استقرار إيجابي لأسعار الفضة لأول مرة في خمسة جلسات مع أولى جلسات الشهر والربع الفصلي الجاري

تذبذبت العقود الآجلة لأسعار الفضة في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع لنشهد استأنف ارتدادها من الأدنى لها منذ 29 من كانون الثاني/يناير 2009 للجلسة السادسة في أحدى عشرة جلسات متغاضية عن استأنف مؤشر الدولار الأمريكي  الارتداد من الأدنى له منذ 17 من آذار/مارس للجلسة الثانية في أربعة جلسات وفقاً للعلاقة العكسية بينهما على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الأربعاء من قبل الاقتصاد الأمريكي.

في تمام الساعة 05:11 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفعت العقود الآجلة لأسعار الفضة تسليم أيار/مايو المقبل 0.49% لتتداول حالياً عند 14.22$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 14.15$ للأونصة، مع العلم، أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 14.16$ للأوتصة، بينما ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي 0.17% إلى 99.14 مقارنة بالافتتاحية عند 98.97.

هذا ويترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن بيانات أولية لسوق العمل مع صدور قراءة مؤشر التغير في وظائف القطاع الخاص والتي قد تعكس فقد 150 ألف وظيفة مقابل 183 ألف وظيفة مضافة في شباط/فبراير، ويأتي ذلك قبل ساعات من الكشف بعد غد الجمعة عن التقرير الشهري للوظائف عدا الزراعية ومعدلات البطالة بالإضافة إلى معدل الدخل في الساعة لشهر آذار/مارس.

كما تتطلع الأسواق للكشف عن القراءة النهائية لمؤشر مدراء المشتريات الصناعي من قبل ماركيت عن الولايات المتحدة والتي قد تعكس اتساع الانكماش إلى ما قيمته 48.2 مقابل 49.2 في القراءة الأولية للشهر الماضي ومقابل اتساع عند 50.7 في شباط/فبراير، وذلك قبل أن نشهد صدور قراءة مؤشر الإنفاق على البناء والتي تظهر تباطؤ النمو إلى 0.6% مقابل 1.8% في كانون الثاني/يناير.

ويأتي ذلك بالتزامن مع الكشف أيضا من قبل أكبر دولة صناعية في العالم عن قراءة مؤشر معهد التزويد الصناعي والتي قد تظهر انكماش إلى ما قيمته 44.9 مقابل اتساع عند 50.1 في شباط/فبراير، بينما قد توضح قراءة مؤشر معهد التزويد الصناعي المقاس بالأسعار اتساع الانكماش إلى 41.6 مقابل 45.9، ونود الإشارة، لكون صدور القراءة عند ما قيمته 50 أو أعلى تعكس اتساعاً، بينما صدورها أقل من 50 توضح انكماشاً.

ويذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقع مؤخراً على حزمة التحفيز التي تقدر بواقع 2$ تريليون لدعم أكبر اقتصاد في العالم والأسر والشركات الأمريكية في مواجهة تداعيات فيروس كورونا، وذلك بعد أن تم تمرير الحزمة من قبل الكونجرس الأمريكي الأسبوع الماضي، كما أقر ترامب الأحد الماضي تمديد المبادئ التوجيهية للقيود الاجتماعية في الولايات المتحدة حتى 30 نيسان/أبريل المقبل.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا منذ قليل الكشف عن بيانات القطاع الصناعي للصين ثاني أكبر اقتصاد في العالم وثاني أكبر دولة صناعية عالمياً مع صدور قراءة مؤشر مدراء المشتريات الصناعي كايكسين من قبل ماركيت عن الصين والتي أظهرت اتساعاً إلى ما قيمته 50.1 مقابل انكماش عند 40.3 في شباط/فبراير، متفوقة على التوقعات التي أشارت لتقلص الانكماش إلى 45.0.

وجاء ذلك عقب ساعات من كشف اتحاد الصين للوجستيات والمشتريات (CFLP) بالأمس عن بيانات القطاع الصناعي والخدمي لشهر آذار/مارس والتي أظهرت اتساعاً في أعقاب أسوء أداء في تاريخها على الإطلاق خلال شباط/فبراير من جراء تداعيات الحجر الصحي والإغلاق الذي اعتمدته الصين مؤخراً ضمن الجهود الرامية للحد من انتشار فيروس كورونا والذي بدأ في مدينة ووهان الصينية.

ويذكر أن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس نوه الأسبوع الماضي لأهمية اتخاذ الإجراءات الاحترازية كمنع التجمعات، السفر وتتبع الحالات المصابة ورصدها، بالإضافة لحماية الكوادر الطبية والصحية وبالأخص في البلدان الفقيرة التي يسهل فيها انتشار الفيروس، ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن المنظمة فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بالفيروس لنحو 755 ألف ولقي 36,571 شخص مصرعهم في 202 دولة.