أعلن وزير الاقتصاد الأرجنتيني لويس كابوتو يوم الجمعة أن الأرجنتين، إحدى أكبر موردي الحبوب في العالم، ستبدأ خفضًا تدريجيًا لضرائب التصدير المفروضة على أهم صادراتها الزراعية خلال العامين المقبلين.

وقال كابوتو خلال مؤتمر صحفي إن الضرائب على صادرات فول الصويا، البالغة حاليًا 24%، سيتم خفضها شهريًا على مدار عام 2027، لتصل إلى 21% بنهاية العام المقبل، ثم إلى 15% بحلول نهاية عام 2028.

وأضاف أن الضرائب على زيت وكسب فول الصويا سيتم خفضها «بنسب متناسبة»، دون تقديم تفاصيل إضافية بشأن آلية التخفيض الخاصة بمنتجات الصويا.

وأشار إلى أن كل شهر من عام 2027 سيشهد خفضًا بمقدار 0.25 نقطة مئوية في ضريبة تصدير فول الصويا، قبل أن تتسارع وتيرة التخفيض إلى 0.5 نقطة مئوية شهريًا خلال عام 2028.

ولم تقدم وزارتا الزراعة والاقتصاد في الأرجنتين تفاصيل إضافية فورًا بشأن التخفيضات المتعلقة بمنتجات الصويا.

أما ضرائب تصدير الذرة، البالغة حاليًا 8.5%، فسيتم خفضها بمقدار 0.25 نقطة مئوية كل ثلاثة أشهر خلال عام 2027، ثم بمقدار 0.5 نقطة مئوية كل ثلاثة أشهر في عام 2028، بحسب كابوتو.

ومن المتوقع أن تصل ضريبة تصدير الذرة إلى 7.5% بنهاية العام المقبل، ثم إلى 5.5% بحلول نهاية عام 2028.

وكانت الحكومة الأرجنتينية قد أعلنت قبل يوم واحد فقط عن خفض ضرائب تصدير القمح أيضًا.

وتُعد الأرجنتين أكبر مصدر في العالم لزيت وكسب فول الصويا، وثالث أكبر مصدر للذرة عالميًا.

وكان الرئيس خافيير ميلي قد تعهد خلال حملته الانتخابية بإلغاء ضرائب التصدير المفروضة على القطاع الزراعي، الذي يمثل مصدرًا رئيسيًا للإيرادات الضريبية للدولة، لكنه يواجه معارضة شديدة من المزارعين وشركات الأعمال الزراعية.

وقال كابوتو: «منذ اليوم الأول، أكد الرئيس أننا نريد خفض ضرائب التصدير إلى الصفر، فهذا هو الهدف النهائي».

وأضاف: «نحن نبذل أقصى جهد مالي ممكن لتخفيف هذا العبء الضريبي تدريجيًا مع مرور الوقت».

من جانبها، رحبت غرفة مصدري الحبوب وشركات سحق البذور الزيتية في الأرجنتين بالقرار، وقالت في منشور عبر منصة «إكس»: «نرحب بالجدول الزمني التدريجي لخفض رسوم التصدير الذي تم الإعلان عنه، فهو أفضل طريق لتحقيق زيادة في الإنتاج والصادرات».

تراجعت أسعار الذهب بأكثر من 1% يوم الثلاثاء مع تزايد الرهانات على رفع أسعار الفائدة الأميركية خلال العام الجاري، بعدما أدت الضربات العسكرية الأميركية على إيران إلى تقليص الآمال بشأن التوصل إلى اتفاق سلام، ما رفع أسعار النفط وأعاد مخاوف التضخم إلى الواجهة.

وانخفض سعر الذهب الفوري بنسبة 1% إلى 4526.86 دولارًا للأوقية، بينما ارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم يونيو بنسبة 0.1% إلى 4527.90 دولارًا للأوقية.

وقال جيم ويكوف، محلل الأسواق لدى «أميركان غولد إكستشينج»: «أسواق السندات ترى أن الخطوة التالية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي ستكون رفع أسعار الفائدة، وهذا يمثل عاملًا سلبيًا لسوق الذهب اليوم».

وكان كيفن وورش قد أدى اليمين رئيسًا لمجلس الاحتياطي الفيدرالي يوم الجمعة، متوليًا قيادة البنك المركزي الأميركي وسط توقعات متزايدة بتشديد السياسة النقدية عالميًا.

