تشهد أسعار الألومنيوم قفزة قوية إلى أعلى مستوياتها منذ عدة سنوات، في أعقاب الحرب مع إيران، ما يفرض ضغوطًا متزايدة على الشركات التي تعتمد عليه في تصنيع السيارات وعلب المشروبات والمنتجات الاستهلاكية.

وارتفعت أسعار الألومنيوم في بورصة لندن للمعادن بأكثر من 13% منذ الضربات الأمريكية والإسرائيلية على إيران في 28 فبراير، فيما بلغت مكاسب المعدن نحو 19% منذ بداية عام 2026، مسجلة أعلى مستوياتها منذ عام 2022.

ويرجع المحللون هذا الارتفاع إلى اضطرابات الإمدادات الناتجة عن إغلاق مضيق هرمز، الذي يعد ممرًا حيويًا لشحنات الألومنيوم القادمة من الشرق الأوسط.

وقال بوب براكيت، المحلل في Bernstein، إن نحو 7% من إنتاج الألومنيوم العالمي يأتي من المنطقة، بينما أدت الضربات العسكرية إلى خروج ما يقارب 3% من الإمدادات العالمية من السوق.

شركات السيارات والمشروبات تحت الضغط

في شركة فورد موتور، قالت المديرة المالية شيري هاوس إن الحرب مع إيران ألقت بظلالها على توقعات الشركة بشأن تكاليف الألومنيوم، الذي يعد مكونًا رئيسيًا في شاحنات F-150.

وأضافت أن الشركة تتوقع تجاوز الضغوط الناتجة عن ارتفاع أسعار السلع حاجز ملياري دولار، أي ما يقارب ضعف التقديرات السابقة، بسبب ارتفاع تكاليف الألومنيوم بشكل أساسي.

وأوضحت هاوس أن تقلبات أسواق السلع تجعل من الصعب التنبؤ بأداء عام 2027، مشيرة إلى أن نقص الإمدادات العالمية من الصلب والألومنيوم كان قائمًا حتى قبل تصاعد التوترات في الشرق الأوسط.

وتراجعت أسهم «فورد» بنحو 17% منذ اندلاع الحرب، بينما ارتفع مؤشر S&P 500 بنحو 5.7% خلال الفترة نفسها.

ورغم ذلك، اعتبر جوزيف سباك، المحلل في UBS، أن مخاوف السوق بشأن أسعار الألومنيوم «مبالغ فيها»، مشيرًا إلى أن «فورد» قامت بالتحوط ضد تقلبات الأسعار خلال العام الجاري.

ارتفاع تكاليف علب المشروبات

من جانبها، قالت Molson Coors Beverage Company إن ارتفاع أسعار الألومنيوم في منطقة الغرب الأوسط الأمريكي أضاف نحو 30 مليون دولار إلى تكلفة البضائع المباعة خلال الربع الأول مقارنة بالعام الماضي.

وتوقعت الشركة، المالكة لعلامتي Coors Light وMiller Lite، استمرار الضغوط التضخمية على المعدن خلال الربع الحالي.

كما أشار المدير المالي لشركة Keurig Dr Pepper، أنطوني ديسلفسترو، إلى أن الألومنيوم كان من بين السلع التي شهدت ارتفاعات سعرية بسبب الحرب مع إيران، مضيفًا أن استمرار هذه الضغوط سيجبر الشركة على وضع خطط لحماية هوامش الأرباح.

لا انفراجة قريبة في الأفق

ولا تتوقع المؤسسات المالية تراجعًا سريعًا للأسعار، إذ خفض بنك UBS توقعاته لنمو إمدادات الألومنيوم العالمية خلال 2026 إلى 0.3% فقط، مقارنة بتقديرات سابقة بلغت 2.4%، بسبب اضطرابات الشرق الأوسط وضعف القدرة على زيادة الإنتاج في أوروبا.

كما أشار محللو Bernstein إلى أن صناعة الألومنيوم تعتمد بشكل كثف على الطاقة، ما يجعل الأسعار مرتبطة أيضًا بتكاليف الغاز الطبيعي والفحم، اللذين ارتفعت أسعارهما بدورهما نتيجة الحرب.

