دخل سوق النيكل مرحلة جديدة تتسم بتشدد ظروف المعروض وإدارة متعمدة للأسعار من قبل السلطات الإندونيسية. فبعد اختراق نطاق التداول بين 17,000 و18,000 دولار للطن الذي ساد خلال الأسابيع الماضية، ارتفعت الأسعار إلى نحو 19,200 دولار للطن، لتستقر ضمن النطاق المستهدف بين 18,500 و20,000 دولار. كما لامست الأسعار مستوى 19,600 دولار خلال جلسة حديثة، في إشارة إلى تحسن أساسيات السوق عبر سلسلة الإمداد.

ولا يُنظر إلى هذه الحركة السعرية على أنها مجرد تقلب دوري، إذ يرى مارك سيلبي، الرئيس التنفيذي لشركة Canada Nickel، أن السوق يشهد “بداية وضع طبيعي جديد” وليس مجرد موجة ضغط مؤقتة، مشيرًا إلى أن التغيرات الهيكلية التي فرضتها إندونيسيا – أكبر منتج للنيكل عالميًا – أعادت تشكيل منحنى التكاليف وديناميكيات العرض بما يدعم بقاء الأسعار عند مستويات مرتفعة لفترة طويلة.

في هذا السياق، برز نظام الحصص الإندونيسي كعامل رئيسي في تقليص المعروض على المدى القريب، بعد أن قررت شركة Eramet تعليق عملياتها في منجم “ويدا باي” بعد استنفاد حصتها السنوية البالغة 12 مليون طن من الخام. ويُعد هذا المنجم موردًا رئيسيًا لمجمعات الإنتاج الصناعية في إندونيسيا، ما يبرز فعالية نظام الحصص في ضبط توازن السوق.

وتبنت إندونيسيا إجراءات استراتيجية عدة لإدارة السوق، أبرزها التحول من حصص إنتاج تمتد لثلاث سنوات إلى حصص سنوية، ما يمنحها مرونة أكبر في زيادة أو خفض المعروض وفقًا لظروف السوق. ويبدو أن هذا النظام مصمم بعناية لدعم ارتفاع الأسعار دون التسبب في تقلبات حادة قد تؤدي إلى اضطراب السوق أو تحفيز دخول إمدادات منافسة.

ولا يقتصر النهج الإندونيسي على التحكم الفعلي في الإمدادات، بل يمتد أيضًا إلى التأثير غير المباشر على الأسعار. إذ أشار سيلبي إلى أن السلطات قد تلجأ إلى “التوجيه المعنوي” إذا ارتفعت الأسعار بسرعة فوق مستوى 20,000 دولار للطن، عبر الإشارة إلى إمكانية زيادة الإمدادات أو التحذير من مستويات سعرية مفرطة. ويُعتقد أن النطاق المستهدف بين 20,000 و21,000 دولار يحقق توازنًا بين تحقيق أرباح مجزية للمنتجين الإندونيسيين ومنع تحفيز مشاريع إنتاج جديدة مرتفعة التكلفة في مناطق أخرى.

في الوقت ذاته، تساهم تكاليف المدخلات المرتفعة في دعم الأسعار، خصوصًا الكبريت الذي ارتفع بأكثر من 100 دولار للطن ليتجاوز 1,000 دولار، مقارنة بنحو 150 دولارًا قبل 18 شهرًا. وبالنسبة لمنتجي تقنية الاستخلاص بالضغط الحمضي العالي (HPAL)، فإن كل زيادة قدرها 100 دولار في سعر الكبريت ترفع تكلفة إنتاج النيكل بنحو 1,000 إلى 1,200 دولار للطن، ما يعزز الضغوط التضخمية في السوق.

ويواجه سوق الكبريت أيضًا مخاطر إضافية نتيجة إغلاق مضيق هرمز، الذي يمثل نحو 25% من الإمدادات العالمية و75% من واردات إندونيسيا. وإذا استمر الإغلاق لفترة أطول، فقد يؤدي ذلك إلى تراجع ملموس في إنتاج HPAL، ودفع أسعار النيكل إلى الارتفاع بآلاف الدولارات الإضافية للطن.

من جهة أخرى، تواصل مخزونات النيكل في بورصة لندن للمعادن (LME) التراجع، حيث انخفضت بنحو 4,000 طن هذا الشهر، بعد انخفاض قدره 6,000 طن في الشهر السابق، ما يشير إلى اقتراب السوق من التوازن بعد فترة طويلة من الفائض، مع توقع اشتداد الضغوط مع تقدم العام.

