ارتفاع أسعار الفضة للأعلى لها في ثلاثة أسابيع متغاضية عن الاستقرار الإيجابي لمؤشر الدولار الأمريكي

ارتفعت العقود الآجلة لأسعار الفضة خلال الجلسة الآسيوية لنشهد الأعلى لها منذ 27 من كانون الثاني/يناير متغاضية عن ارتفاع مؤشر الدولار موضحاً استقراره بالقرب من الأعلى له منذ مطلع تشرين الأول/أكتوبر وفقاً للعلاقة العكسية بينهما على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الأربعاء من قبل الاقتصاد الأمريكي والتي تتضمن حديث أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح والكشف عن محضر الاحتياطي الفيدرالي في ظلال تقييم المستثمرين لتطورات انتشار فيروس كورونا وسط تأكيد الحكومة الصينية على تباطؤ وتيرة الإصابة بالفيروس التاجي.

في تمام الساعة 05:46 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفعت العقود الآجلة لأسعار الفضة تسليم آذار/مارس المقبل 0.50% لتتداول حالياً عند 18.26$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 18.16$ للأونصة، مع العلم، أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 18.15$ للأوتصة، بينما ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي 0.01% إلى 99.44 مقارنة بالافتتاحية عند 99.43.

هذا ويترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن قراءة مؤشر أسعار المنتجين والذي يعد مؤشر مبدئي للتضخم والتي قد تعكس استقرار النمو عند 0.1% مقابل خلال كانون الأول/ديسمبر، بينما قد توضح القراءة الجوهرية للمؤشر ذاته تسارع النمو إلى 0.2% مقابل 0.1%، وذلك بالتزامن مع حديث عضوة اللجنة الفيدرالية ورئيسة بنك كليفلاند الاحتياطي الفيدرالي لوريتا ميستر في منتدى النساء التنفيذيات في فيلادلفيا.

كما يأتي ذلك أيضا بالتزامن مع الكشف عن بيانات سوق الإسكان مع صدور قراءة كل من مؤشر المنازل المبدوء إنشائها ومؤشر تصريح البناء ووسط التوقعات بأن تعكس قراءة مؤشر تصاريح البناء ارتفاعاً 2.1% إلى نحو 1,450 ألف تصريح مقابل تراجع 3.9% عند 1,416 ألف تصريح في كانون الأول/ديسمبر، بينما قد تعكس قراءة مؤشر المنازل المبدوء إنشائها تراجعاً 12.0% إلى نحو 1,415 ألف منزل مقابل ارتفاع 16.9% عند 1,608 ألف منزل.

ويأتي ذلك قبل أن نشهد حديث لعضوان آخران في اللجنة الفيدرالية كل من رئيس بنك مينيابوليس الاحتياطي الفيدرالي نيل كاشكاري في الندة السنوية الثانية عشرة للزراعة في ولاية مينيسوتا، وذلك قبل أن يلقي نائب محافظ الاحتياطي الفيدرالي دالاس روبرت كابلان خطاباً تحت عنوان "عرض من قبل الاحتياطي الفيدرالي" في معهد الأراضي الحضرية في شمال تكساس في دالاس.

وصولاً إلى الحدث المرتقب اليوم وهو كشف بنك الاحتياطي الفيدرالي عن محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح الذي عقد في 28-29 كانون الثاني/يناير، والذي أقر من خلاله صانعي السياسة النقدية لدى الاحتياطي الفيدرالي البقاء على أسعار الفائدة على الأموال الفيدرالية عند ما بين 1.50% و1.75% للاجتماع الثالث على التوالي آنذاك.

ويذكر أن محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول أعرب خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده عقب اجتماع اللجنة الفيدرالية آنذاك، عن كون قرارات اللجنة تعتمد على البيانات الاقتصادية الواردة، مع تطرقه إلى أنه في حالة استمرار معدلات التضخم أدنى هدف الاحتياطي الفيدرالي، فأن ذلك قد يؤدي ذلك لخفض توقعات التضخم وبالتالي خفض أسعار الفائدة قصيرة الآجل، مضيفاً أنه من المتوقع وصول التضخم للهدف خلال الثلاثة أشهر المقبلة.

ونوه باول أيضا آنذاك لكون الاحتياطي الفيدرالي يسعى لتجنب استقرار التضخم أدنى الهدف عند اثنان بالمائة، مع أفادته بأنه سيكون هناك تعديلات طفيفة على فائض الاحتياطي الإلزامي وأن الموازنة العامة ستواصل التوسع بمرور الوقت، مضيفاً أنه الاحتياطي الفيدرالي يتوقع الدعم من قبل عمليات إعادة الشراء خلال نيسان/أبريل المقبل، وذلك مع تطرقه إلى أنه من المؤسف انتشار فيروس كورونا وأنه من المتوقع أن له تأثير سلبي على الاقتصاد الصيني.

كما تطرق باول آنذاك لكون الاحتياطي الفيدرالي يراقب الوضع الخاص بانتشار فيروس كورونا وتأثيره على الاقتصاد عن كثب، مع أفادته بأن هناك بعض التفاؤل الحذر حيال الاقتصاد العالمي، موضحاً أن الظروف المالية تتحسن والتوترات التجارية تراجعت، مشيراً بذلك لإبرام بلاده مع الصين للمرحلة الأولى من الاتفاق التجاري، ذلك بالإضافة إلى تراجع احتمالات خروج بريطانيا دون اتفاق من الاتحاد الأوروبي، ما يساهم في دعم التوقعات الإيجابية.

على الصعيد الأخر، فقد أعلنت منذ قليل لجنة الصحة الوطنية في الصين عن 1,749 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا، وذلك بانخفاض عن 1,886 حالة تم الإعلان عنها أمس الثلاثاء، الأمر الذي أظهر أدنى معدل للإصابات الجديدة بالفيروس التاجي في الصين منذ 29 من كانون الثاني/يناير، بينما ارتفع عدد القتلى من جراء الفيروس القاتل الذي انتشر بالفعل في أكثر من 24 دولى أخرى، إلى أكثر من ألفان شخص.

ويذكر أن بنك الصين الشعبي (البنك المركزي الصيني) قام الاثنين الماضي بخفض فائدة القروض متوسط الآجل بواقع عشرة نقطة أساس إلى 3.15% من 3.25%، الأمر الذي يمهد لخفض المركزي الصيني لأسعار الفائدة الرئيسية غداً الخميس وسط التوقعات بتكثيف صانعي السياسة النقدية لدى بنك الصين الشعبي إجراءات تخفيف السيولة وظروف التمويل في مواجهة الضغوط المالية على أكبر اقتصاديات آسيا وثاني أكبر اقتصاد في العالم من جراء انتشار كورونا.