وقال براكيت إن أسعار الألومنيوم تواجه مخاطر صعود إضافية ليس فقط بسبب تعطل سلاسل الإمداد، بل أيضًا نتيجة ارتفاع تكاليف الطاقة اللازمة للإنتاج.

يتداول سعر عملة البيتكوين عند نقطة فنية حساسة، بعدما نجح في استعادة منطقة الـ80 ألف دولار، لكن السوق لم يؤكد بعد اختراقًا صاعدًا واضحًا ومستدامًا. ورغم تحسن الهيكل الفني بما يكفي للإبقاء على أهداف الصعود قائمة، فإن المخاطر لا تزال مرتفعة مع اقتراب السعر من مستويات مقاومة رئيسية.

ويتمثل التحدي الأساسي حاليًا في قدرة بيتكوين على تحويل منطقة 80 ألف إلى 82 ألف دولار من مجرد منطقة اختراق مؤقتة إلى مستوى دعم فعلي. وفي حال نجاح ذلك، فقد تتجه العملة نحو مستوى 85 ألف دولار، ثم 90 ألف دولار لاحقًا. أما الفشل في الثبات فوق هذه المنطقة، فقد يحول الارتفاع الأخير إلى مجرد موجة ارتداد داخل مسار تصحيحي أوسع.

تغير في سلوك السوق

يختلف الأداء الحالي لبيتكوين عن محاولات التعافي الفاشلة التي شهدها السوق سابقًا خلال موجة التصحيح الأخيرة. فقد تمكن السعر من العودة فوق مستوى نفسي مهم، في وقت تعرض فيه البائعون على المكشوف لضغوط متزايدة، بينما بدأ المشترون بالدفاع عن التراجعات السعرية بدلاً من الهروب الجماعي من السوق.

ويشير هذا السلوك إلى تغير تدريجي في طبيعة التداول؛ ففي الأسواق الضعيفة يتم بيع أي ارتفاع سريعًا، بينما في الأسواق التي تستعيد توازنها تصبح التراجعات محدودة، وتضيق نطاقات الحركة، وتتكرر اختبارات مستويات المقاومة حتى ينجح أحد الطرفين في فرض اتجاه واضح.

ويبدو أن بيتكوين دخلت هذه المرحلة الثانية، حيث تحسن المزاج العام للسوق دون الوصول بعد إلى مرحلة الانطلاقة القوية المدفوعة بالزخم الكامل.

صناديق الـETF تدعم الاتجاه الصاعد

يبقى الطلب القادم من صناديق المؤشرات الفورية المتداولة (Spot ETFs) العامل الأساسي الداعم للسوق حاليًا. إذ توفر هذه الصناديق قناة طلب مؤسسية حقيقية تمتص المعروض الفعلي من العملة، على عكس المضاربات المعتمدة فقط على العقود الآجلة والرافعة المالية.

ورغم أن التدفقات الداخلة إلى هذه الصناديق لا تؤدي دائمًا إلى ارتفاع فوري في الأسعار، فإن استمرار الشراء يقلص المعروض المتاح تدريجيًا، خصوصًا مع استمرار حاملي بيتكوين طويلَي الأجل في الاحتفاظ بمراكزهم.

كما غيّرت صناديق الـETF طبيعة دورات بيتكوين مقارنة بالسنوات الماضية، حيث أصبحت العملة أكثر حساسية لعوامل الاقتصاد الكلي مثل أسعار الفائدة، والسيولة، وشهية المخاطرة، بدلاً من الاعتماد الكامل على مضاربات المستثمرين الأفراد.

الاقتصاد الكلي لا يزال مصدر الخطر الأكبر

رغم تحسن شهية المخاطرة في الأسواق، فإن البيئة الاقتصادية العامة لا تزال تمثل تحديًا أمام الأصول عالية المخاطر، وعلى رأسها بيتكوين.

فإذا استمر الاعتقاد بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سيبقي أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول، فإن ذلك قد يحد من تدفقات السيولة نحو الأصول غير المدرة للعائد، مثل الذهب وبيتكوين.

وفي هذا السياق، تحتاج العملة المشفرة إلى استمرار تدفقات الـETF أو زيادة الطلب المرتبط بالتحوط من التضخم حتى تتمكن من الحفاظ على زخم الصعود.

