ارتفعت أسعار الألومنيوم بشكل طفيف مع عودة المخاوف بشأن حركة الشحن في منطقة الشرق الأوسط، بالتزامن مع استمرار انخفاض مخزونات المعدن المسجلة في مستودعات بورصة لندن للمعادن (LME).

وصعد سعر عقود الألومنيوم القياسية لأجل ثلاثة أشهر في بورصة لندن للمعادن بنسبة 0.5% ليصل إلى 3,129 دولارًا للطن المتري، بعد تقارير عن تعرض سفينة لهجوم في مضيق هرمز، ما أعاد المخاوف بشأن سلامة أحد أهم ممرات التجارة العالمية.

وتكتسب هذه المخاوف أهمية خاصة لأن جزءًا كبيرًا من تدفقات المواد الخام والمعادن في المنطقة يعتمد على استمرار حركة الشحن بصورة آمنة ومنتظمة، وهو ما يدفع الأسواق إلى إضافة علاوة مخاطر على الأسعار عند تزايد احتمالات تعطل الإمدادات.

وفي الوقت نفسه، واصلت المخزونات المتاحة في السوق الانخفاض، حيث تراجعت مخزونات الألومنيوم المسجلة لدى بورصة لندن للمعادن إلى 292,425 طنًا، وهو ما يعزز المخاوف بشأن شح المعروض.

أما بالنسبة للعقود طويلة الأجل، فقد ارتفع سعر الطلب لعقود تسليم ديسمبر 2027 إلى 3,048 دولارًا للطن في 6 يوليو، مقارنة مع 3,022 دولارًا في 3 يوليو، بزيادة بلغت 0.86%.

كما ارتفع سعر العرض للعقود نفسها بنسبة 0.86% أيضًا، ليصل إلى 3,053 دولارًا للطن مقابل 3,027 دولارًا قبل ثلاثة أيام.

في المقابل، انخفضت أوامر السحب الملغاة (Cancelled Warrants)، التي تعكس الكميات المقرر سحبها من مستودعات البورصة، بنسبة 6.18% إلى 48,950 طنًا في 6 يوليو، مقارنة مع 52,175 طنًا في 3 يوليو.

وفي سوق الألومينا، استقر سعر بلاتس للألومينا عند 330 دولارًا للطن دون تغيير.

تراجعت عملة البيتكوين خلال تعاملات الثلاثاء إلى ما دون مستوى 64 ألف دولار، لتفقد جزءًا من المكاسب التي حققتها بعد ست جلسات متتالية من الارتفاع.

ورغم التراجع، بدأت مؤشرات الطلب المؤسسي في التحسن، إذ سجلت صناديق المؤشرات المتداولة الفورية (Spot ETFs) المرتبطة ببيتكوين ثاني يوم على التوالي من التدفقات النقدية الداخلة حتى يوم الاثنين، بعد أسابيع من التخارجات.

كما أظهرت التطورات أن تأثير إعلان شركة ستراتيجي عن بيع جزء من حيازتها من بيتكوين كان محدودًا وقصير الأجل، وهو ما يعكس قوة سيولة أكبر عملة مشفرة في العالم وقدرتها على استيعاب الصفقات الكبيرة.

التوترات في مضيق هرمز تحد من شهية المخاطرة

لا تزال التوترات في مضيق هرمز مرتفعة، بعدما أعلنت إيران اعتزامها فرض رسوم جديدة على السفن العابرة للممر المائي الاستراتيجي.

ورغم المعارضة الأمريكية، تؤكد طهران أن هذه الرسوم مخصصة لتغطية تكاليف الأمن والإشراف على حركة السفن وحماية البيئة، وليست رسوم عبور.

وزادت المخاوف بعد تعرض ناقلة نفط لقذيفة مجهولة أثناء عبورها المضيق، ما زاد الضغوط على اتفاق السلام الهش بين الولايات المتحدة وإيران، وأضعف شهية المستثمرين للمخاطرة، ليتراجع سعر بيتكوين لفترة وجيزة إلى أقل من 63 ألف دولار الثلاثاء.

عودة تدريجية للطلب المؤسسي

تشير البيانات إلى بداية تعافي الطلب المؤسسي بعد فترة من الضعف.

