استقرار سلبي أسعار الفضة متغاضية عن استأنف مؤشر الدولار الأمريكي الارتداد من الأعلى له في أربعة أشهر

تذبذبت العقود الآجلة لأسعار الفضة في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية متغاضية عن ارتداد مؤشر الدولار للجلسة الرابعة في ستة جلسات من الأعلى له منذ 24 من تشرين الثاني/نوفمبر وفقاً للعلاقة العكسية بينهما على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الثلاثاء من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم والتي تتضمن انطلاق فعاليات اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح في واشنطون.

في تمام الساعة 06:30 صباحاً بتوقيت جرينتش تراجعت العقود الآجلة لأسعار الفضة تسليم أيار/مايو القادم 0.15% لتتداول عند 26.30$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 26.34$ للأونصة، مع العلم أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 26.29$ للأوتصة، بينما انخفض مؤشر الدولار الأمريكي 0.03% إلى 91.80 مقارنة بالافتتاحية عند 91.83.

هذا ويترقب المستثمرين حالباً من قبل الاقتصاد الأمريكي  الكشف عن قراءة مؤشر مبيعات التجزئة التي تمثل نحو نصف الإنفاق الاستهلاكي الذي يمثل أكثر من ثلثي الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة والتي قد تعكس تراجعاً 0.5% مقابل ارتفاع 5.3% في كانون الثاني/يناير الماضي، بينما قد تظهر القراءة الجوهرية للمؤشر ذاته تباطؤ النمو إلى 0.2% مقابل 5.9% في كانون الثاني/يناير.

ويأتي ذلك بالتزامن مع صدور قراءة مؤشر أسعار الواردات والتي قد توضح تباطؤ النمو إلى 1.1% مقابل 1.4% في كانون الثاني/يناير، وذلك قبل أن نشهد الكشف عن بيانات القطاع الصناعي لثاني أكبر دولة صناعية في العالم مع صدور مؤشر الإنتاج الصناعي والتي قد تعكس تباطؤ النمو إلى 0.4% مقابل 0.9% في كانون الثاني/يناير، بينما قد تظهر قراءة مؤشر معدل استغلال الطاقة استقراراً عند 75.6% خلال شباط/فبراير.

وصولاً إلى الكشف عن بيانات سوق الإسكان مع صدور قراءة مؤشر الإسكان من قبل الرابطة الوطنية لبناة المنازل والتي قد تعكس استقراراً عند ما قيمته 84 دون تغير يذكر عن القراءة السابقة لشهر شباط/فبراير الماضي، وذلك بالتزامن مع صدور قراءة مؤشر مخزونات الجملة والتي قد تظهر تباطؤ النمو إلى 0.6% مقابل 0.3% في كانون الأول/ديسمبر الماضي.

ويأتي ذلك قبل أن نشهد انطلاق فعليات اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح 16-17 آذار/مارس في العاصمة الأمريكية واشنطون والذي المتوقع يتم من خلاله البقاء على أسعار الفائدة عند الأدنى لها على الإطلاق ما بين الصفر و0.25% وعلى برنامج شراء السندات بما يفوق 120$ مليار متضمنين ما بين 80$ مليار لشراء سندات حكومية و40$ لشراء سندات رهن عقاري.

وفي نفس السياق، يترقب المستثمرين غداً الأربعاء الكشف عن توقعات أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح لمعدلات النمو، التضخم والبطالة بالإضافة إلى مستقبل أسعار الفائدة للأعوام الثلاثة المقبلة، وذلك قبل نصف ساعة من المؤتمر الصحفي الذي سيعقده محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول غداً للتعقيب على قرارات وتوجهات صانعي السياسة النقدية لبنك الاحتياطي الفيدرالي.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا في نهاية الأسبوع الماضي توقيع الرئيس الأمريكي جو بايدن على مشروع قانون الحزمة التحفيزية التي يتبنها وإطلاق عليه مسبقاً "خطة الإنقاذ الأمريكية" والتي تتضمن مدفوعات مباشرة تصل إلى 1,400$ لمعظم الأمريكيين، وجاء ذلك قبل انقضاء الموعد النهائي المقرر لإنهاء برامج إعانات البطالة في 14 من هذا الشهر والذي تم تمديده حتى السادس من أيلول/سبتمبر المقبل بواقع 300$ أسبوعياً.

ويذكر أن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم حذر في وقت سابق من الشهر الجاري من ارتفاع وتيرة الإصابات بفيروس كورونا عالمياً مجدداً، مشيراً لارتفاعها للمرة الأولى في ثمانية أسابيع خلال الأسبوع الماضي، مع أفادته بأن ذلك الارتفاع في الإصابات محبط، إلا أنه ليس مفاجئ ويجب على الدول عدم تخفيف قيود الإغلاق سريعاً وعدم الرهان على أن لقاحات الفيروس التاجي ستنهي جائحة كورونا.

وفي نفس السياق، أكد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم آنذاك على أنه إذا تم الاعتماد على اللقاحات فذلك سيكون خطأ، موضحاً أن الإجراءات والقيود المفروضة هي الأساس الصحي للتصدي للوباء، ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن المنظمة فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بالفيروس التاجي لأكثر من 119.60 مليون ولقي 2,649,722 شخص مصرعهم في 223 دولة.