ارتفاع العقود الآجلة لأسعار الفضة للجلسة الثالثة على التوالي مع توالي ارتداد مؤشر الدولار من الأعلى له في شهرين

ارتفعت العقود الآجلة لأسعار الفضة بما يفوق الواحد بالمائة خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة الرابعة من الأدنى لها منذ 28 من كانون الثاني/يناير وسط ارتداد مؤشر الدولار الأمريكي للجلسة الثالثة على التوالي من الأعلى له منذ مطلع كانون الأول/ديسمبر 2020 وفقاً للعلاقة العكسية بينهما على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الثلاثاء من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 06:38 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفعت العقود الآجلة لأسعار الفضة تسليم آذار/مارس القادم 1.06% لتتداول عند 27.66$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 27.37$ للأونصة، مع العلم أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 27.58$ للأوتصة، وذلك مع تراجع مؤشر الدولار الأمريكي 0.20% إلى 90.73 مقارنة بالافتتاحية عند 90.91.

هذا ويترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي صدور قراءة إحصائية فرص العمل ودوران فرص العمل والتي قد تعكس انخفاضاً إلى نحو 6.42 مليون مقابل نحو 6.53 مليون في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، ويأتي ذلك في أعقاب أظهر بيانات سوق العمل في نهاية الأسبوع الماضي انخفاض معدلات البطالة إلى 6.3% مقارنة بالقراءة السابقة لشهر كانون الأول/ديسمبر الماضي والتوقعات عند 6.7%.

وفي نفس السياق، أوضحت قراءة مؤشر التغير في الوظائف للقطاعات عدا الزراعية أيضا الجمعة الماضية نحو 49 ألف وظيفة مضافة مقابل فقد نحو 227 ألف وظائف مضافة والتي عدلت من فقد نحو 140 ألف وظيفة في كانون الأول/ديسمبر، بينما قد عكست قراءة مؤشر متوسط الدخل في الساعة تباطؤ وتيرة النمو إلى 0.2% مقابل 1.0% في كانون الأول/ديسمبر، أسوء من التوقعات التي أشارت لتباطؤ ونيرة النمو إلى 0.3%.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا خلال عطلة نهاية الأسبوع أعرب الرئيس الأمريكي جو بايدن في مقابلة له مع شبكة سي أن بي إس نشرت أمس الأحد عن كون إدارته مستعدة لـ"منافسة شيديدة" مع الصين أكبر مستهلك للمعادن عالمياً وأكبر اقتصاديات آسيا وثاني أكبر اقتصاد في العالم بعد الولايات المتحدة، وذلك مع أفادته بأن نهجه سيكون مختلفاً عن سلفه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، موضحاً لن أفعلها بالطريقة التي فعلها ترامب.

ونوه بايدن "سنركز على قواعد الطرق الدولية"، مع تطرقه لكونه لم يتحدث إلى نظيره الرئيس الصيني شي جينبينج حتى الآن منذ أن أدى اليمين الشهر الماضي، ويذكر أن الرئيس بايدن تعهد في نهاية الأسبوع الماضي باتخاذ قرار عاجل حيال حزمة التحفيز التي أعلن عنها مسبقاً وإطلاق عليها "خطة الإنقاذ الأمريكية" بقيمة 1.9$ تريليون، وتمريرها من قبل الكونجرس، معرباً آنذاك "من الواضح أن الاقتصاد مازال في أزمة".

كما صرح بايدن الجمعة الماضية عقب الكشف عن بيانات سوق العمل الأمريكي، "لم نضف سوي 49 ألف وظيفة فقط خلال الشهر الماضي في حين أن هناك 10 مليون عاطل"، مع تطرقه لكون "هذا الفيروس لا يتكرر سوي مرة في كل 100 عام.. ومازلنا غارقين في الوباء، مع تسجيل أعلى عدد وفيات في شهر كانون الثاني/يناير على الإطلاق"، وتعهد بأنه سيتصرف منفرداً إذا استمر عاجز عن الحصول على دعم 10 أعضاء من مجلس الشيوخ.

