توالي ارتداد العقود الآجلة لأسعار الفضة من الأعلى لها في ثلاثة أشهر مع ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي

تراجعت العقود الآجلة لأسعار الفضة خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها من الأعلى لها منذ 26 من شباط/فبراير وسط ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي وفقاً للعلاقة العكسية بينهما على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الأربعاء من قبل الاقتصاد الأمريكي ووسط تسعير الأسواق لإعادة فتح العديد من الاقتصاديات العالمية والآمال في التوصل للقاح لفيروس كورونا في مقابل التوترات بين واشنطون وبكين.

في تمام الساعة 05:13 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفضت العقود الآجلة لأسعار الفضة تسليم تموز/يوليو المقبل 0.40% لتتداول حالياً عند 17.49$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 17.56$ للأونصة، مع العلم، أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 17.60$ للأوتصة، وذلك مع ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي 0.17% إلى 99.18 مقارنة بالافتتاحية عند 99.01.

هذا ويترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر دولة صناعية عالمياً الكشف عن بيانات القطاع الصناعي مع صدور قراءة مؤشر ريتشموند الصناعي والتي قد تعكس تقلص الانكماش إلى ما قيمته 40 مقابل 53 في نيسان/أبريل الماضي، ويأتي ذلك، قبل أن نشهد الكشف عن الكتاب بيج الذي تكمن أهميته في كونه يصدر قبل أسبوعين من اجتماع اللجنة الفدرالية للسوق المفتوح.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا بالأمس أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن كونه سيعلن عن رد إدارته على تصرفات الصين بحلول نهاية الأسبوع، وتطرقت بعض التقرير لكون واشنطون تدرس فرض عقوبات على المسئولين الصينيين وأن وزارة الخزانة الأمريكية يمكن أن تفرض ضوابط على المعاملات وتقوم بتجميد أصول المسئولين والشركات الصينية لتطبيق بكين قانون الأمن القومي الجديد والذي يحد من حقوق وحريات مواطني مدينة هونج كونج.

ويذكر أن البرلمان الصيني مرر الجمعة الماضية مشروع قانون الأمن القومي الجديد لمدينة هونج كونج في مؤتمر الشعب الوطني الصيني الذي يستمر حتى 28 من أيار/مايو والذي يعطي لبكين المزيد من السيطرة على المدينة التي كانت مستعمرة بريطانية في السابق والتي شهدت منذ عدة أشهر احتجاجات المناهضة للحكومة في الإقليم تحولت بشكل دوري للعنف آنذاك، ما أثار المزيد من الاحتجاجات المؤيدة للديمقراطية في المدينة.

ونود الإشارة، لكون مشروع القانون الأمني الصيني الجديد تضمن حظر قوانين الانفصال والتدخل الأجنبي والإرهاب وجميع الأنشطة التحريضية التي تهدف إلى الإطاحة بالحكومة المركزية وأي تدخل خارجي، ووفقاُ لوكالة رويترز الإخبارية فقد احشدت الإدارات الحكومية في مدينة هونج كونج وراء خطط بكين وجاء ذلك عقب خروج الألف إلى الشوارع للاحتجاج على مشروع القانون خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي.

وفي نفس السياق، فقد صرح رئيس الأمن في مدينة هونج كونج جون لي الأحد الماضي بأن "الإرهاب" ينمو في المدينة وأن الأنشطة التي تضر بالأمن القومي أصبحت أكثر انتشاراً، وتلى ذلك، تصريحات مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض روبرت أوبراين أيضا الأحد الماضي والتي أعرب من خلالها أنه إذا ما مضت بكين قدماً في تطبيق مشروع القانون المثير للجد فأنه من المحتمل أن تفرض واشنطون عقوبات علىها.

وفي المقابل، صرح وزير الخارجية الصينية للصحفيين الأحد بأن بعض القوي السياسة في الولايات المتحدة تتخذ العلاقات الثنائية "رهينة" وتدفع القوتين الاقتصاديتين إلى حافة "حرب باردة جديدة" وذلك وفقاً لترجمة إنجليزية رسمية من تصريحاته التي نشرتها وزارة الخارجية، ويذكر أن مؤتمر الشعب الوطني الصيني تم التأكيد من خلاله على استعداد الحكومة الصينية لتنفيذ وعدها بالاتفاق التجاري الأولى الموقع مع واشنطون.

على الصعيد الأخر، فقد تابعنا في مطلع هذا الأسبوع إعلان رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي عن رفع حالة الطوارئ في أخر خمسة مقاطعات في بلاده من أصل الـ47 مقاطعة، موضحاً أن اليابان تمكنت من السيطرة على وياء الفيروس التاجي، ومضيفاً أن منع انتشار العدوي أثناء إعادة تشغيل الاقتصاد يعد تحدي صعب وأنه هناك احتمالية لإعادة فرض حالة الطوارئ من جديد إذا ما انتشرت العدوي بالفيروس القاتل.

وفي سياق أخر، فقد تابعنا أيضا يوم الاثنين أعلن شركة نوفافاكس الأمريكية عن بدأها أول دراسة بشرية على لقاحها التجريبي ضد كورونا وأنها تتوقع نتائج أولية حيال السلامة واستجابات المناعة في تموز/يوليو، ما عزز الآمال في التوصل للقاح للفيروس في وقت لاحق من هذا العام، ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بالفيروس لقرابة 5.41 مليون ولقي 343,562 شخص مصرعهم في 216 دولة.