وتتوقع الأسواق حاليًا رفع الفائدة الأميركية بمقدار 25 نقطة أساس في ديسمبر المقبل. وعلى الرغم من أن الذهب يُعتبر وسيلة للتحوط ضد التضخم، فإن المعدن النفيس الذي لا يدر عائدًا يواجه صعوبات في بيئة أسعار الفائدة المرتفعة.

وفي مؤشر على تنامي مخاوف التضخم، ارتفعت أسعار خام «برنت» بأكثر من 3% يوم الثلاثاء، مع استمرار حالة عدم اليقين بشأن إمكانية التوصل إلى اتفاق سلام بين الولايات المتحدة وإيران يسمح بإعادة فتح حركة الشحن عبر مضيق هرمز.

وتؤدي أسعار النفط المرتفعة إلى زيادة الضغوط التضخمية، حيث يقوم المصنعون بتمرير ارتفاع التكاليف إلى المستهلكين.

وأضاف ويكوف: «المؤشرات الفنية قصيرة الأجل لا تزال تميل لصالح البائعين، وهو ما يدفع أيضًا إلى بعض عمليات البيع الفنية».

وأشار إلى أن الأسواق ستراقب عن كثب بيانات مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأميركي لشهر أبريل، المقرر صدورها يوم الخميس، باعتبارها مؤشرًا مهمًا لقياس ضغوط التضخم وتحديد المسار المستقبلي للسياسة النقدية الأميركية.

وفي السياق ذاته، خفض بنك «يو بي إس» توقعاته لسعر الذهب بنهاية العام بمقدار 400 دولار لتصل إلى 5500 دولار للأوقية، بسبب استمرار المخاطر المرتبطة بارتفاع العوائد وقوة الدولار الأميركي.

أما المعادن النفيسة الأخرى، فقد تراجعت الفضة الفورية بنسبة 2.1% إلى 76.43 دولارًا للأوقية، وانخفض البلاتين بنسبة 0.9% إلى 1950.71 دولارًا، بينما تراجع البلاديوم بنسبة 0.2% إلى 1396.26 دولارًا للأوقية.

تراجع الدولار الكندي بشكل طفيف أمام نظيره الأميركي يوم الثلاثاء، مع تقييم المستثمرين لتصريحات أحد كبار مسؤولي بنك كندا المركزي وترقبهم لبيانات الناتج المحلي الإجمالي الفصلية المرتقبة في نهاية الأسبوع.

وتراجع الدولار الكندي بنسبة 0.1% ليصل إلى 1.3805 دولار كندي مقابل الدولار الأميركي، أو ما يعادل 72.44 سنتًا أميركيًا، بعدما تحرك خلال الجلسة بين 1.3800 و1.3821.

وكانت العملة الكندية قد سجلت يوم الجمعة أدنى مستوى لها في نحو ستة أسابيع عند 1.3824 مقابل الدولار الأميركي.

ويتوقع اقتصاديون أن تظهر بيانات الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول، المقرر صدورها يوم الجمعة، نمو الاقتصاد بمعدل سنوي يبلغ 1.5%.

وقال كارل شاموتا، كبير محللي استراتيجيات السوق لدى شركة «كورباي»، في مذكرة بحثية: «لا يزال الدولار الكندي عالقًا ضمن نطاق ضيق قبل تقرير الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول، والذي من المتوقع أن يُظهر تعافيًا متواضعًا نسبيًا بعد انكماش الاقتصاد في نهاية العام الماضي».

وأضاف: «إلى جانب المؤشرات على ضعف سوق العمل وتراجع التضخم الناتج عن ضعف الطلب، فإن هذه الخلفية الاقتصادية تمنح بنك كندا مساحة لانتظار دلائل أوضح على تغير اتجاه الاقتصاد قبل اتخاذ أي خطوة جديدة».

وفي السياق نفسه، قال نيكولا فنسنت، نائب محافظ بنك كندا، إن التغيرات الهيكلية في سوق العمل جعلت مهمة البنك المركزي أكثر تعقيدًا، محذرًا من أن أي رد فعل خاطئ من جانب البنك قد يؤدي إلى تصاعد الضغوط التضخمية.

وتشير بيانات أسواق المقايضات إلى أن المستثمرين يتوقعون إبقاء بنك كندا على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 2.25% خلال اجتماعه المقرر في 10 يونيو.

