توالي ارتداد العقود الآجلة لأسعار الفضة من الأعلى لها في قرابة شهرين متغاضية عن انخفاض الدولار

تذبذبت العقود الآجلة لأسعار الفضة في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة الخامسة من الأعلى لها منذ الثالث من أيلول/سبتمبر، حينما اختبرت الأعلى لها منذ السادس من آب/أغسطس متغاضية عن ارتداد مؤشر الدولار الأمريكي للجلسة الثالثة من الأعلى له منذ 18 من تشرين الأول/أكتوبر وفقاً للعلاقة العكسية بينهما.

ويأتي ذلك عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الياباني والتي تضمنت الكشف عن قرارات وتوجهات البنك المركزي الياباني وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الخميس من قبل اقتصاديات منطقة اليورو والاقتصاد الأمريكي ومع التطلع للمؤتمر الصحفي الذي سيعقده محافظ بنك اليابان هاروهيكو كورودا والأخر الذي ستعقده محافظة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد.

في تمام الساعة 06:37 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفضت العقود الآجلة لأسعار الفضة تسليم كانون الأول/ديسمبر القادم 0.04% لتتداول عند 24.12$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 24.13$ للأونصة، مع العلم أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 24.19$ للأوتصة، وذلك مع انخفاض مؤشر الدولار الأمريكي 0.05% إلى 93.84 مقارنة بالافتتاحية عند 93.88.

هذا وقد تابعنا من قبل الاقتصاد الياباني ثاني أكبر اقتصاديات آسيا وثالث أكبر اقتصاد في العالم صدور القراءة المعدلة موسمياً لمؤشر مبيعات التجزئة والتي أظهرت ارتفاعاً 2.7% مقابل تراجع 4.1% في تموز/يوليو الماضي، بينما أوضحت القراءة السنوية للمؤشر ذاته تقلص التراجع إلى 0.6% مقابل 3.2% في القراءة السنوية السابقة لشهر تموز/يوليو، متفوقة على التوقعات التي أشارت لتقلص التراجع إلى 2.2%.

وجاء ذلك قبل أن نشهد قرار صانعي السياسية النقدية لدى البنك المركزي الياباني بالبقاء على أسعار الفائدة المرجعية قصيرة الآجل سلبية عند 0.10% في اجتماع 27-28 تشرين الأول/أكتوبر، الأمر الذي جاء متوافقاً مع التوقعات، وذلك مع كشف بنك اليابان عن بيان السياسة النقدية والتقرير الفصلي لتوقعات المركزي الياباني والذي تضمن أنه من المرجح أن يتعافى الاقتصاد الياباني وتتسارع وتيرة النمو مع انحسار الوباء.

كما أنه من المرجح أن يتسارع التضخم في اليابان تدريجياً، مع الإشارة لكون الصادرات، ضعف المخرجات ناتج من قيود العرض ولكن في ازدياد كاتجاه، وخفض صانعي السياسية النقدية لدى بنك اليابان توقعاتهم لوتيرة نمو الناتج المحلي الإجمالي للعام المالي 2021 إلى 3.4% مقابل 3.8% في توقعهم السابقة، كما تم خفض التوقعات حيال مؤشر أسعار المستهلكين الجوهري للعام ذاته إلى الثبات عند مستويات الصفر مقابل 0.6%.

بخلاف ذلك، تتطلع الأسواق من قبل ألمانيا أكبر اقتصاديات منطقة اليورو للكشف عن بيانات التضخم مع صدور القراءة الأولية لمؤشر أسعار المستهلكين والتي قد تعكس نمو 0.4% مقابل الثبات عند مستويات الصفر في أيلول/سبتمبر الماضي، بينما قد توضح القراءة السنوية للمؤشر ذاته تسارع النمو إلى 4.4% مقابل 4.1% في القراءة السنوية السابقة لشهر أيلول/سبتمبر.

ويأتي ذلك قبل أن نشهد من قبل أسبانيا رابع أكبر اقتصاديات المنطقة أظهر القراءة السنوية لمؤشر أسعار المستهلكين تسارع النمو إلي 4.4% مقابل 4.0% في القراءة السنوية السابقة لشهر أيلول/سبتمبر، وبالتزامن مع الكشف عن بيانات سوق العمل لأسبانيا مع صدور قراءة مؤشر معدلات البطالة والتي قد توضح انخفاضاً إلى 14.1% مقابل 15.3% في الربع الثاني الماضي.

كما يأتي ذلك قبل أن نشهد أيضا الكشف عن بيانات سوق العمل لألمانيا مع صدور قراءة التغير في البطالة والتي قد تعكس تقلص التراجع 20 ألف مقابل 30 ألف في أيلول/سبتمبر، وصولاً إلى كشف البنك المركزي الأوروبي عن بيان السياسة النقدية وسط التوقعات بالبقاء على الفائدة الصفرية وتثبيت معدل الإقراض الهامشي عند 0.25% والبقاء على معدل الفائدة على الودائع سلبية -0.50% ومع المضي قدماً في البرنامج الطارئ لشراء السندات.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن القراءة الأولية للناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة والتي قد تظهر اتساع أكبر اقتصاد في العالم 2.6% مقابل نمو 6.7% في الربع الثاني، كما قد تعكس القراءة الأولية للناتج المحلي الإجمالي المقاس بالأسعار عن الربع الفصلي الماضي تباطؤ وتيرة النمو إلى 5.3% مقابل 6.1% في الربع الثاني.

ويأتي ذلك بالتزامن مع صدور قراءة مؤشر طلبات الإعانة للأسبوع المنقضي في 23 من تشرين الأول/أكتوبر والتي قد تعكس استقراراً عند 290 ألف طلب دون تغير يذكر عن القراءة الأسبوعية السابقة، وصولاً إلى الكشف عن بيانات سوق الإسكان مع صدور قراءة مبيعات المنازل القائمة والتي قد توضح تباطؤ وتيرة النمو إلى 0.4% مقابل 8.1% في آب/أغسطس الماضي.

بخلاف ذلك، ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية والتي تم تحديثها أمس الأربعاء في تمام 04:40 مساءاً بتوقيت جرينتش، فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بالفيروس التاجي لقرابة 244.39 مليون حالة مصابة ولقي نحو 4,961,489 شخص مصرعهم، في حين بلغ عدد جرعات اللقاح المعطاة وفقاً لأخر تحديث من قبل المنظمة حتى الاثنين الماضي، قرابة 6,698 مليون جرعة.