توالي ارتداد أسعار الفضة من الأدنى لها في أربعة أسابيع مع تراجع مؤشر الدولار الأمريكي لأول مرة في ثلاثة جلسات

تذبذبت العقود الآجلة لأسعار الفضة في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع لنشهد ارتدادها للجلسة الثالثة في خمسة جلسات من الأدنى لها منذ 24 من كانون الأول/ديسمبر وذلك وسط ارتداد مؤشر الدولار الأمريكي للجلسة الثانية من الأعلى له منذ 26 من الشهر ذاته وفقاً للعلاقة العكسية بينهما وسط شح البيانات الاقتصادية في مطلع هذا الأسبوع من قبل الاقتصاد الأمريكي بسبب عطلة الاحتفال بيوم مارتن لوثر كينج في الولايات المتحدة اليوم الاثنين وفي أعقاب إبقاء بنك الصين الشعبي (البنك المركزي الصيني) على سعر الفائدة على القروض لمدة خمسة أعوام دون تغير.

في تمام الساعة 05:58 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفعت العقود الآجلة لأسعار الفضة تسليم آذار/مارس المقبل 0.33% لتتداول حالياً عند 18.10$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 18.04$ للأونصة، مع العلم، أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتمت تداولات الأسبوع الماضي عند 18.07$ للأوتصة، وذلك مع تراجع مؤشر الدولار الأمريكي 0.04% إلى 97.60 مقارنة بالافتتاحية عند 97.64.

هذا وقد تابعنا في نهاية الأسبوع الماضي البيانات الاقتصادية التي أظهرت اتساع أكبر مستهلك ومستورد للمعادن عالمياً وثاني ثاني أكبر اقتصاد في العالم وثاني أكبر دولة صناعية عالمياً 6.1% خلال عام 2019 وذلك على الرغم من النزاع التجاري بين بكين وواشنطون والذي شهد مؤخراً انفراجه مع توقيع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونائب رئيس مجلس الدولة الصيني ليو هي الأربعاء الماضي على المرحلة الأولى من الصفقة التجارية قي البيت الأبيض.

بخلاف ذلك، يتطلع المستثمرين خلال الأسبوع الجاري إلى قرار وتوجهات صانعي السياسة النقدية لدى المصارف المركزي لكبرى الاقتصاديات العالمية بداء من بنك اليابان غداً الثلاثاء مروراً بنك كندا الأربعاء ووصلاً إلى البنك المركزي الأوروبي، وتتوجه الأنظار أيضا خلال هذا الأسبوع لانطلاق فعليات منتدى دافوس الاقتصادي العالمي في سويسرا والذي يحضره مديري الشركات ومصرفيين بالإضافة إلى ساسة وسيكون من بينهم هذا العام الرئيس الأمريكي ترامب.

ويذكر أن بنود المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري بين واشنطون وبكين تضمنت قيام الصين بزيادة حجم مشترياتها من السلع والخدمات الأمريكية بواقع 200$ مليار اعتماداً على صادرات الولايات المتحدة إلى الصين في عام 2017، بما يتضمن 52.4$ مليار من صادرات الطاقة، 77.7$ مليار من السلع التصنيعية و37.9$ مليار من الخدمات بالإضافة إلى 32$ مليار من السلع الزراعية، وسط تعهد الولايات المتحدة بمد الأسواق بالسلع والخدمات ذات الجودة العالية وإلغاء بعض التعريفات الجمركية المفروضة على السلع الصينية.

كما أنه بموجب الاتفاق يلتزم الطرفين بحماية الملكية الفكرية على أسس عادلة وفعالة وأن الطرفين سيعملان على فتح الأسواق لكل من الخدمات بشكل عادل ومتكافئ وسط تعهد الطرفين بعدم التدخل في سعر صرف العملات لأي أسباب تتعلق بالأغراض التنافسية وأنه يجب الالتزام بالشفافية، الأمر الذي تضمن موافقة الصين على الإعلان عن احتياطياتها من العملات الأجنبية ووارداتها الربع سنوية من السلع والخدمات. 

وتتضمن أيضا الاتفاق إلغاء التعريفات الجمركية الأمريكية على بعض السلع التكنولوجيا الصينية وخفض الرسوم الجمركية الأمريكية على سلع وبضائع صينية أخرى بقيمة 120$ مليار إلى 7.5%، بينما ستظل التعريفات الجمركية الأمريكية 25% على مجموعة من المنتجات والمكونات الصناعية الصينية تقدر بما قيمته 250$ مليار، وسط بقاء التعريفات الجمركية الصينية على سلع وبضائع أمريكية تفوق ما قيمته 100$ مليار لحين إقرار الطرفين للمرحلة الثانية من الاتفاق.

وصرح وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشن الأربعاء أن المرحلة الثانية من الاتفاق التجاري ستشهد إلغاء المزيد من التعريفات الجمركية، مع أفادته بأن المرحلة الأولى تتمتع بآلية شاملة وقابلة للتنفيذ وأن الصين وافقت على وضع قوانين للوفاء بالتزاماتها، معرباً أن بعض القضايا العالقة من بينها التكنولوجيا والأمن السيبراني سيتم العمل عليها في المرحلة الثانية، ومضيفاً أن أزمة شركة هواوي ليست عقبة فيما يتعلق بالعلاقات بين الولايات المتحدة والصين.