انخفاض العقود الآجلة لأسعار الفضة دون حاجز 18$ للجلسة الخامسة على التوالي

تراجعت العقود الآجلة لأسعار الفضة خلال الجلسة الأمريكية موضحة أدنى مستوياتها منذ مطلع الشهر الجاري مع ارتدادها للجلسة الخامسة في ستة جلسات من أعلى مستوياته منذ 19 من نيسان/أبريل الماضي متغاضية بذلك عن تراجع مؤشر الدولار الأمريكي وفقاً للعلاقة العكسية بينهما عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها اليوم الجمعة عن الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 07:08 مساءاً بتوقيت جرينتش انخفضت العقود الآجلة لأسعار الفضة تسليم 15 كانون الأول/ديسمبر القادم 0.56% لتتداول حالياً عند 17.690$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 17.789$ للأونصة، بينما تراجع مؤشر الدولار الأمريكي 0.27% إلى مستويات 91.88 مقارنة بالافتتاحية عند 92.12.

هذا وتابعنا عن الاقتصاد الأمريكي صدور قراءة مبيعات التجزئة التي تمثل نحو نصف الإنفاق الاستهلاكي الذي يمثل أكثر من ثلثي الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة والتي أوضحت تراجعاً بنسبة 0.2% مقابل ارتفاع 0.3% والتي تم تعديلها من ارتفاع 0.6% في تموز/يوليو الماضي، لتعد بذلك أسوء من التوقعات التي أشارت إلى تباطؤ وتيرة النمو إلى 0.1%.

وفي نفس السياق، أوضحت القراءة الجوهرية لمؤشر مبيعات التجزئة تباطؤ وتيرة النمو إلى 0.2% مقابل 0.4% والتي عدلت من 0.5% في تموز/يوليو، بخلاف التوقعات عند 0.5%، وجاء ذلك بالتزامن مع أظهر قراءة مؤشر نيويورك الصناعي لشهر أيلول/سبتمبر الجاري تقلص الاتساع إلى ما قيمته 24.4 مقابل 25.2 في آب/أغسطس، متفوقة على التوقعات عند 18.2.

كما تابعنا أيضا صدور قراءة مؤشر الإنتاج الصناعي والتي أوضحت تراجع 0.9% مقابل ارتفاع 0.4% في تموز/يوليو، بخلاف التوقعات عند ارتفاع 0.1% بالتزامن مع أظهر قراءة مؤشر معدل استغلال الطاقة تباطؤ وتيرة إلى 76.1% مقابل 76.9% في تموز/يوليو، بخلاف التوقعات عند 76.8%، وصولاً إلى الكشف عن القراءة الأولية لمؤشر جامعة ميشيغان لثقة المستهلكين والتي أظهرت انخفاضاً إلى ما قيمته 95.3 مقابل 96.8 في آب/أغسطس.

ونود الإشارة إلى أن تلك التطورات والبيانات الاقتصادية قد تنعكس لاحقاً على قرارات وتوجهات صانعي السياسة النقدية لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي خلال اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح الأسبوع المقبل وتحديداً في 19-20 الشهر الجاري والذي من المرتقب أن يتم الكشف من خلاله عن توقعات بنك الاحتياطي الفيدرالي لوتيرة النمو والتضخم والبطالة بالإضافة إلى مستقبل الفائدة على الأموال الفيدرالية للأعوام الثلاثة المقبلة.

الجدير بالذكر أن فرص تشديد السياسة النقدية من قبل الاحتياطي الفيدرالي ورفع أسعار الفائدة مرة ثالثة هذا العام قد ارتفعت أعلى حاجز 50% لأول مرة منذ تموز/يوليو عقب تسارع نمو الضغوط التضخمية خلال الشهر الماضي وفقاً لقراءة مؤشر أسعار المستهلكين يوم أمس الخميس، لتصل إلى 50.9% مقارنة 41.3% سابقاً مع تراجع التوقعات بالبقاء على أسعار الفائدة دون تغير إلى 46.5% من 58.7% وفقاً لأداة "فيد واتش".

بخلاف ذلك، نوه وزير الخزانة الأمريكية ستيفن مينوشن في وقت سابق اليوم أنه سوف يتم الإعلان عن تفاصيل الإصلاح الضريبي في 25 من الشهر الجاري، معرباً أنه يدعم إلغاء الضريبة العقارية، وموضحاً أن كل من مجلس الشيوخ، الكونجرس والإدارة الأمريكية تشارك في وضع تلك الخطط التي سوف يتم طرح الخطط مع نسب الضريبة على الشركات ومضيفاً أن الإدارة الأمريكية تركز على النمو الاقتصادي أكثر من التضخم.