وأظهرت بيانات منصة سو سو فاليو أن صناديق بيتكوين الفورية المتداولة في البورصة سجلت تدفقات نقدية داخلة بقيمة 265.69 مليون دولار يوم الاثنين، في ثاني جلسة متتالية من التدفقات الإيجابية.

وقالت شركة كيو سي بي كابيتال في تقرير صدر الاثنين إن الصورة قصيرة الأجل تبدو أكثر إيجابية، خاصة إذا استمرت صناديق بيتكوين الفورية في جذب استثمارات جديدة بعد التدفقات المسجلة يوم الجمعة، والتي مثلت تحولًا إيجابيًا عقب أكثر من أسبوع من التخارجات المستمرة.

وأضاف التقرير: "استعادة مستوى 64 ألف دولار بشكل حاسم خلال هذا الأسبوع ستعزز معنويات السوق، كما ستساهم في تهدئة المخاوف الأخيرة المرتبطة بشركة ستراتيجي. وفي الوقت الحالي، يبدو أن المشترين كسبوا بعض الوقت، لكن الحسم النهائي لا يزال بعيدًا."

بيع "ستراتيجي" أحدث صدمة مؤقتة فقط

أعلنت شركة ستراتيجي، الاثنين، بيع 3,588 بيتكوين مقابل نحو 216 مليون دولار لتمويل توزيعات أرباح أدواتها المالية المسماة Digital Credit.

وأدى الإعلان في البداية إلى تراجع بيتكوين بنحو 4%، إلا أن العملة استعادت خسائرها تدريجيًا وأغلقت جلسة الاثنين على مكاسب طفيفة، في إشارة إلى أن السوق تمكنت من استيعاب ضغوط البيع بسرعة.

وأوضحت شركة كريبتو فاينانس، في تقرير الثلاثاء، أن مثل هذه الصفقات الكبيرة تُنفذ عادة خارج منصات التداول العامة (OTC)، كما يتم التحوط لها مسبقًا قبل الإعلان عنها.

وأضاف التقرير أن السوق تكون قد استوعبت بالفعل معظم أثر الصفقة بحلول وقت الإعلان الرسمي، وهو ما يفسر محدودية التأثير على الأسعار.

وأشار التقرير أيضًا إلى أن السيولة العميقة التي تتمتع بها بيتكوين تمكنها من امتصاص عمليات بيع ضخمة دون التسبب في اضطرابات كبيرة بالسوق.

هل تصبح مبيعات بيتكوين نهجًا دائمًا؟

ويرى محللون أن السؤال الأهم لم يعد يتعلق بالصفقة الأخيرة، وإنما بما إذا كانت عملية البيع تمثل حدثًا استثنائيًا أم بداية لنمط متكرر.

فمع استمرار ستراتيجي في إصدار أسهم ممتازة وأدوات استثمارية مدرة للعائد ومدعومة بحيازاتها من بيتكوين، ستحتاج الشركة بصورة متزايدة إلى توفير سيولة نقدية لتغطية توزيعات الأرباح والالتزامات المالية الأخرى.

وأوضح التقرير أن: "عمليات بيع بيتكوين الدورية قد تتحول تدريجيًا إلى جزء أساسي من هيكل التمويل، بدلًا من كونها استثناء."

ورغم ذلك، شدد التقرير على أن عملية البيع لا تعني تراجع قناعة الشركة باستثمارها طويل الأجل في بيتكوين.

وأضاف أن أعباء توزيعات الأرباح المرتبطة بهذه الأدوات المالية تمثل نسبة صغيرة فقط من إجمالي حيازات الشركة من بيتكوين، وبالتالي فإن تسييل جزء محدود من تلك الحيازات يكفي لتغطية الالتزامات، وهو ما يجعل قدرة السوق على استيعاب الصفقة الأخيرة مؤشرًا إيجابيًا.

السوق أكثر قوة مما كان متوقعًا

وفي مقابلة خاصة، قال جيك كينيس، كبير محللي الأبحاث في شركة نانسن، إن الدرس الأهم لا يتعلق بشخص مايكل سايلور أو بحجم مبيعات شركة ستراتيجي المستقبلية، وإنما بالطريقة التي تفاعلت بها السوق بمجرد بدء عمليات البيع.

