لطالما لعبت الفضة دوراً ثانوياً مقارنة بالذهب، لكنها بدأت في عام 2025 تزاحمه على الصدارة. وغالباً ما يُنظر إلى الفضة على أنها “ذهب الفقراء”، إذ توفر تحوّطاً ضد التضخم وفي الوقت نفسه تعرضاً للنمو الصناعي، ما يمنحها جاذبية مزدوجة فريدة.

شهد المعدن الأبيض هذا العام ارتفاعاً استثنائياً، حيث قفزت الأسعار إلى أعلى مستوياتها منذ سنوات محطمة أرقاماً قياسية. فقد تجاوزت مستوى ذروتها التاريخية البالغ 48.70 دولار للأونصة في أبريل 2011 لتصل إلى 54.08 دولار للأونصة في 17 أكتوبر 2025 في الأسواق العالمية. وفي السوق المحلية، بلغ السعر الفوري مستوى قياسياً جديداً عند ₹1,76,304 في 14 أكتوبر 2025. وسيبقى أكتوبر 2025 شهراً فارقاً في تاريخ الفضة، إذ لم تسجل فيه أعلى مستوى جديد فحسب، بل حققت أيضاً أعلى عائد شهري على الإطلاق.

وتتجلى أهمية هذا الأداء في أن العائد منذ بداية العام تجاوز 70%، ليتفوق على جميع فئات الأصول الأخرى، بما في ذلك الأسهم والذهب والسلع.

وتقول كينات تشاينوالا، مساعد نائب الرئيس لأبحاث السلع في “كووتاك سيكيوريتيز”، إن “تفوق الفضة على الذهب جاء نتيجة مزيج من طلب الملاذ الآمن وضعف الدولار وتراجع أسعار الفائدة وقوة الاستخدامات الصناعية”.

وأضافت أن معدلات تأجير الفضة ارتفعت بعد إدراجها ضمن قائمة المعادن الحيوية الأميركية، ما يعكس شحاً في الإمدادات المادية. ومعدل التأجير هو تكلفة اقتراض الفضة سنوياً في سوق لندن للسبائك، وارتفاعه يعني نقص المعروض والعكس صحيح.

صعود صناديق المؤشرات المتداولة للفضة

تقليدياً، يرتفع الطلب على الذهب والفضة قبل مناسبات مثل "دهانتيراس" و"ديوالي". ومع تصاعد التوترات الجيوسياسية وعدم اليقين العالمي، تميل استثمارات المستثمرين نحو المعادن الثمينة.

وقد أدى الارتفاع الحاد في أسعار الفضة مقارنة بالذهب، إلى جانب الطلب المتزايد خلال الموسم الاحتفالي، إلى تدفق كبير نحو صناديق الفضة المتداولة في البورصة (ETFs)، ما أدى إلى نقص المعروض وبدء تداول هذه الصناديق بعلاوات سعرية أعلى من قيمة الفضة الفعلية. ودفعت حالة عدم الاتساق هذه مديري الصناديق إلى تعليق الاشتراكات مؤقتاً في صناديقهم المرتبطة بالفضة لحماية المستثمرين واستعادة التوازن.

وعلى عكس الذهب، الذي تبدأ صناديقه في الهند منذ أكثر من عقدين، تُعد صناديق الفضة حديثة نسبياً. ففي سبتمبر 2021 سمحت هيئة الأوراق المالية الهندية (SEBI) بإطلاقها لأول مرة، لتظهر أولى هذه الصناديق في 2022 عبر “إي سي آي سي آي برودنشيال”.

وفي فترة قصيرة، جذبت هذه الصناديق اهتماماً كبيراً، إذ قفزت أصولها المدارة من ₹2,844.76 كرور في أكتوبر 2023 إلى ₹12,331 كرور في أكتوبر 2024، قبل أن تتجاوز ₹37,518 كرور بحلول سبتمبر 2025 – أي أكثر من ثلاثة أضعاف خلال عام واحد فقط.

وتشير البيانات إلى أن متوسط العائد في ثلاث سنوات لصناديق الفضة المتداولة بلغ 39.14% مقارنة بـ34.86% لصناديق الذهب.

