ارتفعت أسعار فول الصويا خلال تعاملات يوم الاثنين، مدعومة بتكهنات بشأن احتمال إقبال الصين على شراء محاصيل أميركية، إلى جانب المخاوف المرتبطة بموجة الحر التي ضربت مناطق واسعة من الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي.

وصعدت أسعار فول الصويا بما يتراوح بين 24 و35 سنتًا للبوشل، فيما ارتفع عقد نوفمبر المتداول في بورصة شيكاغو التجارية (CBOT) بمقدار 34.5 سنتًا ليصل إلى 11.82 وربع دولار للبوشل.

وجاءت موجة الحر التي اجتاحت وسط وشرق الولايات المتحدة لتوفر دعمًا إضافيًا للأسعار، إذ تزامنت مع دخول المحاصيل مرحلة حاسمة من مراحل النمو، وهو ما أثار مخاوف بشأن تأثير درجات الحرارة المرتفعة على الإنتاج.

وقال متعاملون إن المكاسب الأخيرة تعكس رهانات السوق على احتمال عودة الصين إلى شراء فول الصويا الأميركي، رغم عدم الإعلان عن أي صفقات فعلية أو ظهور مؤشرات مؤكدة على إبرام عمليات شراء حتى الآن.

واصل الدولار الأسترالي التحرك في نطاق عرضي دون المستوى النفسي المهم 0.7000 أمام الدولار الأميركي، في حين لا تزال النظرة الإيجابية قائمة طالما استقر فوق المتوسط المتحرك لـ200 يوم، وهو أحد أبرز مستويات الدعم الفنية.

ولا تزال تحركات الدولار الأميركي تمثل العامل الرئيسي في تحديد اتجاه زوج الدولار الأسترالي/الدولار الأميركي، بينما ساهم النهج الحذر الذي يتبناه البنك الاحتياطي الأسترالي في توفير أرضية دعم للعملة الأسترالية.

وسجل الدولار الأسترالي مكاسب جديدة مع بداية الأسبوع، ليرتفع الزوج للجلسة الثالثة على التوالي ويبتعد عن أدنى مستوياته المسجلة خلال الأسابيع الأخيرة.

وجاء هذا الارتفاع رغم المكاسب المحدودة التي حققها الدولار الأميركي، والذي واصل التعافي بعد التراجع الحاد الذي شهده يوم الخميس الماضي، إذ عزز مؤشر الدولار الأميركي مكاسب يوم الجمعة وعاد ليتداول بالقرب من مستوى 101 نقطة.

الاقتصاد الأسترالي لا يزال متماسكًا رغم تباطؤ النمو

يواصل الاقتصاد الأسترالي إظهار قدر كبير من المتانة والاستقرار، ويبدو في وضع أفضل من العديد من اقتصادات مجموعة الدول الصناعية العشر (G10).

ويرتكز هذا الأداء على قوة الطلب المحلي وتحقيق معدلات نمو اقتصادية مقبولة، في حين لا يزال استمرار الضغوط التضخمية يبرر النهج الحذر الذي يتبعه البنك الاحتياطي الأسترالي، خاصة بعد اجتماعه الأخير الذي رفع خلاله سعر الفائدة إلى 4.35%، بما يتوافق إلى حد كبير مع توقعات الأسواق.

وتدعم هذه الصورة بيانات مؤشر مديري المشتريات النهائية لشهر يونيو، والتي أظهرت ارتفاع مؤشر القطاع الصناعي إلى 51.5 نقطة مقابل 50.7 نقطة، بينما ارتفع مؤشر قطاع الخدمات إلى 50.5 نقطة مقارنة بـ48.7 نقطة.

في المقابل، أظهرت بيانات التجارة الخارجية بعض الضعف، بعدما سجل الميزان التجاري الأسترالي عجزًا قدره 3.018 مليارات دولار أسترالي خلال مايو، مقارنة بفائض بلغ 1.383 مليار دولار أسترالي في أبريل.

