العقود الآجلة لأسعار الفضة تستأنف الارتداد من الأعلى لها في أربعة أسابيع وسط ارتفاع الدولار

تذبذبت العقود الآجلة لأسعار الفضة في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة الرابعة في خمسة جلسات من الأعلى لها منذ 17 من حزيران/يونيو مع ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي لأول مرة في ثلاثة جلسات وفقاً للعلاقة العكسية بينهما وسط شح البيانات الاقتصادية في مطلع هذا الأسبوع من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم ومع التطلع اليوم الاثنين إلى حديث رئيس بنك نيويورك الاحتياطي الفيدرالي جون ويليامز وتسعير الأسواق لتفشي سلاسة دلتا من الفيروس التاجي في آسيا.

في تمام الساعة 06:25 صباحاً بتوقيت جرينتش تراجعت العقود الآجلة لأسعار الفضة تسليم أيلول/سبتمبر القادم 0.27% لتتداول عند 26.12$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 26.19$ للأونصة، مع العلم أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتمت تداولات الأسبوع الماضي عند 26.23$ للأوتصة، وذلك مع ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي 0.05% إلى 92.18 مقارنة بالافتتاحية عند 92.13.

هذا وقد تابعنا أمس الأحد حديث نائب محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي وعضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح راندال كوارلز عن الاستقرار المالي وتغير المناخ في مؤتمر فينيسيا الدولي حيال تغير المناخ في البندقية، والذي نوه من خلاله الإفصاحات والبيانات: بناء أسس قوية لمعالجة المخاطر المالية المتعلقة بالمناخ، بخلاف ذلك تتطلع الأسواق لحديث رئيس بنك نيويورك الاحتياطي الفيدرالي جون ويليامز عن التضخم.

ويأتي ذلك قبل ساعات من الكشف غداً الثلاثاء عن بيانات التضخم لأكبر اقتصاد في العالم مع صدور قراءة مؤشر أسعار المستهلكين والتي قد تعكس تباطؤ النمو إلى 0.5% مقابل 0.6% في أيار/مايو الماضي، كما قد توضح القراءة الجوهرية للمؤشر ذاته تباطؤ النمو إلى 0.4% مقابل 0.7%، وقد تظهر القراءة السنوية للمؤشر تباطؤ النمو إلى 4.9% مقابل 5.0%، بينما قد توضح القراءة السنوية الجوهرية تسارع النمو إلى 4.0% مقابل 3.8%.

كما تتطلع الأسواق بعد غد الأربعاء للكشف أيضا عن بيانات التضخم مع صدور قراءة مؤشر أسعار المنتجين الذي يعد مؤشر مبدئي للتضخم، والتي قد تظهر تباطؤ النمو إلى 0.6% مقابل 0.6% في أيار/مايو، كما قد توضح القراءة الجوهرية للمؤشر ذاته تباطؤ النمو إلى 0.4% مقابل 0.7%، بينما قد تعكس القراءة السنوية للمؤشر تسارع النمو إلى 6.7% مقابل 6.6% وتظهر القراءة السنوية الجوهرية تسارع النمو إلى 5.1% مقابل 4.8%.

وفي سياق أخر، يرتقب المستثمرين في وقت لاحق من هذا الأسبوع لما سوف تسفر عنه شهادة محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول حيال تقرير السياسة النقدية النصف سنوي أمام الكونجرس في واشنطون، حيث من المقرر أن يدلي باول بالنصف الأول من شهادته الأربعاء القادم أمام لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب، وذلك قبل أن يدلي الخميس المقبل بالنصف الثاني من شهادته أمام اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ.

ويذكر أن بنك الاحتياطي الفيدرالي كشف الأربعاء الماضي عن محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح الذي عقد في 15-16 حزيران/يونيو والذي تم خلاله تثبيت الفائدة عند الأدنى لها على الإطلاق ما بين الصفر و0.25% والبقاء على برنامج شراء السندات بما يفوق 120$ مليار بالإضافة للكشف آنذاك عن توقعات صانعي السياسة النقدية لمعدلات النمو، التضخم والبطالة بالإضافة لمستقبل أسعار الفائدة للأعوام الثلاثة المقبلة.