وفي سبتمبر 2025 وحده، بلغت التدفقات الشهرية نحو ₹5,342 كرور، أي 28% من إجمالي تدفقات الصناديق السلبية، بينما جذبت صناديق الذهب ₹8,363 كرور. وبشكل عام، شكل الذهب والفضة حوالي 72% من إجمالي التدفقات، في إشارة واضحة إلى تزايد الاعتماد على المعادن الثمينة لتنويع المحافظ وسط حالة عدم اليقين العالمية.

وبعد إطلاق صناديق الفضة، أصبحت المشاركة أسهل للمستثمرين الأفراد مقارنة بالطرق التقليدية مثل الشراء الفعلي أو التداول في سوق العقود الآجلة.

لماذا تتلألأ الفضة؟

اختلال العرض والطلب

جوهر ارتفاع أسعار الفضة يكمن في الخلل المستمر بين العرض والطلب. فقد عجز المعروض العالمي عن تلبية الطلب لمدة خمس سنوات متتالية، بحسب “معهد الفضة”. ويُتوقع أن يشهد عام 2025 عجزاً جديداً بسبب ضعف إنتاج المناجم وتراجع معدلات إعادة التدوير.

ويبلغ العرض حوالي 1.03 مليار أونصة في 2025، مقابل طلب يقدر بـ1.148 مليار أونصة. وخلال خمس سنوات، تجاوز الطلب المعروض بنحو 800 مليون أونصة، مع توقع عجز إضافي يقدر بـ187 مليون أونصة خلال هذا العام.

ونظراً لأن معظم إنتاج الفضة يأتي كمنتج ثانوي، فإن العرض يتسم بضعف المرونة رغم ارتفاع الأسعار.

طفرة التطبيقات الصناعية

قاد النمو الهائل في الصناعات المرتبطة بالطاقة النظيفة انفجاراً في الطلب. وتبرز الألواح الشمسية كأكبر مستهلك للفضة، إلى جانب صناعة السيارات الكهربائية والإلكترونيات وتقنيات الجيل الخامس وأشباه الموصلات.

وبلغ الطلب الصناعي نحو 680 مليون أونصة في 2025، أي أكثر من نصف الاستهلاك العالمي.

الملاذ الآمن الجديد

إلى جانب القوة الصناعية، ساهمت ضغوط التضخم والاضطرابات الجيوسياسية وضعف الآفاق الاقتصادية في تعزيز الطلب الاستثماري على الفضة. كما ارتفع حيازات صناديق الفضة العالمية إلى 0.82 مليار أونصة، وهو أعلى مستوى منذ يوليو 2022.

الأداء التاريخي

على مدى قرن، مرّت أسعار الفضة بدورات طويلة من الركود والارتفاعات الكبيرة. بدأت عند 0.69 دولار للأونصة في 1925، ولم تتجاوز الدولار إلا في 1962. ثم تضاعفت حتى 1967، قبل أن تقفز بقوة خلال السبعينيات بسبب التضخم وتقلبات العملة، لتصل إلى 35.52 دولار في 1980 خلال أزمة “الأخوين هانت”.

ثم انخفضت إلى 5 دولارات بحلول 1982، ودخلت مرحلة خمول حتى بدأت صعوداً جديداً بعد أزمة 2008، وبلغت 48.20 دولار في 2011، لتكسر هذا المستوى مجدداً في 2025.

هل يستمر بريق الفضة؟

رغم الزخم القوي، يحذر محللون من احتمالات التقلب. ويعزو الخبراء هذا الصعود إلى التحول الصيني نحو الطاقة النظيفة وتعطل الإمدادات من منجم “غراسبرغ” الإندونيسي، إلى جانب تدفقات الصناديق والطلب القوي في آسيا.

ويتوقع أن يستمر الطلب مدفوعاً بالتوسع في الطاقة الشمسية والمركبات الكهربائية، بينما يقيده نقص الاستثمارات في مشاريع التعدين الجديدة.

وتشير تقارير مثل “الارتفاع غير المسبوق لسوق الفضة 2030” من “موتيلال أوسوال” إلى أن السوق يشهد دورة صاعدة هيكلية طويلة الأجل.

ماذا يجب أن يفعل المستثمرون؟

يمكن للفضة أن تكون أداة فعّالة لتنويع المحافظ والتحوط ضد التضخم، مع إمكانية تحقيق أداء يتفوق على الذهب في فترات التعافي الاقتصادي.