وأضاف أن بيتكوين تعرضت بالفعل لهبوط حاد هذا العام، وتقضي منذ عدة أشهر في سوق هابطة، حيث انخفضت بنحو 50% مقارنة بذروتها السابقة.

وأوضح أن المخاوف من تحول ستراتيجي إلى بائع دائم ربما ساهمت في ضعف الأسعار، إلا أن عملية البيع المعلنة كان تأثيرها الفعلي أقل بكثير مما توقعه كثيرون.

وختم بالقول إن نجاح بيتكوين في الحفاظ على التداول بالقرب من مستوى 60 ألف دولار رغم عمليات البيع الكبيرة قد يدعم رؤية أقل تشاؤمًا بشأن الاتجاه قصير الأجل للسوق.

ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات الثلاثاء، بعدما أعادت تقارير عن تعرض سفن لهجمات بالقرب من مضيق هرمز المخاوف بشأن احتمال تعطل حركة الملاحة عبر أحد أهم الممرات العالمية لنقل الطاقة.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 89 سنتًا أو 1.24% لتصل إلى 72.88 دولارًا للبرميل، بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار 71 سنتًا أو 1.04% إلى 69.26 دولارًا للبرميل بحلول الساعة 09:39 بتوقيت غرينتش.

وقال أولي هانسن، المحلل لدى بنك ساكسو، إن "العامل الرئيسي المسيطر على السوق هذا الصباح هو تعرض إحدى السفن لإطلاق نار في مضيق هرمز".

وأضاف: "هذا التطور أعاد جزءًا من علاوة المخاطر الجيوسياسية إلى أسعار النفط. ورغم أنها ليست كبيرة مقارنة بما شهدناه في فترات سابقة، فإنها تمثل المحرك الأساسي لارتفاع الأسعار اليوم."

وأشار إلى أنه "إذا شهدنا أي تصعيد إضافي، فإن مستوى 75 دولارًا للبرميل سيكون الهدف الطبيعي التالي قبل الوصول إلى 80 دولارًا."

وأفادت مصادر أمنية بحرية، الثلاثاء، بأن ناقلة نفط سعودية ترفع العلم السعودي تعرضت لأضرار بالقرب من مضيق هرمز، قبالة سواحل سلطنة عُمان، وذلك بعد تعرض ناقلة غاز طبيعي مسال قطرية لهجوم في المنطقة نفسها.

وقالت أربعة مصادر مطلعة إن الناقلة القطرية تعرضت لأضرار كبيرة أثناء عبورها الجانب العُماني من المضيق، وذلك عقب تقارير أفادت بأن الحرس الثوري الإيراني أطلق صواريخ على سفن كانت تعبر الممر الملاحي خلال الليل.

وعلى الصعيد الدبلوماسي، أعلن وزير الخارجية الإيراني، الثلاثاء، أن المحادثات الرامية إلى التوصل لاتفاق نهائي بين طهران وواشنطن لن تُستأنف إذا استمرت التهديدات الأمريكية، وذلك بعد تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بـ"إنهاء المهمة" إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق.

ويتابع المستثمرون عن كثب تطورات المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران وتأثيرها المحتمل على حركة الملاحة عبر مضيق هرمز، الذي كان ينقل، قبل اندلاع الحرب الإيرانية، نحو 20% من الإمدادات اليومية العالمية من النفط والغاز الطبيعي المسال.

وفي المقابل، أظهرت بيانات الشحن أن اليابان ستتلقى دفعة إضافية من إمدادات النفط الخام القادمة من الشرق الأوسط هذا الشهر، بعدما تمكنت ناقلتا نفط عملاقتان مملوكتان لشركات يابانية وتحملان شحنات من النفط السعودي من مغادرة مضيق هرمز الثلاثاء، بعد أن ظلتا عالقتين هناك.

من جانب آخر، توقعت سوسيتيه جنرال أن يتحول سوق النفط من حالة العجز إلى فائض في أواخر عام 2026 وخلال عام 2027، مع نمو الإمدادات بوتيرة أسرع من نمو الطلب.