وعلى صعيد العملات العالمية، ارتفع الدولار الأميركي أمام سلة من العملات الرئيسية، بينما قلصت أسعار النفط جزءًا من خسائرها السابقة لتتراجع بنسبة 2.6% إلى 94.05 دولارًا للبرميل، بعدما زادت الضربات العسكرية الأميركية في إيران من حالة عدم اليقين بشأن إمكانية التوصل سريعًا إلى اتفاق ينهي الحرب.

ويُعد النفط أحد أهم صادرات كندا، ما يجعل تحركات أسعاره ذات تأثير مباشر على العملة الكندية.

كما ارتفعت عوائد السندات الكندية على مختلف الآجال، حيث صعد العائد على السندات لأجل عشر سنوات بمقدار 1.7 نقطة أساس إلى 3.484%، بعدما سجل خلال جلسة الاثنين أدنى مستوى له منذ 22 أبريل عند 3.448%.

ستكون محطات الخدمات على الطرق السريعة عنصرًا أساسيًا في التحول نحو السيارات الكهربائية، لكن هناك حاجة ملحة لاتخاذ إجراءات عاجلة لتحرير قدرات شبكة الكهرباء، بحسب تيم جيتينز.

وقد تجاوز عدد السيارات الكهربائية على الطرق البريطانية الآن حاجز مليوني سيارة، في إشارة قوية إلى سرعة التحول الذي يشهده قطاع النقل، وإلى حجم التحدي الذي يواجه صناع السياسات وقطاع الأعمال لضمان وجود البنية التحتية القادرة على دعم هذا التحول عمليًا وليس نظريًا فقط.

ومنذ افتتاح «واتفورد غاب» عام 1959 كأول محطة خدمات على الطرق السريعة في المملكة المتحدة، واصلت هذه المحطات التكيف مع احتياجات دولة أصبحت أكثر حركة وتنقلًا، عبر دعم السفر لمسافات طويلة، وتعزيز السلامة على الطرق، وضمان وجود أماكن لاستراحة السائقين الذين ينقلون البضائع التي يعتمد عليها الجميع، ما جعلها جزءًا أساسيًا من شبكة الخدمات اللوجستية البريطانية.

واليوم، ومع تركيز الحكومة على تعزيز النمو الاقتصادي، وتسريع بناء المنازل، والمضي قدمًا في إزالة الكربون من قطاع النقل، يتطور دور محطات الخدمات مرة أخرى ليصبح أكثر مركزية في تحقيق هذه الأهداف.

وتقول شركة «رودشيف»، التي تدير مواقع تخدم ملايين السائقين سنويًا، إن أهمية هذه المحطات تتجاوز مجرد الراحة، إذ تمثل جزءًا من البنية التحتية الوطنية الحيوية، فهي لا توفر فقط أماكن آمنة للراحة، بل تدعم أيضًا حركة البضائع، وتنقل العمالة، والنشاط الاقتصادي في مختلف أنحاء البلاد.

محطات الخدمات بنية تحتية وطنية حيوية

ومع تزايد الضغوط على شبكة النقل، تزداد أهمية هذا الدور، ما يستدعي التخطيط طويل الأجل بالتعاون بين الحكومة والقطاع الصناعي.

وبعد الحصول مؤخرًا على تمديد عقود الإيجار لمدة 75 عامًا بالشراكة مع وزارة النقل والهيئة الوطنية للطرق السريعة في خمسة مواقع، من بينها «واتفورد غاب»، أصبحت الشركة قادرة على استثمار عشرات الملايين من الجنيهات الإسترلينية لتطوير المرافق، وزيادة الطاقة الاستيعابية، وتجهيز الشبكة لتلبية احتياجات الجيل القادم من مستخدمي الطرق والمركبات.

ولا تقتصر فوائد هذه الاستثمارات على تحسين البنية التحتية، بل تمتد إلى خلق وظائف جديدة، وزيادة الإنتاجية، وتعزيز التنمية الإقليمية، مع وجود فرص أكبر لتحقيق النمو.

كما أن تطوير محطات خدمات جديدة في المناطق التي تعاني نقصًا في هذه الخدمات يمكن أن يتحول إلى محفز للنمو الإقليمي عبر تحسين الربط وخلق فرص عمل محلية وجذب المزيد من الاستثمارات.