كما جاءت بيانات الناتج المحلي الإجمالي أقل من توقعات الأسواق، إذ نما الاقتصاد بنسبة 0.3% على أساس فصلي خلال الربع الأول من عام 2026 مقابل 0.9% في الربع السابق، بينما سجل نموًا سنويًا بنسبة 2.5%، وهو ما جاء أيضًا دون التوقعات.

ورغم ذلك، لا يزال سوق العمل يقدم صورة إيجابية، حيث انخفض معدل البطالة إلى 4.4% في مايو من 4.5%، في حين ارتفع عدد الوظائف بمقدار 40.6 ألف وظيفة بعد انخفاض معدل بلغ 40.7 ألف وظيفة في الشهر السابق وفقًا للبيانات المعدلة.

أما على صعيد التضخم، فقد تراجع مؤشر أسعار المستهلكين إلى 4.0% على أساس سنوي في مايو مقارنة بـ4.2%، بينما ارتفع كل من متوسط التضخم المعدل والوسيط المرجح إلى 3.6% خلال الاثني عشر شهرًا الماضية مقارنة بـ3.4% سابقًا.

ويشير ذلك إلى أن وتيرة تراجع التضخم لا تزال بطيئة، وإن كانت تتحرك في الاتجاه الصحيح، وهو ما عززته بيانات معهد ملبورن التي أظهرت انخفاض توقعات المستهلكين للتضخم إلى 5.5% من 5.6%.

وبالنسبة للبنك الاحتياطي الأسترالي، فإن هذه البيانات تعني أن مهمة السيطرة على التضخم لم تنته بعد، إذ لا يزال المسؤولون يتوقعون عودة التضخم إلى المستوى المستهدف بحلول منتصف عام 2028، وهو ما يبرر استمرار نهج الصبر وعدم التسرع في تغيير السياسة النقدية.

ويتوقع المستثمرون أن يبقي البنك أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماعه في أغسطس، مع توقعات برفع إضافي محدود لا يتجاوز 10 نقاط أساس حتى نهاية العام.

الصين تتحول من محرك للنمو إلى عامل استقرار

لم تعد الصين تمثل المحرك القوي للنمو بالنسبة للاقتصاد الأسترالي كما كانت في السابق، لكنها في الوقت نفسه لا تشكل عاملًا سلبيًا كبيرًا.

فقد نما الاقتصاد الصيني بنسبة 5.0% على أساس سنوي خلال الربع الأول، بينما تراجعت مبيعات التجزئة بصورة مفاجئة بنسبة 0.6% خلال الاثني عشر شهرًا المنتهية في مايو، رغم ارتفاعها بنسبة 1.41% منذ بداية العام.

في المقابل، جاءت بيانات الإنتاج الصناعي أفضل من المتوقع، مسجلة نموًا سنويًا بلغ 4.5% خلال الشهر الماضي.

كما شهد الميزان التجاري الصيني تحسنًا ملحوظًا، إذ ارتفع الفائض التجاري إلى 105.43 مليارات دولار في مايو مقارنة بنحو 84.8 مليار دولار في الشهر السابق، مدعومًا بارتفاع الواردات والصادرات.

وأظهرت بيانات المكتب الوطني للإحصاء الصيني تحسن النشاط الاقتصادي، حيث ارتفع مؤشر مديري المشتريات الصناعي إلى 50.3 نقطة مقابل 50 نقطة، بينما سجل مؤشر الخدمات 50.2 نقطة مقارنة بـ50.1 نقطة.

كما واصلت المؤشرات الصادرة عن القطاع الخاص الإشارة إلى توسع النشاط الاقتصادي خلال يوليو، إذ بلغ مؤشر القطاع الصناعي 51.7 نقطة، بينما وصل مؤشر الخدمات إلى 54.1 نقطة.

وعلى صعيد الأسعار، استمرت الضغوط التضخمية المحدودة، حيث ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 1.2% على أساس سنوي في مايو، دون تغيير عن الشهر السابق، بينما تراجعت الأسعار بنسبة 0.1% على أساس شهري.

كما استقرت أسعار المنتجين عند نمو سنوي بلغ 3.9%.