ويحدث هذا التراجع رغم أن نحو 80% من إنتاج النيكل العالمي – خصوصًا الحديد الخام للنيكل (NPI) ومنتج الهيدروكسيد المختلط (MHP) – لا يُسلّم عبر بورصة لندن، إلا أن توسع قدرات التكرير في الصين وإندونيسيا ساعد في دمج هذه المنتجات ضمن السوق العالمية.

وفي جانب الطلب، ارتفعت أسعار الفولاذ المقاوم للصدأ بنسبة 4% إلى 5% خلال الأسبوع، وهو ما يُتوقع أن يدفع إلى دورة إعادة تكوين المخزونات عبر سلسلة الإمداد. ونظرًا لأن النيكل يمثل مكونًا أساسيًا في تكلفة إنتاج هذا النوع من الفولاذ، فإن ارتفاع أسعاره يدفع المشترين إلى زيادة المخزونات تحسبًا لمزيد من الارتفاعات.

ورغم صعود أسعار النيكل من نحو 14,000 دولار للطن في ديسمبر إلى المستويات الحالية، فإن هوامش الربحية لم تبدأ في التعافي إلا مؤخرًا، بسبب ارتفاع تكاليف الخام والمنتجات الوسيطة، ما يدعم استدامة الأسعار المرتفعة بدلًا من الإشارة إلى فقاعة مضاربية مؤقتة.

أبقى بنك كندا على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير يوم الأربعاء، كما كان متوقعًا، مؤكدًا أن أي تعديلات مستقبلية على السياسة النقدية قد تكون محدودة إذا سارت التوقعات الاقتصادية وفق السيناريو الأساسي.

لكن محافظ البنك، تيف ماكليم، أشار إلى أن حالة عدم اليقين الناجمة عن الحرب في الشرق الأوسط والرسوم الجمركية الأمريكية قد تدفع البنك إلى التحرك، خاصة إذا استمرت أسعار النفط في الارتفاع وبدأت تؤثر على التضخم، موضحًا أنه قد تكون هناك حاجة إلى زيادات متتالية في أسعار الفائدة في هذه الحالة.

وتُعد تصريحات ماكليم الأولى منذ سنوات التي يقدم فيها توجيهًا واضحًا نسبيًا لمسار السياسة النقدية، حيث قال إنه إذا تطور الاقتصاد بما يتماشى مع السيناريو الأساسي، فمن المتوقع أن تكون التغييرات في سعر الفائدة محدودة.

وأوضح البنك أن التأثير الإجمالي للحرب على الاقتصاد الكندي سيكون محدودًا نسبيًا، إذ تستفيد كندا من ارتفاع أسعار النفط عبر زيادة عائدات الصادرات، لكن ذلك يأتي على حساب ضغوط إضافية على الشركات والمستهلكين.

ومن المتوقع أن يرتفع معدل التضخم إلى نحو 3% في أبريل مقارنة بـ2.4% في مارس، على أن يبلغ متوسطه حوالي 2.3% خلال العام الحالي. كما رفع البنك توقعاته لنمو الاقتصاد في 2026 إلى 1.2% مقارنة بـ1.1% في تقديراته السابقة الصادرة في يناير.

وأشار البنك إلى أنه يفترض بقاء الرسوم الجمركية الأمريكية دون تغيير، مع تراجع أسعار النفط إلى نحو 75 دولارًا للبرميل بحلول منتصف عام 2027. ومع ذلك، حذر ماكليم من أن استمرار ارتفاع أسعار الطاقة قد يؤدي إلى تضخم أوسع نطاقًا، ما يستدعي تشديد السياسة النقدية.

وأضاف أن البيانات حتى الآن لا تشير إلى انتقال واسع لارتفاع أسعار النفط إلى بقية السلع والخدمات، رغم ارتفاع توقعات التضخم على المدى القصير بسبب زيادة أسعار الطاقة والغذاء، بينما تظل التوقعات طويلة الأجل مستقرة.

وأكد أن مجلس إدارة البنك سيراقب عن كثب تطورات توقعات التضخم، مشيرًا إلى أن التقديرات الحالية تشير إلى عودة التضخم إلى المستوى المستهدف عند 2% بحلول أوائل العام المقبل.

