ارتفاع أسعار الفضة أعلى حاجز 17$ للأونصة مع توالي ارتداد مؤشر الدولار من الأعلى له في عامين في أخر جلسات الأسبوع

ارتفعت العقود الآجلة لأسعار الفضة خلال الجلسة الآسيوية لتعد بصدد استأنف مسيرات مكاسبها الأسبوعية التي توقفت الأسبوع الماضي لأول مرة في أربعة أسابيع وسط تراجع مؤشر الدولار للجلسة الخامسة في سبعة جلسات من الأعلى له منذ 15 من أيار/مايو من عام 2017 وفقاً للعلاقة العكسية بينهما عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن كبرى الاقتصاديات الآسيوية وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الجمعة من الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم وفي ظلال القلق حيال التوترات التجارية.

في تمام الساعة 05:47 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفعت العقود الآجلة لأسعار الفضة تسليم أيلول/سبتمبر 0.82% لتتداول حالياً عند 17.08$ للأونصة موضحة استقرارها بالقرب من الأعلى لها في أكثر من عام مقارنة مع الافتتاحية عند 16.94$ للأونصة، وذلك مع انخفاض مؤشر الدولار الأمريكي 0.03% إلى 97.54 موضحاً توالي ارتداده من الأعلى له في أكثر من عامين مقارنة بالافتتاحية عند 97.57.

هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد الياباني ثاني أكبر اقتصاديات آسيا الكشف عن بيانات النمو والتي أظهرت نمو ثالث أكبر اقتصاد في العالم 0.4% خلال الربع الثاني، متفوقة على التوقعات التي أشارت لنمو 0.1% ومقابل نمو 0.6%في الربع الأول الماضي، وجاء ذلك عقب شهادة محافظ بنك استراليا الاحتياطي فيليب لوي أمام اللجنة الاقتصادية الدائمة لمجلس النواب في كانبيرا وقبل أن نشهد الكشف عن محضر اجتماع المركزي الاسترالي.

ويذكر أن المركزي الاسترالي أبقى الثلاثاء الماضي على أسعار الفائدة عند الأدنى لها على الإطلاق 1.00% بعد أن قام بخفضها بواقع 25 نقطة أساس في الاجتماعان السابقان، وذلك قبل أن نشهد الأربعاء الماضي قيام بنك نيوزيلندا الاحتياطي بخفض أسعار الفائدة بواقع 50 نقطة أساس للأدنى لها على الإطلاق عند 1.00%، بخلاف التوقعات التي أشارت لخفضها بواقع 25 نقطة أساس فقط.

وقد قام أيضا البنك المركزي الهندي بخفض أسعار الفائدة بصورة فاقت التوقعات الأربعاء الماضي، وذلك قبل أن ينضم البنك المركزي الفلبيني لسياسة تيسير السياسة النقدية ويقوم هو الأخر بخفض أسعار الفائدة مع إبقاء الباب مفتوح للتوسع في خفض الفائدة لاحقاً، ويأتي ذلك في أعقاب قيام بنك الاحتياطي الفيدرالي بخفض الفائدة على الأموال الفيدرالية لأول مرة في أكثر من عقد من الزمان مع نهاية الشهر الماضي.

وجاء ذلك قبل أن نشهد الكشف عن بيانات التضخم للصين أكبر اقتصاديات آسيا وثاني أكبر اقتصاد في العالم وأكبر مستهلك للمعادن عالمياً  والتي جاءت متباينة مع أظهر القراءة السنوية لمؤشر أسعار المستهلكين تسارع النمو إلى 2.8% مقارنة بالقراءة السابقة لشهر حزيران/يونيو والتوقعات عند 2.7%، بينما أوضحت القراءة السنوية لمؤشر أسعار المنتجين انكماش 0.3% مقارنة بالقراءة السابقة والتوقعات بالثبات عند مستويات الصفر.

