تراجع العقود الآجلة لأسعار الفضة لأول مرة في أربعة جلسات مع ارتفاع الدولار

تذبذبت العقود الآجلة لأسعار الفضة في نطاق ضيق مائل نحو التراجع لتشهد ارتدادها للجلسة الثانية من الأعلى لها منذ مطلع حزيران/يونيو، حينما اختبرت الأعلى لها منذ 18 من أيار/مايو وعكست آنذاك الأعلى لها منذ الثاني من شباط/فبراير وسط ارتداد مؤشر الدولار الأمريكي للجلسة الثامنة في خمسة عشرة جلسة من الأدنى له منذ السابع من الشهر ذاته وفقاً للعلاقة العكسية بينهما وسط شح البيانات الاقتصادية من قبل الاقتصاد الأمريكي في مطلع هذا الأسبوع الذي يحمل في طياته اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح.

في تمام الساعة 06:10 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفضت العقود الآجلة لأسعار الفضة تسليم تموز/يوليو القادم 0.32% لتتداول عند 28.01$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 28.10$ للأونصة، مع العلم أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتمت تداولات الأسبوع الماضي عند 28.15$ للأوتصة، وذلك مع ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي 0.04% إلى 90.54 مقارنة بالافتتاحية عند 90.50.

هذا وتتطلع الأسواق غداً الثلاثاء لانطلاق فعليات اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح 15-16 حزيران/يونيو والذي المتوقع يتم من خلاله البقاء على أسعار الفائدة المرجعية فصيرة الآجل عند الأدنى لها على الإطلاق ما بين الصفر و0.25% وعلى برنامج شراء السندات بما يفوق 120$ مليار متضمنين ما بين 80$ مليار لشراء سندات حكومية و40$ لشراء سندات رهن عقاري.

كما يترقب المستثمرين بعد غد الأربعاء الكشف عن توقعات أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح لمعدلات النمو، التضخم والبطالة بالإضافة إلى مستقبل أسعار الفائدة للأعوام الثلاثة المقبلة، وذلك قبل نصف ساعة من المؤتمر الصحفي الذي سيعقده محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول للتعقيب على قرارات صانعي السياسة النقدية لبنك الاحتياطي الفيدرالي.

وفي سياق أخر، تابعنا الأسبوع الماضي قيام البنك الدولي برفع توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي إلى 5.6% مقارنة بتوقعاته السابقة في كانون الثاني/يناير باتساع اقتصادي عالمي 4% في 2021، مع التحذير من أن الناتج المحلي الإجمالي العالمي سيكون أقل 2% تقريباً من توقعاته السابقة قبل جائحة كورونا، وذلك على الرغم من الانتعاش المدعوم بالتحفيز المالي الحكومي وتسريع وتيرة لقاحات كورونا.

ونوه البنك لكون نمو الاقتصاد العالمي المتوقع يأتي عقب انكماش 3.5% في 2020، وأنه من المتوقع نمو الاقتصاد العالمي 4.3% في 2022 و3.1% في 2023، وأن الاقتصاد الأمريكي قد شهد في 2021 نمو 6.8% عقب انكماش 3.5% في 2020، وأن الاقتصاد الصيني قد ينمو 8.5%، بعد انكماش 2.3%، كما أن الاقتصاديات الناشئة قد تشهد نمو 4.4% عقب انكماش 4.3% وأن التضخم قد يرتفع بقوة هذا العام وأن لا نشهد استجابة من البنوك المركزية.

ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية والتي تم تحديثه بالأمس في تمام 01:01 مساءاً بتوقيت جرينتش، فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بالفيروس التاجي لقرابة 175.31 مليون حالة مصابة ولقي نحو 3,792,777 شخص مصرعهم، في حين بلغ عدد جرعات اللقاح المعطاة وفقاً لأخر تحديث من قبل المنظمة حتى الخميس الماضي، أكثر من 2,156 مليون جرعة.