تراجع العقود الآجلة لأسعار الفضة لما دون حاجز 29$ للأونصة متغاضية غن الاستقرار السلبي لمؤشر الدولار الأمريكي

انخفضت العقود الآجلة لأسعار الفضة خلال الجلسة الآسيوية لنشهد استأنف ارتدادها من الأعلى لها منذ 19 من شباط/فبراير 2013 للجلسة الثانية في ثلاثة جلسات متغاضية عن الاستقرار السلبي لمؤشر الدولار الأمريكي وفقاً للعلاقة العكسية بينهما على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الثلاثاء من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم ووسط تقييم المستثمرين للتوترات القائمة بين واشنطون وبكين على أعتاب المحادثات المرتقبة بين الطرفين حيال ما تم احرازه في المرحلة الأولى من اتفاقهم التجاري.

في تمام الساعة 05:10 صباحاً بتوقيت جرينتش تراجعت العقود الآجلة لأسعار الفضة تسليم أيلول/سبتمبر المقبل 0.93% لتتداول حالياً عند 28.97$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 29.24$ للأونصة، مع العلم، أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 29.26$ للأوتصة، بينما تراجع مؤشر الدولار الأمريكي 0.07% إلى 93.53 مقارنة بالافتتاحية عند 93.60.

هذا ويترقب المستثمرين من قبل الاقتصاد الأمريكي لصدور قراءة مؤشر أسعار المنتجين الذي يعد مؤشر مبدئي للتضخم والتي قد تعكس نمو 0.3% مقابل انكماش 0.2% في حزيران/يونيو، كما قد توضح القراءة الجوهرية للمؤشر ذاته نمو 0.1% مقابل انكماش 0.3%، بينما قد تظهر القراءة السنوية للمؤشر تقلص الانكماش إلى 0.7% مقابل 0.8%، وقد تعكس القراءة السنوية الجوهرية الثبات عند مستويات الصفر مقابل نمو 0.1%.

وفي سياق أخر، فقد تابعنا الأحد الماضي توقيع الرئيس الامريكي الجمهوري دونالد ترامب سلسلة من الأوامر التنفيذية لتمديد إعانات البطالة عقب انهيار محادثات البيت الأبيض مع الكونجرس وسط اختلاف رؤية الحزب الديمقراطي الذي يحظى بأغلبية مجلس النواب والحزب الجمهوري الذي يحظى بأغلبية مجلس الشيوخ حول محادثات حزمة الإغاثة من الفيروسات وسط تنامي القلق من تفشي موجة ثانية لفيروس كورونا.

وتأتي ذلك عقب تهديد الرئيس الأمريكي الخامس والأربعين ترامب الأسبوع الماضي بالعمل من تلقاء نفسه إذا فشل في التوصل لاتفاق مع الديمقراطيين، وستوفر تلك الأوامر التنفيذية 400$ دولار في الأسبوع ضمن المساعدات المتعلقة بالبطالة، ويعد ذلك أقل من 600$ في الأسبوع الذي تم تمريره من قبل الكونجرس في وقت سابق من هذا العام عقب جائحة فيروس كورونا.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا بالأمس فرض الصين عقوبات على 11 مواطناً أمريكياً من بينهم أعضاء مجلس الشيوخ تيد كروز، ماركو روبيو وتوم كوتون بالإضافة لكل من جوش هاولي وبات تومي، وجاءت تلك الخطوة من قبل بكين عقب اعلن واشنطون الجمعة الماضية أنها ستفرض عقوبات على 11 فرداً متضمنين زعيمة هونج كونج كاري لام لدورها في الإشراف على تنفيذ سياسات بكين لقمح الحريات والعملية الديمقراطية في مدينة هونج كونج.

ونود الإشارة لكون الرئيس الأمريكي ترامب قام الجمعة الماضية بتوقيع أمران تنفيذيان لحظر المقيمين في بلاده من القيام بأي أعمال مع التطبيقات الصينية "تيك-توك" و"وي-شات" والتي وصفها وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو مؤخراً بأنها "غير موثوق بها" وأن إدارة ترامب تعتبرها تهديد أمني، وجاء ذلك صمن مسلسل تصاعد التوترات بين أكبر اقتصاديان عالمياً وأكبر دولتان صناعيتان في العالم بشكل ملحوظ خلال الآونة الأخيرة.

وفي نفس السياق، فقد صوت مجلس الشيوخ بالإجماع الخميس بالموافقة على مشروع قانون من السيناتور جوش هاولي يحظر على الموظفين الفيدراليين استخدام تطبيق مشاركة الفيديو "تيك-توك"، وجاء ذلك بالتزامن مع تهديد البيت الأبيض بحظر شركة "بيتا-دانس" الصينية التي تواجه مهلة نهائية حتى 15 من أيلول/سبتمبر، إما لبيع عملياتها في أمريكا لشركة ميكروسوفت الأمريكية أو مواجهة حظر تام في الولايات المتحدة.

ويذكر أن بكين طالبت واشنطون الشهر الماضي بإغلاق قنصليتها في تشنغدور، وذلك رداً على القرار الأمريكي الأخير بإغلاق القنصلية الصينية في هيوسين مؤخراً، ونوهت الخارجية الصينية آنذاك لكون "الوضع الحالي بين واشنطون وبكين ليس شيء تريد الصين رؤيته، والولايات المتحدة مسئولة تماماً عنه" وحثت بكين واشنطون من جديد على إلغاء القرار الخاطئ وتهيئة الظروف لعودة العلاقات الثنائية إلى طبيعاتها.

ويأتي ذلك وسط تطلع الأسواق إلى المحادثات التجارية المرتقبة بين واشنطون وبكين بحلول عطلة نهاية الأسبوع الجاري في 15 من آب/أغسطس والتي تهدف لمراجعة مسئولي أكبر اقتصاديان في العالم ما تم تنفيذيه من المرحلة الأولى من اتفاقهم التجاري، ومن المفترض أن إدارة ترامب تسعى لتحقيق تقدم حول ذلك الملف على أعتاب الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة في تشرين الثاني/نوفمبر القادم.

بخلاف ذلك، فقد خفضت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني في مطلع هذا الشهر تقييمها الائتماني للولايات المتحدة (AAA) إلى سلبي من مستقر، مرجيه ذلك إلى تأكل قوة الائتمان والعجز المتضخم، مضيفة أن الاتجاه المستقبلي للسياسة المالية الأمريكية يعتمد جزئياً على انتخابات تشرين الثاني/نوفمبر والتشكيل الناتج عن الكونجرس الأمريكي، وذلك مع التحذير من كون الجمود في سياسة المخاطر قد يستمر.