وفي سياق أخر، فقد تابعنا بالأمس قرار واشنطون بحظر الشركات الأمريكية توقيع عقود مع شركة هواوي الصينية بالإضافة إلى عدد من الشركات الصينية الأخرى بدءاً من 13 من هذا الشهر، مع الإشارة، إلى أنه يجوز منح إعفاءات في ظروف معينة لمدة تصل إلى عامين من قبل رئيس وكالة فيدرالية أو في حالات أخرى من قبل مدير أجهزة الاستخبارات الوطنية، وفي المقابل، عارضت بكين ذلك القرار مع اعتبارها له بأنه غير عادل.

ويذكر أن الإدارة الأمريكية وجهت مع مطلع هذا الأسبوع انتقادات موسعة للصين عقب تراجع سعر صرف اليوان لما دون حاجز 7 يوان لكل دولار لأول مرة في أكثر من عقد من الزمان، ووصفت الأمر بأنه التلاعب في سعر الصرف للاستفادة من ميزات تنافسية في التصدير على حساب الآخرين، وفي المقابل رفض البنك المركزي الصيني اتهامات وزارة الخزانة الأمريكية له بالتلاعب في سعر صرف اليوان وخوضه لحرب عملات ضمن الحرب التجارية.

ويأتي ذلك عقب تفاقم التوترات التجارية مؤخراً بين الولايات المتحدة والصين في أعقاب تصريحات وزارة التجارة الصينية في مطلع الأسبوع بأن الشركات الصينية قد تتوقف عن شراء المنتجات الزراعية الأمريكية رداً على قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأسبوع الماضي بفرض تعريفات جمركية 10% على واردات صينية لبلاده بقيمة 300$ مليار بحلول مطلع الشهر المقبل.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً عن الاقتصاد الأمريكي الكشف عن قراءة مؤشر أسعار المنتجين والذي يعد مؤشر مبدئي للضغوط التضخمية والتي قد تعكس تسارع النمو إلى 0.2% مقابل 0.1% في حزيران/يونيو، بينما قد تظهر القراءة الجوهرية للمؤشر ذاته تباطؤ النمو إلى 0.2% مقابل 0.3%، بينما قد توضح القراءة السنوية للمؤشر ذاته والقراءة السنوية الجوهرية للمؤشر استقرار النمو عند 1.7% و2.3% على التوالي. 

ونود الإشارة، لكون الرئيس الأمريكي ترامب قد أعرب بالأمس من خلال تغريده له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، بأنه كرئيس لأمريكا، يظن البعض أنه سعيد بقوة عملة بلاده، إلا أن ذلك غير صحيح، نظراً لكون ذلك يؤثر سلباً على أنشطة الشركات الأمريكية التي تعد عصب أكبر اقتصاد في العالم وبالأخص على صادراتها للأسواق الأجنبية.

ويذكر أن الرئيس الأمريكي ترامب نوه الأربعاء الماضي لكون المشكلة الأساسية لا تكمن في الصين، وإنما في بنك الاحتياطي الفيدرالي، مع اتهامه للاحتياطي الفيدرالي بالمكابرة في الاعتراف بتوجهاته الخاطئة وتسرعه في رفع الفائدة على الأموال الفيدرالية، وذلك مع مناشدته له بخفض أكبر وأسرع لأسعار الفائدة بالإضافة إلى وقف جميع خطوات التشديد، وتطرقه إلى وهن الضغوط التضخمية واتساع فجوة منحنى العائد.

وفي نفس السياق، فقد تابعنا أيضا الأربعاء أعرب عضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح ورئيس بنك شيكاغو الاحتياطي الفيدرالي تشارلز إيفانز عن كون ارتفاع المخاطر على الاقتصاد الأمريكي قد يتطلب خفض أسعار الفائدة بشكل أكثر من المتوقع، موضحاً أن إدارة المخاطر قد تتطلب المزيد من السياسات التوسعية، ومضيفاً أنه يتوقع نمو اقتصاد الولايات المتحدة 2.25% خلال العام الجاري 2019.