تأثير التنصيف لا يزال حاضرًا

لا يزال تأثير عملية "التنصيف" التي جرت في 2024 يعمل تدريجيًا في خلفية السوق، حيث أدى الحدث إلى تقليص المعروض الجديد من بيتكوين، وهو ما يعزز تأثير أي زيادة في الطلب المؤسسي.

ويعزز هذا الوضع عدة عوامل داعمة للسوق، أبرزها:

• انخفاض المعروض الجديد من بيتكوين.
• استمرار الطلب المؤسسي عبر صناديق الـETF.
• احتفاظ المستثمرين طويلَي الأجل بكميات كبيرة من العملة.
• تراجع أرصدة العملات المتاحة في منصات التداول مقارنة بالدورات السابقة.

ومع ذلك، تبقى هناك مخاطر مرتبطة بقيام شركات التعدين أو المستثمرين ذوي الرافعة المالية المرتفعة بعمليات بيع لجني الأرباح مع كل موجة صعود.

المشتقات تشير إلى أن السوق لم يصل لمرحلة التشبع

أجبرت موجة الارتفاع الأخيرة العديد من البائعين على المكشوف على إغلاق مراكزهم، ما ساهم في تسارع الصعود فوق مستوى 80 ألف دولار.

لكن العامل الإيجابي الأهم يتمثل في أن معدلات التمويل في سوق المشتقات لا تزال معتدلة، ما يعني أن السوق لم يدخل بعد في حالة "تشبع شرائي" مفرط أو فقاعة مضاربية قائمة على الرافعة المالية.

ويشير ذلك إلى أن المجال لا يزال مفتوحًا أمام مزيد من الصعود، بشرط استمرار الطلب الفعلي في السوق الفوري.

التحليل الفني: مستوى 85 ألف دولار هو الاختبار الحاسم

يحاول بيتكوين حاليًا تأكيد اختراق فني من قاعدة سعرية استمرت عدة أسابيع، ويعد استعادة مستوى 80 ألف دولار أول إشارة إيجابية، يليها الثبات فوق نطاق 82 إلى 83 ألف دولار.

لكن الاختبار الحقيقي يتمثل في اختراق مستوى 85 ألف دولار، حيث يُتوقع أن يعود البائعون للنشاط عند هذه المنطقة.

وتبرز المستويات الفنية الرئيسية الحالية على النحو التالي:

• 90 ألف دولار: الهدف الصاعد الرئيسي التالي.
• 85 ألف دولار: مستوى تأكيد الاختراق الصاعد.
• 82 إلى 83 ألف دولار: مقاومة قصيرة الأجل.
• 80 ألف دولار: منطقة القرار الحالية.
• 76 إلى 78 ألف دولار: دعم نفسي مهم.
• 72 ألف دولار: دعم هيكلي رئيسي، وكسره يضعف السيناريو الصاعد.

السيناريو الصاعد

يقوم السيناريو الإيجابي على استمرار الثبات فوق 80 ألف دولار، مع تواصل تدفقات صناديق الـETF وبقاء الرافعة المالية تحت السيطرة.

وفي هذه الحالة، قد يتحرك بيتكوين نحو 85 ألف دولار أولاً، ثم 90 ألف دولار لاحقًا. كما أن اختراق مستوى 90 ألف دولار قد يغير نفسية السوق بالكامل ويدفع مزيدًا من رؤوس الأموال المؤسسية للدخول.

السيناريو السلبي

أما السيناريو السلبي فيبدأ بفشل بيتكوين في اختراق مستوى 85 ألف دولار، ما قد يدفع المتداولين إلى جني الأرباح وإعادة السعر نحو 80 ألف دولار.

وسيؤدي كسر مستوى 78 ألف دولار إلى زيادة احتمالات تحول الارتفاع الأخير إلى اختراق كاذب، بينما يمثل الهبوط دون 72 ألف دولار إشارة واضحة على ضعف الهيكل الصاعد الحالي.

النظرة الأساسية

تبقى النظرة الحالية إيجابية بحذر، حيث تحسن الوضع الفني والأساسي لبيتكوين بفضل عودة الطلب المؤسسي وتراجع الضغوط البيعية، لكن السوق لا يزال بحاجة إلى تأكيد حاسم عبر اختراق مستوى 85 ألف دولار.

