ارتفاع العقود الآجلة لأسعار الفضة للجلسة الرابعة على التوالي مع تراجع مؤشر الدولار والأنظار على حديث باول

تذبذبت العقود الآجلة لأسعار الفضة في نطاق ضيق مائل نحو التراجع لنشهد ارتدادها للجلسة الخامسة من الأدنى لها منذ 28 من كانون الثاني/يناير وسط ارتداد مؤشر الدولار للجلسة الرابعة على التوالي من الأعلى له منذ مطلع كانون الأول/ديسمبر وفقاً للعلاقة العكسية بينهما عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الصيني أكبر مستهلك للمعادن عالمياً وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الأربعاء من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم والتي تتضمن حديث محافظ الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول.

في تمام الساعة 06:32 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفعت العقود الآجلة لأسعار الفضة تسليم آذار/مارس القادم 0.44% لتتداول عند 27.47$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 27.35$ للأونصة، مع العلم أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 27.40$ للأوتصة، وذلك مع تراجع مؤشر الدولار الأمريكي 0.09% إلى 90.41 مقارنة بالافتتاحية عند 90.49.

هذا وقد تابعنا كشف المكتب الوطني الصيني للإحصاء عن بيانات التضخم مع صدور القراءة السنوية لمؤشر أسعار المستهلكين والتي أوضحت انكماشاً 0.3% مقابل نمو 0.2% في كانون الأول/ديسمبر الماضي، بخلاف التوقعات التي أشارت للثبات عند مستويات الصفر، أما عن القراءة السنوية لمؤشر أسعار المنتجين الذي يعد مؤشر مبدئي للضغوط التضخمية، فقد أظهرت نمو 0.3% متوافقة مع التوقعات مقابل انكماش 0.4% في كانون الأول/ديسمبر.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن بيانات التضخم مع صدور قراءة مؤشر أسعار المستهلكين والتي قد تعكس تباطؤ وتيرة النمو إلى 0.3% مقابل 0.4% في كانون الأول/ديسمبر، بينما قد توضح القراءة الجوهرية للمؤشر ذاته تسارع وتيرة النمو إلى 0.2% مقابل 0.1% في كانون الأول/ديسمبر.

وفي نفس السياق، فقد تظهر القراءة السنوية لمؤشر أسعار المستهلكين تسارع وتيرة النمو إلى 1.5% مقابل 1.4% في القراءة السنوية السابقة لشهر كانون الأول/ديسمبر، بينما قد تعكس القراءة السنوية الجوهرية للمؤشر ذاته تباطؤ وتيرة النمو إلى 1.5% مقابل 1.6% في القراءة السنوية الجوهرية السابقة لشهر كانون الأول/ديسمبر.

ويأتي ذلك، قبل الكشف عن القراءة النهائية لمؤشر مخزونات الجملة والتي قد تؤكد على ارتفاع 0.1% دون تغير يذكر عن القراءة الأولية السابقة لشهر كانون الأول/ديسمبر ومقابل الثبات عند مستويات الصفر في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، وقبل أن نشهد حديث محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في ندوة عبر الإنترنت يستضيفها النادي الاقتصادي بنيويورك.

وصولاً إلى كشف وزارة الخزانة الأمريكية عن قراءة الموازنة الفيدرالية والتي قد تظهر اتساع العجز إلى ما قيمته 152.4$ مليار مقابل 143.6$ مليار في كانون الأول/ديسمبر، بخلاف ذلك، تتطلع الأسواق عن كثب لتطورات المناقشات الجارية بين البيت الأبيض والكونجرس الأمريكي والتي تهدف للتوصل لاتفاق حول حزمة التحفيز التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي جو بايدين مسبقاً وإطلاق عليها "خطة الإنقاذ الأمريكية" بقيمة 1.9$ تريليون.

