ارتفعت العقود الآجلة للحبوب وفول الصويا في شيكاغو بقوة يوم الاثنين، بعدما أعلن البيت الأبيض أن الصين تعهدت بشراء منتجات زراعية أميركية بقيمة لا تقل عن 17 مليار دولار خلال السنوات الثلاث المقبلة.

وصعد القمح الأكثر نشاطًا في مجلس شيكاغو للتجارة Chicago Board of Trade بنسبة 3.2% إلى 6.56-1/4 دولار للبوشل بحلول الساعة 10:40 بتوقيت غرينتش. كما ارتفع الذرة بنسبة 3.1% إلى 4.70 دولار للبوشل، بينما زاد فول الصويا بنسبة 2% إلى 12.01 دولار للبوشل.

وقالت الإدارة الأمريكية إن الصين قدمت هذا التعهد خلال الاجتماعات التي جمعت الرئيس الأميركي دونالد ترامب والرئيس الصيني شي جين بينج الأسبوع الماضي، وفق بيان حقائق أصدره البيت الأبيض يوم الأحد.

وأوضح البيت الأبيض أن قيمة المشتريات البالغة 17 مليار دولار لن تشمل التزامات شراء فول الصويا التي تعهدت بها الصين في أكتوبر 2025، مشيرًا إلى أن الأسواق لم تكن تتوقع أن ترفع بكين مستهدفاتها لاستيراد فول الصويا إلى أكثر من 25 مليون طن متري.

وقال محلل مقيم في بكين إن إعلان البيت الأبيض يشير إلى احتمال زيادة مشتريات الصين من الذرة والقمح والذرة الرفيعة الأميركية، إلى جانب منتجات اللحوم.

ورغم ذلك، لا تزال الواردات الزراعية الصينية من الولايات المتحدة تواجه رسوماً إضافية بنسبة 10%، بعد جولات الرسوم الجمركية المتبادلة العام الماضي التي قلصت التجارة بين البلدين بشكل حاد.

وقال متداول أوروبي: «الاتفاق مع الصين لا يزال غامضًا ويفتقر إلى التفاصيل، كما أن الصين لم تلتزم بالكامل بتعهدات مماثلة في الماضي. لكنه رقم كبير، وهناك آمال في أن تعود الصين إلى وتيرة الشراء الضخمة المعتادة للحبوب وفول الصويا الأميركية كما كان الحال قبل النزاع التجاري».

وقالت وزارة التجارة الصينية يوم السبت إن الجانبين يسعيان إلى تعزيز التجارة الثنائية، بما في ذلك المنتجات الزراعية، عبر إجراءات مثل خفض الرسوم الجمركية المتبادلة على مجموعة من السلع، من دون تحديد المنتجات المشمولة.

وفي الوقت نفسه، دفعت أسعار القمح المرتفعة في الولايات المتحدة بعض المشترين الأميركيين إلى استيراد القمح من بولندا، بحسب متعاملين أوروبيين يوم الاثنين.

ارتفع الدولار الكندي أمام نظيره الأميركي خلال تعاملات يوم الاثنين، في حين صعدت عوائد السندات الحكومية القياسية.

وارتفع الدولار الكندي، المعروف باسم «لوني»، بنسبة 0.1% إلى 1.3737 دولار كندي مقابل الدولار الأميركي، أو ما يعادل 72.8 سنتاً أميركياً، بعد أن جرى تداوله ضمن نطاق تراوح بين 1.3733 و1.3763 دولار كندي للدولار الأميركي.

كما ارتفعت عوائد السندات الحكومية الكندية لأجل 10 سنوات بمقدار 12.3 نقطة أساس لتصل إلى 3.693%.

في المقابل، تراجع العائد على السندات الحكومية الأميركية القياسية المماثلة إلى 4.5715%.

وانخفضت العقود الآجلة لخام النفط الأميركي تسليم يونيو بمقدار 2.49 دولار لتسجل 102.93 دولار للبرميل.

ارتفعت أسعار النفط يوم الاثنين بعد تقرير أفاد بأن الولايات المتحدة تعتبر المقترح الإيراني الأخير لإنهاء الحرب غير كافٍ.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت القياسي العالمي تسليم يوليو بأكثر من 2% لتغلق عند 112.10 دولاراً للبرميل. كما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي تسليم يونيو بنحو 3% لتستقر عند 108.66 دولاراً للبرميل.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إن المحادثات لا تزال مستمرة عبر باكستان، وإن كلاً من واشنطن وطهران قدمتا أحدث ملاحظاتهما على المقترح الإيراني.

ونقل موقع «أكسيوس» عن مسؤول أميركي رفيع أن المقترح لا يمثل «تحسناً جوهرياً» وأنه غير كافٍ للتوصل إلى اتفاق. كما أفاد مسؤولان أميركيان للموقع بأن الرئيس الأميركي دونالد ترامب سيجتمع الثلاثاء مع فريق الأمن القومي لمناقشة الخيارات العسكرية.

في المقابل، ذكرت وكالة «تسنيم» الإيرانية أن الولايات المتحدة عرضت تخفيفاً مؤقتاً للعقوبات النفطية، وهو مطلب رئيسي لطهران، لكن مسؤولاً أميركياً قال لشبكة CNBC إن المزاعم الإيرانية غير صحيحة.

وكان ترامب قد حذر خلال عطلة نهاية الأسبوع من أن إيران «من الأفضل أن تتحرك» نحو إبرام اتفاق، مشيراً إلى أن التأخير في إعادة فتح مضيق هرمز قد يؤدي إلى استئناف الصراع المسلح. وجاءت تصريحات الرئيس الأميركي في وقت يشير فيه خبراء إلى انخفاض قياسي في مخزونات النفط.