وفي الوقت الحالي، تبدو العملة في مرحلة تعافٍ، وليست بعد في مرحلة انطلاقة صاعدة مؤكدة.

تراجعت أرباح الشركة المتحدة الدولية للمواصلات (بدجت السعودية)، بنسبة 58.37%، في الربع الأول من عام 2026، مقارنة بالربع المماثل من عام 2025، في ظل انخفاض معدلات التشغيل للتأجير قصير الأجل.

وكشفت نتائج الشركة على موقع السوق السعودية "تداول" اليوم الخميس، تراجع صافي الأرباح إلى 34.45 مليون ريال، للربع الأول من العام الحالي، مقابل أرباح بلغت 82.76 مليون ريال بالفترة نفسها من العام الماضي.

وأوضحت الشركة أن انخفاض صافي الأرباح يعود إلى ارتفاع مصروفات الإهلاك، وانخفاض معدلات التشغيل للتأجير قصير الأجل وذلك بفعل العوامل الاقليمية الراهنة إلى جانب زيادة حالات التلف الكلي للمركبات وارتفاع تكاليف التأمين، وكذلك زيادة مخصصات الذمم المدينة.

وأشارت إلى أن أرباح الشركة تأثرت بمحدودية نمو الإيرادات مقابل ارتفاع المصروفات التشغيلية، رغم تحسن التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية.

وعلى أساس ربع سنوي، تراجعت أرباح الشركة بنسبة 64.52% مقارنة بأرباح الربع السابق التي بلغت 97.11 مليون ريال.

وأظهرت نتائج الشركة بالربع الأول من عام 2026، تراجع الربح التشغيلي إلى 58.48 مليون ريال، مقابل بلغت 107.12 مليون ريال، أرباح تشغيلية بالربع المماثل من عام 2025، بتراجع نسبته 45.41%.

وشهد إجمالي المبيعات/الإيرادات ارتفاعا طفيفا بنسبة 1.64% في الربع الأول من العام الحالي، ليصل إلى 552.35 مليون ريال، مقابل 543.41 مليون ريال بالربع المماثل من العام السابق، وذلك نتيجة التوترات الجيوسياسية في المنطقة.

سجلت شركة الاتصالات المتنقلة السعودية (زين السعودية) قفزة بصافي الأرباح، خلال الربع الأول من عام 2026، مقارنة بأرباح الشركة في الربع المماثل من عام 2025، في ظل انخفاض تكلفة الأجهزة وتحسّن مصادر الإيرادات.

ووفقا لبيانات الشركة على موقع السوق السعودية "تداول" اليوم الخميس، قفزت أرباح الشركة إلى 201 مليون ريال، للربع الأول من العام الحالي، مقابل أرباح بلغت 93 مليون ريال خلال نفس الفترة من العام الماضي، بارتفاع نسبته 116.13%.

وأوضحت الشركة أن ارتفاع صافي الربح يعود إلى تحسن هامش إجمالي الربح، نتيجة انخفاض تكلفة الإيرادات، بسبب انخفاض تكلفة الأجهزة وتحسّن تنوّع مصادر الإيرادات، إلى جانب تسجيل دخل غير متكر بقيمة 98 مليون ريال من تنفيذ مشاريع صندوق الخدمة الشاملة، بالإضافة لانخفاض تكاليف التمويل.

وعلى أساس ربع سنوي، تراجعت أرباح الشركة بنسبة 13% مقارنة بأرباح الربع السابق التي بلغت 231 مليون ريال.

وأظهرت نتائج الشركة بالربع الأول من عام 2026، تراجع الربح التشغيلي إلى 260 مليون ريال، مقابل أرباح تشغيلية بلغت 274مليون ريال للفترة نفسها من عام 2025، بتراجع نسبته 5.11%.

وتراجع إجمالي المبيعات/الإيرادات بشكل طفيف خلال الربع الأول من العام الحالي، إلى 2.66 مليار ريال، مقابل 2.69 مليار ريال للفترة نفسها من العام الماضي، بنسبة تراجع بلغت 1.26%.