استقرار سلبي لأسعار الفضة لأول مرة في ثلاثة جلسات متغاضية عن تراجع مؤشر الدولار والأنظار على انتخابات الرئاسة الأمريكية

تذبذبت العقود الآجلة لأسعار الفضة في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية متغاضية عن ارتداد مؤشر الدولار الأمريكي للجلسة الثانية من الأعلى له منذ 29 من أيلول/سبتمبر وفقاً للعلاقة العكسية بينهما على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الثلاثاء من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم والتي تتضمن فعليات انتخابات الرئاسة الأمريكية.

في تمام الساعة 06:46 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفضت العقود الآجلة لأسعار الفضة تسليم كانون الأول/ديسمبر القادم 0.12% لتتداول عند 24.14$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 24.17$ للأونصة، مع العلم، أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 24.03$ للأوتصة، بينما تراجع مؤشر الدولار الأمريكي 0.08% إلى 93.95 مقارنة بالافتتاحية عند 94.03.

هذا ويترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن بيانات القطاع الصناعي لأكبر دولة صناعية في العالم مع صدور قراءة مؤشر طلبات المصانع والتي قد تظهر تسارع النمو إلى 1.0% مقابل 0.7% في آب/أغسطس الماضي، ويأتي ذلك بالتزامن مع فعليات انتخابات الرئاسة الأمريكية القائمة في الولايات المتحدة بين الرئيس الأمريكي الخامس والأربعين الجمهوري دونالد ترامب والمرشح الديمقراطي جو بايدن.

بخلاف ذلك، لا يزال القلق من تفشي الموجة الثانية من فيروس كورونا في الغرب وبالأخص في أوروبا والولايات المتحدة قائم وسط المخاوف من للجوء لإغلاق عالمي مرة أخرى بعد إغلاق اكبر اقتصاديات أوروبا ألمانيا وفرنسا وإغلاق بريطانيا خلال عطلة نهاية الأسبوع، ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا لأكثر من 46.4 مليون ولقي 1,198,569 شخص مصرعهم في 219 دولة.

وفي سياق أخر، فقد دعى صندوق النقد الدولي دول مجموعة العشرين وعلى رأسهم الدول التي تشهد ارتفاع ملحوظ في عدد الإصابات الجديدة بالفيروس التاجي كالمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية بالإضافة لبعض دول الاتحاد الأوروبي إلى أن يقوموا بضخ المزيد من التحفيز المالية بما يفوق التي تم التخطيط لها مسبقاً لدعم الأوضاع الاقتصادية.

وتطرق الصندوق إلى أنه في حالة تم إقاف التحفيز المالية في وقت قريب وبالأخص قبل أن تنتهي أزمة حائجة كورونا، فأن ذلك سيؤدي لتدهور الحالة الصحية في تلك البلدان بشكل موسع وسيعرض الكثير من الشركات للأزمات المالية وربما يصل الأمر إلى مرحلة إعلان الإفلاس، ما سيقوض بدورة الخطوات الإيجابية التي أحرزتها بعض الاقتصاديات الصناعية الكبرى خلال الفترة الماضية.