ويحذر الخبراء من الانجراف وراء موجات الشراء قصيرة المدى، وينصحون باستخدام الفضة كأصل استراتيجي يمنح تعرضاً للصناعة واستقراراً ضد التضخم.

وإن احتاجت محفظتك إلى 15% مخصّصة للمعادن الثمينة، قد يكون من الأفضل تقسيمها بالتساوي بين الذهب والفضة للتقليل من التقلبات والاستفادة من مزايا الاثنين معاً.

تشهد أسواق الأسهم عادة تقلبات صعوداً وهبوطاً، لكن مجرد تداول اسم آبل كان كفيلاً بدفع سهم إنتل إلى الارتفاع. فقد واصل سهم الشركة مكاسبه مع بداية الأسبوع، محافظاً على قفزة بنسبة 10% التي سجلها يوم الجمعة، بعد توقعات من محلل بارز تشير إلى أن الشركة باتت على أعتاب صفقة كبيرة مع آبل.

وسجّل السهم مكاسب في تعاملات ما قبل الافتتاح يوم الاثنين، رغم تراجع طفيف بنسبة 0.59% عند الساعة 6:26 صباحاً بتوقيت الساحل الشرقي. ويبدو أنه في عام 2025، لا شيء يدعم أسعار الأسهم مثل شائعة عن صفقة مع تيم كوك.

توقعات محلل تشعل حماسة المستثمرين

بدأت موجة الارتفاع عندما نشر المحلل الشهير مينغ-تشي كو، من TF International Securities، والمعروف بدقته في التنبؤات المرتبطة بسلسلة توريد آبل، منشوراً على منصة X ذكر فيه أن إنتل قد تزود آبل بأدنى فئات معالجات سلسلة M في الربع الثاني أو الثالث من عام 2027 على أقرب تقدير.

وقال كو إن مصادره في القطاع تعتقد أن هذه الإمكانية حقيقية، ما فتح الباب أمام تكهنات واسعة بأن إنتل قد تكون في طريقها لاستعادة جزء من بريقها السابق في السوق.

صفقة كبرى مشروطة بتطور حاسم

ورغم الحماسة الواسعة، أوضح كو أن الجدول الزمني يعتمد على إنهاء إنتل تطوير مجموعة تصميم العمليات (PDK)، والمتوقع أن تكون جاهزة في أوائل 2026. وتشكل هذه المجموعة الإرشادات التقنية اللازمة لمهندسي آبل لتصميم الشرائح باستخدام خدمات تصنيع إنتل.

وتقوم TSMC حالياً بتزويد آبل بكل المعالجات المستخدمة في أجهزة آيفون وآيباد. وبالتالي، فإن انتقالاً — حتى لو محدوداً — إلى إنتل سيكون حدثاً لافتاً، ويحمل دلالات مهمة على مستوى الصناعة.

وبحسب كو، فإن اعتماد آبل على شرائح إنتل منخفضة الفئة لن يشكل تهديداً لـ TSMC في المستقبل القريب، إذ إن الكميات المتوقعة صغيرة ولا يمكنها التأثير على إيرادات TSMC أو قوتها السوقية أو سيطرتها على تقنيات التصنيع المتقدمة. ومن المنتظر أن تظل TSMC المورد الأساسي لشرائح آبل عالية الأداء لفترة طويلة.

ورجّح كو أن التعاون المحتمل لا يرتبط بالأبعاد التجارية فحسب، بل يتماشى أيضاً مع جهود إدارة ترامب لتعزيز صناعة الرقائق داخل الولايات المتحدة. وقد يشكل اعتماد آبل — ولو بشكل محدود — على Intel خطوة تتسق مع اتفاقيات لتعزيز إنتاج أشباه الموصلات عالية التقنية محلياً.

شهدت علاقة الشركتين تقلّبات كبيرة. فمنذ 2005 وحتى انتقال آبل إلى شرائحها الخاصة بداية العقد الحالي، كانت إنتل المزوّد الرئيسي لمعالجات أجهزة Mac، وكان فقدان هذا العقد من أكبر خسائرها الاستراتيجية. وبالتالي، فإن أي عودة — حتى لو رمزية — ستكون تحولاً كبيراً في مسار الشركتين.