ولفت ماكليم إلى أن مسار السياسة النقدية سيعتمد على عدة عوامل، من بينها مستقبل اتفاقية التجارة الحرة بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، وتطورات الحرب في الشرق الأوسط، وتأثير الرسوم الجمركية الأمريكية، إضافة إلى تداعيات ارتفاع أسعار النفط.

وأظهر استطلاع أجرته رويترز أن غالبية الاقتصاديين لا يتوقعون أي تغيير في أسعار الفائدة خلال العام الجاري، رغم تسعير الأسواق لاحتمال رفع بمقدار 25 نقطة أساس في أكتوبر.

وعقب صدور التقرير، تراجع الدولار الكندي بشكل طفيف، حيث انخفض بنسبة 0.18% إلى 1.3707 دولار كندي مقابل الدولار الأمريكي.

وفي تقريره الفصلي للسياسة النقدية، رفع البنك توقعاته للنمو في 2027 إلى 1.6% مقارنة بـ1.5% سابقًا، بينما توقع أن يبلغ متوسط التضخم في 2026 نحو 2.3% قبل أن يتراجع إلى 2.1% في 2027، مع استمرار استهداف مستوى 2%.

سجلت عملة البيتكوين (BTC) تعافيًا طفيفًا يوم الأربعاء، حيث تم تداولها فوق مستوى 77,000 دولار بعد أن تراجعت بنحو 3% خلال اليومين السابقين. وفي الوقت نفسه، شهد الطلب المؤسسي بعض التراجع، إذ سجلت صناديق المؤشرات المتداولة الفورية (ETF) الخاصة بالبيتكوين تدفقات خارجة محدودة يوم الثلاثاء، لليوم الثاني على التوالي. ويترقب المتداولون الآن قرار أسعار الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي، والذي قد يلعب دورًا حاسمًا في تحديد الاتجاه التالي للعملة الرقمية الأكبر في العالم.

شهدت البيتكوين ارتدادًا طفيفًا خلال جلسة التداول الأوروبية، مع تردد المستثمرين وانتظارهم قرار السياسة النقدية المرتقب. ويتركز الاهتمام بشكل خاص على المؤتمر الصحفي الذي يلي الاجتماع، حيث سيتم تحليل تصريحات رئيس الفيدرالي المنتهية ولايته جيروم باول بحثًا عن إشارات حول مسار السياسة النقدية في الفترة المقبلة. هذه التوقعات سيكون لها تأثير مباشر على تحركات الدولار الأمريكي، وبالتالي على الأصول عالية المخاطر مثل البيتكوين.

وقال محللو منصة Bitfinex إن آلية التأثير واضحة: أسعار الفائدة تؤثر على العوائد ومؤشر الدولار، والذي بدوره يؤثر على تدفقات صناديق ETF واحتياطيات البورصات، ما ينعكس في النهاية على سعر البيتكوين. وأوضحوا أن تثبيت الفائدة بنبرة متشددة قد يُبقي الطلب المؤسسي ضعيفًا، وقد يدفع السعر للتراجع أو البقاء دون مستوى 72,100 دولار. أما إذا جاء القرار بنبرة تيسيرية، مع إشارات إلى تباطؤ النمو أو احتمال خفض الفائدة مستقبلًا، فقد يدعم ذلك تدفقات الاستثمار ويرفع السعر نحو نطاق 80,000 إلى 84,000 دولار.

في المقابل، لا تزال العوامل الجيوسياسية تضغط على السوق، إذ أدى الغموض بشأن الجولة الثانية من محادثات السلام بين الولايات المتحدة وإيران إلى الحد من شهية المخاطرة. وقد تراجعت الآمال بعد إلغاء دونالد ترامب زيارة كانت مقررة لمبعوثه الخاص، إلى جانب تقارير تفيد بعدم رضاه عن المقترح الإيراني لإنهاء الحرب وإعادة فتح مضيق هرمز.

من ناحية أخرى، أظهرت بيانات منصة SoSoValue أن صناديق ETF للبيتكوين سجلت تدفقات خارجة بقيمة 89.68 مليون دولار يوم الثلاثاء، بعد سحب 263.18 مليون دولار يوم الاثنين، ما أنهى سلسلة تدفقات إيجابية استمرت تسعة أيام منذ منتصف أبريل. ويُعد استمرار هذا الاتجاه إشارة تحذيرية قد تؤدي إلى مزيد من التصحيح السعري.