وفي الوقت نفسه، أبقى بنك الشعب الصيني أسعار الفائدة الرئيسية على القروض دون تغيير، عند 3.00% لأجل عام واحد و3.50% لأجل خمس سنوات، بما توافق مع توقعات الأسواق.

وبصورة عامة، لم تعد الصين تدفع النمو العالمي بقوة كما في السابق، لكنها أيضًا لم تعد تمثل عاملًا يضغط عليه، بل تؤدي حاليًا دورًا أكثر استقرارًا.

البنك الاحتياطي الأسترالي يتمسك بالحذر رغم لهجته المتشددة

أبقى البنك الاحتياطي الأسترالي سعر الفائدة الرسمي دون تغيير عند 4.35% خلال اجتماعه الأخير، وهو القرار الذي جاء متوافقًا مع توقعات الأسواق.

ورغم تثبيت الفائدة، حافظ البنك على لهجة تميل إلى التشدد، مؤكدًا أن التضخم لا يزال مرتفعًا للغاية، وأن المزيد من رفع أسعار الفائدة يظل خيارًا مطروحًا إذا استمرت ضغوط الأسعار.

وأشار صناع السياسة إلى استمرار المخاطر الناتجة عن ارتفاع تكاليف الطاقة، مؤكدين التزامهم بمنع ترسخ التضخم في الاقتصاد.

في المقابل، بدت ميشيل بولوك، محافظة البنك، أكثر توازنًا خلال المؤتمر الصحفي، إذ أوضحت أن البيانات الاقتصادية جاءت إلى حد كبير وفق التوقعات، وأن مجلس الإدارة لم ير ضرورة لرفع الفائدة في الاجتماع الأخير.

وأضافت أن الاقتصاد الأسترالي لا يتجه نحو الركود، كما أن سوق العمل لا يزال يتمتع بدرجة جيدة من القوة.

وبوجه عام، عكست رسالة البنك قدرًا من الصبر الحذر، إذ لا يزال التضخم يمثل مصدر القلق الرئيسي، إلا أن المسؤولين أصبحوا أكثر اطمئنانًا إلى التقدم المحرز، ويفضلون منح تأثير الزيادات السابقة في أسعار الفائدة مزيدًا من الوقت للظهور.

وأكد محضر الاجتماع الأخير هذا التوجه، إذ شدد أعضاء المجلس على ضرورة الإبقاء على السياسة النقدية مقيدة حتى يصبح التضخم في مسار واضح نحو العودة إلى المستوى المستهدف.

واتفق أعضاء المجلس على أن تثبيت أسعار الفائدة يحقق التوازن الأفضل بين كبح التضخم والحفاظ على قوة سوق العمل، مع التأكيد على أن رفعًا إضافيًا للفائدة يظل واردًا إذا استمرت الضغوط التضخمية لفترة أطول من المتوقع.

كما أشاروا إلى أن الصراع في الشرق الأوسط، وارتفاع أسعار النفط، وضعف الإنتاجية تمثل أبرز المخاطر الصعودية للتضخم.

وفي الوقت نفسه، أقر المجلس بأن تشديد الأوضاع المالية بدأ يحقق النتائج المرجوة تدريجيًا، إذ تشير البيانات الأخيرة إلى تباطؤ الاقتصاد بصورة تتماشى مع التوقعات، كما شهد سوق الإسكان تباطؤًا أكبر من المتوقع.

وبذلك، يؤكد محضر الاجتماع أن البنك الاحتياطي الأسترالي لا يزال مرتاحًا للإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير في الوقت الحالي، لكنه سيظل مستعدًا للتحرك إذا لم يتراجع التضخم وفق المسار المأمول.

استقرت أسعار النفط خلال تعاملات يوم الاثنين، لتتداول قرب مستوياتها التي كانت سائدة قبل اندلاع الحرب مع إيران، وذلك بعد أن خفضت السعودية أسعار بيع خامها الرسمية، ووافقت مجموعة أوبك+ على زيادة جديدة في مستهدفات الإنتاج اعتبارًا من أغسطس، بالتزامن مع استمرار تعافي صادرات النفط عبر مضيق هرمز.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت، الذي كان قد سجل أعلى مستوى له في أربعة أعوام متجاوزًا 126 دولارًا للبرميل في أواخر أبريل، بمقدار 27 سنتًا إلى 71.85 دولارًا للبرميل بحلول الساعة 1:35 ظهرًا بتوقيت الساحل الشرقي الأميركي.

