استقرار سلبي لأسعار الفضة للجلسة الثالثة متغاضية عن استأنف مؤشر الدولار الارتداد من الأعلى له في عامين

تذبذبت العقود الآجلة لأسعار الفضة في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة الرابعة من الأعلى لها منذ 27 من أيلول/سبتمبر متغاضية عن انخفاض مؤشر الدولار الأمريكي للجلسة الخامسة في ستة جلسات من الأعلى له منذ 12 من أيار/مايو من عام 2017 وفقاً للعلاقة العكسية بينهما على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الثلاثاء من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم والتي تتضمن حديث محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول.

في تمام الساعة 05:24 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفضت العقود الآجلة لأسعار الفضة تسليم كانون الأول/ديسمبر 0.17% لتتداول حالياً عند 17.46$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 17.49$ للأونصة، مع العلم، أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 17.54$ للأونصة، بينما تراجع مؤشر الدولار الأمريكي 0.01% إلى 98.97 مقارنة بالافتتاحية عند 98.98.

هذا ويترقب المستثمرين حالياً عن الاقتصاد الأمريكي الكشف عن قراءة مؤشر أسعار المنتجين والذي يعد مؤشر مبدئي للضغوط التضخمية والتي قد تعكس استقرار النمو عند 0.1% دون تغير يذكر عن ما كان عليه في آب/أغسطس الماضي، بينما قد تظهر القراءة الجوهرية للمؤشر ذاته تباطؤ وتيرة النمو إلى 0.3% مقابل 0.2%، كما قد توضح القراءة السنوية للمؤشر ذاته استقرار النمو عند 1.8%.

وفي نفس السياق، فقد تعكس القراءة السنوية الجوهرية لمؤشر أسعار المنتجين استقرار وتيرة النمو عند 2.3% دون تغير يذكر عن ما كان عليه في القراءة السنوية السابقة لشهر آب/أغسطس، وذلك قبل أن نشهد حديث عضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح ورئيس بنك شيكاغو الاحتياطي الفيدرالي تشالز إيفانز في غداء نادي شيكاغو روتاري.

وصولاً إلى إلقائه محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول خطاباً تحت عنوان "نظرة من مجلس الاحتياطي الفيدرالي" في الاجتماع السنوي للجمعية الوطنية لاقتصاديات الأعمال في دنفر، ويأتي ذلك عقب ساعات من أعرب باول عن أهمية استقلالية بنك الاحتياطي الفيدرالي بعيداً عن السياسة، وقبل مشاركته غداً الأربعاء في حلقة نقاش الاحتياطي يستمع التي يستضيفها الاحتياطي الفيدرالي في كانساس سيتي.

كما تتطلع الأسواق غداً الأربعاء للكشف عن محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح الذي عقد في 17-18 من أيلول/سبتمبر والذي تم الإقرار من خلاله خفض الفائدة على الأموال الفيدرالية للمرة الثانية على التوالي بواقع 25 نقطة أساس إلى ما بين 1.75% و2.00%، الأمر الذي جاء متوافقاً مع التوقعات، وذلك مع الكشف آنذاك عن توقعات اللجنة حيال معدلات النمو، التضخم والبطالة بالإضافة لمستقبل أسعار الفائدة للأعوام الثلاثة المقبلة. 

ويذكر أن محافظ الاحتياطي الفيدرالي باول نوه في نهاية الأسبوع الماضي خلال إلقائه الملاحظات الافتتاحية في حدث الفيدرالي يستمع والذي استضافه بنك الاحتياطي الفيدرالي في واشنطون، لكون الاقتصاد الأمريكي جيد حتى الآن وأن مهمة الاحتياطي الفيدرالي هي الحفاظ على الاقتصاد قوياً لأطول فترة ممكنة، موضحاً أن الضغوط التضخمية تقترب من الهدف عند اثنان بالمائة.

كما أعرب باول الجمعة الماضية عن كون الاقتصاد الأمريكي يواجه تحديات طويلة المدى مع تطرقه لكون معدلات الفائدة المنخفضة تجعل من الصعب خفض الفائدة على الأموال الفيدرالية في حالة الركود الاقتصادي، مضيفاً أن بنك الاحتياطي الفيدرالي يبحث حالياً مدى كفاءة أدوات السياسة النقدية المتاحة في الوقت الراهن، وموضحاً أنه يتبقى اجتماعين للجنة الفيدرالية خلال العام الجاري وأنه سيتم خلالهم مناقشة وضع الاقتصاد.

بخلاف ذلك، تتطلع الأسواق يومي الخميس والجمعة لانطلاق جولة المحادثات التجارية رفيعة المستوى بين أمريكا والصين في واشنطون ضمن الجهود الرامية لحلحلة الخلافات التجارية القائمة بين الطرفين وذلك قبل التصعيد المرتقب للحرب التجارية بينهم بحلول منتصف الشهر الجاري، حيث من المقرر تفعيل الإدارة الأمريكية لرفع تعريفاتها الجمركية على بضائع صينية بقيمة 250$ مليار إلى 30% من 25% في 15 من هذا الشهر.

وفي نفس السياق، فقد تابعنا تأكيد الصين على أن نائب رئيس مجلس الدولة الصيني ليو هو ومحافظ بنك الصين الشعبي (البنك المركزي الصيني) يي جانج سيتوجهان إلى واشنطون لحضور محادثات 10-11 تشرين الأول/أكتوبر الجاري، الأمر الذي عزز آمال المستثمرين في توصل الطرفين إلى تسويه بشكل أو بأخر تحد من تصعيد الحرب التجارية بين أكبر اقتصاديان في العالم.

ويذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صرح الجمعة الماضية أنه يعتقد بوجود فرصة جيدة للتوصل لاتفاق تجاري مع الصين، مع أعربه بأنه عندما يقوم بالتحدث والمناقشة مع قادة الدول الأخرى، فهو يقوم بالشكل والطريقة المناسبة، ووسط تطرقه لكونه لديه مخاوف من كون بعض أعضاء الحزب الديمقراطي المعارض لحزبه الجمهوري الحاكم، قد يعرقلوا الجهود التي تبذل في الوقت الراهن من أجل التوصل لاتفاق مع الصين.