار/مارس متغاضية عن ارتفاع مؤشر الدولار للأعلى له منذ التاسع من هذا الشهر وفقاً للعلاقة العكسية بينهما على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الأربعاء من قبل الاقتصاد الأمريكي والتي تتضمن النصف الثاني من شهادة محافظ الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول ووزيرة الخزانة جانيت يلين أمام الكونجرس حيال سياسات الاحتياطي الفيدرالي والخزانة لمواجهة التداعيات السلبية لجائحة كورونا.

في تمام الساعة 06:59 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفعت العقود الآجلة لأسعار الفضة تسليم أيار/مايو القادم 0.36% لتتداول عند 25.21$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 25.12$ للأونصة، مع العلم أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 25.23$ للأوتصة، بينما ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي 0.04% إلى 92.42 مقارنة بالافتتاحية عند 92.39.

هذا ويترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن قراءة مؤشر طلبات البضائع المعمرة التي تمثل نحو نصف الإنفاق الاستهلاكي الذي يمثل أكثر من ثلثي الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة، والتي قد تعكس تباطؤ وتيرة النمو إلى 0.7% مقابل 3.4% في كانون الثاني/يناير، كما قد تظهر القراءة الجوهرية للمؤشر ذاته تباطؤ وتيرة النمو إلى 0.6% مقابل 1.3% في كانون الثاني/يناير.

ويأتي ذلك قبل أن نشهد الكشف عن القراءة الأولية لمؤشر مدراء المشتريات الخدمي والصناعي ماركيت عن الولايات المتحدة أكبر اقتصاد في العالم، واللتان قد توضحا اتساع القطاع الصناعي لأكبر دولة صناعية في العالم إلى ما قمته 59.6 مقابل 58.6 في شباط/فبراير واتساع القطاع الخدمي الذي يمثل أكثر من ثلثي الناتج المحلي الإجمالي لأمريكا إلى ما قيمته 60.1 مقابل 59.8 في شباط/فبراير.

وصولاً إلى فعليات النصف الثاني من شهادة كل من محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول ووزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين أمام لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب وذلك حيال التقرير الفصلي لقانون "كايرز"، ويأتي ذلك عقب ساعات من إدلائهما بالنصف الأول من شهادتهم أمام اللجنة المصارف والإسكان والشؤون الحضارية بمجلس الشيوخ أمس الثلاثاء.

ونود الإشارة، لكون باول نوه بالأمس ضمن شهادته أمام الكونجرس لكونه يتوقع تسارع نمو الضغوط التضخمية في بلاده خلال الأشهر المقبلة، مع أفادته بأن الضغوط التضخمية لن تخرج عن السيطرة، وجاء ذلك عقب ساعات من تصريحاته في مطلع هذا الأسبوع والتي تطرق من خلالها لكونه يرى أن الاقتصاد لا يزال بعيداً عن التعافي الكلي، ومن جانبها أعربت يلين عن توقعاتها ببلوغ الاقتصاد مرحلة التعافي الكلي في التوظيف بحلول العام المقبل 2022.

بخلاف ذلك، تتطلع الأسواق لحديث أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح بدية مع حديث رئيس بنك نيويورك الاحتياطي الفيدرالي جون ويليامز عن قضايا الإسكان، الصحة، الهجرة والمساواة العرقية في حدث عبر الإنترنت تستضيفه جامعة سيركيوز، ومروراً بحديث رئيسة بنك سان فرانسيسكو الاحتياطي الفيدرالي ماري دالي عن النمو العادل، الفرص وسياسة الاحتياطي الفيدرالي في حدث عبر الإنترنت تستضيفه جامعة نورث إيسترن.

ويأتي ذلك قبل أن نشهد أيضا في وقت لاحق اليوم حديث رئيس بنك شيكاغو الاحتياطي الفيدرالي تشارلز إيفانز عن الظروف الاقتصادية الحالية والسياسة النقدية في حدث عبر الإنترنت تستضيفه الدمعية اليابانية في شيكاغو، وفي سياق أخر، فقد تابعنا مؤخراً التقرير التي تطرقت لكون الرئيس الأمريكي جو بايدن أمر فريقه الاقتصادي في البيت الأبيض بإعداد خطة إنفاق وتحفيز اقتصادي بقيمة 3$ لدعم أداء الاقتصاد الأمريكي.

على الصعيد الأخر، فقد تابعنا في وقت سابق من هذا الأسبوع أفادت منظمة الصحة العالمية بأن العديد من المنطق على مستوى العالم تشهد زيادة في حالات الإصابة بفيروس كورونا وسط استمرار انتشار الفيروس التاجي شديد العدوي، ووصف المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم الزيادات الأخيرة في الحالات المصابة والوفيات بأنها "اتجاهات مثيرة للقلق حقاً".

يذكر أن أدهانوم حذر مسبقاً هذا الشهر من ارتفاع وتيرة الإصابات بفيروس كورونا عالمياً مجدداً، مع أفادته آنذاك بأن ذلك الارتفاع في الإصابات محبط، إلا أنه ليس مفاجئ ويجب على الدول عدم تخفيف قيود الإغلاق سريعاً وعدم الرهان على أن لقاحات الفيروس التاجي ستنهي جائحة كورونا، وذلك مع تأكيده على أنه إذا تم الاعتماد على اللقاحات فذلك سيكون خطأ، موضحاً أن الإجراءات والقيود المفروضة هي الأساس الصحي للتصدي للوباء.

وفي نفس السياق، فقد تابعنا مؤخراً توسع كل من ألمانيا، فرنسا وإيطاليا بالإضافة لبلدان أخرى في القيود المتعلقة بالفيروسات، الأمر الذي يثقل على المعنويات في الأسواق نظراً لتنامي الشكوك حول تقدم مسار إعادة الانفتاح الاقتصادي العالمي، ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بالفيروس التاجي لقرابة 123.42 مليون ولقي 2,719,163 شخص مصرعهم في 223 دولة.