وأكد بايدن على أنه لن يخفض من حجم الشيكات المقدمة للمواطنين إلى 1,400$، موضحاً "المخاطرة لن تكون تمرير حزمة أكبر من اللازم ولكن أقل من اللازم"، مضيفاً أن المواطنين يعانون ويجب معالجة هذا الأمر، ويذكر أن مجلس الشيوخ وافق الجمعة على مشروع قانون الميزانية بما يمهد الطريق لكي تصبح الحزمة التحفيزية قائمة الشهر المقبل، وأعرب بايدن أيضا الجمعة عن كونه ممتن بقرار مجلسي الشيوخ والنواب لتمرير حزمة التحفيز.

ويذكر أن مجموعة من الجمهوريين الأعضاء في مجلس الشيوخ دعوا الرئيس الأمريكي بايدن مؤخراً لتقليص خطته وطرحوا خطة بديلة بقيمة 618$ مليار، وتلى ذلك أعرب بايدن بأن مقترح الجمهوريين المعارضين لخطته التحفيزية، يهمل الكثير من الجوانب الهامة للاقتصاد، ما أظهر بشكل جلي مسبقاً الخلاف القائم بين قطبي السياسة الأمريكية الحزب الديمقراطي الحاكم والحزب الجمهوري حول حجم حزمة التحفيز وعزز القلق حول تعطيل إقرارها.

وفي سياق أخر، فقد تابعنا الأحد الماضي تصريحات وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين والتي كانت المحافظة السابقة لبنك الاحتياطي الفيدرالي قبل أن يخلفها في المنصب المحافظ الحالي جيروم باول والذي سوف يتحدث غداً الأربعاء في ندوة عبر الإنترنت يستضيفها النادي الاقتصادي بنيويورك، بأن المناقشات تشير لكون الاقتصاد الأمريكي يستطيع العودة إلى التوظيف الكامل في 2022 إذا سنت حزمة إغاثة قوية بما يكفي.

ويأتي ذلك بالتزامن مع استمرار حملات توزيع لقاحات كورونا في عدد من الدول على مستوى العالم، وتنامي التفاؤل في الأسواق المالية حيال تعافي الاقتصاد العالمي من جائحة كورونا، ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بالفيروس التاجي لقرابة 105.81 مليون ولقي 2,312,278 شخص مصرعهم في 223 دولة.

ونود الإشارة، لكون عقود الفضة شهدت الثلاثاء خسائر فاقت العشرة بالمائة لتعكس أسوء أداء يومي لها منذ 11 من آب/أغسطس وتمحي المكاسب مطلع الأسبوع السابق والتي ساهمت في اختبارها للأعلى لها منتصف شباط/فبراير 2013، وذلك عقب إعلان بورصة شيكاغو (CME) في مطلع هذا الشهر أنها سترفع الهوامش إلى 16,500$ لكل عقد من 14,000$ بناءاً على المراجعة العادية لتقلبات السوق لضمان تغطية كافية.

ويذكر أن العقود الآجلة لأسعار الفضة ارتفعت في أولى جلسات شباط/فبراير بأكثر من تسعة بالمائة وذلك بعد أن استهلت التداولات الشهر على فجوة سعرية صاعدة واستكملت مسيرات تحقيق المكاسب التي تبعنها في نهاية الشهر الماضي لتختبر مستويات 30$ موضحة الأعلى لها في ثمانية أعوام عقب دعوات المستثمرين الأفراد على وسائل التوصل الاجتماعي مؤخراً بالضغط على المراكز القصيرة لصناديق الاستثمار.

ويأتي ذلك عقب نجاحهم دعوات المستثمرين الأفراد في منتدى ريديت في عملية "ضغط المراكز القصيرة" أو الضغط على عمليات البيع على المكشوف على سهم شركة جيم ستوب وإضرار صناديق الاستثمار لتغطية مراكزها البيعية على السهم لوقف نزيف خسائرها، وقبل أن نشهد الشهر الماضي دعوات لشراء الفضة وما تله ارتفاع غير تقليدي في الطلب على السبائك والعملات المعدنية خلال الآونة الأخيرة.