وفي الوقت ذاته، تواجه إنتل أزمة قانونية؛ إذ ورد اسمها في دعوى رفعتها TSMC تتهم فيها نائباً سابقاً لديها بتسريب معلومات سرية إلى إنتل. ولم تعلق الشركة على القضية التي ما زالت قيد النظر.

قد يساعد التعاون مع آبل في إعادة جذب المستثمرين إلى إنتل ، التي شهد سهمها تعافياً خلال العام الماضي بعد فترة هبوط طويلة. فبعد أن لامست أسهمها مستوى 17.66 دولار في أبريل، ارتفعت تدريجياً مع تركيز الشركة المتزايد على تطوير نشاط المسابك وتعزيز قدراتها في تصنيع أشباه الموصلات.

وقال بول ماركهام، مدير الاستثمار في GAM Global Equities، لقناة CNBC إن دخول آبل إلى هذا المسار قد يحمل أثراً كبيراً على إنتل ، مضيفاً أن مجرد احتمال التعاون أعاد إشعال اهتمام المستثمرين وغير النظرة إلى استراتيجية إحياء طويلة الأجل للشركة.

ورغم عدم الإعلان رسمياً عن شراكة بين إنتل و آبل حتى الآن، فإن مجرد الحديث عن تعاون محتمل أعاد إحياء آمال المستثمرين برسملة جديدة للشركة، وربما استعادة جزء من مكانتها المفقودة. وإذا تمكنت إنتل من تنفيذ خططها الإنتاجية والحصول على آبل كعميل مرجعي، فقد لا يقتصر الأمر على تنويع مصادر إيراداتها، بل قد يسهم أيضاً في تعزيز الثقة في قطاع أشباه الموصلات ككل.

أعلنت شركة جبل عمر للتطوير عن استلامها رخصة وزارة السياحة لتشغيل البرج الأول والثاني من المرحلة الرابعة بمشروع جبل عمر، والتي سيتم تشغيلها عن طريق فندق روتانا.

ووفقا لبيان الشركة، على موقع السوق السعودية "تداول" اليوم الاثنين، يضم المشروع برجين يضمان 450 غرفة وجناح بالإضافة إلى مطعم ومقهى وغرف اجتماعات ونادي صحي.

ويضم فندق روتانا جبل عمر أبراج تشمل 655 غرفة وجناح، كما يتصل بمركز تجاري يحوي مساحات تأجيرية تقدّر بنحو 16 ألف متر مربع، وعدد 131 موقف. 

وتعمل الشركة حالياً على استكمال الإجراءات اللازمة للحصول على رخصة وزارة السياحة لتشغيل البرج الثالث.

ومن المتوقع أن يكون لتشغيل الفندق أثر مالي إيجابي على إيرادات الشركة خلال الربع الأول من العام 2026م. 

وتستهدف الشركة إكمال بقية أبراج المرحلة الرابعة وعددها 4 أبراج وتسليمها بشكل تدريجي للمشغل سوفتيل جبل عمر خلال العام 2026م.

قررت شركة إعمار المدينة الاقتصادية، عقد اجتماع الجمعية العامة للمساهمين بتاريخ 22 ديسمبر 2025م، عبر وسائل التقنية الحديثة؛ لمناقشة زيادة رأس المال عن طريق تحويل ديون صندوق الاستثمارات العامة لأسهم.

ووفقا لبيان الشركة، على موقع السوق السعودية "تداول" اليوم الاثنين، سيتم التصويت على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأسمال الشركة بنسبة 68.74%، من 5.23 مليار ريال إلى 8.83 مليار ريال.

ونوهت الشركة إلى أنه سيتم زيادة رأس المال من خلال تحويل الدين المستحق لصندوق الاستثمارات العامة البالغ 4.12 مليار ريال إلى 359.7 مليون سهم عادي جديد.

ويتم التصويت خلال اجتماع الجمعية العامة أحكام اتفاقية تحويل الدين التي أبرمتها الشركة مع الصندوق بتاريخ 7 سبتمبر 2024م، والاتفاقيتين الملحقتين.

كما تناقش الجمعية تعديل عدد من المواد بالنظام الأساسي للشركة، إلى جانب بقية البنود المدرجة على جدول أعمال الجمعية العامة.