ارتفاع العقود الآجلة لأسعار الفضة لأعلى حاجز 16$ للأونصة مع استأنفها الارتداد من الأدنى لها منذ مطلع 2009

ارتفعت العقود الآجلة لأسعار الفضة خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة العاشرة في تسعة عشرة جلسة من الأدنى لها منذ 29 من كانون الثاني/يناير 2009 وسط انخفاض مؤشر الدولار الأمريكي وفقاً للعلاقة العكسية بينهما عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها اليوم الثلاثاء عن الاقتصاد الصيني أكبر مستهلك للمعادن عالمياً وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة من قبل الاقتصاد الأمريكي.

في تمام الساعة 05:25 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفعت العقود الآجلة لأسعار الفضة تسليم تموز/يوليو المقبل 2.08% لتتداول حالياً عند 16.17$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 15.84$ للأونصة، مع العلم، أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 15.74$ للأوتصة، وذلك مع تراجع مؤشر الدولار الأمريكي 0.14% إلى 99.24 مقارنة بالافتتاحية عند 99.38.

هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد الصيني ثاني أكبر دولة صناعية عالمياً وثاني أكبر اقتصاد في العالم صدور قراءة مؤشر الميزان التجاري والتي أظهرت فائض بما قيمته 139 مليار يوان أي ما يعدل 19.9$ مليار مقابل عجز بما قيمته 43 مليار يوان أي ما يعادل 7.1$ مليار في شباط/فبراير، بخلاف التوقعات التي أشارت لفائض بما قيمته 175 مليار يوان أي ما يعادل 19.7$ مليار، وذلك مع تقلص تراجع الصادرات وارتفاع الواردات خلال الشهر الماضي.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي صدور قراءة مؤشر أسعار الواردات والتي قد توضح اتساع التراجع إلى 3.1% مقابل 0.5% في القراءة السابقة لشهر شباط/فبراير، كما قد تظهر القراءة السنوية لمؤشر أسعار الواردات اتساع التراجع إلى 4.6% مقابل 1.2% في القراءة السنوية السابقة لشهر شباط/فبراير.

ويأتي ذلك قبل ساعات من الكشف غداً الاربعاء عن قراءة مؤشر مبيعات التجزئة التي تمثل نحو نصف الإنفاق الاستهلاكي الذي يمثل أكثر من ثلثي الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة والتي قد تعكس أكبر تراجع لها في عقود من الزمن من جراء تداعيات تفشي فيروس كورونا في الولايات المتحدة بشكل موسع في أمريكا خلال الآونة الأخيرة.

ويذكر أن محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول نوه الخميس الماضي ضمن حديثه حيال اقتصاد بلاده عبر الأقمار الصناعية في معهد بروكنجز لكون معدلات البطالة قد ترتفع بقوة بشكل مؤقت وأنه سيكون هناك كيانات تحتاج إلى دعم مالي مباشر، مع أفادته بأن الاحتياطي الفيدرالي لديه القدرة على الإقراض، إلا أنه ليس لديه القدرة على الإنفاق.

كما أعرب باول آنذاك لكون هناك علامات تشير إلى أن التعافي قد يكون قوياً عندما يحدث، مع تطرقه لكون الأوضاع في الأسواق تحسنت بشكل عام عقب الإجراءات التي اتخذها الاحتياطي الفيدرالي، وجاء ذلك في أعقاب تأكيده على أن الاحتياطي الفيدرالي لا يزال لديه مساحة كافية من أجل اتخاذ المزيد من الإجراءات والتحفيز لدعم أكبر اقتصاد في العالم.

وجاءت تصريحات باول آنذاك عقب إعلان الاحتياطي الفيدرالي بالخميس بشكل مفاجئ أنه سيتم توفير قروض بقيمة 2.3$ تريليون إضافية من أجل دعم الاقتصاد وأنه يعمل على توفير المساعدات لجميع الأسر والعاملين في الشركات الأمريكية بمختلف أحجامها، ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية فقد ارتفع عدد الحالات المصابة لقرابة 1.78 مليون ولقي 11,828 شخص مصرعهم في 213 دولة.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا الخميس أعرب محافظة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد عن كون أنه يمكن أن يكون هناك أشكال من التضامن الأوروبي، موضحة أنه يمكن أن يتم ذلك عن طريق إنفاق ميزانية مشتركة أو صندوق لإعادة الإعمار، وذلك مع تطرقها لكون قيمة اليورو مستقرة في الوقت الراهن وأن مستوى اليورو جيد في مقابل العملات الأخرى.

كما أفادت محافظة المركزي الأوروبي لاجارد آنذاك بأن المركزي الأوروبي يرغب في رؤية ارتفاع معدلات التضخم، وأنه سيعمل على ضمان نقل سياسته إلى منطقة اليورو بأكملها، مضيفة أنه لا ينبغي التركيز فقط على سندات مواجهة فيروس كورونا، وجاء ذلك بالتزامن مع اتفاق وزراء مالية الاتحاد الأوروبي آنذاك على حزمة من الإجراءات التحفيزية بقيمة 540 مليار يورو (590$ مليار) لمكافحة التداعيات الاقتصادية للوباء العالمي.

وفي سياق أخر، فقد تابعنا في نهاية الأسبوع الماضي إعلان رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي عن تمديد الإغلاق العام في إيطاليا ثالث أكبر اقتصاديات منطقة اليورو حتى الثالث من آيار/مايو القادم، مع أفادته بأن الإجراءات الاحترازية عمل بشكل جيد وإن إنهائها بشكل مبكر قد يشكل بعض الخطرة، موضحاً أن التمديد سيشمل استثمارات الأعمال، ومضيفاً أنه من الممكن تشكيل خبراء عمل لإعادة تشغيل الاقتصاد مجدداً.

كما نوه رئيس الوزراء الإيطالي كونتي الجمعة إلا أنه قد يتم فتح بعض القطاعات مبكراً مع تطرقه لكون أوروبا بحاجة إلى 1.5 تريليون يورو للتعافي من جراء تداعيات وباء كورونا، موضحاً أن نتائج اجتماعات اليورو ليست كافية وأن أوروبا بحاجة إلى سندات يورو وأن صندوق الانتعاش الأوروبي بحاجة للعمل في أسرع وقت ممكن، ويذكر أنه خلال عطلة نهاية الأسبوع أبلغت كل من فرنسا، ألمانيا، وإيطاليا وأسبانيا عن تباطؤ في حالات الإصابات الجديدة. 

ويأتي ذلك عقب تغيب نبض التداول عن معظم مؤشرات الأسهم العالمية في نهاية الأسبوع الماضي ومطلع هذا الأسبوع بسبب عطلة الجمعة العظيمة وعيد الفصح ووسط تطلع المستثمرين لانطلاق فعليات موسم الكشف عن نتائج الأعمال لكبرى الشركات والمصارف العالمية في ظلال حالة من عدم اليقين غير المسبوقة حيال آثار تفشي فيروس كورونا على نتائج الأعمال، بينما أفادت بعض التقرير بتراجع معدل الإصابات في نيويورك.