وأفاد المحضر آنذاك بأن معايير اللجنة الفيدرالية حيال "التقدم الجوهري الإضافي"  كان ينظر إليها بشكل عام على أنها لم يتم الوفاء بها حتى الآن، كما تطرق المحضر إلى مواصلة الأعضاء تقييم تقدم الاقتصاد والبدء في مناقشة خطط تعديل عمليات شراء الأصول وتحديداً برنامج شراء الأصول الذي يفوق 120$ مليار شهرياً، ما بين 80$ مليار سندات حكومية و40$ مليار سندات رهن عقاري.

وتضمن المحضر أن العديد من الأعضاء توقعوا بأن الظروف للبدء في تقليص برنامج شراء الأصول يتم الوصول إليها بشكل مبكر عما افترضوه في الاجتماعات السابقة في ضوء البيانات الواردة، وفي ضوء القلق حيال قيمة سوق الإسكان، أدرك عدد من الأعضاء مزايا في إبطاء معدل شراء سندات الرهن العقاري بشكل أكبر، أسرع أو مبكر عن السندات الحكومية، مع الإشارة إلى أنه نظراً لانقطاع الإمدادات ونقص العمالة قد يستمر التحفيز لفترة أطول. 

ونود الإشارة، محافظ بنك الفيدرالي الفيدرالي باول نوه منتصف الشهر الماضي في الاجتماع الذي عقده عقب اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح للتعقيب على قرارات وتوجهات صانعي السياسة النقدية لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي، لكون الاحتياطي الفيدرالي لا يفكر حقاً في زيادة الفائدة في الوقت الراهن ويتعهد بمواصلة شراء الأصول لحين احراز "تقدم كبير أخر" في التوظيف والتضخم.

وفي سياق أخر، فقد تابعنا في وقت سابق من هذا الشهر أعرب صندوق الدولي عن كون بنك الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) سيبدأ على الارجح في تقليص برنامج شراء السندات الذي يفوق 120$ مليار شهرياً، بحلول النصف الأول من عام 2022 وأنه ربما يحتاج إلى رفع الفائدة على الأموال الفيدرالية في وقت لاحق من ذلك العام أو في مطلع عام 2023.

على الصعيد الأخر، من المقرر اليوم الاثنين أن تضع الحكومة اليابانية العاصمة طوكيو في حالة طوارئ جديدة بسبب فيروس كورونا، كما من المقرر أن تبدأ قيود التباعد الاجتماعي الأكثر صرامة في عاصمة كوريا الجنوبية سيول وفقاً لتقرير وسائل الإعلام المحلية، وفي أماكن أخرى في جنوب شرق آسيا، لا تزال العديد من البلدان، بما في ذلك إندونيسيا وماليزيا تكافح مع الارتفاع الأخير في الإصابات.

ويأتي ذلك في ظلال القلق من تفشي سلالة دلتا شديدة العدوي من الفيروس التاجي عالمياً والمخاوف من كون السلالة الجديدة قد تعقد إعادة الانفتاح العالمي وتوقف الانتعاش الاقتصادي العالمي، بالأخص في آسيا، ويذكر أن ولاية نيو ساوث ويلز الاسترالية أعلنت الأسبوع الماضي تمديد إغلاق مدينة سيدني الأكثر اكتظاظاً بالسكان في استراليا لمدة أسبوع أخر إلى 16 من تموز/يوليو.

ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية والتي تم تحديثها الجمعة الماضية في تمام 03:29 مساءاً بتوقيت جرينتش، فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بالفيروس التاجي لأكثر من 185.29 مليون حالة مصابة ولقي نحو 4,010,834 شخص مصرعهم، في حين بلغ عدد جرعات اللقاح المعطاة وفقاً لأخر تحديث من قبل المنظمة حتى الخميس الماضي، قرابة 3,079 مليون جرعة.