وخفض البنك توقعاته لأسعار النفط إلى 75 دولارًا للبرميل في الربع الرابع من عام 2026، مقارنة بتوقع سابق عند 83 دولارًا، كما خفض متوسط توقعاته لعام 2027 إلى 73 دولارًا للبرميل بدلًا من 79 دولارًا، مشيرًا إلى أن المخزونات العالمية ستبدأ في التعافي تدريجيًا، رغم استمرار التقلبات المرتفعة في السوق.

وفي سياق متصل، كشفت خمسة مصادر مطلعة أن السعودية تدرس توسيع الطاقة الاستيعابية لخط أنابيب النفط الخام الممتد إلى ساحل البحر الأحمر غرب المملكة، وهو ما سيمكنها، وربما دولًا مجاورة، من نقل كميات أكبر من النفط دون الحاجة إلى المرور عبر مضيق هرمز.

ارتفع الجنيه الإسترليني إلى أعلى مستوياته في ثلاثة أسابيع مقابل الدولار الأمريكي خلال تعاملات الثلاثاء، في ظل استمرار ضعف الدولار عقب صدور بيانات الوظائف الأمريكية الأضعف من المتوقع الأسبوع الماضي، كما سجل الإسترليني أعلى مستوى له في عام كامل أمام اليورو.

وصعد الجنيه الإسترليني إلى 1.3401 دولار، وهو أعلى مستوى له منذ 17 يونيو، قبل أن يتراجع قليلًا ليتداول عند 1.338 دولار.

وكان الدولار الأمريكي قد بلغ أعلى مستوى له في 13 شهرًا أمام سلة من العملات الرئيسية في أواخر يونيو، بعدما عزز المستثمرون رهاناتهم على قيام الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي برفع أسعار الفائدة خلال العام الجاري.

لكن التوصل إلى اتفاق إطاري بين الولايات المتحدة وإيران أدى إلى هبوط حاد في أسعار النفط، كما أظهرت بيانات الوظائف غير الزراعية الأمريكية الصادرة يوم الخميس أن الاقتصاد أضاف وظائف أقل من المتوقع خلال يونيو، وهو ما دفع الأسواق إلى تقليص توقعاتها بشأن المزيد من رفع أسعار الفائدة، وأدى إلى تراجع الدولار مجددًا.

وفي الوقت نفسه، واصل الجنيه الإسترليني التداول عند أعلى مستوى له في 13 شهرًا مقابل اليورو، بينما تراجع اليورو إلى 85.41 بنسًا إسترلينيًا.

وجاء ذلك بعد أن أظهرت بيانات الأسبوع الماضي أن معدل التضخم في منطقة اليورو سجل مستوى أقل من التوقعات خلال يونيو، ما دفع الأسواق إلى خفض رهاناتها على قيام البنك المركزي الأوروبي برفع أسعار الفائدة.

ويرى محللون أن الجنيه الإسترليني استفاد من تراجع أسعار النفط، التي كانت قد قفزت في وقت سابق من العام بسبب الحرب الإيرانية، وهو ما كان يهدد الاقتصاد البريطاني، باعتبار المملكة المتحدة مستوردًا رئيسيًا للطاقة وتمتلك مستويات محدودة من مخزونات الغاز.

كما ساهم تعهد آندي بورنهام، المرشح الأوفر حظًا لتولي رئاسة الوزراء، بالالتزام بالقواعد المالية الحكومية في تهدئة مخاوف المستثمرين من أن يتجه إلى زيادة الإنفاق العام بشكل كبير حال وصوله إلى السلطة.

وقالت أبريل لاروس، رئيسة فريق المتخصصين الاستثماريين في شركة إنسايت إنفستمنتس، إن "الصمود اللافت للجنيه الإسترليني رغم الاضطرابات السياسية الأخيرة يعكس حقيقة بسيطة، وهي أن الجزء الأكبر من الأخبار السلبية كان قد تم تسعيره بالفعل في الأسواق".

وأضافت: "أمضى المستثمرون سنوات وهم يتمركزون تحسبًا لضعف الأداء الاقتصادي البريطاني، ولذلك، ومع ظهور نتائج أقل سلبية مما كان متوقعًا، وبدء المؤشرات الأساسية في الاستقرار تدريجيًا، بدأت العملة البريطانية تجد دعمًا متزايدًا."