كما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي بمقدار 27 سنتًا إلى 68.42 دولارًا للبرميل، فيما لم تُسجل تسوية للعقود الأميركية يوم الجمعة بسبب عطلة رسمية في الولايات المتحدة.

وظلت أسعار الخامين دون تغير يُذكر خلال الأسبوع الماضي، بعد أن تراجعت خلال معظم الشهر السابق إلى مستويات شوهدت آخر مرة في أواخر فبراير، قبل اندلاع الحرب التي عطلت بصورة كبيرة تدفقات الطاقة العالمية.

وقال جيوفاني ستونوفو، المحلل لدى يو بي إس، إن الضغوط الهبوطية لا تزال ناتجة عن خروج ناقلات النفط التي كانت عالقة سابقًا من منطقة الخليج، وهو ما أدى إلى زيادة كميات النفط المنقولة بحرًا.

ويواصل المستثمرون متابعة المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران بشأن مستقبل حركة الملاحة عبر مضيق هرمز، إلى جانب مراقبة وتيرة تعافي صادرات النفط من منطقة الخليج.

وفي السياق ذاته، أفاد مصدران مطلعان بأن الإمارات العربية المتحدة رفعت إنتاجها النفطي خلال شهر يونيو إلى مستويات تقترب من الرقم القياسي، متجاوزة 3.8 ملايين برميل يوميًا، بعد انسحابها من أوبك للتحرر من قيود الإنتاج.

السعودية تخفض أسعار البيع وأوبك+ تزيد الإنتاج وسط مخاوف من حرب أسعار

حددت السعودية سعر البيع الرسمي لخام العربي الخفيف المخصص لآسيا في شهر أغسطس عند 1.50 دولار أقل من متوسط خامي عُمان/دبي، في أكبر خفض شهري للأسعار منذ بدء رويترز تسجيل هذه البيانات عام 2003.

كما أفاد متعاملون بأن شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) تبيع أيضًا شحنات من الخام عبر مناقصات بأسعار مخفضة.

وقال روبرت يوجر، مدير عقود الطاقة الآجلة في ميزوهو، إن المؤشرات تزداد على أن منتجي الخليج يستعدون لخوض حرب أسعار.

وكانت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها، بقيادة روسيا، قد اتفقوا يوم الأحد على زيادة مستهدفات الإنتاج بمقدار 188 ألف برميل يوميًا اعتبارًا من أغسطس، بعد زيادات مماثلة في شهري يونيو ويوليو.

لكن هذه الزيادات بقيت إلى حد كبير حبرًا على ورق بسبب الحرب مع إيران، التي أدت إلى إغلاق مضيق هرمز أمام حركة ناقلات النفط الخاصة بعدد من كبار منتجي أوبك، من بينهم السعودية والكويت والعراق، ما حد من قدرتهم على زيادة الإنتاج الفعلي.

وقال تاماس فارغا، المحلل لدى بي في إم، إن المنتجين يبيعون في سوق تتجه إلى الانخفاض، وهو ما يقلص فرص تعافي الأسعار على المدى القريب، لكنه أشار إلى أن انخفاض أسعار النفط سيدعم الطلب العالمي في نهاية المطاف.

وفي تطورات أخرى، أعلن الجيش الأوكراني أنه استهدف خلال الليل أكبر مصفاة نفط في روسيا بمدينة أومسك، إلى جانب منشآت في منطقتي ياروسلافل ولينينغراد.

وفي قطاع الشحن، أعلنت شركتا ميرسك وهاباغ لويد عزمهما استئناف بعض رحلاتهما عبر قناة السويس، التي يمر عبرها نحو 10% من التجارة العالمية.