ويذكر أن الرئيس الأمريكي بايدن أعرب في مقابلة له خلال عطلة نهاية الأسبوع مع شبكة سي أن بي إس نشرت الأحد الماضي عن كون إدارته مستعدة لـ"منافسة شيديدة" مع الصين أكبر اقتصاديات آسيا وثاني أكبر اقتصاد في العالم وثاني أكبر دولة صناعية عالمياً، وذلك مع أفادته بأن نهجه سيكون مختلفاً عن سلفه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، موضحاً لن أفعلها بالطريقة التي فعلها ترامب.

ونوه بايدن "سنركز على قواعد الطرق الدولية"، مع تطرقه لكونه لم يتحدث إلى نظيره الرئيس الصيني شي جينبينج حتى الآن منذ أن أدى اليمين الشهر الماضي، وتابعنا أيضا في نهاية الأسبوع الماضي تعهد الرئيس الأمريكي بادين باتخاذ قرار عاجل حيال حزمة التحفيز التي يتبنها "خطة الإنقاذ الأمريكية"، وتمريرها من قبل الكونجرس، معرباً آنذاك "من الواضح أن الاقتصاد مازال في أزمة".

كما صرح بايدن الجمعة الماضية عقب الكشف عن بيانات سوق العمل الأمريكي، "لم نضف سوي 49 ألف وظيفة فقط خلال الشهر الماضي في حين أن هناك 10 مليون عاطل"، مع تطرقه لكون "هذا الفيروس لا يتكرر سوي مرة في كل 100 عام.. ومازلنا غارقين في الوباء، مع تسجيل أعلى عدد وفيات في شهر كانون الثاني/يناير على الإطلاق"، وتعهد بأنه سيتصرف منفرداً إذا استمر عاجز عن الحصول على دعم 10 أعضاء من مجلس الشيوخ.

وأكد بايدن على أنه لن يخفض من حجم الشيكات المقدمة للمواطنين إلى 1,400$، موضحاً "المخاطرة لن تكون تمرير حزمة أكبر من اللازم ولكن أقل من اللازم"، مضيفاً أن المواطنين يعانون ويجب معالجة هذا الأمر، ويذكر أن مجلس الشيوخ وافق الجمعة على مشروع قانون الميزانية بما يمهد الطريق لكي تصبح الحزمة التحفيزية قائمة الشهر المقبل، وأعرب بايدن أيضا الجمعة عن كونه ممتن بقرار مجلسي الشيوخ والنواب لتمرير التحفيز.

ويذكر أن مجموعة من الجمهوريين الأعضاء في مجلس الشيوخ دعوا الرئيس الأمريكي بايدن مؤخراً لتقليص خطته وطرحوا خطة بديلة بقيمة 618$ مليار، وتلى ذلك أعرب بايدن بأن مقترح الجمهوريين المعارضين لخطته التحفيزية، يهمل الكثير من الجوانب الهامة للاقتصاد، ما أظهر بشكل جلي مسبقاً الخلاف القائم بين قطبي السياسة الأمريكية الحزب الديمقراطي الحاكم والحزب الجمهوري حول حجم حزمة التحفيز وعزز القلق حول تعطيل إقرارها.

وفي سياق أخر، فقد تابعنا الأحد الماضي تصريحات وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين والتي كانت المحافظة السابقة لبنك الاحتياطي الفيدرالي قبل أن يخلفها في المنصب المحافظ الحالي باول، بأن المناقشات تشير لكون الاقتصاد الأمريكي يستطيع العودة إلى التوظيف الكامل في 2022 إذا سنت حزمة إغاثة قوية بما يكفي، الأمر الذي عزز التكهنات باعتماد المزيد من التحفيز من قبل إدارة بايدن وأن ذلك قد يشعل لاحقاً الضغوط التضخمية.

ويأتي ذلك بالتزامن مع استمرار حملات توزيع لقاحات كورونا في عدد من الدول على مستوى العالم، وتنامي التفاؤل في الأسواق المالية حيال تعافي الاقتصاد العالمي من جائحة كورونا، ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بالفيروس التاجي لقرابة 106.13 مليون ولقي 2,320,497 شخص مصرعهم في 223 دولة.