استقرار إيجابي لأسعار الفضة لأول مرة في ثلاثة جلسات متغاضية عن ارتفاع مؤشر الدولار للجلسة الثانية على التوالي

تذبذبت العقود الآجلة لأسعار الفضة في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية متغاضية عن الاستقرار الإيجابي لمؤشر الدولار الأمريكي وفقاً للعلاقة العكسية بينهما على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الأربعاء من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم ووسط تسعير المستثمرين للضبابية التي تحيط بملف خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي عقب تصويت البرلمان البريطاني ضد الجدول الزمني لاتفاق رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون مع بروكسل حول خروج المملكة المتحدة بشكل منظم.

في تمام الساعة 05:27 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفعت العقود الآجلة لأسعار الفضة تسليم كانون الأول/ديسمبر 0.06% لتتداول حالياً عند 17.56$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 17.55$ للأونصة، مع العلم، أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 17.55$ للأوتصة، متغاضية عن ارتفع مؤشر الدولار 0.07% إلى 97.57 مقارنة بالافتتاحية عند 97.50.

هذا ويترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن بيانات سوق الإسكان مع صدور قراءة مؤشر أسعار المنازل والتي قد تعكس استقرار النمو عند 0.4% دون تغير يذكر عن ما كانت عليه في تموز/يوليو الماضي، ويأتي ذلك قبل أن نشهد كشف وزارة الخزانة الأمريكية عن قراءة الموازنة الفيدرالية والتي قد توضح فائض بما قيمته 83.5$ مليار مقابل عجز 200.3$ مليار في آب/أغسطس الماضي.

بخلاف ذلك فقد تابعنا أمس الثلاثاء تصويت البرلمان البريطاني بالموافقة على المبادئ الأساسية لاتفاق حكومة رئيس الوزراء البريطاني جونسون مع الاتحاد الأوروبي بواقع 329 صوت مقابل 299 صوت، وذلك قبل تصويت أعضاء البرلمان البريطاني برفض الجدول الزمني المقترح لمشروع قرار الانسحاب من الاتحاد الأوروبي والمقرر أن يستمر ثلاثة أيام بواقع 322 صوت مقابل 308 صوت، وجاء ذلك قبل نحو تسعة أيام من الموعد المقرر مسبقاً للخروج.

ويذكر أن البرلمان البريطاني صوت السبت الماضي بالأغلبية على التعديل الذي قدمه النائب أوليفر ليتوين والذي نص على أنه في حالة عدم المصادقة رسمياً على الاتفاق الذي توصلت إليه حكومة جونسون مع بروكسل الأسبوع الماضي، يفعل بشكل تلقائي قانون سبق إقراره في البرلمان يلزم رئيس الوزراء البريطاني بمطالبة الاتحاد الأوروبي بتأجيل موعد الخروج لمدة ثلاثة أشهر أي حتى نهاية كانون الثاني/يناير المقبل.

ونود الإشارة، لكون رئيس الوزراء البريطاني جونسون قد قام بالفعل السبت الماضي بإرسال طلب حكومته بأن يوافق الاتحاد الأوروبي على تأجيل أخر لموعد الخروج، ونوه جونسون بالأمس عقب تصويت المشرعين البريطانيين على اتفاقه مع بروكسل بالرفض، لكون الخطوة التالية تكمن في انتظار أن تستجيب بروكسل لطلب حكومته تأجيل موعد خروج المملكة من الاتحاد الأوروبي.

وفي المقابل، أكد رئيس المجلس الأوروبي دونالد تاسك على أن قادة الاتحاد الأوروبي مستعدون لكافة السيناريوهات حيال ملف خروج المملكة المتحدة من الاتحاد، مضيفاً أنه أخبر رئيس الوزراء البريطاني جونسون مسبقاً أن الاتحاد لن يوافق أبداً على سيناريو الخروج بدون اتفاق، بينما نوه رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر أيضا بالأمس لكون ملف خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي مضيعة للوقت والجهد.

كما أعرب رئيس المفوضية الأوروبية يونكر أنه غير مجدي تضيع المزيد من الوقت في مفاوضات الخروج، وأنه لا يمكن لدول الاتحاد الأوروبي أن توافق على اتفاق الخروج ما لم توافق عليه بريطانيا أولاً، وفي نفس السياق، أفاد كبير مفوضي الاتحاد الأوروبي ميشيل بارنييه بأن الاتفاق التجاري مع بريطانيا قد يستغرق عامين أو أكثر وأن تداعيات الخروج أضرت باقتصاد بريطانيا، مضيفاً أنه لا يزال هناك احتمالية لسيناريو الخروج دون اتفاق.