ولتحقيق أهداف بناء المساكن ودعم مشاريع البنية التحتية المختلفة، فإن توسيع مرافق الشاحنات الثقيلة يعد أمرًا أساسيًا لضمان نجاح قطاع البناء البريطاني وتحقيق خطط التنمية المتوازنة.

فبناء المنازل على نطاق واسع يعتمد على النقل الفعال للمواد والعمالة، بينما تتعرض البنية التحتية الداعمة لهذه السلاسل لضغوط متزايدة. ومع توفير الاستثمارات والدعم التخطيطي المناسب، يمكن لمحطات الخدمات أن تلعب دورًا حاسمًا في ضمان سلاسة عمل الشبكات وتحويل أهداف الإسكان إلى منازل قائمة فعليًا.

ثورة السيارات الكهربائية ستتعثر دون إصلاح شبكة الكهرباء

وتعد قدرة شبكة الكهرباء حاليًا أكبر عائق أمام نشر محطات الشحن السريع للسيارات الكهربائية، خصوصًا في المناطق الريفية والنائية.

ووجد مكتب التدقيق الوطني البريطاني أن 10% فقط من محطات الخدمات على الطرق السريعة تمتلك حاليًا القدرة الكهربائية الكافية لتلبية الطلب المتوقع على شحن السيارات الكهربائية بحلول عام 2035.

وإذا كانت بريطانيا جادة في تحقيق وصول عادل إلى السيارات الكهربائية وإزالة الكربون من قطاع الشحن، فيجب أن تعالج السياسات القيود المفروضة على شبكة الكهرباء والتي تعيق تطوير البنية التحتية في النقاط الحيوية على شبكة الطرق الاستراتيجية.

وستكون محطات الخدمات عنصرًا أساسيًا في هذا التحول، إذ يمكن لمحطات الشحن الموثوقة على الطرق أن تقلل أحد أكبر العوائق أمام انتشار السيارات الكهربائية، وتدعم رحلات نقل وشحن أكثر نظافة، وتضمن وصول فوائد التحول الكهربائي إلى المناطق خارج المدن الكبرى.

ومن المتوقع أن يمثل الشحن على الطرق نسبة كبيرة من إجمالي عمليات شحن السيارات الكهربائية بحلول عام 2050، ما يجعله جزءًا أساسيًا من الشبكة الوطنية.

وتستثمر «رودشيف» بالفعل لتلبية هذا الطلب، مع خطط لإنشاء ألف نقطة شحن للسيارات الكهربائية في مواقعها بحلول عام 2030.

لكن إنشاء شبكة شاملة تخدم السائقين والأساطيل التجارية والشاحنات الكهربائية الثقيلة يتطلب إجراءات عاجلة لتحرير قدرات شبكة الكهرباء في المواقع الأكثر احتياجًا.

تعاون بين القطاعين العام والخاص

ويبرز بشكل متزايد نموذج جديد للتعاون الفعال بين القطاعين العام والخاص في مشاريع البنية التحتية.

فعندما تتمكن جهات مثل الهيئة الوطنية للطرق السريعة والسلطات المحلية ومشغلي القطاع الخاص مثل «رودشيف» من الاتفاق على أولويات الاستثمار الرئيسية، يصبح من الممكن تحقيق تقدم حقيقي يمنح الشركات الثقة للاستثمار طويل الأجل، مع تحقيق فوائد أوسع للمجتمع.

كما تسهم هذه الاستثمارات في تحسين تجربة الملايين من مستخدمي محطات الخدمات سنويًا، من خلال توسيع الشراكات مع العلامات التجارية البريطانية في مجالي التجزئة والضيافة، وتحسين المرافق، والاستجابة لتغير توقعات المستهلكين.

ولم تعد محطات الخدمات مجرد أماكن للتوقف المؤقت، بل أصبحت بيئات تركز على التجربة والراحة وتعدد الخيارات.

واليوم، تقف هذه المحطات عند تقاطع عدد من أهم أولويات الاقتصاد البريطاني: النمو، والربط، وإزالة الكربون، والتنفيذ.

ومع وجود إطار سياسات مناسب واستمرار الالتزام بالاستثمار طويل الأجل، يمكن لمحطات الخدمات على الطرق السريعة أن تتحول من مجرد عنصر داعم لشبكة النقل إلى قوة دافعة لاقتصاد بريطاني أكثر نظافة ومرونة وترابطًا.