وكان معظم مشغلي السفن قد تخلوا عن هذا المسار التجاري بين آسيا وأوروبا بعد الهجمات التي شنها الحوثيون في اليمن على السفن في البحر الأحمر خلال حرب غزة.

وأوضح متحدث باسم هاباغ لويد أن العودة إلى استخدام هذا الطريق ستؤدي إلى تقليص مدة الرحلة بنحو أربعة أسابيع مقارنة بالمسارات البديلة.

تراجعت أسعار الذهب خلال تعاملات يوم الاثنين بعد أن سجلت أعلى مستوياتها في أسبوعين في وقت سابق من الجلسة، وذلك مع ارتفاع الدولار الأميركي وترقب المستثمرين صدور محضر الاجتماع الأخير لـالاحتياطي الفيدرالي الأميركي في وقت لاحق من الأسبوع.

وانخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.6% إلى 4,148.73 دولارًا للأوقية، بعدما لامس في وقت سابق من الجلسة مستوى 4,202.13 دولارًا، وهو أعلى مستوى له منذ 22 يونيو.

في المقابل، ارتفعت العقود الآجلة للذهب الأميركي تسليم أغسطس بنسبة 0.8% إلى 4,160.40 دولارًا للأوقية.

وصعد مؤشر الدولار الأميركي بنسبة 0.2%، ما جعل الذهب المسعر بالعملة الأميركية أكثر تكلفة بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.

وقال أولي هانسن، المحلل لدى ساكسو بنك، إن الذهب يمر حاليًا بمرحلة من التماسك بعد ارتفاعه بأكثر من 2% خلال الأسبوع الماضي، منهياً سلسلة خسائر استمرت أربعة أسابيع، وذلك عقب صدور بيانات ضعيفة لنمو الوظائف في الولايات المتحدة، والتي قلصت توقعات رفع أسعار الفائدة.

ووفقًا لأداة فيد ووتش التابعة لمجموعة سي إم إي، يتوقع المتعاملون حاليًا احتمالًا بنحو 56% لرفع أسعار الفائدة في سبتمبر، مقارنة بأكثر من 60% قبل صدور بيانات الوظائف.

وأشار هانسن إلى أن الذهب يحتاج إلى مزيد من التراجع في توقعات رفع أسعار الفائدة حتى يتمكن من استئناف الصعود، موضحًا أن المعدن النفيس لا يزال يتحرك في نطاق عرضي خلال الوقت الحالي.

وأضاف أن أسعار الفائدة المرتفعة عادة ما تشكل ضغطًا على الذهب، باعتباره أصلًا لا يدر عائدًا، موضحًا أن المعدن يحاول تكوين قاعدة دعم في نطاق يتراوح بين 3,900 و4,000 دولار للأوقية، بينما يواجه عدة مستويات مقاومة، أبرزها المتوسط المتحرك لـ200 يوم عند 4,485 دولارًا للأوقية.

الأسواق تترقب محضر الفيدرالي وتوقعات أكثر تحفظًا من جيه بي مورغان

يترقب المستثمرون صدور محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الأميركي المنعقد يومي 16 و17 يونيو، والمقرر نشره يوم الأربعاء، وهو أول اجتماع ترأسه كيفن وورش، إذ من المتوقع أن يوفر مؤشرات إضافية بشأن توجهات صناع السياسة النقدية حيال أسعار الفائدة.

وفي مذكرة صدرت يوم الجمعة، توقع بنك جيه بي مورغان أن يكون الطلب على الذهب من القطاعات الرئيسية أقل قوة من المتوقع، مرجحًا أن تظل الأسعار محدودة عند نحو 4,300 دولار للأوقية خلال الربع الثالث من العام، قبل أن ترتفع إلى 4,500 دولار للأوقية في الربع الرابع.

وفي أسواق المعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.7% إلى 61.96 دولارًا للأوقية، بعدما سجلت في وقت سابق أعلى مستوياتها منذ 23 يونيو.

كما انخفض البلاتين بنسبة 0.2% إلى 1,635.47 دولارًا للأوقية، في حين ارتفع البلاديوم بنسبة 0.1% إلى 1,275.21 دولارًا للأوقية.