استقرار سلبي للعقود الآجلة لأسعار الفضة دون حاجز 26$ للأونصة مع ارتفاع الدولار

تذبذبت العقود الآجلة لأسعار الفضة في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية وسط الاستقرار الإيجابي لمؤشر الدولار الأمريكي بالقرب من الأعلى له في شهرين وفقاً للعلاقة العكسية بينهما على اعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الخميس من قبل الاقتصاد الأمريكي والتي تتضمن حديث أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح.

في تمام الساعة 06:41 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفضت العقود الآجلة لأسعار الفضة تسليم أيلول/سبتمبر القادم 0.15% لتتداول عند 25.94$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 25.98$ للأونصة، مع العلم أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 26.03$ للأوتصة، وذلك مع ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي 0.02% إلى 91.83 مقارنة بالافتتاحية عند 91.82.

هذا ويترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن القراءة النهائية لمؤشر الناتج المحلي الإجمالي والتي قد تؤكد على اتساع أكبر اقتصاد في العالم 6.4% دون تغير يذكر عن القراءة الأولية السابقة للربع الأول ومقابل نمو 4.3% في الربع الرابع الماضي، كما قد تؤكد القراءة النهائية للمؤشر ذاته المقاس بالأسعار على نمو 4.3% دون تغير عن القراءة الأولية السابقة ومقابل نمو 2.0% في الربع الرابع.

ويأتي ذلك بالتزامن مع الكشف عن قراءة مؤشر طلبات البضائع المعمرة التي تمثل نحو نصف الإنفاق الاستهلاكي الذي يمثل أكثر من ثلثي الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة، والتي قد تعكس ارتفاعاً 2.9% مقابل تراجع 1.3% في نيسان/أبريل الماضي، بينما قد تظهر القراءة الجوهرية للمؤشر ذاته تباطؤ النمو إلى 0.8% مقابل 1.0%، ويأتي ذلك مع أظهر قراءة الأولية لمؤشر مخزونات الجملة استقرار النمو عند 0.8% خلال أيار/مايو.

كما يأتي ذلك أيضا بالتزامن مع صدور قراءة مؤشر طلبات الإعانة للأسبوع المنقضي في 19 من حزيران/يونيو والتي قد تظهر انخفاضاً 30 ألف طلب إلى 382 ألف وقد تظهر قراءة طلبات الإعانة المستمرة للأسبوع المنقضي في 12 من هذا الشهر تراجعاً 48 ألف طلب إلى 3.47 مليون طلب، ويأتي ذلك بالتزامن مع أظهر قراءة مؤشر الميزان التجاري للبضائع اتساع العجز إلى ما قيمته 87.4$ مليار مقابل 85.2$ مليار في نيسان/أبريل.

وصولاً لحديث أعضاء اللجنة الفيدرالية غبر الإنترنت بدايتاً مع مشاركة رئيس بنك أتلانتا الاحتياطي الفيدرالي رافئيل بوستيك في حلقة نقاش بعنوان "إعادة البناء بشكل مستدام ومنصف" يستضيفها منتدى المؤسسات المالية والنقدية الرسمية، وذلك قبل حديث رئيس بنك نيويورك الاحتياطي الفيدرالي جون ويليامز في ندوة تستضيفها كلية جزيرة ستاتن، وقبل كشف الاحتياطي الفيدرالي عن نتائج اختبارات الملاءة للمصارف الأمريكية.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا الثلاثاء الماضي أعرب محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول ضمن شهادته أمام اللجنة الفرعية التابعة لمجلس النواب والمعنية بجائحة كورونا حول برنامج الإقراض في حالات الطوارئ وسياسات الفيدرالي، عن كون بنك الاحتياطي الفيدرالي "مستعد بشدة" لاستخدام أدوات لإبقاء التضخم قرب اثنان بالمائة، وذلك مع استبعاده بشدة أن يكون التضخم بنفس مستوى ارتفاعه في السبعينيات من القرن الماضي.

كما أفاد باول آنذاك بأنه عندما يكون الاقتصاد أكثر صحة، سنركز على تقليل الإقراض الحكومي وأن الاحتياطي الفيدرالي يتوقع ظهور مجموعة أرقام قوية للوظائف، مضيفاً أن امتيازات البطالة المعززة يمكن أن تكون عامل يثقل على كاهل خلق الوظائف، موضحاً أن سوق العمل وأرقام التضخم التي ننظر إليها في وضع غير عادي، وأنه يرى أن العوامل المؤثرة في التضخم تتضاءل بمرور الوقت.

ونوه باول لكون اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح ستنتظر التضخم الفعلي كمحفز لرفع الفائدة على الأموال الفيدرالية، مضيفاً لا تضخم خمسة بالمائة غير مقبول، وموضحاً أن جزء كبير، إن لم يكن كله، زخم تسارع نمو التضخم يأتي من الفئات التي تأثرت بشكل مباشر بإعادة الفتح، معرباً أنه لديه درجة عالية من الثقة في التنبؤ بالتضخم العابر، وذلك مع تطرقه لكون الفيدرالي ليست بعيد عن تطوير العملة الرقمية.

وأكد باول من جديد على أن الفيدرالي سيفعل كل ما في وسعه لدعم الاقتصاد طالما أنه يستكمل التعافي، مشيراً لكون التضخم زاد بشكل ملحوظ في الأشهر الأخيرة وأنه مع انحسار العرض العابر، من المتوقع أن يتراجع التضخم نحو اثنان بالمائة ويعود للنطاق الذي تستهدفه اللجنة الفيدرالية، ومضيفاً أن البطالة ارتفعت في أيار/مايو، إلا أنه من المتوقع أن يرتفع نمو الوظائف وأن النمو هذا العام في طريقه ليكون الأسرع منذ عقود.

ويذكر أن اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح 15-16 حزيران/يونيو تم خلاله تثبيت الفائدة على الأموال الفيدرالية عند الأدنى لها على الإطلاق ما بين الصفر و0.25% والبقاء على برنامج شراء السندات بما يفوق 120$ مليار مع الكشف الأسبوع الماضي عن توقعات صانعي السياسة النقدية لدى الاحتياطي الفيدرالي لمعدلات النمو، التضخم والبطالة بالإضافة لمستقبل أسعار الفائدة للأعوام الثلاثة المقبلة.

كما تابعنا الأسبوع الماضي المؤتمر الصحفي الذي عقده محافظ الاحتياطي الفيدرالي باول والذي نوه من خلاله آنذاك لكون الاحتياطي الفيدرالي لا يفكر حقاً في زيادة الفائدة في الوقت الراهن ويتعهد بمواصلة شراء الأصول (120$ مليار شهرياً) لحين احراز "تقدم كبير أخر" في التوظيف والتضخم، الأمر تم اعتباره أنه تهدئة لرد فعل الأسواق الأولى على مراجعة توقعات اللجنة الفيدرالية برفع الفائدة إلى 0.60% أو بواقع مرتان في 2023.

بخلاف ذلك، ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية والتي تم تحديثها أمس الأربعاء في تمام 03:40 مساءاً بتوقيت جرينتش، فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بالفيروس التاجي لقرابة 178.84 مليون حالة مصابة ولقي نحو 3,880,450 شخص مصرعهم، في حين بلغ عدد جرعات اللقاح المعطاة وفقاً لأخر تحديث من قبل المنظمة حتى الثلاثاء الماضي، أكثر من 2,414 مليون جرعة.