وعلى الصعيد الفني، تحافظ البيتكوين على نظرة إيجابية معتدلة، إذ تتداول فوق متوسطاتها المتحركة لـ50 و100 يوم، ما يوفر دعمًا مهمًا قرب مستويات 73,600 و75,600 دولار. كما يشير مؤشر القوة النسبية (RSI) إلى زخم إيجابي متوسط، رغم أن بعض المؤشرات الأخرى تُظهر تباطؤًا في الصعود مع اقتراب السعر من مستويات مقاومة قوية.

بشكل عام، يبدو أن تحركات البيتكوين في المدى القريب ستظل رهينة بقرار الفيدرالي ونبرة سياسته، إلى جانب تطورات المشهد الجيوسياسي، وهو ما يجعل السوق في حالة ترقب حذر قبل تحديد الاتجاه التالي.

ارتفعت أسعار النفط بنسبة 3% يوم الأربعاء، حيث سجل خام برنت أعلى مستوى له في شهر، وسط تقارير إعلامية تفيد بأن الولايات المتحدة ستُمدد حصارها على الموانئ الإيرانية، ما يرجّح استمرار اضطرابات الإمدادات من منطقة الشرق الأوسط الحيوية لإنتاج الطاقة.

وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أصدر تعليماته لمساعديه بالاستعداد لتمديد الحصار على إيران، نقلًا عن مسؤولين أمريكيين.

وأشار التقرير إلى أن ترامب سيواصل الضغط على الاقتصاد الإيراني وصادراته النفطية من خلال منع حركة الشحن من وإلى موانئه. ورغم التوصل إلى وقف إطلاق نار في الحرب بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى، فإن الصراع لا يزال في حالة جمود، مع سعي الطرفين إلى إنهائه بشكل رسمي.

وارتفعت عقود خام برنت تسليم يونيو بمقدار 3.33 دولار، أو 3%، إلى 114.59 دولارًا للبرميل بحلول الساعة 10:04 بتوقيت غرينتش، مواصلة مكاسبها لليوم الثامن على التوالي، وهو أعلى مستوى منذ 31 مارس. وينتهي عقد يونيو يوم الخميس، بينما بلغ عقد يوليو الأكثر تداولًا 107.43 دولارًا، بارتفاع 2.9%.

كما صعدت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم يونيو بمقدار 3.55 دولار، أو 3.6%، إلى 103.48 دولارًا للبرميل، وهو أعلى مستوى منذ 13 أبريل، محققة مكاسب في سبع جلسات من أصل ثماني جلسات.

وقال يانغ آن، المحلل لدى شركة هايتونغ فيوتشرز (Haitong Futures): “الارتفاع الأخير في أسعار النفط مدفوع بإغلاق المضيق. وإذا قرر ترامب تمديد الحصار، فإن اضطرابات الإمدادات ستتفاقم، ما سيدفع الأسعار لمزيد من الارتفاع”.

وفي سياق متصل، أبلغت شركة شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) بعض عملائها بإمكانية تحميل نوعين من النفط الخام خارج الخليج الشهر المقبل، في ظل استمرار إغلاق مضيق هرمز، بحسب مصادر مطلعة ووثائق اطلعت عليها رويترز.

كما يقيّم المستثمرون تداعيات القرار المفاجئ لدولة الإمارات العربية المتحدة بالانسحاب من تحالف أوبك+ (OPEC+).

ورغم ذلك، لم يتوقع محللون تأثيرًا كبيرًا على المدى القريب نتيجة هذه الخطوة، حيث جاء في مذكرة لبنك ANZ: “انسحاب الإمارات يرسّخ ضعف تماسك المنظمة، لكن التأثير الفوري محدود. فالعوامل الجيوسياسية والمخزونات واللوجستيات لا تزال المحرك الرئيسي للأسعار، أكثر من التغيرات المؤسسية”.

وأشار محللو بنك ING إلى أن أي زيادة في إنتاج الإمارات لن تؤثر فعليًا إلا بعد التوصل إلى حل يسمح بمرور الطاقة عبر مضيق هرمز دون قيود.

وأضافوا أنه على المدى المتوسط والطويل، فإن قرار الإمارات يعني زيادة المعروض في السوق، ما قد يدفع منحنى أسعار برنت الآجلة إلى مزيد من “الـBackwardation” (حالة تكون فيها الأسعار الفورية أعلى من الآجلة).

وفي الوقت نفسه، يترقب المشاركون في السوق بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية بشأن المخزونات، بعد أن أظهر تقرير معهد البترول الأمريكي انخفاض مخزونات النفط الخام للأسبوع الثاني على التوالي.