وكتب ترامب في منشور على منصة «تروث سوشال» يوم الأحد: «بالنسبة لإيران، الساعة تدق، ومن الأفضل أن يتحركوا بسرعة، وإلا فلن يتبقى منهم شيء»، مضيفاً أن «الوقت ينفد».

ورغم التوصل إلى وقف هش لإطلاق النار في أبريل، لا تزال التوترات قائمة بين إيران والولايات المتحدة، مع استمرار طهران في إبقاء مضيق هرمز مغلقاً إلى حد كبير، بينما تواصل إدارة ترامب فرض حصار على الموانئ الإيرانية.

وكان المضيق، قبل اندلاع الحرب، يمر عبره ما يقرب من خُمس إمدادات النفط والغاز العالمية.

وحذرت وكالة الطاقة الدولية في أحدث تقاريرها الشهرية من أن المخزونات النفطية العالمية تنخفض بوتيرة قياسية مع استمرار إغلاق مضيق هرمز، مشيرة إلى أن «التراجع السريع في الاحتياطيات، مع استمرار الاضطرابات، قد ينذر بارتفاعات جديدة في الأسعار مستقبلاً».

ووفقاً لتقرير صادر الأسبوع الماضي عن بنك «يو بي إس»، فإن المخزونات قد تقترب من أدنى مستوياتها التاريخية عند 7.6 مليار برميل بحلول نهاية مايو، إذا استمر الطلب على النفط عند المستويات الحالية.

أوروبا تواجه خطر نقص النفط

وقال جيف كوري، الرئيس التنفيذي المشارك في بورصة «أباكس» للسلع، في مقابلة مع برنامج «سكواك بوكس أوروبا» على CNBC، إن المخاوف المتعلقة بإمدادات النفط ستتفاقم مع تراجع المخزونات.

وأضاف: «أي شخص يعمل فعلياً في هذا القطاع سيخبرك بأن الوضع سيئ. الإيرانيون يريدون إلحاق الضرر. القضية هنا ليست سعر النفط، بل توافره».

وتابع: «لا يوجد نقص فعلي في النفط حتى الآن، لكننا قد نصل إلى ذلك في أوروبا بحلول نهاية الشهر. السوق لا يشعر بالقلق الشديد حالياً، لكن مع عطلة نهاية مايو في بريطانيا وموسم القيادة الصيفي في الولايات المتحدة، سنبدأ في الشعور بالأزمة».

ارتفعت أسعار الذهب بشكل طفيف يوم الاثنين، مدعومة بتراجع الدولار الأميركي، إلا أن المكاسب بقيت محدودة بفعل ارتفاع عوائد السندات وأسعار النفط، في ظل المخاوف التضخمية الناتجة عن الحرب الإيرانية وتزايد التوقعات بتشديد السياسة النقدية.

وصعد الذهب الفوري بنسبة 0.2% إلى 4548.14 دولار للأوقية بحلول الساعة 1:41 مساءً بتوقيت الساحل الشرقي الأميركي (17:41 بتوقيت غرينتش)، بعد أن سجل أدنى مستوى له منذ 30 مارس. في المقابل، تراجعت العقود الآجلة الأميركية للذهب تسليم يونيو بنسبة 0.1% لتغلق عند 4558 دولاراً.

وانخفض الدولار الأميركي بنسبة 0.3% أمام سلة من العملات الرئيسية، ما جعل الذهب المسعر بالعملة الأميركية أقل تكلفة للمشترين من حائزي العملات الأخرى.

وقال جيم ويكوف، المحلل لدى شركة «أميركان غولد إكستشينج»، إن «مؤشر الدولار الأميركي تراجع إلى أدنى مستوياته خلال الجلسة، وهو ما وفر دعماً لسوق الذهب».

لكنه أضاف أن ارتفاع عوائد السندات من المرجح أن يحد من مكاسب الذهب «إن لم يتسبب بمزيد من الضغوط الهبوطية على المعادن في المدى القريب».

وواصلت السندات الحكومية حول العالم خسائرها يوم الاثنين، مع تصاعد المخاوف من التضخم نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة بسبب الحرب الإيرانية، ما عزز التوقعات برفع أسعار الفائدة من قبل البنوك المركزية.

كما ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات إلى أعلى مستوياتها منذ فبراير 2025.

ويفقد الذهب، الذي لا يدر عائداً، جاذبيته عادةً عندما ترتفع أسعار الفائدة وعوائد السندات، إذ يتجه المستثمرون نحو الأصول ذات العوائد الأعلى.

في الوقت نفسه، ارتفعت أسعار النفط بنحو 2% إلى أعلى مستوياتها في أسبوعين وسط مخاوف من اضطرابات الإمدادات. وكانت الأسعار قد تراجعت في وقت سابق من الجلسة بعد تقارير إعلامية إيرانية تحدثت عن احتمال منح الولايات المتحدة إعفاءً من العقوبات المفروضة على النفط الإيراني.

ومنذ بداية الحرب الأميركية ـ الإسرائيلية ضد إيران في 28 فبراير، ارتفع خام برنت بنحو 55%، بينما تراجع الذهب الفوري بحوالي 13.8%.

وفي السياق ذاته، بدأت بعض البنوك خفض توقعاتها قصيرة الأجل لأسعار الذهب مع تراجع طلب المستثمرين، وكانت «جيه بي مورغان» من أوائل المؤسسات المالية الكبرى التي خفضت متوسط توقعاتها لسعر الذهب لعام 2026 إلى 5243 دولاراً للأوقية، مقارنة مع 5708 دولارات سابقاً.